وإنما تم إلغاء الحكم السابق لأن قضاة المحكمة العليا رأوا أن محامي أسر الضحايا اتبع طرقا غير صحيحة لمقاضاة الحكومة السودانية بإرساله لخطاب الدعوى للسفارة السودانية في واشنطن عوضا عن إرساله لمكتب وزير الخارجية في الخرطوم. لذا، قضت المحكمة العليا ببطلان الحكم السابق لعدم اتباعه الإجراءات السليمة. وكما هو واضح هناك فرق بين الطعن في الإجراءات والحكم ببراءة السودان. يعني إعتراض المحكمة العليا أنه لم يتم إعلام جمهورية السودان بصورة صحيحة.
#الراى: بيان الخارجية السودانية عرض خارج الحلبة ومضلل. مع تاكيدنا التام على أن الإرهاب قد ذهب مع النظام البائد. واذا كانت هنالك اي تسوية مع اسر الضحايا، فيجب دفع التعويضات لاسر الضحايا من الأموال التي نهبها (الكيزان).