حكاوى ود ابزهانه عن سوق باريس

#الهدف

حكاوى ود ابزهانه عن سوق باريس
==================
بقلم الأستاذ :محمد عثمان ابوشوك
=================

في الأدب الشعبي للناطقين بالألمانية مقولة شعبية متداولة يستخدمها الناس لوصف حال من يحاول طلب منفعة ما ، بإيراد حكاوى خيالية تتخللها وعود زاهية، فيقال عن هذا الحال: إنه يبيع الناس حكايات اسطورية خيالية،
لم أجد أبلغ من هذا الوصف للحكاوى الخيالية، التي تحاول قوى نداء السودان ترويجها وبيعها للشعب السوداني.
• أول هذه الحكاوى أن تغيرات في موازين القوى في المجتمع الدولى والإقليمي والمحلى قد فرضت عليهم التراجع عن رفضهم التوقيع على خارطة طريق امبيكى والقبول بتوقيعها.. القارئ لهذا الادعاء يفهم منه أن قوى نداء السودان قد تلقت تطمينات وتأكيدات من القوى الدولية والإقليمية بأن تحفظاتهم السابقة ستؤخذ بعين الإعتبار وأنها ستضمن في جدول أعمال الاجتماع التحضيري القادم.. واقع الأمر يكذب هذا الادعاء، فالمجتمع الدولى حدد موقفه في إطار القرار رقم 2296 الصادر في 29 يونيو 2016 والذي طالبهم فيه بالتوقيع على خارطة طريق امبيكى دون قيد أو شرط.. أما امبيكى فقد رفض ادراج تحفظات نداء السودان كملحق لخارطة الطريق لكونه مجرد وسيط غير مخول بالإضافة أو التعديل، و الطرف الآخر في التفاوض، وهو النظام الاسلاموى، أعلن رفضه مجددا لأى تعديل على خارطة امبيكى، و يستشف من رسالة السيد الصادق المهدى في اعقاب إجتماعات باريس ، و التي لم يترك فيها  أحداً ( حتى حلفائه،) إلا (أداهو ) سوط إنتقاد أو إتهام ، يستشف منها أن التغيير في الموقف الدولى و الإقليمي و المحلى إنما يعنى بروز اتجاه قوى لفرض تغييرات جذرية في بنية النظام الدكتاتورى الإسلاموى تضطر هذا النظام  للقبول بمخرجات  للمفاوضات  المرتقبة على ضوء خارطة طريق امبيكى  بما يقود إلى تغيير النظام و بناء نظام ديموقراطي مكانه…  هذه مجرد أحلام ظلوط  و تخيلات ود ابزهانه،  فالمجتمع الدولى (أمريكا وأوروبا الغربية) قد حسم أمره وقرر القبول باستمرار هذا النظام الدكتاتورى بعد إدخال تحسينات عليه لا تمس جوهره وبنيته الأساسية، وذلك بإدخال قوى نداء السودان في مواقع النظام وإيقاف الحرب في دارفور وجنوب النيل الأزرق وجنوب دارفور، فود ابزهانه الباريسي لم يكذب على الشعب السوداني وحسب، وإنما كذب على المجتمع الدولى والإقليمي بتقديمه لنفسه باعتباره معبراً عن تطلعات الشعب السوداني. الشواهد على موقف المجتمع الدولى كثيرة، أهمها قرار مجلس الأمن السابق ذكره والإتفاقيات الأمنية والإتفاقيات حول التعامل مع تدفقات اللاجئين.
واضح من كل ذلك أن المجتمع الدولى والإقليمي قد عدل مواقفه تجاه النظام، لكنه تعديل يخدم مصالحه في أهم القضايا التي تشغل باله وهي قضية الحرب على الإرهاب: فهو يسعى للإبقاء على مرتكزات  النظام الدكتاتورى الاسلاموى وتطعيمه ،وتحسينه ،بإدخال بعض أطراف قوى نداء السودان في صلبه ،لضمان قيام نظام مستقر ،نسبياً ،ليلعب دوراً كبيراً في الحرب على الإرهاب.
