*سقوط حكم الفرد القمعي* *السكوت عن الحقيقة…!!*  *(إنني لا أفرض.. إنني لا أقترح.. إنني أعرض) فولتير* *عرض: محمد على خوجلي*

إن فشل السياسات المالية والاقتصادية للنظام المايوي ساعدت في تسريع انتقال الحركة الجماهيرية لمواقع الهجوم. كما أن التخفيض المستمر للعملة الوطنية مقابل الدولار الأمريكي فاقم الأوضاع المعيشية وارتفعت نسب التضخم وتسبب في شح النقد الأجنبي، وفشلت المصانع في توفير مدخلات الإنتاج وقطع الغيار وتسبب ذلك. بالاضافة إلى مشاكل الطاقة والوقود في إغلاق المصانع وتشريد العاملين.
وفشلت السياسات الزراعية (السودان سلة غذاء العالم) وزادت الأحوال سؤاً بعد الارتفاع العالمي في أسعار المواد البترولية. وتوقفت كثير من المصانع التي لم تغلق أبوابها. وأصبح البؤس الاقتصادي هو السمة العامة وتضاعفت معاناة الملايين في الريف كما المدن الكبيرة وسقط شعار مايو الثابت (رفع المعاناة عن كاهل الجماهير) وازدادت الهجرة من الريف للمدن ولخارج البلاد. وحظوظ سكان الريف كانت الأكثر قبحاً فبالاضافة إلى كل ذلك عانوا من ندره السلع الغذائية وبدأت مواسم الجفاف والتصحر ومن جهة ثانية استعار الحرب في الجنوب وآثارها.
وتمكنت حركة قواعد العاملين من تجاوز (القوانين) المقيدة لحريات العمل النقابي في الممارسة: فلما دأبت سلطة مايو على اعتقال النقابيين مع كل دورة نقابية حتى لا يتم ترشيحهم، فإن قواعد العاملين توصلت إلى أن الترياق هو ترشيح النقابيين وهم داخل المعتقلات و(فوزهم) كما أفلحت حركة قواعد العاملين في إسقاط (العزل السياسي) واستطاعت رغم كل الوسائل التي اتبعها النظام المايوي من الوصول إلى مواقع متقدمة في كثير من النقابات العامة ومعظم الهيئات النقابية حيث تنتشر القواعد وتضيق فرص التزوير والإغراء والترهيب. وبثبات كانت قواعد العاملين تلحق الهزيمة رويداً رويداً بأعوان النظام من سدته الاتحاد الاشتراكي والانتهازيين من كل شاكلة ولون.
وخلال الفترة يوليو 1979 – أبريل 1985 عرفت الحركة الجماهيرية أداة جديدة لم تكن مألوفة من قبل وهي (اضرابات المدن المحدودة) وهي الاضرابات العامة (السياسية) التي ينفذها سكان المدينة المعينة لأيام محددة وهذه طبقت في مدن سنجة وكوستي والفاشر وعطبرة وغيرها. وكذلك من الأدوات الجديدة (الاضراب بالاستقالات) وهي التي نفذها قضاة السودان لمرتين. ما كان من الممكن أن تصبر الجماهير على النظام وهي تعاني ضنك الحياة جوعاً وعطشاً ومرضاً وتشاهد في نفس الوقت فساد سدنة النظام.
والمهنيون في السودان كان لهم دور في في دعم السلطة المايوية إلى جانب العسكريين لكن كل فئات المهنيين كان لها دورها في مقاومة ذات النظام وإزالته مع دور مميز في انتفاضة 26 مارس 1985. والمهنيون من الطبقة المتوسطة غير المتطابقة (سياسياً) أو (فكرياً) لذلك هي مبعثرة بين كافة الأحزاب السياسية. ويعود الوزن الكبير للمهنيين إلى مستواهم التعليمي والفكري والثقافي كما أنهم مرتبطون بجهاز الدولة، وبسبب وعيهم يجدون الاحترام من الشعب. وقد نجحت معظم الاتحادات والنقابات المهنية في التحرر من قبضة القوانين المايوية ومطارداته من قبل الانتفاضة وتحولت نقابات كما نقابة الأطباء إلى قوة ذات نفوذ كما امتد التغيير لمعظم نقابات الموظفين والفنيين. وتبع ذلك بروز قيادات نقابية ووطنية من بين المعارك في النقابات المختلفة وكان لهم دورهم في انتفاضة 1985.
