ﻋﻔﻮﺍ ..ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺮﺟﺔ ﻟﻠﻌﻠﻤﺎﻧﻴﻴﻦ

ﻋﻔﻮﺍ ..ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺮﺟﺔ ﻟﻠﻌﻠﻤﺎﻧﻴﻴﻦ
ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﻴﻦ !
ﻧﺸﺮﺕ ﻳﻮﻡ 16 ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2015
ﺭﺷﺎ ﻋﻮﺽ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻄﺮﺡ ﻓﻜﺮﺓ ” ﻋﻠﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ” ﻟﻠﻨﻘﺎﺵ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﺑﺮ
” ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ” ﺗﻜﺎﺩ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮﻳﺔ ﻣﻦ
ﻗﺒﻴﻞ : ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﻗﻔﻜﻢ ﻣﻦ ﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﻤﺜﻠﻴﻴﻦ؟ ﻭﻣﺎ ﻫﻮ ﺭﺃﻳﻜﻢ
ﻓﻲ ﺍﻹﺑﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ؟ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻮﺍﺑﺖ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺒﺪﺃ ﻧﻘﺎﺵ
ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﺔ ﺑﺈﺛﺎﺭﺗﻬﺎ .
ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺘﺴﻖ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻣﻊ ” ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﻬﻴﻴﺠﻴﺔ ” ﻟﺨﻄﺎﺏ
” ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ” ، ﻓﻬﻮ ﺧﻄﺎﺏ ﺳﻴﺎﺳﻮﻱ، ﺗﻌﺒﻮﻱ،
ﻳﺴﻠﻚ ﺃﻗﺼﺮ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺍﻟﻌﺎﻃﻔﻲ ﻣﻬﺪﺭﺍ ﻣﻊ ﺳﺒﻖ
ﺍﻹﺻﺮﺍﺭ ﻭﺍﻟﺘﺮﺻﺪ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻭﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ
ﺍﻟﻌﻘﻼﻧﻲ .

ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻲ ﻧﺠﺪ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻦ ﻳﺮﻋﺒﻪ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ
ﺍﻻﺑﺘﺰﺍﺯ ﻭﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ، ﻓﻴﺘﺤﺼﻦ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻒ ﺩﻓﺎﻋﻲ،
ﻳﺒﺪﺃ ﺑﺎﻟﺘﺒﺮﺅ ﻣﻦ ” ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﺔ ” ﻭﺍﻻﺳﺘﻨﺠﺎﺩ ﺑﻤﻔﺮﺩﺍﺕ ﺃﺧﺮﻯ
ﻛﺎﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ( ﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻤﻔﺮﺩﺍﺕ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺮﺋﺔ ﻟﻠﺬﻣﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻹﺳﻼﻡ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﻧﺴﺨﺘﻪ ﺍﻟﺴﻠﻔﻴﺔ ) ، ﻭﻳﻨﺘﻬﻲ ﺑﺘﺄﻛﻴﺪ
ﺍﻟﺤﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺔ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﻭﻛﺄﻧﻤﺎ ” ﺍﻹﺳﻼﻡ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ” ﻫﻮ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﻮﻟﺔ ﻟﻔﺤﺺ ﺳﻼﻣﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ
ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ ﻭﻣﻨﺤﻬﻢ ﺻﻜﻮﻙ ﺍﻟﻐﻔﺮﺍﻥ ! ﻭﻛﺄﻧﻤﺎ
ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﻟﺤﺘﻤﻲ ﺑﻴﻦ ” ﻋﻠﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ” ﻭ ” ﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﻤﺜﻠﻴﻴﻦ “
ﻭ ” ﺍﻹﺑﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ” ﺻﺤﻴﺢ ! ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﻥ ” ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ” ﻳﺘﻮﻟﻰ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺮﻟﻤﺎﻥ
ﻣﻨﺘﺨﺐ، ﻓﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻌﻀﻠﺔ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻳﺼﻄﻒ ﻛﻞ ﺍﻟﺮﺍﻓﻀﻴﻦ
ﻝ ” ﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﻤﺜﻠﻴﻴﻦ ” ﻭﻳﻐﻠﻘﻮﻥ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ” ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺎ ” ﻋﻠﻰ
ﺗﻘﻨﻴﻨﻪ؟ ﻭﺑﺪﺍﻫﺔ ﻭﺻﻮﻝ ﻗﻀﻴﺔ ﻛﻬﺬﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻓﻲ
ﺳﻴﺎﻗﻨﺎ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻓﺘﺮﺍﺽ ﻏﻴﺮ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﺃﺳﺎﺳﺎ .
ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ، ﺃﻱ ﺃﺳﺌﻠﺔ ﺍﻟﻤﺜﻠﻴﺔ ﻭﺍﻹﺑﺎﺣﻴﺔ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻄﺮﺡ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﻕ ﻣﻨﺎﻫﻀﺔ ﻓﻜﺮﺓ ” ﻋﻠﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ “
ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻻﻧﺼﺮﺍﻑ ﻋﻦ ﺟﻮﻫﺮ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ، ﻭﺇﺛﺎﺭﺓ
ﺍﻟﻐﺒﺎﺭ ﺍﻟﻜﺜﻴﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﺠﺐ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﺗﻤﺎﻣﺎ، ﻓﺎﻹﺳﻼﻡ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻻ ﻳﺤﺘﻤﻞ ﻓﺤﺺ ” ﻣﺰﺍﻋﻤﻪ ” ﺗﺤﺖ ﺃﺿﻮﺍﺀ ﺍﻟﻌﻘﻞ
ﻭﺍﻟﻤﻨﻄﻖ، ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺰﺍﻋﻢ ﺃﻥ ﻓﻲ ﺍﻹﺳﻼﻡ
ﻧﻈﺎﻣﺎ ﻟﻠﺤﻜﻢ، ﻭﺃﻥ ﻟﻺﺳﻼﻡ ﺩﻭﻟﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻻ ﺗﺸﺒﻪ ﺩﻭﻝ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ ﻏﺎﻳﺘﻬﺎ ” ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ” ، ﻭﺃﻥ ﻣﻦ
ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺴﻠﻢ ﺍﻻﺻﻄﻔﺎﻑ ﺧﻠﻒ ﻣﻦ
ﻳﺮﻓﻌﻮﻥ ﺭﺍﻳﺔ “ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ” ﻭ “ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ” ،
ﺃﻱ ﺍﻻﺻﻄﻔﺎﻑ ﺧﻠﻒ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ” ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ” ﺩﻭﻥ
ﻗﻴﺪ ﺍﻭ ﺷﺮﻁ ! ﻭﺩﻭﻧﻤﺎ ﺃﺩﻧﻰ ﺗﺴﺎﺅﻻﺕ ﺣﻮﻝ ﻣﺎ ﺗﺤﻤﻠﻪ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﻣﻦ ﺣﻠﻮﻝ ﻭﺑﺪﺍﺋﻞ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﻘﺪ
ﺍﻟﺰﺍﺧﺮ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ
ﺇﺟﺎﺑﺎﺕ ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ، ﻛﻤﻴﺔ ﻭﻭﺻﻔﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺌﻠﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻭﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ
ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ، ﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻄﺮﺡ ﻋﻠﻰ
ﺩﻫﺎﻗﻨﺔ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻧﺪﻭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻐﻠﻘﺔ،
ﻳﺠﻴﺒﻮﻥ ﺑﺄﻥ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺗﺮﻛﻬﺎ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻟﻼﺟﺘﻬﺎﺩ
ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻐﻴﺮ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻤﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ،
ﻭﺃﻥ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻣﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﻜﻠﻴﺎﺕ ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ! ﻭﺑﻤﺎ ﺃﻥ
ﺷﺄﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻛﻤﺆﺳﺴﺔ ﺗﺪﻳﺮ ﺃﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﻣﻌﺎﺷﻬﻢ ، ﻫﻮ
ﺷﺄﻥ “ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ” ﺑﻞ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ، ﻓﺈﻥ ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ
” ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ” ﺑﺄﻥ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﻣﺘﺮﻭﻙ ﻟﻼﺟﺘﻬﺎﺩ
ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﻳﻌﺰﺯ ﺃﻃﺮﻭﺣﺔ ” ﻋﻠﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ!” ﻷﻥ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ
ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻨﺒﺎﻁ ﺍﻭ ﺍﺳﺘﻨﺘﺎﺝ ﻧﻈﻢ ﻭﺗﺼﻮﺭﺍﺕ ﻭﺑﺮﺍﻣﺞ
ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﻳﻈﻞ
ﻓﻌﻼ ﺑﺸﺮﻳﺎ، ﺍﺑﻦ ﻇﺮﻓﻪ ﺍﻟﺰﻣﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻧﻲ، ﻭﻣﺤﺪﻭﺩﺍ
ﺑﻤﺤﺪﻭﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﻘﻮﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﺎﺭﺳﺘﻪ، ﻭﻣﺘﺄﺛﺮﺍ ﺑﻤﺼﺎﻟﺢ
ﻭﻋﻮﺍﻃﻒ ﺃﺻﺤﺎﺑﻬﺎ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻫﻮ ﻓﻌﻞ “ﻋﻠﻤﺎﻧﻲ ﻣﺤﺾ ” !
