أننا في الجبهة الوطنية العريضة نقترح على قوى المعارضة الموحده ما يلى :

أننا في الجبهة الوطنية العريضة نقترح على قوى المعارضة الموحده ما يلى :
1) أن تقوم فترة إنتقالية مدتها عامان في بداية إسقاط النظام قابلة للتجديد لمدة أقصاها عام واحد حتى يرتوى شعبنا بعد طول عطش بإنتخابات ديمقراطية تعددية حرة يقرر فيها سلطته .
2) أن يكون السودان دولة مدنية فيدرالية تعددية ديمقراطية تقوم فيها كل الحقوق والواجبات في مساواة تامة على أساس المواطنة وحدها دون غيرها دونما أدنى إعتبار للدين أو العرق أو النوع .
3) أن يقوم الحكم الفيدرالى على ستة أقاليم هي دارفور وكردفان والأوسط والشرق والشمال والعاصمة القومية على أن يكون لكل أقليم حاكم منتخب ، ولكل أقليم الحق في إدارة شئونه وله أن ينشئ ولايات أو محافظات أو معتمديات أو غيرها تكون مسئولة أمام الإقليم .
4) يتكون رأس الدولة من رئيس الجمهورية يُنتخب قومياً ويرشح بالتداول بين الأقاليم في كل دورة إنتخابية يُنتخب لدورة واحدة مدتها ست سنوات ومعه ستة نواب للرئيس كل نائب مُنتخب من أقليم وهذا المجلس هو السلطة السيادية والتنفيذية العليا ويكون كل نائب رئيس مسئولاً عن قطاع يعاونه وزراء .
5) يحرم ويجرم إستغلال الدين أو العرق في السياسة ويُصدر قانون بذلك .
6) الثروة التي في باطن الأرض ملك للدولة ، فإذا قامت بأستثمارها السلطة الاتحادية يأخذ الإقليم التي توجد فيه هذه الثروة 30% والسلطة الاتحادية 70% توزعها على نفقاتها وعلى الأقاليم التي لا توجد فيها مثل هذه الثروة ، ويسرى هذا على إستثمارات السلطة الاتحادية في الأقليم فوق الأرض ويطبق على مشروع الجزيرة وميناء بورتسودان وسواكن ومصانع السكر وغيرها. أما الأقاليم التي تقوم بالإستثمار على الثروات فوق الأرض فأنها تنفرد بالثروة .
7) تنتهج الديمقراطية التعددية وتصان حقوق الإنسان وسيادة حكم قانون وتؤسس الحريات الخاصة والعامة وحرية الصحافة والتعبير والمواكب السلمية ويُحرم الإعتقال التحفظي وتُسن التشريعات اللازمة لذلك ويتم الفصل بين السلطات .
8) يصدر قانون لمعاقبة الفساد السياسي والفساد الإقتصادي والفساد الإعلامي وتنشأ محاكم عادلة مستقلة في كل مدن السودان ويُقر العزل السياسي عبر أحكام القضاء .
9) يُعاد بناء الخدمة العامة والقوات النظامية تأكيداً لإستقلالها وحيادها وقوميتها .
10) يصدر قانون للأحزاب لجعلها مؤسسات ديموقراطية حمايةً للنظام الديموقراطي .
11) تُزال المظالم التي لحقت بالشعب جماعات وأفراد وأقاليم وأقرار التعويض العادل لكل من تضرر من الحرب والعدوان .
12) يصدر قانون للسلطة القضائية يؤكد مهنيتها وإستقلال ونقاء العاملين فيها وإعادة بنائها وفق ذلك القانون .
13) أن تُوقف الحرب فوراً في كل بقاع السودان وإزالة مسبباتها بالعدل .
14) أن تُلغي نقابات المنشأ وتقوم نقابات وإتحادات على أساس المهنة وفق قانون ديمقراطي وإنتخابات حره .
15) يُعاد كل من فصل تعسفياً ولأسباب سياسية للخدمة أو تعويضهم تعويضاً عادلاً وناجزاً .
16) أن يُراجع النظام التعليمي والمناهج ترقية للمحتوي والأداء وتحقيقاً لمجانية التعليم العام وإنصافاً للمعلم وتجنيد كل الطاقات للقضاء على الأمية .
17) يُراجع النظام العلاجي والصحي تحقيقاً لمجانية العلاج وعدالة توزيع الخدمات الطبية وإنصاف الأطباء والغاء التكسب التجاري من مهنة الطب وتنظيم التدرج الإداري في العلاج .
18) مراجعة أداء المصارف وإنتهاج سياسة إقتصادية تعني أساساً بالعدالة الاجتماعية إنصافاً للفقراء والمسحوقين وتركز على البنية الزراعية والصناعية توفيراً للغذاء والدواء .
19) إعادة تأهيل المشاريع الزراعية وفي مقدمتها مشروع الجزيرة وإلغاء قانون مشروع الجزيرة 2005م وإصدار قانون يحتفظ بموجبه الملاك بإرضهم ويحدد علاقة الإنتاج بالتشارور التام مع ممثلي المزارعين والملاك وذوي الدراية .
20) إزالة الجفوة والصراع مع المجتمع الدولي وإنتهاج سياسة التعاون المشترك وفق مبادئ وأحكام القانون الدولي والسعي لإلغاء ديون السودان ودعم المنافع المتبادلة مع الجميع وصيانة وحدة وإستقلال السودان .
21) إزالة الخلافات مع دولة الجنوب وإنتهاج سياسات تساعد على إستقرار الجنوب وإعادة الوحدة في السودان .
22) إجراء إحصاء سكاني سليم .
23) تكوين لجنة قومية تمثل كل القوي السياسية والإجتماعية والفكرية لإعداد دستور دائم للسودان يُجاز في إستفتاء شعبي على أن يعبر الدستور عن التنوع والتعدد والتوزيع العادل للسلطة والثروة وفق ما ورد أعلاه .
24) تُجري إنتخابات إقليمية وقومية ديمقراطية تعددية نزيهة عقب الفترة الإنتقالية وذلك وفقاً لأحكام الدستور .
25) لإدارة الفترة الإنتقالية يتم التوافق على إختيار رأس الدولة وحكام الأقاليم ومجلس الوزراء والسلطة التشريعية الإنتقالية على أن تكون وما ورد أعلاه .
26) يمتنع على قيادة رأس الدولة في الفترة الإنتقالية المشاركة في أول إنتخابات عند نهاية الفترة الإنتقالية على أن يستقبل من عداهم قبل الترشيح في الإنتخابات.
هذه مقترحاتنا نعرضها للنقاش والإتفاق حتى نقبل جميعاً على سودان جديد ونحن متفقون وتجرى الإنتخابات على أسس للسودان توافق الجميع عليها .
الخلاصه :  
أن وحدة المعارضة الآن ليست أماني نرجوها وإنما هي ضرورة قصوى ندعو الجميع إليها. ونحن في الجبهة الوطنية العريضة على أتم الإستعداد للجلوس والنقاش والإتفاق.
أما وسيلة إسقاط النظام فهناك العمل السلمي الجماهيري وهناك من يحمل السلاح والجبهة الوطنية العريضة تتخذ كل السبل المتاحة ويمكن التنسيق بين الوسائل عند الإتفاق على الوحدة .
    
    
   رئيس الجبهة الوطنية العريضة
   السبت 16 / 8 / 2014