المجتمع الدولى يؤمن بأن وجود الاسلامويين وجنجويدهم مهم في الحرب على الإرهاب لما يملكونه من صلات ومعلومات لاتقدر بثمن، فهم قد برهنوا على ذلك طوال السنوات السابقة من خلال تعاونهم مع أجهزة الإستخبارات الأمريكية والأوروبية، ولذلك يصر هذا المجتمع الدولى على بقائهم بعد التحسن وعدم ملاحقتهم في الجرائم التي ارتكبوها طوال 27 عاماً من حكمهم..
• ثاني هذه الحكاوى هي الإدعاء بحرص قوى نداء السودان على وحدة المعارضة السودانية، دون أن يؤكدوا علي ربط وحدة المعارضة بهدف إسقاط النظام .وأن أطرافاً أخرى حددوا منها بالاسم البعثيين، هم من يعملون على تفتيت المعارضة السودانية.. بل ومضى بعضهم بعيداً واتهم البعثيين بأنهم متحالفون مع النظام سراً،  هذه الفرية تدحضها شواهد التاريخ القريب: أول من أطلق فاحش القول علي حلفائه في التجمع ،كان السيد الصادق وحزبه في اعقاب محادثات جنيف وجدة التي تمخضت عن مغادرة السيد الصادق وحزبه للتجمع وعودتهم للخرطوم تاركين وراء ظهرهم مقاتلي ومناضلي حزب الامة والأنصار..وكما يعرف القاصي والداني ،إن اياً من قيادات البعث أو كوادره أو ابنائهم لم يتبوأ موقعاً تنفيذياً أو تشريعياً أو أمنياً  في النظام منذ انقلابه ،الذي قابله السيد الصادق المهدي، بدل الإستماتة في الدفاع عن الديمقراطية كاقل واجب عليه ،استقبله عوضاً عن ذلك بورود مذكرته التي لا نعلم متي أعدها (معكم القوة ومعنا الشرعية )،  ويعترف السيد الصادق في أحاديث صحفية وتلفزيونية نشرت خلال السنوات الماضية بأنهم تلقوا تعويضات مالية عن أملاكهم ومعارضتهم للنظام شاكياً مظلمته بأن ما حصلوا عليه لا يعادل عشر معشار ما خسروه حسب أسعار الدولار في أسواق الخرطوم.. ثم وقع النظام في 2005 مع حلفاء السيد الصادق الحاليين اتفاقية نيفاشا التي أدت لفصل جنوب البلاد ، ولم تؤدي كما أكد البعث ،إلي تفكيك البنية الدكتاتورية للنظام ،ولا الي التحول الديمقراطي ،ولا حققوا ما يسمونه باحلام الهامش. وعند انتهاء الفترة الانتقالية في 2010 و قيام انتخابات 2010 خرج السيد الصادق و حزبه عن الاجماع الوطني المعارض بعد أن وافق الجميع و بضمنهم حزب الامة على مقاطعة الانتخابات ، فدخل حزب الامة الانتخابات مؤملاً الحصول على مكاسب تضمن له موقعاً في السلطة ، وقدم مرشحيه ، ثم قرر الانسحاب من الانتخابات في اللحظات الأخيرة بعد أن تبين له أنها لن تحقق له ما يريد .و علينا أن نتذكر هنا أن السيد ياسر عرمان كان قد ترشح في هذه الانتخابات عن الحركة الشعبية لمنصب رئيس الجمهورية ثم انسحب في اللحظات الأخيرة نتيجة لصفقة مشبوهة  بين الاسلامويين و الحركة الشعبية .