وفي اكتوبر1983 وحتى يستطيع النظام الحد من نشاط المهنيين وعرقلته، أصدر قرارات (إدارية) بضم النقابات المهنية إلى الموظفين والفنيين وقد هزم المهنيون القرارات الإدارية عملياً وقررت قواعدهم رفضها. وفقدت النقابات المهنية شرعية (القانون) بالتجميد وكسبت شرعية (القواعد) وهنا من أسباب الدور المميز للمهنيين في الانتفاضة. إن نشاط المهنيين المعارض للنظام المايوي دفع بأقسام جديدة للإنضمام الواثق لمناهضة النظام المايوي.
وفكرة نقابة اساتذة جامعة الخرطوم في يناير 1985، تكوين (جسم) للنقابات المهنية يعمل على تصعيد المقاومة حتى الإطاحة بالنظام. وبدأت الاتصالات لتكوين الجسم بعد صدور الحكم الأول على الأستاذ محمود محمد طه مع نقابات المحامين، الأطباء والمهندسين وصدر بيان باسم اللجنة التنفيذية لنقابة أستاذة جامعة الخرطوم وأقيمت ندوة بالميدان الغربي خاطبها الأستاذ مصطفى عبد القادر المحامي والأستاذ/ مروان حامد شداد.
وفي الأسبوع الأخير من يناير 1985 انعقد اجتماع في مبنى اتحاد طلاب جامعة الخرطوم (يقوده المستقلون برئاسة عمر الدقير وحضر الاجتماع نقابات: المهندسون والمحامون والأطباء والبنوك والبصات الأهلية واتحاد طلاب جامعة الخرطوم (الجزولي دفع الله، مصطفى عبد القادر، عوض الكريم محمد أحمد وآخرين) وصدر بيان مشترك باسم (التجمع النقابي) وهذا التجمع معظمه من النقابات المهنية.
وفي أواخر يناير 1985 صدر (بيان التجمع الوطني النقابي) الذي شارك في اعداده قيادات نقابية وسياسية وجاء شاملاً وموضحاً طريق اسقاط حكم الفرد القمعي بالاضراب السياسي العام والعصيان المدني. وقاد حزب (اتحاد القوى الوطنية الديمقراطية) حركة تأمين الاجتماعات والاتصالات وطباعة وتصوير البيانات والمنشورات…الخ.(محمد علي المحسي) والتجمع النقابي (الثاني) تضمنت عضويته عمال ومزارعين وأطباء ومهندسين وأساتذة جامعات (الواثق كمير، عوض الكريم محمد أحمد، لام أكول، أحمد عثمان سراج، مروان حامد شداد، أبو شمة، عدلان الحردلو، من الله عبد الوهاب الصادق ذكريا وآخرين) ومن ضمنها الاتصالات التي جرت معهم ممثل ضباط الشرطة الأحرار.
ومن التجمع النقابي الثاني خرج (التجمع النقابي العمالي) وعقد أول اجتماعاته بمنزل (السر حيمورة) وبدأ التجمع النقابي العمالي بأحد عشر نقابة عامة: الغزل والنسيج، الزراعة، الحكم الشعبي، النقل الميكانيكي، السكة الحديد، النقل النهري، البترول، الطيران المدني، عمال وزارة الدفاع، وهيئة نقابية لعمال حجارة البطاريات وهو الذي دعا العمال للاضراب السياسي العام يوم 6 أبريل (والذي كان من رأيه في ذلك اليوم أن التجمع النقابي للمهيين – الرابع – انضم للمجلس العسكري الانتقالي ورفضوا عرضه لمشاركة العمال السلطة التنفيذية).
