البيان الصحفي لخبير الأمم المتحدة المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان، السيد أريستيد نونونسي

البيان الصحفي لخبير الأمم المتحدة المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان، السيد أريستيد نونونسي

الخرطوم 22 فبراير 2017

السيدات والسادة

بصفتي الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان، فقد أجريت زيارتي الثالثة للسودان في الفترة من 10 إلى 22 فبراير 2017. أود أن أشكر حكومة السودان على دعوتها وتعاونها أثناء هذه الزيارة. وأود أيضاً أن أشكر مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة، ومنسق الشؤون الإنسانية في الخرطوم، واليوناميد، على دعمهم وتسهيلهم لزيارتي.

وفي أثناء هذه المهمة، زرت ولايات الخرطوم، وشمال دارفور، وغرب دارفور. والتقيت بمجموعة واسعة من الأطراف المعنية، بما في ذلك السلطات الحكومية والوحدات الحكومية المتخصصة، والوكالات، وقادة المجتمع، والأكاديميين، وأعضاء المجتمع المدني، والطلاب، وأجهزة الأمم المتحدة، والهيئات الدبلوماسية في الخرطوم.

بعد زيارتي الأخيرة التي أجريتها في أبريل 2016، كان السودان يعتبر تحت عملية المراجعة الدورية الشامل من مجلس حقوق الإنسان في مايو 2016. ومن بين 244 توصية، وافق السودان على 180 توصية. وقد كانت التوصيات التي وافقت عليها الحكومة ذات صلة رئيسية بالإصلاح الدستوري والقانوني، والمصادقة على المعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وتعزيز إقامة العدل. وأنا متحمس لالتزام الحكومة بتنفيذ معظم التوصيات النابعة من المراجعة الدورية الشاملة UPR، إضافة إلى التوصيات الأخرى التي يتضمنها تقريري الذي قدمته إلى مجلس حقوق الإنسان في سبتمبر 2016. وفي هذا الصدد، أرحب بقرار الحكومة الخاص بتمديد وقف إطلاق النار في المناطق المتأثرة بالصراع في دارفور، وفي منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، ذلك القرار الذي وجد حفاوة واسعة من المجموعات المسلحة المعارضة. وأنا أيضاً متحمس بقرار الحكومة الخاص باستئناف محادثات السلام مع عدد من المجموعات المسلحة المعارضة، بهدف الإصلاحات التي إتخذتها.

وأخيراً، أشيد بالحكومة على الإصلاحات التي اتخذتها لضمان تحقيق المزيد من فصل السلطات بين وزارة العدل ومكتب النائب العام. ولاشك أن هذا الإصلاح سيعزز من سيادة القانون والأداء الفعال للسلطة القضائية.

وعلى الرغم من هذه التطورات الإيجابية الجديرة بالملاحظة التي أشرت إليها للتو، إلا أنني لا أزال أشعر بالقلق حيال حالات المضايقات، والاعتقالات، والاحتجازات المطولة التي تستهدف ممثلي منظمات المجتمع المدني، من غير الحصول على التمثيل القانوني، أو السماح لهم بمقابلة عائلاتهم. ولقد عبرت عن قلقي هذا لمدير جهاز الأمن و الإستخبارات الوطني، أثناء لقائي به قبل عدة أيام، وأنا أرى أن ذلك اللقاء كان لقاءً بناءً. وقد أثرت بشكل خاص على حالات: دكتور مضوي، والسيدة تسنيم طه، والسيد حافظ إدريس، من بين آخرين، و طالبت الحكومة باحترام حقوق الحريات الأساسية المنصوص عليها في الدستور الوطني الانتقالي، والسماح للمواطنين السودانيين بممارسة هذه الحريات ممارسة تامة. وبالإضافة إلى ذلك، فإنني أحث الحكومة على الإفراج العاجل عن جميع أعضاء المجتمع المدني المعتقلين تعسفيا. وقد تلقيت تأكيدات من السلطات المعنية بالسماح لي بزيارة بعض المعتقلين من المجتمع المدني، والذين تم تحويل قضاياهم إلى مكتب المدعي العام قبل وقت قريب وسوف تكون الزيارة بعد هذا المؤتمر الصحفي. وقد أبلغت أن المجلس الوطني بصدد النظر في تعديلات على الدستور ومجموعة من القوانين، من بينها قانون الأمن الوطني، والقانون الجنائي، وذلك لجعلها تتماشى مع معايير حقوق الإنسان الدولية. وأود أن أحث المجلس الوطني على النظر بصورة شاملة، وإلغاء جميع الأحكام -التي تتضمنها تلك القوانين- و التي تتعارض مع حقوق الإنسان الدولية للمواطنين السودانيين.

