سلام على المجلس القيادى لقوى نداء السودان

سلام على المجلس القيادى لقوى نداء السودان
* عبد الواحد ابراهيم

يقرأ من البيان الختامى للمجلس القيادي لقوي نداءالسودان، أن هذه القوى لم تحدد أهدافها بدقة ووضوح كافيين، وهذا من شأنه أن يعزز الإحباط الذى لازم الجماهير السودانية جراء أخطاء ارتكبت من قبل قادة الأحزاب التى صبر عليها الشعب السودانى طويلا من زمن عمر الوطن، وهى تخوض تجارب تحالفاتها من فشل الى اخر، وأمامنا تجربة “التجمع الوطنى الديموقراطى” و”تحالف جوبا” و”تحالف قوى الاجماع” الذى هربت من دفع إستحقاقاته قوى مقدرة، ولاننا نعيش فى زمن الارباك المنظم والمنتظم بهدف زعزعة القناعات نجد انفسنا فى مواجهة قرارات دون طموح الجماهير خاصة فى بيانات ومخرجات قوى نداء السودان، ويبدو الارتباك واضحاً من خلال تداخل المفردات التى جاءت بالبيان من الدعوة الى إنتفاضة شعبية تطيح بالنظام المجرم وبين الحل السياسي الشامل، والذى تمنوا فى بيانهم ان يفضى الى تغيير رغم إستحالة هذا الأمر فى مواجهة نظام عقائدى وعقدى مثل تنظيم الجبهة الاسلامية القومية”الموتمر الوطنى” الحاكم، فالحل السياسى كما ذكر الكثير من قادة النداء انه جاء بضغوط من الخارج على الحركات المسلحة، وهو ضرورة نتيجة لوجود قواعد جماهيرية لتلك الحركات فى المعسكرات، وهذه تبريرات عاجزة وكسولة تعطل العقل التفافا تحت ضرورة احترام كتلة الجماهير، والعجز يجى نتيجة لقلة تفاعل الجماهير مع هذه التكوينات، فهى اى الحركات المسلحة إختارت طريق الحرب ولم تختاره الجماهير، ولم تحقق هذه القوى نصرا وما تزال تصر علي السير في ذات الطريق وعليها أن تتحمل مسئولياتها دون العمل علي تجفيف ينابيع المقاومة الشعبية المدنية وان كانت متناثرة ومتعددة.
نضيف إلى ذلك ما إستشعرناه وظهر واضحاً فى البيان من تضخيم قوى النداء لذاتها وإعتبارها الجسم الوطني المعبر عن ضميرالشعب على طريقة منظمة التحرير الفلسطينة، وهذا ضرب من الإستعلاء على المقاومة المدنية واسعة ومتعددة المشارب.
ترتكز مؤسسات النداء على مواثيق ومخطوطات عديدة، ورغم كثافة المعروض من الاتفاقيات والمواثيق بدءاً من “ميثاق الدفاع عن الديمقراطية” الذى تراخ  فى الدفاع عنه الترس  الكبير اوما يتبدى لناس النداء كــ (قرص صلب) فى المعادلة الندائية الداخلية، امام الانصار ورئيس حزب الامة لاكثر من نصف قرن، ورئيس وزراء السودان السابق السيد الصادق المهدى، مرورا باتفاقية “نداء جيبوتى 1997(اتفاقية صيد الفيل)” و”اتفاقيات جينف مايو1999″،و”نيفاشا 2005″و”اتفاقية القاهرة 2005″ ثم “ابوجا 2006” واتفاقية “الشرق 2006” و”اتفاقية (عقار- نافع) “الإطارية المؤودة يونيو 2011 والتى ابقت على جيش الحركة الشعبية الشريك الأكثر تسليحا من بين قوى النداء، والعديد من ما مهرته ايادى القتلة، فهل نحن فى حاجة الى ما أسموه ميثاق العمل الوطنى والسياسيات البديلة؟ فهم مهما علا صوتهم لا يعبران الا عن طائفة من الشعب لكنها لا تمثل الأغلبية وهى من صاغت الخطوط العريضة للسياسات البديلة وكذلك  الميثاق المرتجى الذى يعيد الى الذاكرة ايام الإتحاد الإشتراكى الكالحة، وهذا مالا يجعل الميثاق دليلا لبناء الوطن كما يأملون.
