نظرية الديمقراطية الحلزونية في السودان

بقلم : محمود الكادر

أولاً : فروض نظرية الديمقراطية الحلزونية في السودان :

1. مُنذ الاستقلال وحتى الان لم تكمل الديمقراطية في السودان دورة كاملة مدتها 4 سنوات .
بالرغم  من تولى الحكم نظام ديمقراطي تعددي بعد الإستقلال أنقلب عليه الفريق إبراهيم عبود في 17 نوفمبر 1958م وبقي في السلطة حتى هب الشعب السوداني فخلع نظامه بثورة 21 اكتوبر عام 1964م ،التي جاءت بنظام ديمقراطي تعددي ، ثم إنقلاب عسكري بقيادة العقيد جعفر محمد نميري في 25 مايو 1969م  الذي أطاحت به إنتفاضة إبريل 1985م. ثم جاء عقبها نظام ديمقراطي تعددي قضى عليه إنقلاب العميد عمر البشير في 30 يونيو 1989م.
2.    تقوم بعض الأحزاب السياسية اليسارية أو اليمينية قليلة التفويض الشعبي في الإنتخابات الديمقراطية باستغلال المؤسسة العسكرية في تنفيذ الإنقلابات العسكرية للوصول للسلطة (إنقلابي مايو ويونيو ).
3.    العلاقة بين الأحزاب السياسية وجماهيرها تقوم على الولاء الديني والعصبية الطائفية (جماعة ، مذهب ، طائفة ، تنظيم ، فكر ، قبيلة ، اثنية ،  ….الخ) وفق مفاهيم طباوية بعيدة كل البعد عن المصالح والمنافع المباشرة ، الأمر الذي يجعل نخبة صغيرة تثتأثر بالمنافع والسلطة مما يشعل الصراعات والنزاعات الغير رشيدة.
4.    ضف الوعي الشعبي بالحرية والديمقراطية ولم يصلا بعد لأن يصبحا قيم راسخة يدافع عنها الشعب بكل مايملك بما في ذلك بذل الأرواح.
5.    لم تقوم الأحزاب والحكومات ومنظمات المجتمع المدني والقوى الإجتماعية والإقتصادية والثقافية والإعلامية والفنية والرياضية في السودان بنشر ثقافة الحرية والديمقراطية في المجتمع ليصبحا من القيم العليا للمواطن.
6.    عدم قدرة المواطن السوداني لإدراك أنه مصدر السلطات وعجزه عن لعب هذا الدور على أرض الواقع ، هذا فضلاً عن إستعلاء بعض النخب السودانية على شعبها وإعتقادها بانها هي القادرة على حكمه والوصية عليه معرفياً، وهذا يصطدم مع الحديث الشريف الذي يقول لا تجتمع أمتي على ضلالة (مبدأ الإجماع المتسق مع حاكمية الشعب).
  رغم ذلك كانت هذه النخب هي وقود الإنقلابات العسكرية والإستبداد ومسمار نصف الديكتاتوريات العسكرية والمدنية في السودان ، وكثير منهم كانوا من ضحاياها.

7. ضعف المؤسسات العسكرية والأمنية النظامية وأنعدام الإرادة والرغبة لديها في الدفاع عن النظام الديمقراطي ، كما إنها ليست مستعدة لتقديم أي تضحيات في هذا المجال.
8. فشل الحكومات الديمقراطية المتعاقبة في إيجاد آليات فعالة للدفاع عن الديمقراطية الناشئة ، وعجزها عن إعادة هيكلة المؤسسات العسكرية والأمنية لتكون قادرة على حماية الديمقراطية والعمل على إجهاض أي إنقلابات عليها مدنية كانت أو عسكرية.
9. فشل الحكومات الديمقراطية المتعاقبة في كتابة دستور دائم للبلاد أو على أقل تقدير الإتفاق على مسودة دستور دائم على مستوى الأحزاب والقوى السياسية والنقابية ومنظمات المجتمع المدني وطرح ذلك للتداول على مستوى  الشعب السوداني ليبعث الأمل على الإستقرار.

ثانياً : تعريف نظرية الديمقراطية الحلزونية :

((حينما يفشل النظام الديمقراطي أو الديكاتوري في السودان ويصل الى طريق مسدود من وجهة نظر الغالبية العظمى للقوة الحية في المجتمع السوداني ، فإن ذلك سيؤدي الى إنقلاب عسكري أو ثورة شعبية على التوالي بالترتيب.ولتفادي ذلك وإستدامة الديمقراطية يجب تشكيل سلسة حلزونية من الشعب الممسك بحاكميته الممارس لها* تكسر الحلقة الجهنمية وتؤود أي محاولة إنقلابية في مهدها وتعيد النظام الديمقراطي الى رشده**)).

ملحوظة :
*(تضم القوة الحية الآتي : القوى الديمقراطية الصلبة في الأحزاب السياسية ، القوى الإعلامية ، منظمات المجتمع المدني ، القوى الثقافية والرياضية ، القوى الاكاديمية والبحثية ، القوى الشبابية والطلابية والمرأة ، القوى النقابية المدنية والعسكرية (ضباط المعاشات)، المنظمات العلمية والمهنية ، القوى القبلية والمدنية ، القوى العمالية ، القوى الزراعية  والرعوية……الخ).