*حوار الخرطوم بوست مع الأستاذ محمد ضياءالدين الناطق الرسمي بإسم حزب البعث العربي الإشتراكي.*

#الهدف 
#الهدف_حوارات
#محمد_ضياء_الدين 

*حوار الخرطوم بوست مع الأستاذ محمد ضياءالدين الناطق الرسمي بإسم حزب البعث العربي الإشتراكي.*

أولاً :
*تعليقك عن تصريحات جهاز الأمن الخاصة بالتعديلات الدستورية علي قانون الجهاز ؟؟؟*

لقد تناولت الصحف السودانية بتاريخ يوم 28 فبراير ، تصريحات منسوبة لجهاز الأمن الوطني، بأنه لن يقبل أي إنتقاص لسلطات جهاز الأمن في الدستور . وفي الواقع أن التصريحات الصحفية التي بثها جهاز الأمن للصحف المحلية ، يحال من خلالها ، قطع الطريق أمام أي تحول في منظومة الحكم باتجاه الديمقراطية والحريات العامة ، وكذلك يريد جهاز الأمن أن يحتفظ بوضعيته كمؤسسة غير خاضعة للمساءلة والمراجعة ، وأنها فوق القوانين المكتوبة . ولقد ظل جهاز الأمن منذ نشأته مؤسسة فوق كل المؤسسات ، وإنه بالرغم من النص الدستوري الواضح ، والذي ظل سائداً منذ عام 2005 ، والذي فيه تم تحديد مهام جهاز الأمن ، كهيئة إستشارية للمؤسسات الحكومية الأخرى ، من خلال تقديم المعلومات والآراء الإستشارية .
إلا انه ظل يقوم بأدوار وأنشطة سياسية واقتصادية وإعلامية ودبلوماسية ، ومن خلال ذلك إكتسب وضعية متفوقة على وضعية بقية الأجهزة الحكومية ، والحزب الحاكم .

و المشهود اليوم، أن جهاز الأمن اصبح هو المؤسسة المتحكمة في نشاط كل المؤسسات الحكومية ،   والبرلمان والقضاء . وبالتالي أصبحت كل السلطات محتكرة بواسطة هيئة غير خاضعة للمراقبة أو المراجعة أو النقض ، وهي وضعية يصر جهاز الأمن على استمرارها والحفاظ عليها بكل إستماتة ، كما هو واضح في التصريحات الصحفية التي صدرت اليوم (28 فبراير) .
وفي ظل هذا الوضع ، سادت حالة من الإنتهاكات الواسعة ضد حقوق الإنسان ، و ضد استقلالية القضاء ، ومهنية وزارة العدل و الأجهزة الشرطية ، ولم تكن كل التجاوزات لصالح الوطن و المواطن ورفاهيته وتقدمه ، ففي ظل هذا الوضع الغير قانوني ، سادت حالة الفساد المالي و السياسي والإداري والاقتصادي ، وهو نتاج طبيعي لحالة عدم المساءلة           والحصانات التي يتمتع بها عناصر الأمن .

إن تصريحات جهاز الامن “بعدم قبول تحديد سلطاته” هو أمر ، بالنسبة لي ، و لآخرين غيري ، طبيعي ومتوقع بالضرورة ، فإذا كان جهاز الأمن يصرح بانه لن يقبل تشريعات تحدد إختصاصاته ، فبالتالي نفهم بأن جهاز الأمن متحكم في حركة التشريع في البلاد ، وهو الذي يقرر في السلطات الممنوحة للاجهزة الحكومية ، أو الحريات و الحقوق الممنوحة للأفراد . هذا وضع مفهوم ، و الذي يتوقع أن يزول هذا الوضع بإرادة ذاتية للنظام ، يكون شخص غير واقعي . 

ثانياً :
*رأيكم في تحركات أمبيكي، هل سيؤدي هذا الحراك إلى تسوية سياسية شاملة أو ناقصة مع بعض الأطراف؟؟*

بخصوص إمكانية أن تفضي جهود الرئيس ثامو أمبيكي الى تسوية سياسية شاملة في السودان ، في مستقبل الأيام .. من الممكن أن نقرأ هذا التساؤل ضمن عدد من المعطيات المحلية والدولية ، لنستبين ما تخفيه الأيام ، ولا يكون الحديث مجرد تكهنات عشوائية.  

بقراءة متأنية لبيان الترويكا بتاريخ 17 فبراير 2017،  حول الأوضاع السياسية والأمنية في السودان ، يتأكد استمرار حاجة المجتمع الدولي لجهود السيد أمبيكي ، لمواصلة الجهود اللاحقة لتوصيل الإعانات الإنسانية لمناطق الحرب ، و بالتالي تجميع كل أطراف الحوار المشترك لتحقيق سلام شامل في دارفور و المنطقتين ، وفي هذا الشهر أيضاً ، كانت قد طلبت الحركة الشعبية / شمال ، من الإدارة الأمريكية الجديدة، “رهن رفع العقوبات الكامل عن السودان باجراء (تسوية) (سلمية) (شاملة) تراعي خصوصية مناطق الحرب“.