وفيما يتعلق بإقليم دارفور الذي زرته الأسبوع الماضي، فإنَّ الأوضاع الأمنية لاتزال مستقرة، ولكن ذلك الاستقرار. ومن المخاوف الرئيسية التي لا تزال تؤثر على السلام والأمن والتعايش بين المجتمعات المحلية، قطع الطرق والنهب المسلح، والاعتداءات، وجرائم القتل، والاغتصاب، وعمليات الاختطاف التي يتعرض الأشخاص النازحون داخلياً، والصراعات بين الجماعات السكانية المختلفة بسبب الأراضي الزراعية، والاعتداءات الجنسية، والاعتداءات على أساس النوع، كل ما سبق يعتبر من المخاوف الرئيسية التي لا تزال تؤثر على السلام والأمن والتعايش بين المجتمعات المحلية. حيث أن وتيرة حجم القتل في نطاق العنف بين الجماعات السكانية المختلفة، تشير إلى أن القتل صار سمة أساسية للصراع الدائر في دارفور. ولذلك،  فقد قامت الحكومات الولائية، والإدارات الأهلية والزعماء التقلديين، باتخاذ جهود ملحوظة في سبيل تجنب حدوث تلك الحالات، والاستجابة لها من خلال اتخاذ الإجراءات الأمنية، والمشاركة مع الأطراف المعنية، وتسهيل عمليات الصلح في بعض مناطق إقليم دارفور. وعلى الرغم من ذلك فإن الأسباب الكامنة لتلك الصراعات المتعلقة بالوصول إلى الأراضي والمياه وغيرها من الموارد، لم تتم معالجتها، وقد تفاقم الوضع بسبب الإفلات الشامل من العقاب، وضعف سيادة القانون، وضعف المؤسسات القضائية.

وفي النقاشات التي أجريتها مع رئيس القضاء والمدعي الخاص لجرائم دارفور، قد اتفقنا على ضرورة الالتزام الجاد بمكافحة الإفلات من العقاب مكافحة فعالة. وقد تم إبلاغي بالعديد من الخطوات التي اتخذتها السلطات في هذا الشأن، لا سيما في منطقة دارفور، حيث قامت الحكومة بنشر أعداد إضافية من وكلاء النيابة، والقضاء، وضباط الشرطة في جميع أنحاء إقليم دارفور كجزء من الجهود المبذولة في تحسين الوصول إلى العدالة.

وقد التقيت أيضاً بالمجتمعات المحلية في ادي كونق في ولاية غرب دارفور. ولا تزال تلك المجتمعات قلقة بشأن الأوضاع الأمنية في المنطقة. وقد عبرت عن حاجتها في تعزيز حماية المدنيين بواسطة السلطات، وحاجتها أيضاً في توفير الخدمات الأساسية، ويشتمل ذلك على الحصول على المياه، والتعليم، والرعاية الصحية. ولابد للحكومة -بدعم من شركائها الدوليين- أن تحمي حماية فعالة حقوق المدنيين بطريقة مستدامة.

