Laa-Laa لا لا موقع شباب السودان الحر
التفاوض مع العصابة، نهايته تسوية معادية للثورة حتماً!!
لا تتغشوا
و ما تستامنو هادي العسكر
هادي العسكر ما ح تفوت
بالتي احسن ما ح تفوت
ناس لاتؤمن غير بالموت
ما ح تفوت بالهيني و ليني
و لا ح تفوت بي كلمة حنيني
مجددا ارتقى شهيد مهرا لحرية قادمة تصنعها شوارع لا تخون. في مليونية السادس عشر من يونيو ٢٠٢٢ ، مشت الشوارع هتافا و تمددت مهابة، رفضا للمساومة و التفاوض مع عصابة الجريمة المنظمة الحاكمة، و جبرا على قواتها النظامية التي تؤكد يوما بعد يوم ، انها قد اوغلت في عدائها لشعبنا و تحولت لأداة للقتل خارج نطاق القانون، و لإذلال الأطفال و القاصرين في مراكز الشرطة بعد القبض و التنمر عليهم ، و تحريك اجراءات غير قانونية لا أساس لها في مواجهتهم.
سارت المواكب من مواقع مختلفة، و تقابلت في صمود و بسالة، و زادت الاعداد و تكاثفت، كرد فعل طبيعي على خطوات التيار التسووي التخريبية، التي تسعى الى تسوية مع العصابة الحاكمة، بدت ملامحها منذ اللحظة. فالمتابع لتصريحات رموز التيار التسووي و تنوير رئيس العصابة للضباط، يعي تماماً الوجهة العامة التي تتجه اليها التسوية المرتقبة. فالتيار التسووي قصارى ما يسعى اليه هو إنهاء الانقلاب الكاشف، و هذا يعني بلا مواربة عودة الشراكة التي سبقت الانقلاب من حيث المبدأ، و إن زعم هذا التيار بانه لن يعود الى الشراكة. و حتى يتم تسويق هذا الادعاء، يروج هذا التيار لحكومة تكنوقراط و لوثيقة دستورية جديدة، و ينسى أن الشراكة اساسها هو اتفاق سياسي يجعل من طرفيها شريكين في صناعة الوضع الدستوري و تحديد طبيعة السلطة، لا تولي المناصب و اقتسام مقاعد السلطة التنفيذية الذي هو احد مظاهر الشراكة. ففي حال جلس هذا التيار مع العصابة الحاكمة، و توصل معها لاتفاق سياسي، و اصبح شريكا معها في صياغة وثيقة دستورية جديدة بغص النظر عن محتواها، يصبح شريكا في شراكة فعلية مع هذه العصابة و إن اختلف مظهر الشراكة. فجوهر هذه الشراكة هو الاعتراف بالعصابة الحاكمة كطرف ذو شرعية في صناعة الواقع السياسي و التشريع الدستوري له، من مواقع الندية و المساواة في احسن الفروض، او من مواقع الطرف ذو اليد العليا كما في الشراكة السابقة. فمجرد الجلوس للتفاوض مع العصابة الحاكمة حول الخارطة السياسية و الطريق الى الخروج من حالة الانسداد السياسي التي خلقتها، هو شرعنة لهذه العصابة و اعتراف بأحقيتها في المشاركة في صنع المستقبل السياسي للبلاد. و هذه الشرعنة التي لا تستحقها، تعيد لها شرعية الشراكة السابقة التي فقدتها بإنقلابها الكاشف الأخير، و تجعل منها شريكا اصيلا في التأسيس للوضع الانتقالي الذي من المفترض ان يهدم دولتها بهدم التمكين، و بناء دولة كل المواطنين. و كأننا بالتيار التسووي يقول لشعبنا بأنه سيصل الى تسوية مع العصابة، تقبل فيها بتقويض سلطتها و تقديم عناصرها للمحاسبة. و الواضح هو ان القبول بالتفاوض مع العصابة، يعني القبول بها كشريك اصيل في صنع المستقبل السياسي لشعبنا، و صياغة دستوره الانتقالي الجديد بعد موت الوثيقة الدستورية المعيبة التي كانت مقدسة عند التيار التسووي. فمجددا يريد ان يعيد هذا التيار تجريب المجرب، بشرعنة العصابة الحاكمة و اعطائها صفة الشريك في صياغة مستقبلنا السياسي، عبر التفاوض معها حول هذا المستقبل، و الدخول معها في تسوية ينتج عنها اتفاق سياسي و وثيقة دستورية جديدة، حتما ستخرج من رحم الانقلاب الجديد كما خرجت القديمة من رحم انقلاب القصر، بحيث تستمد التجربة الجديدة مشروعيتها من الانقلاب أيضا!! و الانقلاب لن يلد حتماً وضعا انتقاليا يقود الى تحول ديمقراطي، و لا وضعا يسمح بتصفية دولته، و لا وضعا يسمح بمحاسبة العصابة التي حكمت عبره.
