المجلس العسكرى برئ من مجزرة القيادة

عبدالقادر العشارى
مسارات

اتفق تماما مع الصحفى الحصيف منعم سليمان أن من قام بفض الأعتصام هم عناصر النظام المقبور والتى قوامها ضباط وضباط صف والتى تدارت وتوارت خلف المجلس العسكرى الذى كان حاكما وقتها فدخلو ساحة الأعتصام تحت جنح الظلام متسربلين عباءة الدعم السريع ومرتدين قميص الجيش والبوليس ، وكان سدنة النظام البائد غرضهم القتل والأنتقام من الثوار والمجلس العسكرى على حد سواء ، فبعد أن استطاعوا مناقشة الأوضاع بصورة عامة داخل دهاليز المجلس العسكرى اجتهدت عناصرهم فى إقناع قيادات المجلس العسكرى بضرورة فض الأعتصام للقبول بالوثيقة التى تضمن لهم الأستمرار كشريك اصيل فى الثورة ، وفى دهاليزهم ، استدعو خطتهم الخاصة بهم والتى أعدت مسبقا للقتل والسحل والحرق والأغتصاب أمام أعين وسمع العالم ، واستنفرو عناصرهم للتنفيذ دون علم المجلس العسكرى الذى أمر بفض الاعتصام دون إراقة دماء كما ذكر بعض الشهود .
والشاهد أن كل عناصر الدعم السريع والجيش كانو لايتسلحون الا بالعصى بينما إطلاق النار كان يأتى من قناصين تمركزو فى الأماكن العالية غرب وشمال ساحة الاعتصام فأختلطت الأحداث وتفاجأت قيادات المجلس العسكرى حسب إفادات العديد منهم أن المؤامرة كبيرة وانهم تعرضو لأكبر خدعة من ضباط وضباط صف كانو يثقون بهم الا انهم تفاجأوا بولائهم للبشير وعلى عثمان وأحمد هارون وانهم نفذو تعليماتهم بالحرف لقتل الثوار وتوريط الجيش والدعم السريع فى مجزرة بحق الشعب حتى تنقلب عليه الثورة ويسهل تأليب الشارع ضده .فكان اختيارهم للضحايا دقيق وبعناية فائقة وبمعلومات موثوقة جمعوها عبر مصادرهم التى انتشرت أثناء ايام الأعتصام والتى أكدت بأنهم أنشط الثوار واكثرهم تأثيرا ..
كان الهدف من مجزرة الأعتصام هو تعطيل قطار الثورة بعد أن تيقن اتباع النظام المقبور أنهم فعليا اصبحو خارج دائرة السلطة وان المجلس العسكرى قد انحاز حقيقتا للثورة ، وانهم لم يتم إقصائهم بقوة الثورة فقط ولكن سلاح الجيش والدعم السريع كان الفيصل  . وانهم لامحالة  ” اى المجلس العسكرى ” سيضعون أيديهم مع الثوار وستطالهم جميعا المحاسبة والعقاب على جرائم ثلاثون عاما . وكانو فى ذلك الوقت قد اكتملت كافة التجهيزات لأنقلابهم بقيادة رئيس هيئة الأركان وحتى تكتمل طبخته وتسبيكتها كان لابد من قبوله شعبيا بتوريط المجلس العسكرى والدعم السريع الذى نال ثقة الثوار فى مجزرة ضد الشعب ثم يأتى الأنقلاب كردة فعل على ذلك ، فكانت الخطة الجهنمية بفض الأعتصام والتى استعانو بعناصرهم ذات الصلة الوثيقة بجهاز التنظيم السري للاخوان المسلمين داخل القوات المسلحة بقيادة رئيس هيئة الأركان الفريق أول هاشم عبدالمطلب احمد إضافة إلى عناصرهم داخل الدعم السريع  والأمن والشرطة لتنفيذ المهمة ، وكانو يسمونها الخطة “ب” بينما التى اتفقو عليها داخل المجلس العسكرى وقيادته خاصة رئيس المجلس العسكرى ونائبه كانو يسمونها ” أ ” ، فهذه العناصر وهى تمثل أكثر من نصف القوات التى دخلت ساحة الأعتصام نفذت الخطة “ب”  (خطة الدولة العميقة)  التى قتلت المعتصمين والتى لاعلم لرئيس المجلس العسكرى ونائبه بها .
وعندما علمت قيادة المجلس العسكرى من الأمر وتحركت الأستخبارات فى هذا الملف تفاجأ الكثير منا بالأعتقالات وسط الضباط وضباط الصف والجنود بالجيش والدعم السريع وجهاز الأمن وتوالت قوائم المحالين للمعاش من هذه القوات التى لازال ولائها للبشير وعلى عثمان وتنظيمه الماسونى  .
ولكن كل هذا لايعفى المجلس العسكرى من المسائلة والتحقيق خاصة وأنه كان هو المسيطر والحاكم الوحيد فى تلك الفترة وماهذا الا استقصاء أولى وعلينا انتظار لجنة التحقيق وما ستسفر عنه .