إعادة المفصولين ومراعاة الشروط المهنية

نعلم كم الظلم الذي حاق بالكثيرين في مطلع التسعينات عندما عملت الانقاذ على إفراغ الخدمة المدنية ممن لا ينتمون لتنظيمها ثم عمدت لملء الفراغ بواسطة منسوبيها بغض النظر عن الكفاءة. دارت الايام فسقط الغول ووجدنا أنفسنا امام معضلة المفصولين. ثم صدرت قرارات بإعادة بعضهم فاثارت القرارات “عجاجة” كثيفة وضجة تستلزم النظر للأمر من زاويتي المهنية ومصلحة الوطن.
اعتقد ان هناك ثلاثة عوامل اساسية تتعلق بقرار إعادة المفصولين للعمل:

اولا: الحاجة المهنية
اعتقد من المهم اولا معرفة احتياج المؤسسة الفعلي للوظائف والمؤهلات وفق خطط المؤسسة المستقبلية. إعادة المفصولين للمؤسسة فقط لتعويضهم وجبر ضررهم بغض النظر عن الاحتياج الفعلي لهم يجعل من المؤسسة جمعية خيرية ويجعل الشعب يدفع من ماله مرتبات لوظائف هو في حقيقة الأمر ليس في حاجة لها. فعل هذا في مصلحة الوطن؟ وهل الحق الخاص يعلو على العام؟

ثانيا: عامل السن
من تم فصله وهو يناهز الثلاثين نجده الان قد ناهز الستين فعل تسمح قوانين العمل في الخدمة المدنية باعادته؟ وهل من العدل ان يحتل مكانه بينما الألاف من الشباب قد لحق بهم ذات الظلم بحرمانهم من التوظيف ولذات الأسباب السياسية  فجعلت طاقاتهم معطلة وهم في ريعان عمر العطاء؟ أي الفئتين أولى بالتوظيف وأيهما اقدر على العمل؟
من جهة أخرى هناك من تم فصله وهو في بواكير حياته المهنية قبل تجاوزه الثلاثين. هذه الفئة الان قد ناهزت الخمسين اذا لم تتجاوزها. مثل هؤلاء يجب تقييم تطورهم المهني كما سنبين في الفقرة التالية.

ثالثا: الكفاءة المهنية
الفئة الثانية من المفصولين وهم في سن العطاء علينا أن ننظر بدقة في مسيرتهم المهنية بعد فصلهم. هنا يمكنني أن اضرب أمثلة عملية:
١. طبيب تم فصله مثلا في عام ١٩٩٠ وهو لازال طبيباَ عمومياً. بعد ٣٠ عاما وجدنا انه قد صار أخصائياً وقد نال خبرة عالية في مجال تخصصه. اذن من العدل والانصاف له وللوطن ان يعاد الي عمله في درجة تليق بما ناله من خبرة.
٢. دبلوماسي فصل من وزارة الخارجية في بداية مشواره المهني نال بعدها دراسات عليا في القانون الدولي مثلا ثم التحق بمنظمة مرموقة نال فيها من الخبرات ما نال ثم صارت لها عبر السنوات شبكة من العلاقات الواسعة يمكن للبلد الاستفادة منها. إذن من مصلحة الوطن إعادة استيعاب هذا الشخص.
٣. اقتصادي فصل عن العمل بوزارة المالية. أسس عمله الخاص وصار تاجراً  أو مارس أعمالا أخرى بعيدة عن محال تخصصه. هل من العدل والانصاف ومصلحة الوطن ان نعيده للعمل وفي درجة عالية تعادل من واصلوا في ممارسة المهنة من أبناء دفعته؟ هل الشعب السوداني مجبور ان يدفع من ماله الشحيح مرتبا لشخص لم يكتسب من الخبرات والتأهيل فنعيده فقط لجبر ضرر حدث له بينما هناك من هو أحق منه بهذا المنصب ولكن لا بواكي له؟

اذن علينا أن نتعامل مع الأمر بمسؤولية ووطنية ومهنية. جبر الضرر ليس في كل الحالات بإعادة الشخص إلى العمل. فلنبدع وسائل أخرى مادية ومعنوية لذلك دون تحويل الخدمة المدنية لوسيلة تعويض على حساب مصلحة الشعب.
علينا أيضا ان نراعي الحاجة الفعلية للموظف المفصول ومقارنته باخرين  يمكنهم ملء الوظيفة فليس لمواطن حق الفيتو على مواطن اخر.
اخيرا طرق العطاء وخدمة الوطن كثيرة ومتعددة ولا تقتصر فقط على وظيفة الخدمة المدنية.

طارق احمد خالد
٣ مارس ٢٠٢٠