“هيئة محامى دارفور” إياكم والإتجار بضحايا التطهير العرقى

بقلم: عبد العزيز عثمان سام
27 أكتوبر 2019م
ليست هذه المرَّة الأولى التى أنظر فيها برِيبة إلى(هيئة محامى دارفور)، ولكن فقط إزدادت شكوكى لدرجة الخطر. والسبب هو البيان التالى المنشور حديثاً فى وسائل الإعلام: (حملة مدنية لرفع العقوبات الأمريكية عن السودان.. ينظم معهد السودان للديمقراطية بلوس أنجلوس بالتعاون مع هيئة محامى دارفور ومركز معا الثقافى فى الفترة من 15 نوفمبر وحتى 31 ديسمبر 2019م عدة مناشط بالخرطوم وواشنطن ونيويورك تتضمن ندوات، ورش عمل، لقاءات، بهدف تعزيز خطى رفع العقوبات الأمريكية عن السودان، للمشاركة بالمقترحات الرجاء إرسال الرسائل على البريد الألكترونى: drwadi@yahoo.com مركز مَعا الثقافى، هيئة محامى دارفور 26 أكتوبر 2019م).. هذا هو المنشور الذى لفت نظرى،
وأكتب حياله ما يلى:
. قلت إنِّى دائم الرِيبة فى هيئة محامى دارفور ولى أسبابى، وألخصها فى الآتى:
. “هيئة محامى دارفور” قديمة بحساب الزمن، وكانت موجودة عندما غادرت أنا السودان فى 29 ديسمبر 2004م وإنضممت لحركة تحرير السودان. ولكنها، لا تعمل كما تعمل مثيلاتها، وأنها لا تمارس الديمقراطية داخلياً، والدليل على ذلك رئيسها دائم ولا يُعاد انتخابه دورياً، هو المحامى محمد عبد الله الدومة، قضى فى رئاسة هذه الهيئة أكثر من 15 سنة بدون إعادة انتخاب. وأمينها العام أيضا دائم، هو الصادق حسن (السندكالى)، وينتميان لحزب الأمة القومى، ورئيس الهيئة الدومة هو أحد نوَّاب رئيس حزب الأمَّة، الإمام الصادق المهدى.
. وما يزيد الرِيبة أكثر، أن عضوية هذه الهيئة قليلة جداً مقارنة بعدد المحامين أبناء دارفور الذين يمارسون مهنة المحاماة فى السودان. وما من محامٍ من بنات وأبناء دارفور تسأله عن هذه الهيئة إلا أنكر لك معرفته بها ولا بأنشطتها.
وإسم الهيئة مُضلل يوحى بأنَّها مملوكة على الشيوع لجميع المحامين من أبناء دارفور، ولكن الواقع خلاف ذلك بل عكسه تماماً. ونادراً ما تجد محامياً من أبناء دارفور يمارس المهنة فى أى مكان فى السودان ويقول لك أنه عضو فى هذه الهيئة، بل يعزفون عن الحديث عن “هيئة محامى دارفور”.
