💢 نشرة اخبارية يومية تصدر عن مكتب الاعلام المركزي للحزب الشيوعي السوداني العدد رقم (835).

💢 *أخبار الحركةالجماهيرية*
*الاحد 4اغسطس 2019م* 

💢 نشرة اخبارية
يومية تصدر عن مكتب الاعلام المركزي  للحزب الشيوعي السوداني العدد رقم (835).

💢 *للإشتراك في وتس اب أخبار الحركة الجماهيرية إحفظ الرقم +447459920655 وأرسل عليه جملة.( إشتراك ب الوتس اب )*

💢 *من خطاب الحزب الشيوعي الذي ألقاه السكرتير العام عبد الخالق محجوب في مؤتمر المائدة المستديرة مارس 1965م*

وبالرغم من أننا نجحنا في بناء مؤسسات الحكم بطريقة صحيحة بمجلسين للنواب والشيوخ ومجلس وزراء مسئول أمام البرلمان، إلا أن القوانين الاستعمارية استمرت كما هي، وسلبت شعبنا من حقوقه الأساسية، وبقيت المؤسسات الاستعمارية الاقتصادية دون أن تطالها يد التغيير أو الإصلاح، وكذلك الحال بالنسبة لجهاز الدولة العتيق. وكنتيجة لذلك لم يأت الاستقلال بأي تغييرات مادية لصناع الاستقلال، وبقي جهاز الدولة غريباً ومتسلطاً على الشعب ومعاد له. كل ذلك نتيجة لغياب قيادة سياسية قادرة على التخطيط للمستقبل بصبر ونكران ذات، ومؤهلة لإحداث تنمية حقيقية وتغيرات عميقة في المجتمع. 
ما أشبه الليلة بالبارحة.

