قوى إعلان الحرية والتغيير

جماهير شعبنا الأبي ..
تلقينا مساء اليوم الثلاثاء الموافق ٧ مايو ٢٠١٩ رداً مكتوباً من المجلس العسكري حول وثيقة هياكل السلطة الإنتقالية التي قمنا بتسليمها للمجلس يوم الأربعاء الماضي الموافق ١ مايو ٢٠١٩. جاء هذا الرد المتأخر مخيباً لآمال الحركة الجماهيرية التي تحرس ثورتها وتعمل لإكمال مهامها، متسلحة بإيمانها بوطنها ومتاريس صمودها التي تقف شامخة في وجه كل طاغية يريد أن يكبل عزيمة الشعب وإرادته في التحرر والانعتاق.

شعبنا الأبي ..
اجتمعت قيادة قوى إعلان الحرية والتغيير فور تسلمها لرد المجلس العسكري وخلصت لضرورة توضيح النقاط التالية:

أولاً: إن الأمر في بلادنا الآن أمر ثورة وليس مساومات جزئية، وعليه فإن القاعدة التي قام عليها التفاوض هي نقل السلطة لسلطة مدنية تعبر عن قوى الثورة وهي عملية تساهم فيها القوات النظامية بدور معتبر، ولكن بعض الإتجاهات التي يسير فيها المجلس العسكري تسعى لإختطاف الثورة والتحكم في محصلتها وهو أمر قال فيه الشارع قولته وللثورة ربٌّ و شعبٌ يحميها.

ثانياً: يُجابه  شعبنا الصامد  الأمرين من شظف للعيش وأزمات خانقة تمظهرت في إستمرار معاناة اللاجئين والنازحين في ظل حالة اللا حرب واللا سلم ، وأزمات مفتعلة في الخبز والوقود والتيار الكهربائي وغلاء فاحش أرهق الناس خصوصاً مع دخول شهر رمضان المعظم  ، و تأخير التحضير للموسم الزراعي  ،والمهددات  الأمنية التي تحاصر البلاد ، وعدم تجاوز   هذه الوضعية الخطيرة التي  تحتمل المطاولات وتأخير عملية الإنتقال، وإذ يعمل المجلس العسكري على إطالة أمد التفاوض فإنه يضع البلاد في مهب الريح وهو الأمر الذي لن نسمح به ولن نكون طرفاً في وضع أعباء إضافية على كاهل شعبنا الصابر الثائر.

ثالثاً: السمات العامة لرد المجلس العسكري على وثيقة قوى إعلان الحرية والتغيير تقودنا لإتجاه إطالة أمد التفاوض لا السير في اتجاه الإنتقال، حيث قام بالرد عقب ستة أيام بخطاب عوضاً عن الإسراع في النقاش المباشر لمحتوى الوثيقة، وخلط الرد بين الوثيقة الدستورية التي حوت صلاحيات ومستويات الحكم ،وبين متطلبات  دستور انتقالي ،  بإثارة قضايا غير ذات صلة مثل اللغة و مصادر التشريع ، في تكرار ممل لمزايدات النظام القديم ، حاذيا حذوه الحافر بالحافر 

رابعاً: تكشف الوثيقة بوضوح على رغبة المجلس في تكريس السلطة في يد مجلس السيادة الذي يطالب فيه المجلس العسكري بأغلبية تكفل له السيطرة على أمر الحكم وتحويل الهيئات التنفيذية والتشريعية لأجسام غير ذات سلطة كاملة. هذه الوجهة تحول طبيعة السلطة لحكم عسكري يخالف جوهر مطالب وجهة الثورة التي رفعت شعاراً واضحاً وهو .. سلطة مدنية أو ثورة أبدية.

خامساً: قام المجلس العسكري من جديد بدعوة القوى السياسية المعبرة عن النظام البائد لإجتماع يوم غد الأربعاء بقاعة الصداقة وهو عودة للمربع الأول الذي ظننا اننا قد تجاوزناه مع اللجنة السياسية السابقة .. القوى المعبرة عن الثورة ليست هي قوى النظام السابق والمعبر عن الشارع هو قوى إعلان الحرية والتغيير والعودة لهذه القضية مرة أخرى ينذر باستقطاب يحيد بنا عن ما تم التصريح به من قبل من شراكة للإنتقال بين المجلس العسكري وقوى الثورة الحقيقية.

أخيراً: إن خيار شعبنا هو مقاومة سلمية شاملة حتى تحقيق مطالب الثورة كاملة دون نقصان .. هذا الخيار تتصدى له قوى عديدة تعمل على تقسيم صف قوى الثورة وإثارة البلبلة في أوساطها وسلاحنا لهزيمة القوى التي تسعى لإختطاف الثورة وتعطيلها هو وحدتنا والتزامنا بسلمية ثورتنا وتنظيمها الباهر على الأرض. إننا ندعو المجلس العسكري للوصول لصيغة متفق عليها لنقل السلطة لقوى الثورة وأن لا نضع بلادنا في مهب الريح عبر تأخير إنجاز مهام الثورة .. هذا هو خيار شعبنا وهذا هو جوهر الإنحياز المطلوب من القوات النظامية التي يجب أن تكون في صف الشعب لا في صف أعداء ثورته.

قوى إعلان الحرية والتغيير
٧ مايو ٢٠١٩