وأول الخارجين من تحالف قوى الاجماع الوطني وآخرهم كان أيضا السيد الصادق وحزبه ولأسباب واهية حيث ادعوا وقتها أنهم قد جمدوا نشاطهم في تحالف قوى الاجماع الوطني بسبب عدم استجابة أطراف التحالف لمقترحات السيد الصادق وحزبه حول هيكلة التحالف وتفعيل مؤسساته، وكل معاصر للحراك السياسي في بلادنا فهم وقتها أن المقصود بالهيكلة هو تنصيب السيد الصادق زعيماً أوحداً للمعارضة السودانية.
ولعل الخرق الأكبر لوحدة المعارضة السودانية هو ما عبر عنه موقف السيد الصادق وحزبه من انتفاضة سبتمبر 2013، ففي الوقت الذي كان فيه شابات وشباب هذه الانتفاضة المباركة يبذلون دمائهم ذكية في سبيل طموحات الشعب السوداني، لم يتردد السيد الصادق في طعنهم في ظهورهم حين توجهوا إليه في جامع ودنوباوى بتخليه عنهم وبرفضه لحراكهم النبيل.
• ثالث هذه الحكاوى هو ادعاء جماعة باريس أنهم يحملون  عصا التفاوض بيد و عصا الانتفاضة الشعبية باليد الأخرى، فإن لم ينصاع النظام لمطالبهم فإنهم سيقودون الجماهير في انتفاضة شعبية لإسقاط النظام ..غير أن الملاحظ لمواقف و بيانات قوى نداء السودان سيكتشف بسهولة  أن سقف تطلعاتهم  الحقيقي ،قد تكشف وبشكل واضح في الشهور القليلة الماضية، اختفى منها على سبيل المثال أي حديث عن حكومة انتقالية، وفتر خطابهم عن آليات الانتقال من نظام شمولي مافيوى إلى نظام ديموقراطي ،وغياب كامل لمعالجات الازمة الاقتصادية ،جراء النهج الرأسمالي الطفيلي ، والرضوخ الكامل لمؤسسات الرأسمالية العالمية، و الشاهد أن من يريد العمل للانتفاضة الشعبية لابد له من برنامج واضح يلبى تطلعات الشعب السوداني  في اقتلاع النظام الدكتاتورى  و تصفية ركائزه و مخلفاته و محاسبته نظاماً وأفراداً على الجرائم التي ارتكبت طوال 27 عاماً من القهر و الذل و النهب، وامتداداً لهذا الأكاذيب المضللة ، وعوضاً عن ذلك ،فإن قوى باريس يتهمون القوى المعارضة لنهجهم بأنها قوى ضعيفة البنيان و ليس لها سند جماهيري وإلا فما الذى يمنعها من تفجير الانتفاضة الجماهيرية منفردة، هذا الاتهام الظالم يحمل في ثناياه الرد عليه:
فإذا كنتم أيها المهرولون في صفا ومروة الهبوط (السقوط) الناعم الأكبر حجماً والأكثر تنظيماً وجماهيراً، فما الذي يجبركم على القبول بتسوية مهينة لنضال الشعب السوداني، وليست معبرة عن تطلعاته ، ومهينة لدماء شهداء الشعب السوداني ومهينة لكم أيضا؟ ما الذي يجبركم لقبول التفاوض مع عصابة تفاوضتم معها عشرات المرات ولم تلتزم هذه العصابة ولو لمرة واحدة بمخرجات مفاوضاتكم؟
لماذا لا تدعون جماهيركم التي لن تسعها آلاف الركشات وعاء وأداة للتغيير عبر انتفاضة شعبية لتخليص البلاد والعباد من محنتها؟
نافلة القول أن الانتفاضة الشعبية ليست أمراً يتم تفعيله بالريموت كونترول أو بإشارة من السيد الإمام لاتباعه ، والتي أظهرت إشاراته الاخيره تراجع تأثيرها ،كحال التوجيهات والدعوات التي تطلق من الفنادق وردهات الريف الاوربي المخملية . الانتفاضة ،كما خبرها شعبنا ، إنما هي فعل تقرره الجماهير في لحظة زمانية و مكانية لا يمكن التنبؤ أو تحديد وقتها أو مكان تفجيرها ، و القوى الحزبية و السياسية  واجبها الأساسي  ليس توجيه الإشارة والقرار للجماهير كما هو حال أحزاب السادة و التابعين ، وإنما واجبها الأول هو توعية الناس و تنظيمهم و شحذ هممهم في انتظار الوصول إلى هذه اللحظة التاريخية ..غنى عن القول أيضا أن من يؤمن بالجماهير  أداة و ماعوناً لنضال الشعب الكادح لن يلجأ للنيابة عنها برفع السلاح لحل مشاكل الوطن .