فمجرد التفاوض مع العصابة الحاكمة، اعتراف بالانقلابيين كشركاء مستقبليين ، و كجهة ذات حيثية و مشروعية سياسية مستقبلية مشاركة في صياغة الخارطة السياسية، و كوجود مؤسسي عبر مكتسبات لن يتنازل عنها عبر التفاوض، خصوصا فيما يخص الشق الاقتصادي و العسكري و الامني، و بالتبعية السماح للمجرمين بالافلات من المحاسبة و العقاب.
لذلك يظل شعار لا تفاوض شعارا سليما، فكما ظل الشعار دائماً لا تفاوض مع الإرهابيين على مستوى السياسة الدولية، يجب أن يصبح شعار لا تفاوض مع الانقلابيين شعارا مستداما في السياسة السودانية. و لن تجد التيار التسووي محاولاته التضليلية لتحويل الأمر من رفض التفاوض الى القبول بتفاوض مشروط، فتنوير زعيم العصابة لضباطه كان واضحا حين صرح بعدم قبول حتى هذه الشروط التضليلية. فهو مصر على مشاركة الفلول في التفاوض و مصمم على ذلك. مما يضع التيار التسووي امام خيارات جميعها صعبة، فإما ان يقبل بمشاركة الفلول في التفاوض و صناعة المستقبل السياسي و في اقتسام السلطة برعاية الآلية الثلاثية، او أن ينسحب من التفاوض و يعود الى الشارع، او ان يواصل التفاوض سرا كما تريد الولايات المتحدة الامريكية، ويفرض ما يتوصل اليه من اتفاق على الشارع السياسي بالتعاون مع العصابة الحاكمة و المجتمع الدولي.
و لسنا في حاجة للقول بأن التيار التسووي ليس لديه الرغبة و لا الارادة في العودة إلى الشارع الذي لا يؤمن به أصلاً، و من الصعب عليه كذلك التنازل عن اشتراطه عدم مشاركة الفلول، مما يرجح أن يختار التفاوض سرا وفقا لرغبة رعاته، إذا لم تتنازل له العصابة و تطرد الفلول من عملية التفاوض و تتفاوض نيابة عنهم، و هذا أمر غير مستبعد.
في كل الاحوال، تفاوض التيار التسووي لن ينتج سوى شراكة دم جديدة، قائمة على شرعنة العصابة الحاكمة و قبولها كشريك في صنع مستقبل البلاد السياسي، مع قبول تمكينها الاقتصادي و العسكري و الامني، و كذلك افلاتها من المحاسبة و العقاب.
و مثل هذه التسوية الحتمية التي تهدف الى تصفية الثورة، لن يقبلها الشارع و لن تمر. فالشوارع رضيت مقاديرها و احتضنت جماهيرها، و قدمت شهدائها الابرار، لتصنع بنفسها مستقبلها السياسي و تحاسب القتلة. و على لوائها معقود النصر.
