شماءل النور خلوها ، اقرعوا الجميعابي ….!

شماءل النور خلوها ، اقرعوا الجميعابي ….!
……..
وشهد شاهد من قياديي المؤتمر الوطني
:  زيادة كبيرة في أعداد الشواذ جنسياً وانتشار ظاهرة زنا المحارم في البلاد

كشف القيادي بالمؤتمر الوطني د. محمد محي الدين الجميعابي عن زيادة كبيرة في أعداد الشواذ جنسياً وإنتشار واسع لظاهرة زنا المحارم في البلاد .
وقال الجميعابي الذي يشغل منصب رئيس منظمة (أنا السودان) ، ان دراسة قامت بها منظمته كشفت هذه الزيادة الكبيرة في التردي القيمي والأخلاقي ، وعزا الأمر إلى انعدام القدوة الدينية والسياسية وارتفاع نسبة العطالة وسط الشباب.
وأضاف الجميعابي الذي كان يتحدث في ندوة عن المخدرات نظمتها الأمانة الاتحادية بالمؤتمر الوطني أمس الأول : ان الدراسة كشفت عن انتشار كبير لمرض الإيدز بسبب تفشي اللواط والممارسات الشاذة . مضيفاً (ستصابون بالذهول لو ذكرت لكم أرقام الدراسة) .
وأضاف في حديثه بالندوة ان والي الخرطوم عبد الرحمن الخضر سبق وكشف له عن تزايد نسبة تسرب التلاميذ من المدارس ،(قال لي انها تفوق الـ 66 ألف طالب سنوياً).
وسبق وأقر الجميعابي في حوار مع صحيفة (الإنتباهة)  8 مايو 2011 بفشل تجربة الإسلاميين في الحكم قائلاً : (من الأشياء التي يجب أن نتفق عليها أننا فشلنا في امتحان السلطة وكثير من الإسلاميين غادرت صدورهم المعاني الطيبة وطهر اليد وعفة اللسان فكان اختباراً سقطت فيه كثير من القيادات التنفيذية).
وعن تفشي الفساد في ظل نظام الإنقاذ ، قال الجميعابي (الفساد الموجود الآن لا تستطيع قوانين النائب العام وتقارير المراجع العام أن توقفه ولا هو (شوية موظفين أكلوا ليهم شوية قروش) فهذا حديث ليس له قيمة .. الذين تحوم حولهم شبهات الفساد والثراء واستغلال المواقع هم قيادات الحركة الإسلامية في الصف الأول والثاني والثالث ).
وتشير ظواهر التفسخ الأخلاقي التي أكدها الجميعابي الى اكتمال المشروع الحضاري . وحيث ينتهى كل تطرف الى نقيضه ، انتهت الانقاذ التي بدأت حربها على شعبها بالحديث عن أعراس (الشهداء)، انتهت الى أعراس الشواذ ! واضافة الى ان مشروع الانقاذ عانى من خلله الرئيسي بغياب الديمقراطية وحقوق الانسان من مكوناته فانه وبارتباط مع ذلك مشروع ركز على الوعظ  الكلامي وعلى شرطة النظام العام بينما تعامى عن الجذور الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للانحرافات الأخلاقية .
وإذا كانت الإنقاذ السلطة الأكثر إدعاء في تاريخ السودان الحديث عن الدين والأخلاق ، فإن نتيجة سياساتها العملية انتهت إلى أسوأ تدهور أخلاقي ومعنوي تشهده البلاد ، مما يتجلى في عدة ظواهر أبرزها إزدياد اغتصاب الأطفال وتزايد نسبة أعداد الأطفال مجهولي الأبوين وقتلهم وتزايد حالات زواج المثليين وانتشار المخدرات ، وتفشي معدلات الاصابة بمرض (الايدز) وتنامي ظواهر الشيكات الطائرة والاختلاسات والرشاوى والتسول والدعارة و الدجل والشعوذة والتطرف.
وأدت سياسات الإنقاذ خصوصاً حروبها على شعبها ، إلى تفاقم ظاهرة النزوح ، واقتلاع الملايين من جذورهم الاجتماعية والثقافية ، كما أدت إلى إفقار الغالبية ومراكمة الترف لدى الاقلية ، وإلى خراب الريف وتحطيم الضوابط التقليدية دون ان تقام مكانها ضوابط حديثة ، وإلى تصفية دولة الرعاية الاجتماعية ، فشوهت النسيج الاجتماعي والاخلاقي ، ودفعت الكثيرات لتجارة بيع الكرامة والجسد ، فضلاً عن نشرها ثقافتها القائمة على الطفيلية واستسهال الربح والعنف وعداء واحتقار النساء ، وعلى المنافقة اللفظية بالأخلاق وانتهاكها عملياً ، وعلى تشوه وتشويه الجنس – ما بين الكبت المهووس وفى ذات الوقت الانغماس الفعلي فيه بإسراف شبق المترفين مع ما يتصل بذلك من تضخم الاحساس المرضى بالذنب والعدوانية ، اضافة الى تقديمها غطاء سياسياً وامنياً وقانونياً للشائهين والمنحرفين والشاذين يحوقلون بالدين والاخلاق فيما يرتكبون أسوأ الموبقات مستظلين بسلطتهم ! فكانت نتيجة ذلك كله ان تفشى (الايدز) الاخلاقي وقامت قيامة السودان قبل اوانها .
وإذ فسخت الإنقاذ المجتمع وقيمه ، فإنها في ذات الوقت تستثمر في هذا التفسخ ، فتشرعن نفسها باعتبارها ترياقاً ضده في حين انها التي تنتجه ! وفيما تحتاج البلاد لاستعادة عافيتها بصورة عاجلة إلى الحريات والرفاه العام فإن الإنقاذ لا تملك سوى شرطة النظام العام .

عبد الله رزق/صحيفة حريات الالكترونية