الموضوع :  فشل منهجية وزير المالية في علاج الأزمة الاقتصادية

التاريخ : 8 أبريل 2020
السادة : معالي رئيس الوزراء
الموقر
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

كان يحدونا الأمل أن توقيع الاتفاق السياسي و تشكيل الحكومة الانتقاليه سينقلنا لمرحلة جديدة من مراحل ثورتنا المجيدة ، مرحلة تنتقل فيها المواجهة و المعركة من الشوارع الي داخل مؤسسات الدولة  تأسيسا لنهج نضالي جديد ، يعمل علي تفكيك دولة الفساد و الاستبداد و استبدالها بدولة المواطنة و الحقوق و الحريات ، عبر عملية عمادها تفكيك بنية التمكين ، و تغيير جميع السياسات و الهياكل المخلة في مؤسسات الدولة و تجفيف هياكل الظل و مؤسسات جهاز الدولة الموازي و استعادة هيبة الدولة و فرض ولايتها علي المال العام ، و قطع الطريق علي جيوب الفساد و التجنيب مرة واحدة و إلي الأبد .

وصلنا لهذه المرحلة و كلنا حماس و أمل بقدرتنا علي خوض هذه الجولة الجديدة من المعركة الثورية بنفس بسالات المراحل السابقة ، و بمعاونة وزرائنا الجدد ، وزراء حكومة الثورة و حملة مسؤولية و شعلة التغيير داخل هذه المؤسسات . كنا نعول تعويلا جماً علي وزارة المالية باعتبارها العمود الفقري للحكومة الانتقالية ،  و رأس الرمح في عملية صياغة رؤي و تصورات التغيير و صنع واقع اقتصادي جديد يليق بعظمة تضحيات شعبنا ، و كان يحدونا الأمل أن يكون السيد ابراهيم البدوي نطاسنا الاقتصادي و قائد سفيتنا نحو العبور .

إلا أننا ، و بكل أسي ، فوجئنا بواقع سلبي و محبط و معيب بتعطيل الدكتور البدوي لكل الخطوات المنشودة لتحقيق أهداف و برامج الثورة ، و اصراره المريب علي الانفراد بالقرار ،  و إقصاء الآخرين و التصميم علي السير في نفس سياسات النظام البائد المجربة نحو مزيدا من رفع الدعم عن السلع الاستراتيجية ، دون إحكام الدولة قبضتها علي الجهاز التنفيذي بالكامل ، و  دون إكمال نظم الحماية الاجتماعية و تغيير العملة ، و رفع كفاءة التحصيل الضريبي و مكافحة غسيل الأموال ، و دون وضع أدني اعتبارات لوضعية عدم الاستقرار الاقتصادي الحالية،  و تدني متوسط دخل المواطنيين مقارنة بأسعار السوق و هشاشة العملية السياسية الراهنة .

نعلم جميعا معالي رئيس الوزراء، أنه قد تم  تأجيل البت في قرار رفع الدعم عن السلع الاستراتيجية لحين انعقاد مؤتمر أقتصادي قومي يشارك فيه كل الخبراء الاقتصاديين السودانيين ، و كل القوي المجتمعية لوضع البرنامج الاقتصادي الملائم لبرامج الثورة و شعاراتها ، و الذي كان من المزمع عقده في أواخر مارس الماضي ، فتم تأجيله لمطلع يونيو المقبل بسبب مستجدات جائحة كوفيد-19 ، تفاجأنا  بعدها بإصرار الوزير علي فرض سياساته مستبقا المؤتمر الاقتصادي تحت تبريرات تكلفة مواجهه جائحة الكورونا ،  و إتباع حملته الشعواء بتصعيد إعلامي ترويجي لسياساته المزمعه عبر المنصات الرسمية للوزارة . و بما أن قرارات مصيرية بهذا المستوي لا يجوز اتخاذها إلا بمستوي عالي جدا من التوافق و الإجماع ، و بصورة تليق بروح الديموقراطية التي صارع من أجلها شعبنا ، و بذَل من أجلها جم التضحيات ، فقد رأينا أن نتقدم إليكم بطلب الإلتزام التام بما تم الأتفاق عليه مسبقا من تأجيل النقاش في هذا الصدد لحين ميعاد انعقاد المؤتمر الأقتصادي ، من غير حملات استقطاب مجتمعي قد تؤدي لمزيد من الاحتقانات السياسية و المجتمعية في وضع سياسي و مجتمعي في غاية الهشاشة و الاضطراب .