وهذا، لا يبخسُ أحد إنجازات الهيئة ومحاولاتها ومجرَّد إستمرارها على قيد الحياة فى ظروف بالغة الصعوبة لعمل مؤسسات المجتمع المدنى وخاصة العاملة فى مجال حقوق الإنسان وتعزيزها. لكن ذلك لا يعفى هذه الهيئة من استكمال ضرورات قيامها وعملها كمؤسسة مجتمع مدنى فى مهنة شديدة الحساسية قامت لتعزيز حكم القانون والديمقراطية تبادل السلطة سلمياً عبر انتخابات حرّة ونزيهة. لكن الهيئة أكلت مبادئ الدستور والقانون وتحوَّلت إلى مُلكٍ عضُوض، تحوَّلت إلى إسم بلا محتوى وإنتحل إسم المشتغلين بمهنة المحاماة من أبناء أقليم دارفور، مع أن الهيئة حاكورة “سندكالية” خاصة بقيادتها الدائمة، سقط عنها الشرعية وتراجعت لخانة الجمعيات الأسرية والشركات الخاصة بحَمَلَة أسهُمِها. هذا من حيث الشكل والإسم المُضلِّل، والحجم الحقيقى، بئر معطلة وقصر مشيد،
. ومن حيث المنشط الخطير الذى تزمع الهيئة القيام به، وأعلنت عنه، بالشراكة والتضامن مع أجسام أخرى أمريكية المنشأ، لا نعرفها. تنهض أسئلة تزيد من رِيبتنا لدرجة الخطر المُحدق، ويجعلنا نخشى أن “هيئة محامى دارفور” بصدد الإتجار بضحايا الإبادة الجماعية والتطهير العرقى وجرائم الحرب فى السودان خلال فترة حُكم نظام الإنقاذ البائد. ولا يليق بمن يحمل إسم دارفور أن يشارك فى الترويج ودعم أىِّ مساعى لـ (تعزيز خُطى رفع العقوبات الأمريكية عن السودان)،
. ولماذا ترفع أمريكا العقوبات عن السودان وتزيل إسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب؟
. هل انتفت وزالت الأسباب والدواعى التى بسببها أوقعت أمريكا العقوبات على السودان؟
. وليست أمريكا وحدها من عاقبت السودان لإنتهاكها القوانين الإنسانية بولوغِها فى دماء وشرف وكرامة الإنسان السودانى فى كل أقاليمه لدرجة الإبادة الجماعية والتطهير العرقى فى أقاليم الهامش دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق، وهى نفس السياسات التى فصلت الجنوب، فصارت جمهورية جنوب السودان،
ومجلس الأمن بالأمم المتحدة أصدر قرارات بعددِ الحصى ضد السودان لإنتهاكه المواثيق الدولية الخاصة بقانون الحرب (القانون الدولى الإنسانى) الذى صار الآن قانون (نظام روما) الذى يختص بتطبيقه المحكمة الجنائية الدولية بلاهاى- هولندا،
. وما هى “خُطى رفع العقوبات الأمريكية عن السودان” التى تسعى هيئة محامى دارفور لتعزيزها بالشراكة والتضامن مع الجهات التى وردت فى إعلانهم بتاريخ 26 أكتوبر 2019م؟ نخشى أن تكون الهيئة قد وقعت فى شرِّ أعمالها وقبلت بعمل يعتبره ضحايا الإبادة فى السودان اتجاراً بهم، وبحقهم فى العدالة والإنصاف،
. هذا، وقد اخطأت حكومة دكتور حمدوك عندما ذهبت تبحث عن رفع العقوبات الأمريكية وقرارات مجلس الأمن فى نيويورك وواشنطون دِى سِى. وكل من يعتقد أنَّ جرائم وإنتهاكات حكومة السودان البائدة ستُلغى فى أمريكا فهو وآهِم، ولا لثقافة “تصفير العداد” وعفى الله عمَّا سلف، التى كان يتبعها حكومة عمر البشير،
. العقوبات الأمريكية ضد السودان إلتزام أخلاقى من دولة تحترم الإنسان وحقوقه، وأمريكا دولة لا تتردد فى معاقبة من ينتهك حقوق الإنسان ويزدرى العهود الدولية، والذى يطلبُ من أمريكا رفع العقوبات الموقعة على السودان أو غيره من الدول عليه أن يذهب للضحايا الذين انتُهِكت حقوقهم بالإبادة والتطهير العرقى فى معسكراتهم، نازحين ولاجئين ومهاجرين. ولكن أمريكا لن تأكل إلتزامها الأخلاقى والقانونى، وستقف للأبد إلى جانب الضحايا، ولن ترفع العقوبات الموقعة على السودان، ولن تستجب للمنطق الباهت القائل: أن النظام الذى انتهك وقتل وأباد وإغتصب قد سقط، فيجب أن تسقط معه العقوبات التى فرضت عليه، وتصفير عداد الجرائم والإنتهاكات وفتح صفحة جديدة بيضاء لحكومة دكتور حمدوك. هذا المنطق ظالم ولن يقبله عاقل ملتزم بالحق والعدل، والعدالة لا تسقط بالتقادم، والظلم حرام.