وفي مارس 1985 اجتمعت نقابات المهنيين: الأطباء، المحامون، المهندسون المصارف وأساتذة الجامعات وهي النقابات المؤسسة للتجمع النقابي الأول في يناير 1985/. و(التجمع النقابي) في مارس 1985 لم يكن من بين عضويته (النقابة العامة للبصات الأهلية – العمالية) التي وصفت بأنها اختراق) وكذلك اتحاد طلاب جامعة الخرطوم وظهرت الهيئة النقابية لموظفي التأمينات العامة وتجمع مارس 1985 هو الذي دعى إلى موكب 3 أبريل 1985 ورفع مذكرة واستمرار الاضراب السياسي (!).
ونلاحظ أن الاضراب السياسي كانت تدخله الفئات بالتدريج دون إعلان محدد ببداته من أية جهة وأول من دخل الاضراب السياسي هم الأطباء يوم 27 مارس وفي 28 مارس 1985 عرض تلفزيون M. B. C خطاباً لدكتور حسين سليمان أبو صالح والذي أعلن فيه استمرار الاضراب السياسي وأعتقل بعدها وتم ترحيله إلى سجن دبك مع أكثر من مائة معتقل سياسي.
وابتدعت النقابات وسيلة (الاجتماعات المفتوحة) حيث أكدت تجربتهم أن أي اجتماعات بخلاف هذا الشكل تتعرض للعراقيل (الاعتقالات وغيره) وانتقلت هذه الوسيلة لكل الفئات بما في ذلك الضباط في القوات المسلحة.
أما اجتماع (التجمع النقابي) الرابع (!) مع الاحزاب السياسة فقد تم مساء 5 أبريل 85 واستمر حتى الثالثة صباح يوم السبت 6 أبريل (اليوم المقرر لإضراب ومواكب العمال والقضاة وهي آخر فئتين تدخل الاضراب (السياسي). وحضر الاجتماع بالاضافة إلى التجمع أحزاب الأمة والاتحادي والشيوعي (علي عبد الله عباس (الجامعة) عوض الكريم محمد أحمد “المهندسين” وعمر عبد العاطي “المحامين” ويحي سنادة “البنوك” وعبد العزيز دفع الله “نقابة التأمينات العامة” ومن الأحزاب: عمر نور الدائم، صلاح عبد السلام الخليفة، سيد أحمد الحسين ابراهيم حمد، محجوب عثمان) وفي هذا الاجتماع:
1- تم الاتفاق على الخطوط العريضة لميثاق التجمع الوطني.
(رفع حالة الطوارئ – إطلاق سراح المعتقلين، إلغاء قوانين سبتمبر. .الخ).
2- تمت مناقشة تكوين مجلس الوزراء والهيئة التشريعية ولم يتم اتفاق حيث اقترح التجمع النقابي لمجلس الوزراء 60% للقوى الحديثة و40% للأحزاب والعكس بالنسبة للهيئة التشريعية.
ورفض حزب الأمة والاتحادي هذه النسب باعتبار انها لا تتفق مع وزنها الجماهيري وأن القوى الحديثة ما هي إلا واجهات لأحزاب.
3- وناقش الاجتماع توقع استيلاء عنر محمد الطيب على السلطة وعزل نميري وفي هذ الحالة يتم رفضه. لكن الاجتماع لم يناقش استيلاء القيادة العامة على السلطة.
                                         
*إشارة:*
*هذا هو الجزء الخامس من مقال سقوط حكم الفرد القمعي والذي نشر في مارس/أبريل 2014م من تسعة أجزاء ونعيد نشره الأن.*