بيان حقائق للرأي العام السوداني عن موقف الحكومة السودانية الرافض لإرسال المساعدات الإنسانية وعرقلة التفاوض

http://splmsudantalks.com/web/?p=779
بيان حقائق للرأي العام السوداني عن موقف الحكومة السودانية الرافض لإرسال المساعدات الإنسانية وعرقلة التفاوض

نهاية يوم 13 اغسطس 2016، تكون الحركة الشعبية قد اكملت اربعة ايام من التفاوض مع وفد الحكومة السودانية، وهي تنشر هذا البيان لتمليك الحقائق حول ما يحدث في غرف التفاوض المغلقة للرأي العام السوداني لاسيما فيما يخص القضية الإنسانية وهي الأولوية القصوى لرفع المعاناة عن المدنيين.

بدأ وفد الحكومة التفاوض برفض مرجعية الوثيقة الاطارية حول وقف العدائيات الإنساني  (ابريل 2014) والمطالبة ببدء التفاوض من نقطة الصفر، برغم التصريحات السابقة التي زايد بها وفد الحكومة بالادعاء بانه قد تم الاتفاق على 90% من القضايا الخلافية. أستمر هذا التسويف من قبل وفد الحكومة ليضيع 48 ساعة من وقت التفاوض، وبعد أن تم حل هذه القضية بالتأمين على ما تم الإتفاق عليه سابقا وحل القضايا المتبقية المختلف عليها، طرح  وفد الحكومة مبادئ تتعلق بالترتيبات الامنية النهائية متجاهلا التركيز على وقف العدائيات الذي يسبق الترتيبات الأمنية النهائية، وأخذ ذلك أكثر من يوم. وقد بينت الحركة ان الترتيبات الامنية النهائية هي شأن سياسي مرتبط بالتوصل الي الحل السياسي في المنطقتين، واما وقف العدائيات فهو تجميد للحرب من اجل معالجة الوضع الانساني وبناء الثقة بين الاطراف لدفع العملية السياسية.  واثر اصرار الوفد الحكومي على طرح مبادئ الترتيبات الامنية أستجاب وفد الحركة وطرح موقفه من خلال مبادئ عامة تتضمن اعادة هيكلة الموسسة العسكرية والامنية السودانية كموسسة قومية غير مسيسة وطرح روية الحركة لحل المليشيات بما فيها قوات الدعم السريع والجنجويد وكيفية دمج قوات الحركة في الجيش القومي الموحد الجديد الذي يعبر عن هوية ومصالح كافة السودانيين، وكذلك طرحت الحركة رويتها في عملية نزع السلاح وتسريح القوات من كافة الاطراف بالاضافة الي مبادئ يتم تطويرها من قبل كافة الاطراف. اثر ذلك تراجع وفد الحكومة عن موقفه المتعنت الذي كان يصر على مناقشة مبادئ الترتيبات الامنية النهائية وقبل بالرجوع الي مناقشة الوثيقة الاطارية التي تنص على مبادئ وقف العدائيات للقضايا الانسانية بعد أن أدرك أهمية الطرح الإستراتيجي للحركة الشعبية حول الترتيبات الأمنية النهائية.

كانت القضية الابرز في مناقشة الوثيقة الاطارية هي قضية فتح المسارات الانسانية. أصر وفد الخرطوم على التحكم في مسارات الاغاثة لتأتي عبر الخرطوم فقط، فيما كان موقف الحركة هو السماح بالاغاثة الانسانية عبر المسارات الخارجية. لاحقا تنازل وفد الحركة وقبل بمسارات مختلطة من الداخل والخارج وصلت حتى قبوله بان تأتي 80% من الاغاثة عبر الخرطوم. ولكن تعنت وفد الحكومة في القبول بكافة المقترحات والحلول الوسط واصر على موقفه المتمثل في احتكار الاغاثة الانسانية والسيطرة على مساراتها مما يعكس نية مبيتة لاستخدام كرت الاغاثة الانسانية كاداة للضغط السياسي ويكشف عن نية الحكومة في استخدام المواطنين في المنطقتين كرهائن حرب كما تفعل الآن في دارفور.

إن الاسباب التي تجعل الحركة الشعبية تتمسك بفتح مسارات خارجية بالاضافة الي الداخلية تتلخص في الاتي:

·        ينص القانون الانساني الدولي على ان تكون مسارات الاغاثة الانسانية غير مقيدة ومن غير عوائق من قبل كافة الاطراف.

·        تجربة الاغاثة الانسانية في دارفور كشفت عن الوجه القبيح لنظام الخرطوم الذي استخدمها كاداءة ضغط على المواطنين هناك ومارس التضييق على المنظمات الانسانية العاملة هناك وطردها من الاقليم.

·        درجت الحكومة السودانية على منع المسئوليين الامميين من الوصول وتقييم الاوضاع بشكل حقيقي على الارض في المناطق التي تسيطر على مسارات تقديم الاغاثة فيها ويقف شاهدا على ذلك ما حدث موخراً في جبل مرة.

·        رفضت الحكومة السودانية لنازحي الحرب من سكان المنطقتين باقامة معسكرات نزوح، واصرت على تركهم في اتون معاناة التشريد والنزوح خوفا من تكرار تجربة دارفور كما يقولون وقد ذكر في إجتماع اليوم مفوض الشئون الإنسانية الحكومي آدم محمد وقال إن ذلك تم رآفة بالمواطنيين.

ان وفد الحركة الشعبية يعكس هذه الحقائق للرأي العام السوداني، والتي تكشف ان الموتمر الوطني لا يهتم بالقضية الانسانية ولا يرغب في التوصل لحل سياسي يحفظ كرامة السودانيين في مختلف انحاء البلاد ويودي الي سلام عادل وشامل ودائم ودولة مواطنة بلا تمييز، بل يطمع بالوصول الي مكاسب سياسية لم يستطع تحقيقها في ارض الواقع عبر ابتزاز الحركة الشعبية. أن الموتمر الوطني وإسلامي السلطة هم المحتكرين الكبار للسلاح في البلاد ويزايد لينزعوا سلاح الآخرين وتسيس القطاع الأمني. والحركة الشعبية تقول للموتمر الوطني ان هذا السلاح رفع بالاساس لمطالب سياسية تحفظ حقوق المواطنين السودانيين في المنطقتين ومن اجل اعادة هيكلة الدولة السودانية على أسس من المهنية والمواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات وسيادة حكم القانون، وانه مما يسعدها وضع هذا السلاح ارضا حال تحقيق هذه المطالب، ولكنها لن تستسلم دونها وستناضل الي جانب شعبنا.

الحركة الشعبية ترغب في السلام العادل، ولكن الموتمر الوطني يعيش على الحرب.

مبارك أردول

الناطق باسم ملف السلام الحركة الشعبية لتحرير السودان

13 أغسطس 2016