Laa-Laa لا لا موقع شباب السودان الحر
بيان صحفي
الي جماهير شعبنا
ظلت قوي الإجماع الوطني تتابع مستجدات الحالة السياسية في البلاد، فمع إستمرار منهج الحل العسكري للنظام وإتساع دائرة الحروب من النيل الازرق الي جنوب كردفان رغم إعﻻن النظام وقف إطﻻق النار .
فإن النظام وعلي مدي أسبوع ﻻ يزال يقدم علي القتل والتنكيل بأهالي جبل مرة ، إستمرار لما حدث لأحداث الجنينة الدامية .
تتزامن تلك التطورات في الجانب العسكري مع أوضاع معيشية بالغة السوء علي طول البلاد وعرضها مع إنعدام وزيادات في أسعار السلع الأساسية وعلي رأسها دقيق الخبز، والغاز والدواء والسكر .
من جهة أخري تتردي الخدمات في ظل وضع بيئي وصحي أقل ما يوصف به بأنه منهار ، أصبح مهددا حقيقيا لحياة المواطنين وللصحة العامة .
رغم كل تلك المعاناة يمضي النظام الديكتاتوري علي ذات منهجهه القمعي عبر برلمانه الحزبي نحو الحل الأمني مع معارضية السياسين بتعديل القانون الجنائي لسنة 1991 وبفاشية توضح طبيعة النظام الذي إستهدف من خﻻل هذه التعديلات التشديد علي عقوبة ما يسمي بالشغب وهو يعني بها الإحتجاجات الشعبية لتصبح العقوبة خمسة سنوات بدلا عن ستة أشهر بالإضافة لملحقات إضافية لتبلغ العقوبة عشر سنوات في إتجاه المزيد من خطوات التنكيل والتخويف للمعارضة ولكل من يفكر في الخروج للشارع .
لم يكتفي برلمان الحزب الذي إستمرأ إجازة التشريعات المقدمة له وبكل همة ونشاط ليضيف لسجلة المخزي قرارا آخر بإجازة قيام سدود الخراب والتييه الاقتصادي والهندسي ، والتي تقتلع أراضي المواطنين وتهلك الزرع والضرع والتراث والثقافة من أجل حفنة ريالات الإستجداء من أجل توظف عائداتها لصالح قوي الطفيلية المرتبطة بالنظام .
من جهة أخري وإستكمالا لتكميم أفواه أبناء شعبنا أقدمت الأجهزة الأمنيه بإحتلال نادي المحس ظهر يوم أمس بالديوم الشرقية وفض اللقاء التفاكري لمناهضة قيام سد كجبار وإعتقال بعض الناشطين .
إن منهج النظام في إنتهاج مبدأ الحل العسكري مع المعارضة المسلحة والحل الأمني في مواجهة الأحزاب السياسية يؤكد علي أن الإنقاذ هي الإنقاذ لم تتبدل ولن تتراجع عن منهجها الإقصائي وأن إستمرار النظام في سياساته الديكتاتورية يضحد فكرة الحوار والحل السياسي الشامل.
وهي فرية يريد بها النظام أن يكسب الوقت ويضلل معارضية لضمان إستمراره في السلطة .
إننا علي ثقه وندرك يقينا أن شعبنا وبوعية وبحكم تجاربه المجيدة في مواجهة الديكاتوريات أنه قادر بقيادة قواه الحية في إحداث الفارق والإنتصار لحقوقه المطلبية والسياسية العادله . ويدرك أن مسرحية الحوار الإنقاذي مرفوضة تماما.
إن قوي الاجماع الوطني تؤكد ومن جديد بأن لا سبيل أمام شعبنا وقواة الحية سوي إسقاط النظام وتصفية وتفكيك مرتكزاته السياسية والإقتصادية والأمنية ، كمدخل لمعالجة آثار الديكتاتورية وعلي رأسها تحدي وقف الحرب وإستعادة الديمقراطية وتحقيق السلام والعدل والتقدم .
إن هذا الواجب الوطني يتطلب الكثير من التضحيات والتنظيم ووحدة الهدف لتحقيقة وإنجازه عبر كافة وسائل العمل السياسي السلمي.
قوي الاجماع الوطني
22 يناير 2016