ﻭﻭﺻﻔﻪ ﺑﺄﻧﻪ ” ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ” ﺃﻭ ” ﺷﺮﻉ ﺍﻟﻠﻪ ” ﺍﻟﺬﻱ
ﻻ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻟﻪ ﻣﺤﺾ ﺗﺪﻟﻴﺲ !
ﻭﺍﻟﺘﺪﻟﻴﺲ ﺍﻷﻛﺒﺮ، ﺑﻞ ﺍﻟﻨﻔﺎﻕ، ﻳﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺩﻫﺎﻗﻨﺔ
” ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ” ﻳﻤﺎﺭﺳﻮﻥ ﻣﻊ ﺳﺒﻖ ﺍﻹﺻﺮﺍﺭ ﻭﺍﻟﺘﺮﺻﺪ
ﺍﺯﺩﻭﺍﺟﻴﺔ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ، ﺣﻴﺚ ﺍﻧﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﺑﺮ ﺍﻟﺴﺠﺎﻝ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺳﺎﺣﺎﺕ ﺣﺸﺪ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ ﻭﺍﺳﺘﻘﻄﺎﺑﻬﻢ ﻳﺒﻠﻌﻮﻥ
ﺃﺣﺎﺩﻳﺜﻬﻢ ﻋﻦ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮ، ﻭﻋﻦ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ
ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ ﺍﻭ ﻧﻈﻢ ﺣﻜﻢ ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ،
ﻭﻳﺘﺤﺪﺛﻮﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﻴﻦ ﻣﻌﻬﻢ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﺮﺿﻴﻦ ﻋﻠﻰ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻬﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ” ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩﻱ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ” ﺑﻤﻨﻄﻖ
” ﺍﻟﻤﻔﺎﺻﻠﺔ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ” ، ﻓﺎﻟﻤﺨﺘﻠﻔﻮﻥ ﻣﻌﻬﻢ ﻫﻢ ﺃﻋﺪﺍﺀ
ﺍﻹﺳﻼﻡ ! ﻭﻳﺮﻳﺪﻭﻥ ﺇﻃﻔﺎﺀ ﻧﻮﺭ ﺍﻟﻠﻪ ! ﻭﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺮﻋﻪ !
ﻭﻳﺮﻳﺪﻭﻥ ﺍﻥ ﺗﺸﻴﻊ ﺍﻟﻔﺎﺣﺸﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺁﻣﻨﻮﺍ !
ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻳﻨﺤﺴﺮ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﺍﻟﺠﺎﺩ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﺣﻮﻝ ” ﻋﻠﻤﺎﻧﻴﺔ
ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ” ﻛﻘﻀﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺃﺑﻌﺎﺩ ﻓﻜﺮﻳﺔ ﻭﻓﻠﺴﻔﻴﺔ ﻭﺳﻴﺎﺳﻴﺔ،
ﻭﻃﺮﺣﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻨﺎ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﻧﻘﺎﺷﺎ ﺧﺎﺻﺎ
ﻭﻋﻤﻴﻘﺎ ﺣﻮﻝ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﻴﻤﺎ
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻭﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ، ﻭﺍﺳﺘﺨﻼﺹ
ﺍﻟﺪﺭﻭﺱ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ، ﻭﺑﻠﻮﺭﺓ ﺭﺅﻳﺔ ﻓﻜﺮﻳﺔ
ﻏﻴﺮ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺣﻮﻝ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻷﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻮﻃﻴﻦ
ﻓﻜﺮﺓ ” ﻋﻠﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ” ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻨﺎ ﻟﻦ ﺗﻨﺠﺢ ﺩﻭﻥ
ﻣﺨﺎﺽ ﻓﻜﺮﻱ ﺫﺍﺗﻲ ﺩﺍﺧﻞ ﺳﻴﺎﻗﻨﺎ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻲ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺍﻥ ﺗﺎﺭﻳﺨﻨﺎ ﺣﺎﻓﻞ ﺑﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ
ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻭﺗﺠﺎﺭﺏ ﻗﻤﻊ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪﻳﺔ ﺑﺎﺳﻢ
ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﻭﺣﺎﻓﻞ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﺘﻮﺟﻬﺎﺕ ﻓﻜﺮﻳﺔ ﻭﻓﻠﺴﻔﻴﺔ ﻋﻘﻼﻧﻴﺔ
ﺗﺼﻠﺢ ﻣﻨﺼﺔ ﺍﻧﻄﻼﻕ ﻧﺤﻮ “ﻋﻠﻤﺎﻧﻴﺘﻨﺎ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ .”
ﻭﻟﻜﻦ ﺳﻤﺎﺳﺮﺓ ” ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ” ﻳﻌﻄﻠﻮﻥ ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﺑﻤﺎ
ﻳﻈﻨﻮﻧﻪ ﺃﺳﺌﻠﺔ ﺻﺎﻋﻘﺔ ﺗﺄﺗﻲ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﻴﺎﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﻴﻦ ﻣﻦ
ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ، ﺃﺳﺌﻠﺔ “ﻣﺎ ﺭﺃﻳﻜﻢ ﻓﻲ ﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﻤﺜﻠﻴﻴﻦ ” ﻭﻣﺎ ﺭﺃﻳﻜﻢ
ﻓﻲ ” ﺍﻹﺑﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ” ، ﻭﻣﺎ ﺭﺃﻳﻜﻢ ﻓﻲ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺭﺍﺕ
ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺺ ، ﻭﻫﻲ “ﺃﺳﺌﻠﺔ ﺗﻘﺮﻳﺮﻳﺔ ” ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻻﺗﻴﺎﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺑﻜﻞ ﺳﻬﻮﻟﺔ ﻭﻓﻀﺢ ﺗﻬﺎﻓﺘﻬﺎ ﻭﺣﻤﻮﻟﺘﻬﺎ ﻣﻦ
ﺍﻟﺠﻬﻞ ﻭﺍﻟﺘﻬﺮﻳﺞ .
ﻓﻔﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ” ﺍﻟﻤﺜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻣﺜﻼ ” ﻫﻞ ” ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ” ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺧﻠﻘﺖ ﺍﻟﻤﺜﻠﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺪﻡ ﺃﻡ
ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﻗﺪﻳﻤﺔ ﻗﺪﻡ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻧﻔﺴﻪ، ﻭﻋﺮﻓﺘﻬﺎ
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺃﺩﻳﺎﻧﻬﺎ، ﻭﻟﻢ ﺗﻔﻠﺢ ﻛﻞ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ
ﺍﻟﻌﻘﺎﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻤﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﺌﺼﺎﻟﻬﺎ، ﻭﺣﺘﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻬﻮﺩ ﻣﺎ ﺳﻤﻲ ﺍﺻﻄﻼﺣﺎ ﺑﺪﻭﻟﺔ
” ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ” ﻋﺮﻓﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺛﻘﻬﺎ
ﺍﻻﺩﺏ ﻭﺍﻟﺸﻌﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ( ﺃﺷﻌﺎﺭ ﺃﺑﻮ ﻧﻮﺍﺱ، ﻭﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺮﻭﺽ
ﺍﻟﻌﺎﻃﺮ ﻓﻲ ﻧﺰﻫﺔ ﺍﻟﺨﺎﻃﺮ ﻟﻠﻨﻔﺮﺍﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ) .