إلى  ذلك الحين ، اسمحوا لنا معالي رئيس الوزراء ان نعرب لكم عن عميق قلقنا من أداء وزير المالية في الفترة المنصرمة، حيث رصدنا عددا من المآخذ عليه تتلخص في :

1. نأيه عن الالتزام بقيم و شعارات و أهداف ثورة ديسمبر المجيدة ، و إصراره علي السير في نفس سياسات المعزولين سيئي الذكر معتز موسي و عبد الرحيم حمدي    ،
2. الإصرار و التعنت علي الرأي ، و أقصاء كل الأصوات المخالفة لتصوراته من مختلف أطياف المجتمع، و تجاهله لتوصيات  الخبراء الاقتصاديين و المعنيين بالشأن الأقتصادي و بصوره فجة تتنافي مع روح الديموقراطية و شعارات ثورتنا المجيدة،
3. تجاوز النظم الإدارية و الصيغ المؤسسية و إجراءات التعاقد الحكومي بصورة متكررة لم تكن آخرها قضية شركة الفاخر التي أثارت ما أثارت من استنكار الرأي العام ، حيث إن طريقة التعاقد تشكك في نوايا و توجهات الحكومة الانتقالية نفسها بصورة مباشرة،
4. تعطيله لكل القرارات الاقتصادية الجذرية التي من شأنها أن توقف التلاعب و التخريب الاقتصادي الذي يمارسه أنصار النظام البائد ، و علي رأسها قرار تغيير العملة و بصوره تسمح لهم باستخدام الأموال المنهوبة في المضاربة في السلع منخفضة المرونة و شراء الدولار و تأزيم الوضع الاقتصادي للمواطنين الي أقصي الدرجات ،
5. ممارسة المحسوبية و الفساد الإداري بصورة فجة تشابه ممارسات النظام البائد عن طريق تعيينه للمقربين منه اجتماعيا في المناصب الأكثر محورية في الوزارة دون كفاءة تذكر ، و السير علي نفس خطي النظام البائد في التمكين الحزبي في بعض المؤسسات المرتبطة بوزارة المالية كديوان الضرائب و  سوق الأوراق المالية ،
6. انعدام التناغم في الرؤي و السياسات ما بين وزارة المالية و وزارات القطاع الاقتصادي الرديفة، فبينما تسير وزارة المالية حسب رؤيته صوب سياسات التحرير الاقتصادي الكامل ، تسير وزارة الصناعة و التجارة صوب وضع أسعار تأشيرية للسلع الاستهلاكية ، و نزع امتيازات توزيع الدقيق من وكلاء المطاحن ، علاوة على خلافاته المستمره مع وزارة الطاقة و التعديين التي تتخذ في كل يوم يمضي شكلا جديدا  ،

7. عدم جدية معالي وزير المالية في التعامل مع ملف تغيير السياسات و الهياكل المخلة بوزارة المالية ، و إعادة صياغة بنود الصرف و تفكيك جهاز الدولة الموازي الذي لا زال مسيطرا علي المشهد ، و المماطلة في وضع سياسات واضحة لمحاربة الفساد و التجنيب و الإعتداء علي المال العام و العمل علي استعادة الأموال المنهوبة،

8. تسببه في ارتفاع أسعار كل السلع إثر طرحه الوقود التجاري في محطات الوقود كرد فعل تحوطي من دهاقنة السوق و تجار الجملة لانفلات الوضع التضخمي الفائق توطئة لتوليد النموذج الزمبابوي ، الشيئ الذي طحن المواطن المسحوق سلفا  ،

9. تقريبه للمحسوبين جماهيريا علي النظام البائد من طاقمه الاستشاري و تلكؤهِ في تفعيل إجراءات تفكيك التمكين بالوزارة و السير علي نفس سياسات النظام البائد و الأعتماد علي نفس طواقمه الإدارية التي أدمنت الفشل علي مدى ثلاثين عاما.