💢 *على خطى التغيير*
*الثورة وحتمية التغيير الجذري..* 

سقطت الانقاذ لانها مشروع دولة شمولية اقصائية لا تمتلك من البرامج والرؤى لمشروع دولة سودانوية غير انها جسدت لدولة فاشية مستبدة اختزلت مكونات الشعب السوداني في رؤية أحادية الجانب تحت غطاء الدين، فلم تكن تمتلك من البرامج ما يمكنها من تحويل مدخرات الوطن وانسانه الي طاقات منتجة تستهدف بنا الوطن وفق تنمية متوازنة تقود الي دولة آمنة ومستقرة تحقق الرفاهية ولو بادنى مستوى للشعب السوداني.
ونتيجة لخواء مشروع جماعات الاسلام السياسي من اي برامج تتعامل مع الواقع بموضوعية ارتمت  بكل ثقلها كدولة طفيلية تعيش على نفقات  المواطن السوداني بالضرائب والاتاوات وعلى منح وهبات المحيط الدولي والاقليمي فكان لابد ان يكون لهذ الوضع الطفيلي تأثير على الدولة السودانية سياسيا واقتصاديا وسياديا، فنفذت وفق طبيعتها الطفيلية الانتهازية  كافة مشروعات التبعية بخضوع تام لارادة صندوق النقد الدولي وتجاذبات المحاور على أسس بعيدة كل البعد عن مصلحة الوطن والمواطن، الامر الذي قاد للتمكين عبر تفكيك مؤسسات الدولة وتحويلها لملكيات خاصة بالموالين للنظام ولاجهزة الدولة القمعية وسماسرة الراسمالية عابري القارات.
فهذه علل محاطة بجسد الدولة السودانية ناهيك عن الاجهزة الامنية والمليشيات وغيرها من مؤسسات قمعية هدفها الأساسي  الدفاع عن النظام، هذه الدولة المتمددة الجذور بلا شك هنالك مدافعين عنها ولديهم المصلحة في الابقاء عليها بشكل او باخر، على راس هؤلاء  المجلس العسكري والذي ظل يقود التفاوض الي اقصى درجات الاضعاف الذي يمكنه من الانتصار على اهداف الثورة عبر تحجيمها وتكبيلها بتوافقات وتسويات شبيهة بمخرجات الحوار الوطني الانقاذي اكثر من كونها تنفيذ لارادة ثورة جماهيرية منتصرة، وهناك بقايا الفساد الاكثر خطرا بتواجدهم  المسيطر على مرافق الدولة بهيمنة تامة الي هذه اللحظة، واخرين لهم مصلحة في ترميم النظام السابق بكافة مؤسساته وادخال عليه عمليات ترقيع لا تقود لتصفية النظام ومؤسساته بقدر ما تكرس لمزيد من التبعية والهيمنة بتغييرات لا تلامس جوهر مفاصل الدولة.
فمهما يكن من امر نستطيع القول بان هنالك اتفاق قد تم   وعلى مشارف التوقيع عليه وبان هذا التوقيع تم بنا على قبول جزء كبير من مكونات قوى الحرية والتغيير بما توصلوا اليه من توافق بينهم والمجلس العسكري الامر الذي يعكس حدود امكانيات وتطلعات هذه المكونات للتغيير القادم ومدى مقدرتهم على التصالح مع  الدولة القديمة التي اورثت الشعب السوداني القتل والفقر والمرض والتهجير وتوزيع طاقاته المادية والبشرية بين الشعوب والتي هي ايضا صاحبة مصلحة فيما يخص مستقبل الدولة السودانية القادمة.
فالانقاذ في حقيقتها هي نتيجة لاخفاقات فعل وممارسات سياسية تاريخية منذ الاستقلال الي يومنا هذا ولذا يأتي الحديث عن التغيير الجذري لا يهدد مصالح الانقاذ وهيمنتها على مراكز القرار فحسب بل على مصالح فئات طبقية مرتبطة ارتباط جذري بهذا الموروث الخطأ في شكل بنا الدولة السودانية والذي قاد الي الازمات التي نعيشها منذ الاستقلال الي يومنا هذا.
ومع ذلك فمن حق الشعب السوداني ان يفرح ولو جزئيا بهذا الاتفاق وان يسير الكرنفالات الاحتفالية لانه صاحب النصر الحقيقي لهذه الثورة بقدر الخلخلة التي احدثتها المفاوضات بجسد الدولة العميقة بعد سقوط البشير وابنعوف فهذه الجماهير قد انجزت ما عليها بهمة وبمسؤلية وطنية اذهلت شعوب العالم اجمع، وبالمقابل علينا ان لاننسى بان هذا الاتفاق هش ومليء بالمخاطر ولا يساوي ثمن ما قدمه الشعب السوداني من تضحيات على مدى 30 عاما من النضال من أجل الحرية والعدل الاجتماعي والمساواة، علينا ان نسال انفسنا هل هذا الاتفاق نقلنا  لحدود دولة المحاسبة والشفافية والوضوح؟ وهل مكنا من الانتقال بجماهير الشعب السوداني الي حدود مراقبة كافة مؤسسات الدولة؟
علينا ان لا ننسى بان للشعب السوداني الثائر الحر مطالب وظلم ساحق وانتهاكات مرتكبة بحقه على مدى 30 عاما ظل يهتف بها طيلة الاشهر الماضية وببسالة، دماء الشهداء  
مقومات الحياة للمواطن السوداني التي تمكنه من العيش بكرامة بعيد عن انتهازية وجشع راسمالية السوق .
علينا ان نتذكر بان السياسات التي قادت لانهيار مؤسسات الدولة بعد ضرب مؤسسات القطاع العام وكل ما يتعلق بصحة وتعليم ورفاهية المواطن تحتاج لاصلاح حقيقي فما مدى نسبة النجاح التي حققها هذا التوافق لانجاز مثل هذه المهام؟ والتي تمثل اهم مطالب الثورة والثوار ولا يتم ذلك الا عبر اعادة هيكلة مؤسسات الدولة المأزومة على مدى 30 عاما وما قبل ذلك؟ فواجبنا أن نتذكر باننا يجب ان  نمضي للامام خطوة ونحن ننظر خلفنا فلا ال 67% ولو تم تثبيتها قادرة على سن تشريعات تتوافق مع حجم تطلعات الثورة السودانية ولا سيادة المجلس العسكري ورئاسته للفترة الاولى ضمن شعارات الثورة السودانية بل مسمار نعش فرضه تعنت ومماطلة المجلس العسكري قابله انحياز او رضوخ البعض الي شروط هذا المجلس  بما في ذلك الوسيط الافريقي ولربما قادت هذه الجزئية لإجهاض هذه الثورة او عرقلة مسيرتها وممارسة الوصايا على اداء السلطة التنفيذية.
الوثيقة السياسية وحجم التشوهات التي حدثت قبل عملية التوقيع عليها هل تم معالجة أوجه القصور التي اثيرت حولها ؟
الوثيقة الدستورية ماهي حجم التعديلات والاضافات التي ادخلت عليها حتى تتناغم مع مصالح المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير بوصفها تمثل ارادة الشارع والمعبر عنه ؟
علينا ان لا ننسى قضايا الحرب والسلام والتوافقات الثنائية المبتدعة والتي ادخلت عملية السلام في نفق ضيق نتيجة عزلة حركات مسلحة لها ثقلها،  هذه التوافقات الثنائية التي تتعارض مع مؤتمر السلام الذي يشمل الجميع ويخاطب جذور كافة المشاكل التي قادت لهذه الحروب الدامية وفق ميثاق قوى الحرية والتغيير .
وسط كل هذه المزالق والمطبات النصر قادم ومن أجل ان ننتصر  علينا ان نستعد للمرحلة القادمة باستمرارية الثورة والفعل الثوري الايجابي الذي يقود لانتزاع الحقوق وفق ميثاق قوى الحرية والتغيير دون حياد او تنازل عنه.

