Laa-Laa لا لا موقع شباب السودان الحر
مصدر خاص: المحكمة الجنائية الدولية ترصد تحركات سودانية للبحث عن الشهود في أوروبا
لندن – جسر نيوز
في إنفراد جديد لـ«جسر نيوز» تحصلت عليه من مصادرها الخاصة داخل أروقة مؤسسات حقوقية غربية ومراكز دراسات معنية بقضية العدالة الدولية وإفادات من ناشطين معنيين بحقوق الإنسان في السودان، وتحديداً القضية الأهم في أضابير المحكمة الجنائية الدولية، أفادت مصادر وثيقة الصلة بالملف السوداني بأن النظام الحاكم في السودان أرسل مؤخراً عددا من منتسبيه سراً لعدد من العواصم الأوروبية للبحث عن شهود المحكمة الجنائية الدولية والتأثير عليهم فيما يخص قضايا الإبادة الجماعية في أقليم دارفور
وقال المصدر -الذي فضل عدم الكشف عن إسمه- لـ«جسر نيوز» أن السودان أرسل بعض عناصره للتأثير على الشهود «ترغيباً وترهيباً» ظناً منه بأن الشهود موجودون في دول أوروبية.
وأشار المصدر إلى محاولات سابقة قام بها النظام داخلياً للضغط على ذوي الشهود في السودان حتى يغيروا افاداتهم استرشادا بتجربة الرئيس الكيني أوهورو كينياتا الذي إنهارت قضيته بسبب تدخلات سياسية أدت إلى تغيير أقوال الشهود.
وسخر المصدر في ذات الوقت من المحاولات السودانية بالقول: «كيف لحكومة لا تعترف بالمحكمة في الأساس، أن تنفق ملايين الدولارات لإبطال التهم في حقها عبر وسطاء وسماسرة همهم الأول تحصيل مكاسب مالية».
وأضاف «أستطيع أن أؤكد وبكل ثقة بأن المحكمة تولي ملف السودان اهتماماً خاصاً لأنه يعتبر إختباراً حقيقياً لمستقبلها، وأن المحكمة لديها 23 قضية حول العالم».
وأشار المصدر إلى أنه تلقى تأكيدات من المحكمة تفيد بأنها غير معنية بالتوافق بين النظام وبعض قوى المعارضة في حال وصلوهم إلى إتفاقيات سياسية في المباحثات الجارية حالياً بأديس أبابا، وأضاف «المحكمة تمثل جسماً قانونياً وقضائياً مستقلاً، والجرائم التي تنظر فيها هي جرائم ذات إختصاص دولي وبالتالي هي ليست آلية سياسية ليعبر بها من يرغبون في تحقيق مكاسب سياسية شخصية عبر بوابة إختلال ميزان العدالة».
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أمرين باعتقال البشير في عام 2009 وعام 2010 لإتهامه بتدبير إبادة جماعية وأعمال وحشية أخرى في إطار حملته لسحق تمرد في منطقة دارفور في غرب السودان.
وفي يونيو حزيران اضطر البشير لمغادرة جنوب أفريقيا على عجل وهي من الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية بعد أن قضت محكمة بمنعه من المغادرة انتظارا لنظر دعوى بشأن إمكانية اعتقاله.