كل هذه التجاوزات تضعنا  أمام حقيقة واضحة للعيان كشمس منتصف الظهيرة ، أن معالي وزير المالية هو عقبة في طريق تنفيذ برنامج الثورة المتفق عليه مع الجماهير ،  و انه بهذه المنهجية سيزيد من تعقيد الوضع الاجتماعوسياسي و الاقتصادي،  نقولها و نحن نعلم جيدا أن دماء شهدائنا الأماجد كشة و عبد العظيم و محجوب و النمير و إخوانهم و أخواتهم من شهدائنا ،  هي الامتداد الطبيعي لدماء شهدائنا في انتفاضة سبتمبر المجيدة هزاع و بكور و صلاح السنهوري و صحبهم،  الذين ثاروا ضد نفس السياسات الأقتصادية التي يعتزم الدكتور البدوي تطبيقها الآن ، و أن شعبنا لم يقدم كل هذه التضحيات و البسالات و الصمود الأسطوري ليأتي علي أكتاف ثورته وزير مالية يسير علي سياسات النظام المقبور و ترهات منظريه الاقتصاديين معتز موسي و عبد الرحيم حمدي و من شايعهم ، استنادا على ما سبق، فإننا نطالب بإقالة وزير المالية الدكتور إبراهيم البدوي بلا إبطاء ، حفاظا علي ما تبقي من فرص و إمكانيات لإسعاف اقتصادنا المنهار ، و حفاظا علي استمراريه العملية السياسية الحالية الرامية لاستكمال مهام الانتقال.

فعليه، رأينا أن نخبركم أن بطرفنا مرشحين ممن نتيقن أنهم يحملون معظم تلك الصفات التي افتقدناها في وزيرنا الحالي ، ممن هم أجدر و أحق بتكليفهم بمنصب وزير المالية بعد إقالته فورا ، حيث أنهم قادرون على استكمال مسيرة ثورتنا المجيدة في مجال التخطيط الاقتصادي ، و سنعلن عنهم قريبا في المنصات الإعلامية الرسمية .

نشكر لكم معالي رئيس الوزراء النظر بعين الإعتبار لمذكرتنا هذه .

و دمتم بحفظ الله .

التوقيع المفتوح :

تجمع لجان  المؤتمر الاقتصادى :

1. لجنة مقاومة وزارة المالية
2. لجنة مقاومة الضرائب
3. لجنة مقاومة وزارة الزراعة
4. لجنة مقاومة الثروة الحيوانية
5. لجنة مقاومة التدريب المهني
6. لجنة مقاومة الهيئة القومية للاستثمار
7. لجنة مقاومة ديوان المراجع العام
8. اللجنة التسييرية لنقابة سونا
9. تجمع المحاربين القدامى و ضحايا الحروب
10. تجمع مهنيي محلية بحري
11. تجمع المحاسبين الاحرار بالدولة
12. اللجنة التسيرية لديوان المراجعة الداخلية
13. تجمع تصحيح واستعادة النقابات العمالية
14. اللجنة التسييرية لديوان المراجعة الداخلية 
15. تجمع مهنيي ديوان المراجع القومي
16. ثوار وزارة الثروة الحيوانية
17. اللجنة التسييرية لديوان الحسابات القومي
18. شرفاء ديوان الحسابات
19. المحاسبين الأحرار
20. للجنة التسييرية لوزارة الزراعة
21. لجان المقاومة بوزارة الزراعة
22. لجنة مقاومة التخطيط العمراني
23. لجنة مقاومة السكة حديد

صورة إلى :

تجمع المهنيين السودانيين
المجلس المركزي لقوى الحرية و التغيير
معالي وزير المالية