تسجيل خروج.. 
وببعتلك شال الحب مرسال
تائهين في بحرو مراكبية. 
وبكتب على صدر الموج
آمال أطفال عمال ومزارعية.

💢 *المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين* 
*بيان مهم* 

بخصوص التسويات وسرقة الثورة بين المجلس العسكري الإنقلابي الذي في الأصل هو لجنة أمن عمر البشير وزمرته من قيادات النظام البائس وشركائه من قوى التسوية ” قحت” .

نحن في المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين .

اولاً : ً نستنكر وندين بأغلظ العبارات الجرائم التي أًُرتكبت و مازالت ترتكب من قبل المجلس الإنقلابي ومواصلة سياسة الإفلات من العقاب بصورة ممنهجة تحت تستر قوى أعلان الحرية والتغيير ( قوى التسوية) لا سيما مايجري بمعسكرات طويلة بولاية شمال دارفور من قتل والتحرش بالفتيات والنساء وتشريد المزارعين من مزارعهم وليس اخرها مجزرة الأبيض الذي راح ضحيتها أكثر من سبعة شهيد و قتل وإرهاب الثوار في أمدرمان بسوق ليبيا والتستر المتعمد والمعلن على من قاموا بفض الإعتصام أمام القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة  بتقارير كاذبة ونتائج تحقيق  مشوحه وغيره من الجرائم .

إزاء هذا نحن في المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين نحمل كامل المسئولية المجلس العسكري وشركائه في التفاوض والسلطة كل هذه  الجرائم وبالتساوي ونعتبر مثل هذا السلوك لاتقل بشاعة من سلوك رموز نظام البشير الذين كان يفاوضون تحت رحمة حمام الدم وإرغام المواطن السوداني والتحايل علي المجتمعين الإقليمي والدولي بقبول حكومة الامر الواقع وخلاف ذلك سيستمر سفك دم كل من يطالب بالتغيير.
اما نحن من جانبنا سنقاوم مع الشعب السوداني كل من خان الثورة  والثوار حتى يتحقق الاهداف كاملة المتمثل في الحرية والعدالة والسلام وبناء دولة المواطنة المتساوية والتغيير الشامل ومحاكمة كل من سفك يده قطرة دم واحدة من بنات وأبناء الشعب السوداني العظيم.

ثانياً :  لانعترف بالتسوية  الذي يجرى الان بين الاطراف في قاعة الصداقة ونعتبر هذه خيانة لدماء الشهداء وبيع تضحيات الثوار الاماجد والكنداكات الماجدات وكل من قدم الغالي والنفيس من أجل الحرية والتغيير .

ثالثاً :  نعلن وقوفنا التام مع الشعب السوداني بمواصلة المد الثوري والخروج في المواكب حتى تحقيق أهداف الثورة 

رابعاً : نؤكد مجدداً موقفنا الثابت وتمسكنا بالحل الشامل في السودان يسبقه نزع سلاح المليشيات بكل مسمياته ومحاكمة كل المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية وفق القرار الصادر من مجلس الأمن الدلي بالرقم 1593 وطرد كل المستوطنين الجدد من أراضينا وحواكيرنا والتعويضات الفردية والجماعية ثم يلي ذلك العودة الطوعية وتحقيق دولة المواطنة المتساوية وبناء وطن على أساس دستور يرى فيه كل شعوب السودان انفسهم وتتوقف كل اشكال إراقة الدماء في كل انحاء الوطن الشامخ الممتدد.
  
