بيان من حزب الأمة حول الاتفاق بين المجلس العسكري

بسم الله الرحمن الرحيم

وتحالف الحرية والتغيير عبر الوساطة الأفرواثيوبية
يرحب حزب الأمة بالخطوة الوفاقية التي توصلا اليها المجلس العسكري وتحالف قوي الحرية والتغيير فجر يوم الجمعةالخامس من يوليو ٢٠١٩ عبر الوساطة الأفريقية اذ ان من شانها وقف التصعيد وحقن دماء شبابنا الغالية التي اهدرت دون مبرر منذالحادي عشرة من ابريل نتيجة الخلاف حول قسمة السلطة الانتقالية والتصعيد الذي صاحبه.
ان التوافق حول اقتسام مقاعد ورئاسة مجلس السيادة والاتفاق علي منح تحالف الحرية والتغيير حق تسمية رئيس وأعضاء مجلس الوزراء ليس كافيا وحده لتأسيس شراكة مدنية عسكرية حقيقية ومستقرة بين المجلس العسكري وقوي الثورة والتغيير . اذ ان بلادنا ما زالت تعيش فراغاً دستورياً منذ اعلان الفريق اول عوض ابنعوف في الحادي عشر من ابريل تجميد دستور البلاد الصادر عام ٢٠٠٥ .
ان اول موجبات تاسيس شراكة لتسيير شؤون الدولة تتطلب اعلان مراسم دستورية تبين شكل الدولة ونظام الحكم وتحدد اختصاصات السلطات وعلاقتها بعضها ببعض، كما ان مهام وبرنامج الفترة الانتقالية تتطلب توافقا قومياً يجب ان يؤطر له في ميثاق توقع عليه كل القوي السياسية والمجتمعية التي شاركت في الثورة دون إقصاء أو استثناء ، اذ ان بلادنا تواجه تحديات جسام في مقدمتها تحقيق السلام والنهوض باقتصادنا من حالة العجز الي رحاب التنمية والوفرة.
ان التطور الدستوري في بلادنا يحتم علينا التمسك بدستور ٢٠٠٥ الانتقالي فهو وثيقة جيدة من حيث الفكر الدستوري والسياسي ذلك انها أخذت في اعتبارها حاجة وخصائص شعبنا في هذه المرحلة من تطوره كما ان الاحتكام للدستور يحمي حقوق شعبنا ويؤمن له شرعية الانتقال الديمقراطي.
ان رفض الحركات المسلحة لاتفاق الجمعة الخامس من يوليو نابع من رغبتهم في تحقيق السلام عاجلاً ليتسنى لهم المشاركة في إدارة الفترة الانتقالية وهذا يتطلب آنشاء مجلس اعلي للسلام ضمن هيكل الفترة الانتقالية تشارك فيه الحركات المسلحة مع المجلس العسكري والقوي السياسية التي شاركت في الثورة وتكون قراراته ملزمة للحكومة الانتقالية ، ذلك ان تخصيص السته اشهر الأولي من الفترة الانتقالية للسلام دون آلية تنفيذية تشارك من خلالها الحركات المسلحة في عملية الانتقال امر غير مجدي.
اننا نثمن ونشكر الوساطة الأفرواثيوبية علي جهدها المقدر في جمع الطرفان علي طاولة المفاوضات ولكننا نري ان الحل الوطني لا غني عنه وما زال مطلوباً بقوة،
اننا في حزب الأمة ندعو لتشكيل لجنة مستقلة تحت قانون لجان التحقيق لعام ١٩٥٤ الذي اثبت جدواه في كل القضايا الكبري منذ احداث الجنوب عام ١٩٥٥ واحداث عنبر جودة وذلك للتحقيق في كل احداث ضحايا العنف السياسي منذ ٢٥ مايو ١٩٦٩ وحتى يونيو ٢٠١٩ بهدف تبيان الحقائق وتحقيق العدالة الانتقالية حتي نفتح صفحة جديدة في حياتنا السياسية معتبرين بالماضي.
اننا في حزب الأمة ندعو لوحدة الصف الوطني حتي نستطيع معاً انتشال بلادنا من خراب الشمولية وإعادة بناء اقتصادنا وتحقيق السلام والانتقال الديمقراطي
والله ولي التوفيق والسلام.
مبارك الفاضل المهدي 
رئيس حزب الأمة ، السودان
٦ يوليو ٢٠١٩