بقراءة تلك التصريحات ، وبالنظر لعلاقة آلية أمبيكي بالمجتمع الدولي ، لا سيما الترويكا وأمريكا ،  بالتالي يكون من المتوقع – وفي ظل تلك التصريحات – أن تدفع الآلية الأفريقية ، ومن خلفها الترويكا وأمريكا ، بإتجاه تفعيل توصيل الإعانات              والمساعدات الإنسانية الى مناطق الحرب والنزاع كخطوة تحفيزية ، تقود الى توقيع إتفاق بين الحكومة و بعض الفصائل السياسية والعسكرية . والمسرح السياسي والأمني مهيأ لمثل هذا السيناريو ، وسبق أن أنجز المؤتمر الوطني العديد من الإتفاقات المشابهة ، وكثير من القوى المسلحة والمعارضة ، إنخرطت في أجهزة الحكم ، فمنهم من بقى حتى اليوم و منهم من إنفصل عنها ، وبالتالي لم يتحقق الحل السياسي الشامل ، بل تعقد المشهد السياسي ، وتعقدت عناصره ، وظلت أوضاع المواطنين ، النازحين والمهجرين ، والمتأثرين بالحرب عموماً ، يعانون أوضاعا متفاقمة بشكل مأساوي ، وبالمقابل تفاقمت الأوضاع الإنسانية بصورة لم يشهدها السودان من قبل .

و بالنظر للتسوية السياسية الشاملة ، نجد أن الحل السياسي الشامل ، لابد أن يستند لإرادة حقيقية ، لبناء الديمقراطية ودولة القانون وحقوق الانسان ، هذه العناصر ، وجودها وعدمها ، تتحكم في مصير أي حل سياسي شامل ، وغياب تلك العناصر ، كانت السبب في إفراغ محتوى إتفاق مشاكوس ونيفاشا ، والذي كنا وقتها كحزب البعث ، وبعض القوى السياسية الأخرى ، ضد منهج وآلية الحوار فيه ، وغير ذلك من إتفاقيات أخرى. إن جذر المشكل هو آليات الحكم ،   وكيفية ممارسة الحكم ، وكيفية تمكين الشعب من إختيار حكومته بصورة ديمقراطية و سلمية . 

وبقراءة قرار رفع العقوبات الجزئي ، الذي أعلن عنه الرئيس أوباما قبل مغادرته البيت الأبيض بأيام قليلة ، نستطيع أن نتبين أن الحل السياسي السلمي الذي ترجوه الإدارة الأمريكية ، ليس في صالح التحول الديمقراطي ، وليس في صالح ضحايا الحرب و إنتهاكات حقوق الإنسان ، بالقدر الذي هو ضمان وجود حكومة السودان كحليف لقمع تدفقات الهجرة من أفريقيا لأوربا وأمريكا ، ومساعدة المخابرات الأمريكية لمحاربة خصومها بالإنابة، وبالتالي جاء إستخدام عبارة (التسوية السياسية الشاملة) كتمويه و إغراء للفاعلين السياسيين السودانيين ، وإعلاء الأجندة الأمريكية والغربية ، فوق المطالب الشعبية السودانية المشروعة الخاصة بحقوق الأنسان والتحول الديمقراطي ومكافحة الفساد . وفي نهاية الأمر إن الأجندة المعلنة والخفية ، كلها أصبحت مكشوفة للكافة ، وبالتالي على الجميع أن يحدد موقعه المستقبلي ، إستنادا على موقفه من القضية الوطنية برمتها. 

إضافة لما تم ذكره ، تلاحظ بصورة واضحة ، في الفترة اللاحقة لتنصيب الرئيس الأمريكي ترامب ، سكوت حكومة المؤتمر الوطني ، وعدم تعليقها ، على التصريحات المتكررة للرئيس دونالد ترامب ، ومطالبه المتكرره بالقبض على الرؤساء الافارقة الفاسدين ، بما فيهم الرئيس البشير ، وكذلك سكوتهم على حظر المواطنين السودانيين من الدخول للولايات المتحدة ، مما يؤشر أن حكومة المؤتمر الوطني ما زالت تتعلق بآمال لعب دور محوري مع الرئيس الامريكي ترامب ، يكون بمثابة (رجل أمن) بالمنطقة لصالح التمدد الأمريكي السافر في الأقليم . وهذا تحالف ، له تاريخ قديم ، بين القوى الرجعية الطائفية الإسلاموية والراسمالية العالمية ممثلة في الولايات المتحدة الامريكية.
————————————–
#الهدف 
تصدر عن حزب البعث العربي الاشتراكي “الأصل“

للمزيد من الأخبار تابعوا صفحتنا على الفيسبوك :
https://m.facebook.com/hadafsd/