وقد قمت أيضاً بزيارة سورتني والتقيت بممثلين من معسكر النازحين الذين أبلغوني بحالة انعدام الأمن التي يعيشون فيها بسبب وجود العناصر المسلحة المختلفة، والأعمال الإجرامية داخل المعسكر وخارجه. ويعتبر العنف الجنسي والعنف على أساس النوع، من المخاوف الأساسية التي لا تزال قائمة في معسكر سورتني للنازحين. ووفقاً للمعلومات التي حصلت عليها، فإنَّ تلك الأحداث ترتكب بواسطة أفراد مسلحين عند خروج النساء من المعسكر للمشاركة في أنشطة كسب العيش، أو داخل المعسكر أثناء ساعات الليل. وقد تم إبلاغي بنحو تسع حالات اغتصاب ارتكبت رصدتها التقارير في معسكر سورتني للنازحين، في الفترة من 27 يناير حتى 18 فبراير 2017. ولكن هناك العديد من حالات الاعتداء الجنسي لم ترصد، وذلك بسبب الخوف من الوصمة الاجتماعية المرتبطة بالاغتصاب، والخوف من الانتقام، وعدم وجود مؤسسات تطبيق القانون في سورتني بالشكل الذي يؤدي إلى التحقيق مع الجناة وملاحقتهم ملاحقة فعالة. وأنا أحث الحكومة التي تتحمل المسؤولية الأساسية في حماية المدنيين في أراضيها، بإجراء تحقيقات عاجلة لتقديم الجناة للعدالة. وأحث الحكومة أيضاً للالتزام بدعوة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، في تعزيز التعاون مع اليوناميد في جهودها المبذولة لحماية المدنيين في دارفور.

وأنا أشعر بالقلق نتيجة لعدم إصدار تأشيرات العمل لموظفي حقوق الإنسان التابعين لليوناميد، وذلك من شأنه أن يؤثر على مقدرة البعثة في تنفيذ ولايتها على حقوق الإنسان، وبالتالي يؤثر على مطالبة السلطات السودانية باتخاذ التدابير التصحيحية اللازمة، لضمان استمرار ولاية حقوق الإنسان في دارفور. حيث لا يمكن أن تتحقق ولاية البعثة في السودان، ولا حتى دورها في عملية السلام في دارفور، إلا من خلال زيادة التركيز على نشر حقوق الإنسان، حيث تعتبر حقوق الإنسان مسألة ضرورية لعملية السلام، كما يتضح ذلك من وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، في الفصول المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، والعدالة والصلح.

وفي أثناء هذه الزيارة الثالثة التي أجريتها للسودان، فإن العديد من الأطراف المعنية التي التقيها أعربت عن الحاجة إلى المساعدات الفنية وبناء القدرات لعدد مختلف من المؤسسات، الحكومية وغير الحكومية.

وفي لقاءاتي بأجهزة الأمم المتحدة، وأعضاء السلك الدبلوماسي، أعربوا عن دعمهم للهيئات الحكومية والمنظمات غير الحكومية فيما يتعلق بتمويل أنشطتهم أو تقديم المساعدات الفنية والخدمات الاستشارية.

يدعو قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة رقم 33-26 الصادر بتاريخ 28 سبتمبر 2016 المجتمع الدولي المواصلة في تقديم الدعم و المساعدات الفنية للسودان في مجال حقوق الإنسان. و أشجع حكومة السودان على السعي للحصول على العون الفني و المساعدات من الشركاء الدوليين و الإقليميين المعنيين خاصة هيئات الأمم المتحدة و المانحين الثنائيين لدعم و تقوية المؤسسات الوطنية.

و ختاماً أود التشديد على مركزية حقوق الإنسان و سيادة حكم القانون في تحقيق السلام و الإستقرار في السودان و في هذا الخصوص أحث و اشجع حكومة السودان على بذل الجهود الرامية لتحسين اوضاع حقوق اللإنسان في البلاد.