ما طرحه النداء من تعاون نضالى مع قوى الاجماع  فتح لها الدرب اوهكذا يقولون لننقل منها الفقرة التى اشاروا فيها الى قوى الاجماع: (وفيما يخص موقف شركائنا في قوى الاجماع الوطني، وحفاظاً علي وحدة القوى المعارضة ومراعاة للإختلافات بين فصائل قوى الاجماع حول مشاركتها في نداء السودان: اعتمد نداء السودان تمثيل فصائل الاجماع الملتزمة بالعمل السياسي المهيكل مع نداء السودان تحت مسمى أحزاب نداء السودان بالداخل، ويأتي هذا القرار دعماً لوحدة قوي الاجماع وفعالية نداء السودان).
وكما نرى فهى فقرة احتوت على منتهى عدم الاحترام لشركاء النضال وغضت النظر عن ثقل هذه القوى، على الرغم من عدم خروج  قوى الاجماع الوطنى براى موحد يبين فيه قبولهم فكرة ان يعملوا تحت لافتة ” أحزاب نداء السودان بالداخل ” الا ان الموقف الوحيد جاء من الاحزاب التى ترفض التحاور مع النظام وتسعى لإسقاطه وتضع اعتباراً لراى وموقف الشعب السودانى.
يفهم من ذات البيان ايضا قوى النداء  كانت عرضة لضغوط دولية من مجلس الامن والمجتمع الدولى اللذين يعتبران نظام عصابة الخرطوم نظام ارهابى وداعم للارهاب الدولى وهم انفسهم من اوقعوا عليه عقوبات اقتصادية، وبقرارات من مجلس الامن، ومن دوله الكبرى  فى وقت سابق، فكيف يتم الرضوخ لهولاء (الخواجات) الذين مارسوا عليهم  الضغوط اى على قوى النداء كمعارضة سودانية جادة لتستسلم لتسوية مع ذات النظام المصنف ارهابيا وبقرارات دولية من آلهة زماننا  المجتمع الدولى مجلس الدولى؟!!
ومما جاء فى مخرجات وتوصيات قوى النداء ان لقاءها بالآلية الرفيعة والإتحاد الافريقي والمجتمع الاقليمي والدولي سيبحث مع آمبيكي  كيفية التمهيد للتوقيع على خارطة الطريق التي يتم بموجبها عقد الاجتماع التحضيري وإطلاق العملية السلمية المتكافئة، وهذا يتيح فرصة للنظام ليتمسك بموقفه الداعى الى اجراء الحوار بالداخل وهذا ما سيحدث فلا شى يلزم  النظام بضرورة اجراء الحوار فى الخارج رغم توصيات الإتحاد الافريقى الغير ملزمة، فقد سبق وان اتهمت قوى نداء السودان فى الإجتماع التشاوري الوساطة بالانحياز لرؤية الحكومة، وذلك فى البيان المشترك لذات القوى وقتها.
حيث قالت: (ان الحكومة تمسكت بموقفها الرامي لإلحاق المعارضة بالحوار الوطني بينما قرارات الاتحاد الأفريقي التي دعت إلى حوار وطني شامل يسبقه موتمر تحضيرى) وعند العودة الى اصل قرارات الإتحاد الافريقى لا تجد مكانا محددا بشكل نهائى وملزم للموتمر التحضيرى فكلها توصيات، والمطلوب أمبيكيا التوقيع وهذه ارادة دولية او كما قالت قوى نداء السودان، فمن اين لهم بهذا التكافؤ؟ وهم بصدد مواجهة نظام تم تجريبه على امتداد (27) سنة من عمر الوطن اهدرها فى نقض المواثيق والعهود ومحاولة التشاطر على الشعب، صرح ممثل العصابة الحكومية  بعد توقيعه على  خارطة الطريق قال: ان حكومته وافقت ووقعت على الخارطة لانها دعت الى وقف إطلاق النار والعدائيات بجانب ترتيبات سياسية داخلية شاملة تكون جزءاً من عملية الحوار الوطني الذي شارف على نهاياته!! اذا على قوى نداء السودان  اما ان تحزم حقابيها استعدادا للعودة الى الخرطوم او تتمسك بخيار الشعب الرافض لهولاء الملتحين القتلة، فان هم اى قوى نداء السودان ارادوا التكافؤ فعليهم ان يستندوا الى الشعب فهو وحدة الذى يرجح الكفة لصالح بناء الوطن.
*صحفى سودانى