الجبهة الثورية السودانية الإعلان الدستوري تجاوز رؤية السلام العادل

جماهير الشعب السوداني الثائرة

تعلمون ان الجبهة الثورية السودانية من مؤسسي قوى إعلان الحرية والتغيير، وظلت مكونا فاعلا فيه، وسعت سعيا حثيثا مع بقية حلفائها في إنجاز الثورة السودانية وانتصارها، ليس بالعمل العسكري والسياسي المعارض الذي أنهك النظام البائد و جعله عاجزا عن مواجهة الثورة، و لكن أيضا عبر جماهيرها الغفيرة التي كانت و لا زالت في صدارة الحراك الشعبي.
طالبت الجبهة الثورية في محطات عديدة بضرورة هيكلة قوي إعلان الحرية والتغيير، وضبط مناهج اتخاذ القرار فيها، حتى لا يختطف قرارها بواسطة جهات و أطراف غير مخولة باتخاذ القرار نيابة عنها، و حتى يشارك جميع مكونات قوى الحرية و التغيير في تحديد رؤيتها التفاوضية و تحديد مرجعيتها و توحيدخطابها الإعلامي  عبر هيكل إداري محكم يعالج السيولة التنظيمية للحرية والتعبير.
في شهر يوليو المنصرم، وبسبب تجاهل مطالبها علقت الجبهة الثورية مشاركتها في اللجان التفاوضية،  و خاطبت الوساطة رسميا بذلك، مما قاد إلى تعطيل مفاوضات الانتقال الديمقراطي، و دفع بأطراف الحرية و التغيير و الوسيطين الإفريقي و الاثيوبي   إلي عقد مشاورات أديس أبابا، و التي حظيت بمشاركة واسعة من كل مكونات قوى الحرية والتغيير و على أعلى مستويات التمثيل لكتلهم.
أنتجت اجتماعات أديس أبابا التأريخية رؤية شاملة للسلام تؤمن تحقيق السلام عبر مخاطبة جذور المشكلة السودانية، والعمل على إزالة المظالم التاريخية، توطئة لإنهاء الحرب بمخاطبة الأسباب التي أدت إلى حمل السلاح. كما أدت مشاورات أديس أبابا إلى توافق تام حول هيكلة الحرية و التغيير لتكون قادرة على حمل أعباء الفترة الانتقالية.

توافقت أطراف الاجتماعات في اديس ابابا على إدراج رؤية السلام كاملة في وثيقتي الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري، و على ضرورة الربط الوثيق بين تحقيق السلام و التحول الديمقراطي.

و لكن مع الاسف، تم التوقيع بالأحرف الأولي على الاتفاق السياسي و الإعلان الدستوري بدون إدراج رؤية السلام كاملة في الوثيقتين في مدابرة كاملة لما تم الاتفاق عليه في مشاورات أديس أبابا. 
و ازاء هذا الموقف تود الجبهة الثورية بيان الاتي:

١. لا تستطيع الجبهة الثورية السودانية قبول الوثيقة الدستورية بشكلها الراهن لانها تجاوزت مباديء محورية في امر السلام بل و وضعت عراقيل امام تنفيذ اي اتفاق سلام قادم بتحديد سقفه بمنطوق الوثيقة الدستورية نفسها. 
٢ في عرف اتفاقيات السلام، ومن تجارب اتفاقية السلام الشامل وأبوجا وغيرها، أن يتم تعديل الدساتير السارية لاستيعاب نصوص اتفاق السلام لكن تم تضمين فقرة إضافية(المادة69) تمنع تعديل الإعلان الدستوري إلا وفقا لتدابير شائكة ومعقدة وهذه العقبات ستحول دون الوصول إلى السلام في المستقبل.
٣. رؤية السلام المتفق عليها بواسطة جميع أطراف الحرية والتغيير في أديس أبابا وجدت الترحيب والقبول في قاعة التفاوض من الوسيط الأفريقي ومن ممثلي المجلس العسكري إلا أنها جوبهت باعتراض شرس من جانب غالب ممثلي قوى الحرية و التغيير، و لم تفلح المواقف المشهودة للأستاذ عمر الدقير في مقابلة المواقف المتشددة الرافضة و المؤسفة التي تبناها الدكتور إبراهيم الأمين ممثل حزب الامة القومي و السنهوري وبقية ممثلي قوى الحرية و التغيير مما يعكس بجلاء حجم و عمق الأزمة السودانية.
٤. الأطراف من الحرية والتغيير التي عرقلت ادراج رؤية السلام بنصها و روحها في الوثيقة  الدستورية، لا ينتظر منها العمل مستقبلا لصالح توقيع اتفاق سلام يوقف الحرب و يعالج قضايا التهميش. تجاوز قضايا السلام و الاانتقال الديمقراطي، بالعمل على  اقصاء اطراف مهمة قدمت التضحيات الجسام و لاتزال في الثورة السودانية، يمثل هروبا صريحا وإختطافا لنضالات الثوار، و إستئثارا بالسلطة، و انفرادا بالقرار في إعادة انتاج بئيسة لمنهج نظام المؤتمر البائد، و تكرار محزن للاخطاء التاريخية للنخب السياسية منذ فجر الاستقلال.
٥. ستواصل الجبهة الثورية جهودها لتحقيق السلام العادل الشامل و انجاز تحول ديمقراطي يضمن مشاركة جميع الأطراف و يعالج المظالم التاريخية. و ستتواصل مع الوساطة الأفريقية والمجلس العسكري الانتقالي وحلفائها في القوي السياسية لتعديل الوثيقة الدستورية و الاتفاق السياسي و تضمينهما قضايا السلام بالشكل الذي يضمن تحقيقه قبل التوقيع النهائي على الإعلان الدستوري في السابع عشر من أغسطس الجاري.
وتدعو الجبهة الثورية كافة أطراف الحرية والتغيير الرافضة للاتفاق و الوثيقة الدستورية لما فيهما من عيوب مقعدة، إلى العمل سويا لإدراج قضايا السلام والنازحين واللاجئين، ولضمان تمثيل عادل للمرأة وللشباب، ولتحقيق العدالة الناجزة للضحايا.

القائد مالك عقار أير
رئيس الجبهة الثورية
القائد مني اركو مناوي
رئيس الجبهة الثورية

4 أغسطس 2019