• آخر هذه الحكاوى ربما يخص حزب البعث الذي انتمى له، أكثر من غيره من الأحزاب والتجمعات المناضلة المعارضة لنهج نداء السودان:
الحديث عن أن البعث يعارض ويعمل على تخريب أي عمل لتوحيد المعارضة لأنه يسعى للاستفراد بالسلطة من خلال انقلاب  عسكري يعد له، ورغم أن هذا الحديث هو مجرد لغو فارغ لا أصل له سوى الرهاب المرضى الذي اعترى الاسلامويين بعد انتفاضة حركة رمضان المجيدة ابريل 1990، إلا أن خطورته تتمثل في أنه تحريض مباشر للنظام الدكتاتورى الاسلاموى للنيل من حزب البعث وتصفيته واجتثاثه عل غرار ما فعله الحاكم الأمريكي وحلفائه في قم وطهران، والصهاينة بعد الغزو الثلاثينى للعراق،
ومثل هذا القول لا يصدر إلا من جهة موغلة في عمالتها للأمريكان والصهاينة والرجعية العربية والافريقية، وهو تحريض من جهات لم تضع بعد عجيزتها في سرج النظام، فكأنها تستجدى النظام لتخليصها من البعثيين الذين يعرقلون مساعيها للتسوية المذلة مع النظام الاسلاموى الدكتاتورى.
مثل هذا التحريض المفضوحة اغراضه لن يخيف البعث ولن يوقفه عن أداء دوره كحزب وطني وقومي يسعى للعمل مع غيره من القوى الوطنية في سبيل إسقاط هذا النظام وبناء نظام وطني ديموقراطي تقدمي منفتح على مجاله العربي والأفريقي.
أمثال هؤلاء المحرضون عليهم أن يتذكروا أنهم، و ليس البعث، من حملوا السلاح لتحقيق مآرب سلطوية عبروا عنها في شعارات قسمة السلطة و الثروة، وأنهم، وليس البعث، من فاوض النظام من قبل و رضى بمشاركته السلطة و الثروة لخمسة أعوام
وأنهم هم، وليس البعث، من حمل السلاح مرة أخرى حين لفظهم النظام المافيوى لانتهاء صلاحيتهم و مدة خدمتهم له ، فأدخلوا أجزاء من البلاد في مأساة من المعاناة و انعدام الأمن و العيش و الكريم ، معطلين بذلك  دورهم و قدراتهم النضالية في صفوف الشعب السوداني لاقتلاع هذا النظام الظالم من جذوره .
أنتم من رفعتم السلاح بعد أن ترككم حلفائكم في الحركة الشعبية الام  في الصقيعة و رضوا بالغنيمة  التي جهزها لهم الامريكان و الصهاينة ، و بعد أن لفظكم النظام لفظ صيص التمر بعد أن قضى منكم وطره ، فحرمكم من منصب الوالي و نائب الوالي و الوزراء الإقليميين و المركزيين.
هذه اسباب (بعضكم ) الحقيقية لحملكم السلاح تحقيقاً لتطلعات ذاتية في قسمة السلطة و الثروة.
أما البعث و القوى الوطنية و التقدمية فإنهم يناضلون مع ووسط الشعب السوداني لتحقيق  مجتمع ووطن يرضى عنه كل السودانيين،  ويسعهم، ويعيشون فية بامن وعزة وكرامة، من صلب معاناتهم وبإرادتهم وتضحياتهم .