و قوموا الى ثورتكم يرحمكم الله!!
١٧/٦/٢٠٢٢
لا تتغشوا
و ما تستامنو هادي العسكر
هادي العسكر ما ح تفوت
بالتي احسن ما ح تفوت
ناس لاتؤمن غير بالموت
ما ح تفوت بالهيني و ليني
و لا ح تفوت بي كلمة حنيني
مجددا ارتقى شهيد مهرا لحرية قادمة تصنعها شوارع لا تخون. في مليونية السادس عشر من يونيو ٢٠٢٢ ، مشت الشوارع هتافا و تمددت مهابة، رفضا للمساومة و التفاوض مع عصابة الجريمة المنظمة الحاكمة، و جبرا على قواتها النظامية التي تؤكد يوما بعد يوم ، انها قد اوغلت في عدائها لشعبنا و تحولت لأداة للقتل خارج نطاق القانون، و لإذلال الأطفال و القاصرين في مراكز الشرطة بعد القبض و التنمر عليهم ، و تحريك اجراءات غير قانونية لا أساس لها في مواجهتهم.
سارت المواكب من مواقع مختلفة، و تقابلت في صمود و بسالة، و زادت الاعداد و تكاثفت، كرد فعل طبيعي على خطوات التيار التسووي التخريبية، التي تسعى الى تسوية مع العصابة الحاكمة، بدت ملامحها منذ اللحظة. فالمتابع لتصريحات رموز التيار التسووي و تنوير رئيس العصابة للضباط، يعي تماماً الوجهة العامة التي تتجه اليها التسوية المرتقبة. فالتيار التسووي قصارى ما يسعى اليه هو إنهاء الانقلاب الكاشف، و هذا يعني بلا مواربة عودة الشراكة التي سبقت الانقلاب من حيث المبدأ، و إن زعم هذا التيار بانه لن يعود الى الشراكة. و حتى يتم تسويق هذا الادعاء، يروج هذا التيار لحكومة تكنوقراط و لوثيقة دستورية جديدة، و ينسى أن الشراكة اساسها هو اتفاق سياسي يجعل من طرفيها شريكين في صناعة الوضع الدستوري و تحديد طبيعة السلطة، لا تولي المناصب و اقتسام مقاعد السلطة التنفيذية الذي هو احد مظاهر الشراكة. ففي حال جلس هذا التيار مع العصابة الحاكمة، و توصل معها لاتفاق سياسي، و اصبح شريكا معها في صياغة وثيقة دستورية جديدة بغص النظر عن محتواها، يصبح شريكا في شراكة فعلية مع هذه العصابة و إن اختلف مظهر الشراكة. فجوهر هذه الشراكة هو الاعتراف بالعصابة الحاكمة كطرف ذو شرعية في صناعة الواقع السياسي و التشريع الدستوري له، من مواقع الندية و المساواة في احسن الفروض، او من مواقع الطرف ذو اليد العليا كما في الشراكة السابقة. فمجرد الجلوس للتفاوض مع العصابة الحاكمة حول الخارطة السياسية و الطريق الى الخروج من حالة الانسداد السياسي التي خلقتها، هو شرعنة لهذه العصابة و اعتراف بأحقيتها في المشاركة في صنع المستقبل السياسي للبلاد. و هذه الشرعنة التي لا تستحقها، تعيد لها شرعية الشراكة السابقة التي فقدتها بإنقلابها الكاشف الأخير، و تجعل منها شريكا اصيلا في التأسيس للوضع الانتقالي الذي من المفترض ان يهدم دولتها بهدم التمكين، و بناء دولة كل المواطنين. و كأننا بالتيار التسووي يقول لشعبنا بأنه سيصل الى تسوية مع العصابة، تقبل فيها بتقويض سلطتها و تقديم عناصرها للمحاسبة. و الواضح هو ان القبول بالتفاوض مع العصابة، يعني القبول بها كشريك اصيل في صنع المستقبل السياسي لشعبنا، و صياغة دستوره الانتقالي الجديد بعد موت الوثيقة الدستورية المعيبة التي كانت مقدسة عند التيار التسووي. فمجددا يريد ان يعيد هذا التيار تجريب المجرب، بشرعنة العصابة الحاكمة و اعطائها صفة الشريك في صياغة مستقبلنا السياسي، عبر التفاوض معها حول هذا المستقبل، و الدخول معها في تسوية ينتج عنها اتفاق سياسي و وثيقة دستورية جديدة، حتما ستخرج من رحم الانقلاب الجديد كما خرجت القديمة من رحم انقلاب القصر، بحيث تستمد التجربة الجديدة مشروعيتها من الانقلاب أيضا!! و الانقلاب لن يلد حتماً وضعا انتقاليا يقود الى تحول ديمقراطي، و لا وضعا يسمح بتصفية دولته، و لا وضعا يسمح بمحاسبة العصابة التي حكمت عبره.