المجد والخلود للشهداء الأبرار
والشفاء العآجل للجرحي والمصابيين 
والحرية للأسرى والمعتقليين 

الشيخ / عبدالرازق يوسف 
أمين الأعلام 
والناطق الرسمي بأسم المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين  
اليوم : الأحد 
4 أغسطس 2019

💢 *إعلان- جائزة الدكتور علي فضل التذكارية* 
‏ *Dr Ali Fadul Memorial Award* 

يعلن تجمع الأطباء السودانيين بأمريكا عن تدشين جائزة تقديرية في مجال العمل النقابي الطبي والوطني في السودان تحمل اسم الشهيد الدكتور علي فضل و ذلك بعد موافقة أسرته الكريمة. تُمنح هذه الجائزة سنوياً لشخص ترك بصمةً مضيئةً في مسيرة نضال الأطباء السودانيين المهني والوطني. ستُمنح جائزة الشهيد د.علي فضل لأول مرة خلال الجمعية العمومية لتجمع الأطباء بأمريكا والمقامة في اغسطس 2019.

ولد الشهيد د. علي فضل أحمد فضل في 17/4/1950 في الديوم الشرقية بالخرطوم و التحق بمستشفيات الخرطوم كطبيب امتياز في ابريل 1980 بعد تخرجه من جامعة الزقازيق. عرف عن الشهيد خلال مسيرته المهنية التزامه بقضايا تطوير الخدمات الصحية والكفاح من أجل الكادحين. كان شهيدنا على رأس المقاومين لانقلاب الإنقاذ في 1989 كما لعب دوراً قيادياً في تنظيم صفوف الأطباء وصولاً إلى إضرابهم في أواخر 1989. اعتقل شهيدنا الباسل في مارس 1990، وفاضت روحه الطاهرة في يوم 21/4/1990 تحت وطأة التعذيب الوحشي.

إن جائزة علي فضل تذكرة أن قتلة الشهيد لم تطلهم يد العدالة بعد، ويقيننا ودعوتنا أن يُقام العدل ولو بعد حين. ثم أنها تذكرة أن ربيع الحرية المزهر في بلادنا روت تربته تضحيات جسام وأن بطلنا نجمٌ في سماءٍ مرصعةٍ بالشهداء.
هذه الجائزة احتفاء بحياة علي فضل وكل شهيد حي عبر سنوات الإنقاذ العبوس وصولاً إلى شهداء ثورة ديسمبر المجيدة. تتشرف الجائزة إذ حملت اسم أحدهم، وتزين صدر تجمع الأطباء ذكراهم الوهاجة وساماً رفيعاً لا يخبو بطول الزمن.

تجمع الأطباء السودانيين بأمريكا ‐ سابا
اغسطس 2019

💢 *لجنة أطباء السودان المركزية* 

*مهم* 

ثورة الشعب السوداني وخلال أشهُر من الملاحم والبسالات ظلت فيها روح النضال والوطنية هي البوصلة، فقدنا عدد كبير من الشهداء قدموا أرواحهم بصور بطولية سيخلدها التاريخ فداء للـ(الحرية، السلام والعدالة).

كما سيخلد التاريخ هذه البطولات سيخلد أيضاً أن مجزرة القيادة العامة تظل من أبشع الجرائم التي واجهت ثورة ديسمبر المجيدة يعضد من ذلك الغدر والخيانة التي لازم تنفيذها فكان القتل بدم بارد والضرب بدم بارد وكافة أشكال الإنتهاكات ولكن تظل قضية المفقودين القضية الحساسة التي تحتاج منّا كل تركيز وكل عمل، فهي تعني جميع السودانيين بلا إستثناء.