ﻭﻫﻞ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ، ﺇﺳﻼﻣﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﺴﻴﺤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺮ
ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﻤﺜﻠﻴﺔ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺮﻣﺔ
ﻣﻊ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﻣﻦ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﺍﻟﺠﻨﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ؟ ﻓﻀﻼ
ﻋﻦ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻷﺧﻄﺮ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﻣﺜﻞ ﺳﻔﻚ ﺩﻣﺎﺀ ﺍﻷﺑﺮﻳﺎﺀ
ﻭﺍﻻﺳﺘﺒﺪﺍﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﻐﻠﻴﻆ ﻭﺗﻤﺮﻍ ﺍﻟﺴﻼﻃﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻌﻴﻢ
ﻭﺍﻟﺜﺮﺍﺀ ﺍﻟﻔﺎﺣﺶ ﻣﻦ ﻋﺮﻕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻛﻴﻦ ﺍﻟﻤﻘﻤﻮﻋﻴﻦ، ﻭﺍﻟﻔﺴﺎﺩ
ﻭﺍﻟﻤﺤﺴﻮﺑﻴﺔ ﻭﺃﻛﻞ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻞ؟ ﻛﻞ ﺫﻟﻚ
ﻣﺎﺭﺳﺘﻪ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻭﺍﺳﺘﻐﻠﺖ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﺗﺒﺮﻳﺮﻩ
ﻭﺗﺤﺼﻴﻨﻪ !
ﻣﺎ ﺃﻭﺩ ﺃﻥ ﺃﺧﻠﺺ ﺇﻟﻴﻪ ﻫﻨﺎ ﻫﻮ ﺍﻥ ﺇﻛﺜﺎﺭ ﺟﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻡ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻭﻻﺕ ﺇﺣﺮﺍﺝ ﺍﻟﻄﺮﺡ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻲ ﺑﺄﺳﺌﻠﺔ
ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻭﺍﻷﺧﻼﻕ ﺗﻌﻜﺲ ﺧﻠﻼ ﻋﺎﻣﺎ ﻓﻲ
ﻧﻈﺮﺓ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺍﻻﺧﻼﻕ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، ﻭﺧﻠﻼ
ﻓﻲ ﻓﻬﻢ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ! ﻓﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﻜﺎﺭﻡ
ﺍﻷﺧﻼﻕ ﻣﻦ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮﻫﻢ ﺭﻫﻴﻨﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﺴﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺮﺍﺩﻋﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺤﻮﺭ ﻋﻤﻞ
ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ! ﺃﻱ ﺍﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮﻫﻢ ﺷﺮﻃﻲ ﺁﺩﺍﺏ
ﻛﺒﻴﺮ !
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻳﺴﻘﻄﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻈﻨﻮﻥ – ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻟﻈﻦ ﺇﺛﻢ – ﺃﻧﻬﺎ ﺳﻮﻑ ﺗﺮﺳﻞ
ﺷﺮﻃﻴﺎ ﺍﻟﻰ ﻛﻞ ﻣﻮﺍﻃﻦ ﻟﻴﺪﺧﻠﻪ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺒﺎﺭ ﺑﺎﻟﻘﻮﺓ ﻭﻻ
ﻳﻐﺎﺩﺭﻩ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺳﻜﺮ، ﻭﺗﻘﻴﻢ ﺣﻔﻼﺕ ﺯﻭﺍﺝ ﺟﻤﺎﻋﻲ ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ
ﺗﺰﻭﻳﺞ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﻟﺒﻌﻀﻬﻢ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺑﺎﻟﻘﻮﺓ، ﻭﺑﺬﺍﺕ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﻳﺘﻢ
ﺇﺟﺒﺎﺭ ﻛﻞ ﺭﺟﻞ ﻭﺍﻣﺮﺃﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﻧﺎ !
ﻭﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﻫﻞ ﺍﻟﺪﻭﻝ ” ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ” ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺮﺏ
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻭﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ
” ﺇﺳﻼﻣﻴﻮﻥ ﻣﻌﺘﺪﻟﻮﻥ ﻭﻣﺘﻄﺮﻓﻮﻥ ” ﺗﻔﻌﻞ ﺫﻟﻚ؟ ﻫﻞ ﺃﺟﺒﺮﺕ
ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺃﺣﺪﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﺜﻠﻴﺔ ﺍﻭ ﺃﻱ ﺳﻠﻮﻙ ﺭﻏﻢ ﺇﺭﺍﺩﺗﻪ؟
ﺃﻟﻢ ﺗﺴﻤﺢ ﺃﺟﻮﺍﺀ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻫﻨﺎﻙ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺑﺘﺸﻴﻴﺪ
ﻣﺴﺎﺟﺪﻫﻢ ﻭﺇﻗﺎﻣﺔ ﺷﻌﺎﺋﺮﻫﻢ ﻭﻋﺒﺎﺩﺍﺗﻬﻢ ﻭﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ
ﺍﻷﺧﻼﻗﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﻏﺒﻮﻥ؟ ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﺟﻴﻮﺵ
ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻋﻦ ﺍﻻﺳﺘﺒﺴﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﻭﻝ
ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺭﻏﻢ ﻗﻮﺍﻧﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﻴﺢ ﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﻤﺜﻠﻴﻴﻦ؟
ﺇﻥ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪﺓ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻨﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﻐﺬﻳﻬﺎ
ﻭﻳﺘﻐﺬﻯ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻫﻲ ﺍﻥ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻳﺮﻳﺪ
ﺍﻥ ﻳﺜﺒﺖ ﻏﻴﺮﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺧﻼﻕ ﻋﺒﺮ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﻭﻟﻴﺲ ﻋﺒﺮ
ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ، ﻓﻤﻦ ﺃﺭﺍﺩ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻔﻴﻔﺎ ﻻ ﻳﻔﻌﻞ
ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺷﻬﻮﺍﺗﻪ ﺑﻞ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ
ﻓﻲ ﺃﺧﻮﺍﺗﻪ ! ﻭﺍﻹﻛﺜﺎﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻋﻆ ﻭﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻔﺔ !
ﻭﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﺮﺭ ﻭﺟﻮﺩﻫﺎ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻷﺧﻼﻕ
ﻳﻤﺎﺭﺱ ﻣﻨﺴﻮﺑﻮﻫﺎ ﺷﺘﻰ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻷﺧﻼﻗﻲ، ﻓﻴﻤﺎ
ﺗﺜﺒﺖ ﺃﺧﻼﻗﻴﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ
ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ! ﻭﺑﻜﺜﺮﺓ ﺣﺪﻳﺚ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻋﻦ
ﺍﻹﺑﺎﺣﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺜﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺮﺏ !
ﺇﻥ ﺃﻳﺔ ﺃﺧﻼﻕ ﻻ ﺗﺘﺄﺳﺲ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ، ﻫﻲ ﻣﺤﺾ
ﻧﻔﺎﻕ، ﻭﺃﻋﺪﺍﺀ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻫﻢ ﺃﺧﻄﺮ ﺃﻋﺪﺍﺀ ﺍﻷﺧﻼﻕ ﺭﻏﻢ ﺃﻧﻒ
ﺃﻱ ﺍﺩﻋﺎﺀﺍﺕ .
ﺇﻥ ﺃﻛﺒﺮ ﺗﺠﻠﻴﺎﺕ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻨﺎ ﻫﻲ ﺣﺎﻟﺔ
ﺍﻟﺨﻮﻑ ﻭﺍﻟﺮﻋﺐ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ ﻣﻦ ” ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ” ﻓﺘﺼﺒﺢ ﻋﺒﺎﺭﺓ :
” ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﺣﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺳﻠﻮﻛﻬﻢ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ” ﻣﺮﺍﺩﻓﺎ ﻟﻌﺒﺎﺭﺓ “
ﻳﺠﺐ ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺳﻜﺎﺭﻯ ﻭﻏﺎﺭﻗﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻹﺑﺎﺣﻴﺔ
ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻭﻋﺎﻃﻠﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﻱ ﻓﻀﻴﻠﺔ !” ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺮﻫﺎﻥ
ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺻﺎﻳﺔ ﻭﺍﻟﻘﻤﻊ ! ﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻮﻋﻴﺔ
ﻭﺍﺳﺘﻨﻬﺎﺽ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﺨﻴّﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﻮﺱ “ﺍﻟﺤﺮﺓ

منقول.