. عندما ذهب رئيس الوزراء حمدوك إلى أمريكا وخاطب الجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك، وزار حكومة أمريكا فى واشنطن دِى سِى، وطالب الجميع برفع العقوبات عن السودان لم يُجِب لطلبه أحد، لماذا؟
لأنَّ من له حق التصديق برفع العقوبات هم ضحايا حروب الكراهية الذين عانوا الإبادة والتطهير العرقى، هم أولياء دم الأرواح التى أزهقت، والكرامة الإنسانية التى امتُهِنت ودُنِّست، والشرف الذى أنتهك، والمال الذى سُلب والترويع والتهجير الذى وقع، والمذلة والذعر الذى عاشه الضحايا (15) سنة، والعرض مستمر،
. نقول لحكومة حمدوك ولتحالف قحت، ولكادره من الشباب الطامح الذين ذهبوا إلى أمريكا يستجدون رفع العقوبات، نقول لهم: رفع العقوبات يبدأ بالذهاب إلى الضحايا والإعتذار لهم، وتحمل المسؤولية عن الإنتهاكات التى وقعت لهم والوعد بمعالجتها ومعاقبة الجُناة كى لا يفلتوا من العقاب. ولكنهم، بدلاً من الذهاب إلى معسكرات النزوح ذهبوا إلى الفاشر يعرضون أنفسهم بديلاً للبشير، أحمد بحاج أحمد،
. بعد زيارة رئيس الوزراء حمدوك لأمريكا وأوربا، وفور عودته للسودان، أرسلت الخارجية الأمريكية وفداً رفيعاً للسودان، ذهب الوفدُ وجلس يستمع رأى النازحين فى معسكرات دارفور فيما طرحه رئيس دولتهم للأمريكان والجمعية العامة للأمم المتحدة بضرورة رفع العقوبات عن السودان لأن النظام الذى ارتكب الإنتهاكات قد سقط وانتهى، أى منطق هذا؟، أنظر الفرق بين حكوماتنا وحكوماتهم،
. لماذا لم يذهب حمدوك وقبله قادة قحت للضحايا والحديث معهم؟ لماذا يريدون القفز فوق الحق والعدل؟،
. أمريكا، ومجلس الأمن، وكل الدولة التى تستحى وتخشى الله تُحرِّم الظلم على نفسها، ولن ترفع العقوبات عن السودان حتى تقوم حكومتها بتنفيذ مهام الفترة الإنتقالية كاملة، وهى:
1. إسقاط النظام البائد كله، وليس إسقاط البشير وتنصيب لجنته الأمنية المكونة من مساعديه المقربين، الجنرالات برهان وحميتى، ومن خلفهم صلاح قوش مؤلف وكاتب سيناريو ومخرج مسلسل “تحالف قوى الحرية والتغيير” (قحت)،
2. تسليم الجناة للمحكمة الجنائية الدولية فوراً، البشير وأحمد هارون وعبد الرحيم وموسى هلال والدابى، كشيب، بن عوف.. كلهم بلا إستثناء،
3. حل الجيش السودانى الحالى لأنه متخصص فى قتل وإبادة الشعب السودانى، ولأنه العائق الرئيس لأى تحول ديمقراطى، وعقبة كؤود للقضاء على دولة الكيزان العميقة. لا نريد جيشاً تخصص فى قتل الشعب السودانى وأكل موارده وهدر كرامته الإنسانية،
4. إسترداد أموال السودان المنهوبة من حكومة الكيزان لثلاثين سنة، موارد البترول وحدها (70) مليار دولار نُهبت كلها. ومحاكمة البشير الآن فى “كيس الصائم” الذى أرسله له ولى العهد السعودى، وفيه إستفزاز شديد لمشاعر الضحايا، فيجب وقف هذه المحاكمة المهزلة وتسليم البشير وكل الجناة للمحكمة الجنائية الدولية للقصاص منهم، ولكم فى القِصاص حياة يا أولى الألباب،
لما تقدم: يجب على “هيئة محامى دارفور” الجمعية التى لا تعرف قيم الممارسة الديمقراطية، أن تمتنع عن ما هى قادمة عليه من إتجار بضحايا الإبادة والتطهير العرقى،
. وبدلا من هذا، أن تقوم هذه الهيئة بحلِّ نفسها ثم تنتحر، لأنها هيئة إنتحلت هذا الإسم المضلل لعقد ونصف من الزمن، هيئة يستخدمها حزب الإمام الصادق المهدى كمخلب قط لإجهاض أهداف الثورة السودانية، ورئسها نائب الإمام، يأمره فيطيع.
أمّا نحنُ فنرقب، ونتابع الأمر، ونواصل فى قول الحقِّ.