تبدأ أول خطوة في حل القضية بحصر المفقودين ابتداءً بعد أن نستفيد من كل تكويناتنا الموجودة في عمل هذا الحصر (أجسام مهنية، منظمات، لجان أحياء واشخاص) للتبليغ والتشبيك فيما بين هذه المكونات، في لجنة أطباء السودان المركزية اعلنّا أن هذا الملف هو من أولويات عملنا بجانب علاج مصابي المواكب والأنشطة الأخرى المرتبطة بالثورة ونعلن استعدادنا الكامل للتنسيق مع كافة الجهات والأشخاص من أجل التقدم في هذه القضية

و عليه نعلن عن تخصيص الرقم:
+249967017458

لاستقبال بلاغاتكم، و بدورنا ستجد منا كل اهتمام.

إعلام اللجنة
٤ أغسطس ٢٠١٩
https://www.facebook.com/1775598556059386/posts/2383261678626401?sfns=mo

💢 **وقفة إحتجاجية لتجمع أساتذة جامعة بحري* 

نظم تجمع أساتذة وطلاب وطالبات جامعة بحري بالعاصمة الخرطوم اليوم الأحد الموافق 4 اغسطس 2019 وقفة إحتجاجية أمام إدارة الجامعة ضد قراراتها بحق بعض الأساتذة بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها الجامعة

💢 *الجبهة الثورية السودانية الإعلان الدستوري تجاوز رؤية السلام العادل* 

جماهير الشعب السوداني الثائرة

تعلمون ان الجبهة الثورية السودانية من مؤسسي قوى إعلان الحرية والتغيير، وظلت مكونا فاعلا فيه، وسعت سعيا حثيثا مع بقية حلفائها في إنجاز الثورة السودانية وانتصارها، ليس بالعمل العسكري والسياسي المعارض الذي أنهك النظام البائد و جعله عاجزا عن مواجهة الثورة، و لكن أيضا عبر جماهيرها الغفيرة التي كانت و لا زالت في صدارة الحراك الشعبي.
طالبت الجبهة الثورية في محطات عديدة بضرورة هيكلة قوي إعلان الحرية والتغيير، وضبط مناهج اتخاذ القرار فيها، حتى لا يختطف قرارها بواسطة جهات و أطراف غير مخولة باتخاذ القرار نيابة عنها، و حتى يشارك جميع مكونات قوى الحرية و التغيير في تحديد رؤيتها التفاوضية و تحديد مرجعيتها و توحيدخطابها الإعلامي  عبر هيكل إداري محكم يعالج السيولة التنظيمية للحرية والتعبير.
في شهر يوليو المنصرم، وبسبب تجاهل مطالبها علقت الجبهة الثورية مشاركتها في اللجان التفاوضية،  و خاطبت الوساطة رسميا بذلك، مما قاد إلى تعطيل مفاوضات الانتقال الديمقراطي، و دفع بأطراف الحرية و التغيير و الوسيطين الإفريقي و الاثيوبي   إلي عقد مشاورات أديس أبابا، و التي حظيت بمشاركة واسعة من كل مكونات قوى الحرية والتغيير و على أعلى مستويات التمثيل لكتلهم.
أنتجت اجتماعات أديس أبابا التأريخية رؤية شاملة للسلام تؤمن تحقيق السلام عبر مخاطبة جذور المشكلة السودانية، والعمل على إزالة المظالم التاريخية، توطئة لإنهاء الحرب بمخاطبة الأسباب التي أدت إلى حمل السلاح. كما أدت مشاورات أديس أبابا إلى توافق تام حول هيكلة الحرية و التغيير لتكون قادرة على حمل أعباء الفترة الانتقالية.

توافقت أطراف الاجتماعات في اديس ابابا على إدراج رؤية السلام كاملة في وثيقتي الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري، و على ضرورة الربط الوثيق بين تحقيق السلام و التحول الديمقراطي.

و لكن مع الاسف، تم التوقيع بالأحرف الأولي على الاتفاق السياسي و الإعلان الدستوري بدون إدراج رؤية السلام كاملة في الوثيقتين في مدابرة كاملة لما تم الاتفاق عليه في مشاورات أديس أبابا. 
و ازاء هذا الموقف تود الجبهة الثورية بيان الاتي:

١. لا تستطيع الجبهة الثورية السودانية قبول الوثيقة الدستورية بشكلها الراهن لانها تجاوزت مباديء محورية في امر السلام بل و وضعت عراقيل امام تنفيذ اي اتفاق سلام قادم بتحديد سقفه بمنطوق الوثيقة الدستورية نفسها. 
٢ في عرف اتفاقيات السلام، ومن تجارب اتفاقية السلام الشامل وأبوجا وغيرها، أن يتم تعديل الدساتير السارية لاستيعاب نصوص اتفاق السلام لكن تم تضمين فقرة إضافية(المادة69) تمنع تعديل الإعلان الدستوري إلا وفقا لتدابير شائكة ومعقدة وهذه العقبات ستحول دون الوصول إلى السلام في المستقبل.
٣. رؤية السلام المتفق عليها بواسطة جميع أطراف الحرية والتغيير في أديس أبابا وجدت الترحيب والقبول في قاعة التفاوض من الوسيط الأفريقي ومن ممثلي المجلس العسكري إلا أنها جوبهت باعتراض شرس من جانب غالب ممثلي قوى الحرية و التغيير، و لم تفلح المواقف المشهودة للأستاذ عمر الدقير في مقابلة المواقف المتشددة الرافضة و المؤسفة التي تبناها الدكتور إبراهيم الأمين ممثل حزب الامة القومي و السنهوري وبقية ممثلي قوى الحرية و التغيير مما يعكس بجلاء حجم و عمق الأزمة السودانية.
٤. الأطراف من الحرية والتغيير التي عرقلت ادراج رؤية السلام بنصها و روحها في الوثيقة  الدستورية، لا ينتظر منها العمل مستقبلا لصالح توقيع اتفاق سلام يوقف الحرب و يعالج قضايا التهميش. تجاوز قضايا السلام و الاانتقال الديمقراطي، بالعمل على  اقصاء اطراف مهمة قدمت التضحيات الجسام و لاتزال في الثورة السودانية، يمثل هروبا صريحا وإختطافا لنضالات الثوار، و إستئثارا بالسلطة، و انفرادا بالقرار في إعادة انتاج بئيسة لمنهج نظام المؤتمر البائد، و تكرار محزن للاخطاء التاريخية للنخب السياسية منذ فجر الاستقلال.
٥. ستواصل الجبهة الثورية جهودها لتحقيق السلام العادل الشامل و انجاز تحول ديمقراطي يضمن مشاركة جميع الأطراف و يعالج المظالم التاريخية. و ستتواصل مع الوساطة الأفريقية والمجلس العسكري الانتقالي وحلفائها في القوي السياسية لتعديل الوثيقة الدستورية و الاتفاق السياسي و تضمينهما قضايا السلام بالشكل الذي يضمن تحقيقه قبل التوقيع النهائي على الإعلان الدستوري في السابع عشر من أغسطس الجاري.
وتدعو الجبهة الثورية كافة أطراف الحرية والتغيير الرافضة للاتفاق و الوثيقة الدستورية لما فيهما من عيوب مقعدة، إلى العمل سويا لإدراج قضايا السلام والنازحين واللاجئين، ولضمان تمثيل عادل للمرأة وللشباب، ولتحقيق العدالة الناجزة للضحايا.

القائد مالك عقار أير
رئيس الجبهة الثورية
القائد مني اركو مناوي
رئيس الجبهة الثورية

4 أغسطس 2019

❖ *نبض الشارع هو البحكمنا* 

❖ *يحق لشعبنا ولنا جميعاً أن نرفض هذا الحصاد الهشيم.* 

❖ *ستظل جذوة الثورة متقدة.* 

❖ *وستظل قوى الثورة حارسا امينا لشعاراتها واهدافها ودماء شهدائها* 

💢 *للتواصل عبر البريد* الإلكترونيdailynewsscp@gmail.com

💢 *لمزيد من التفصيل زوروا صفحة الحزب على الفيسبوك على الروابط التالي:*

*https://m.facebook.com/SudaneseCommunistParty/*

رابط صفحة *الحزب الشيوعي بالعاصمة القومية* على الفيس بوك

https://www.facebook.com/الحزب-الشيوعي-بالعاصمة-القومية-431931800554103./

زيارة لتسجيل الإعجاب بصفحتي-https://www.facebook.com/الطلبة-الشيوعيين-234002957519248/?referrer=whatsapp

💢 *الموقع الإلكتروني للتجمع العمالي على الرابط التالي:*

*‫⁦‪www.Kwlabour.com*

💢 *لمزيد من التفصيل زوروا موقع الحزب على الانترنت:*

*www.sudancp.com*

💢 *مكتب الاعلام المركزي للحزب الشيوعي السوداني*

       انسخ– أنشر – شارك