فمجرد التفاوض مع العصابة الحاكمة، اعتراف بالانقلابيين كشركاء مستقبليين ، و كجهة ذات حيثية و مشروعية سياسية مستقبلية مشاركة في صياغة الخارطة السياسية، و كوجود مؤسسي عبر مكتسبات لن يتنازل عنها عبر التفاوض، خصوصا فيما يخص الشق الاقتصادي و العسكري و الامني، و بالتبعية السماح للمجرمين بالافلات من المحاسبة و العقاب.
لذلك يظل شعار لا تفاوض شعارا سليما، فكما ظل الشعار دائماً لا تفاوض مع الإرهابيين على مستوى السياسة الدولية، يجب أن يصبح شعار لا تفاوض مع الانقلابيين شعارا مستداما في السياسة السودانية. و لن تجد التيار التسووي محاولاته التضليلية لتحويل الأمر من رفض التفاوض الى القبول بتفاوض مشروط، فتنوير زعيم العصابة لضباطه كان واضحا حين صرح بعدم قبول حتى هذه الشروط التضليلية. فهو مصر على مشاركة الفلول في التفاوض و مصمم على ذلك. مما يضع التيار التسووي امام خيارات جميعها صعبة، فإما ان يقبل بمشاركة الفلول في التفاوض و صناعة المستقبل السياسي و في اقتسام السلطة برعاية الآلية الثلاثية، او أن ينسحب من التفاوض و يعود الى الشارع، او ان يواصل التفاوض سرا كما تريد الولايات المتحدة الامريكية، ويفرض ما يتوصل اليه من اتفاق على الشارع السياسي بالتعاون مع العصابة الحاكمة و المجتمع الدولي.
و لسنا في حاجة للقول بأن التيار التسووي ليس لديه الرغبة و لا الارادة في العودة إلى الشارع الذي لا يؤمن به أصلاً، و من الصعب عليه كذلك التنازل عن اشتراطه عدم مشاركة الفلول، مما يرجح أن يختار التفاوض سرا وفقا لرغبة رعاته، إذا لم تتنازل له العصابة و تطرد الفلول من عملية التفاوض و تتفاوض نيابة عنهم، و هذا أمر غير مستبعد.
في كل الاحوال، تفاوض التيار التسووي لن ينتج سوى شراكة دم جديدة، قائمة على شرعنة العصابة الحاكمة و قبولها كشريك في صنع مستقبل البلاد السياسي، مع قبول تمكينها الاقتصادي و العسكري و الامني، و كذلك افلاتها من المحاسبة و العقاب.
و مثل هذه التسوية الحتمية التي تهدف الى تصفية الثورة، لن يقبلها الشارع و لن تمر. فالشوارع رضيت مقاديرها و احتضنت جماهيرها، و قدمت شهدائها الابرار، لتصنع بنفسها مستقبلها السياسي و تحاسب القتلة. و على لوائها معقود النصر.
و قوموا الى ثورتكم يرحمكم الله!!
١٧/٦/٢٠٢٢
