بالطبع يمكن أن يفوز الإسلاميون في جميع النقابات كما فازوا بالأمس في انتخابات نقابة معلمي ولاية نهر النيل.

وهذا ببساطة لأن قانون تفكيك التمكين ثبت أنه لا يسمح بإحالة الإسلاميين للصالح العام. ولهذا لا زالت جميع دواوين الخدمة المدنية ممتلئة إلى حد التخمة بالإسلاميين. وفي نفس الوقت لا يمكن تعيين الشباب الثوري ببساطة لأنه لا توجد وظائف جديدة طالما جميع الوظائف لا تزال مشغولة بكوادر الكيزان.
وفي نفس الوقت اشترط قانون إرجاع المفصولين الذين تجاوزوا سن المعاش وبهذا تم حرمان الدولة من الاستفادة من الخبرات المهنية الضخمة التي أرسلتها دولة الإنقاذ إلى الشارع جماعيا.
فما العمل يا سادتي؟ ما ينبغي عمله بسيييييط ووااااااضح!
أولا، قرار بعودة مفصولي الصالح العام فورا وتبليغهم لموظف محدد في كل وزارة ومصلحة ولو بلغوا الثمانين من العمر وما فوقها. هذا دون أن يشغلوا وظائفهم بالمعنى المالي للوظيفة وذلك بأن يعملوا بطريقة الانتداب، وبحوافز وليس بمرتبات. هذا ما لم يكونوا دون سن المعاش حيث يحق لهم عندها أن يشغلوا الوظائف وبمرتبات.
ثانيا، إحالة جميع موظفي الدولة الموروثين من عهد الإنقاذ للصالح العام بنفس الطريقة التي قامت بها دولة الإنقاذ بإحالة كل من لا ينتمي لفكرهم إلى الصالح العام، ولا يفلّ الحديد إلا الحديد. أما، من يرى أنه قد ظُلم بهذا الإجراء الثوري، فعليه أن يتقدم بشكوى للجنة مختصة بذلك.
ثالثا، استيعاب الشباب الثوريين في الوظائف الشاغرة كيما يتم تدريبهم وتأهيلهم من قبل العائدين إلى الخدمة.
رابعا، إحالة جميع العائدين للمعاش بمجرد انتهاء الفترة الانتقالية مع إعادة ترتيب مخصصاتهم المعاشية على أساس جديد، ما لم تكن سنهم تسمح لهم بمزاولة العمل.
ما هي الفائدة المرجوة؟
أولا، ضرب الثورة المضادة في عمق تمترسها داخل دواوين الحكومة والمؤسسات.
ثانيا، التفكيك التام لبنية الدولة العميقة.
ثالثا، تثوير الخدمة المدنية بصورة شاملة.
رابعا، إعادة الاعتبار لمفصولي الصالح العام جماعيا أول عهد الكيزان الكالح.
ألا هل بلّغت؟ أللهم فاشهد!
MJH
5 March 2020