*وصول خطاب العنصرية البغيضة إلى ساحات المحاكم السودانية في عهد المنظومة الإنقلابية الهالكة بفضل نضالات و تضحيات الحركة الجماهيرية الثائرة*.

   *-لم يكن الأستاذ لقمان أحمد موفقاً في قراره  للإستمرار في إدارة التلفزيون في عهد الإنقلابيين  مهما كان رأي الغالبية العظمى من المواطنين و من قيادات  تنسيقيات لجان المقاومة في الإخفاقات السياسية الكارثية المعروفة  لتحالف قوى الحرية و التغيير ذلك التحالف الذي مكَّن  اللجنة الأمنية لنظام الجبهة الإسلامية القومية من السيطرة على مقاليد السلطة في البلد بعد ثورة ديسمبر 2018 العظيمة عبر الوثيقة الدستورية المعيِّبة*.

*-الأستاذ لقمان أحمد الذي جمع بين إدارة التلفزيون في عهد الحكومة التي أتت بها  الثورة العظيمة و  إدارة ذات التلفزيون  في عهد  نظام  الإنقلابيين كان ظالماً و مظلوماً في نفس الوقت  فهو ظالم لأنه واصل في إدارة التلفزيون في عهد النظام الإنقلابي الذي أطاح بالحكومة التي أفرزتها الثورة بصورة أو بأخرى مع أنها  لم تكن في مستوى تطلعات و آمال الحركة الجماهيرية الثائرة و هو مظلوم لأنه تعرَّض لخطاب عنصري بغيض من قِبل حماة العدالة في داخل ساحات المحاكم الأمر الذي لم نسمع به إلا  في عهود الإستبداد و الظلام*.

*الخطاب العنصري ضد  الأستاذ لقمان أحمد و ضد غيره  من المكوِّنات السودانية غير المستعربة في داخل أضابير  محاكم الدولة الوطنية السودانية  التي كان يجب عليها  أن تكون  محايدة  ليلجأ  إليها كل المواطنين لمقاضاة بعضهم البعض بهدف إسترداد الحقوق و رد المظالم يريد دعاته العودة بالبلاد إلى المربع الأول وهو المجال الذي تجيد فيه الأجهزة الأمنية و المؤسسات العسكرية اللعب السياسي القذر  لإحداث قلاقل و مشاكل في البلد من أجل إحكام القبضة على السلطة*.

*-الخطاب العنصري في داخل المحكمة المناط بها محاكمة السفاح المطلوب دولياً عمر البشير و آخرين كشف للغالبية العظمى من المواطنين عدم جدية و هزلية هذه  المحاكمة نفسها. فلو كانت الإرادة السياسية السودانية بعد الثورة المجيدة جادة في قضية تحقيق العدالة أحد أركان الثورة لقررت حكومة الثورة الأولى بقيادة تحالف قوى الحرية و التغيير   تسليم كل المطلوبين للاهاي و ذكرنا لقوى الحرية و التغيير في هذه القضية الهامة لأننا لم نكن نتوقع من منظومة إنقلابية أن تسلِّم أي من العساكر أو المدنيين المطلوبين دولياً*.

*لتناول الخطاب العنصري في السودان  لابد للثائرات و الثوار الذين لهم مصلحة حقيقية في التغيير الجذري في البلاد من الحديث بإستفاضة و بالتفاصيل المملة عن المصادر التي تغذي الشخصية السودانية العنصرية و سوف نذكر  منها المصادر المتمثلة في الإستعلاء الثقافي و الإستعلاء الديني و الإستعلاء القبلي و الإثني*.

*-بالتأكيد هناك عنصريتان رئيسيتان  في السودان يتمثلان في  العنصرية التي تديرها مؤسسات الدولة و لها تفاصيلها المعروفة في السياسات الإقصائية للدولة  و العنصرية التي يديرها أفراد المجتمع*.

*-للأسف الشديد هناك نقاط عديدة للتلاقي و التقاطعات  ما بين عنصرية مؤسسات الدولة الوطنية و عنصرية المجتمع عميقة الجذور و نقاط التلاقي هذه أوضحت للناس بأن العنصريتين  يكملان بعضهما البعض و يخدمان بعضهما في البعض بصورة أو بأخرى كما في الحادثة الأسيفة ضد الأستاذ لقمان أحمد في ساحة المحكمة الصُورية لمحاكمة السفاح المطلوب دولياً عمر البشير و آخرين*.

*-الشاهد أن عنصرية مؤسسات الدولة لا تحتاج  لكبير عناء لكي يتعرف عليها غالبية  الناس لسبب في غاية البساطة وهو أن  هذه العنصرية ظاهرة في سياسات الدولة تجاه مواطنيها وهي في مجملها سياسيات قائمة على مفاضلة مؤسسات الدولة الوطنية للمواطنين على بعضهم البعض لجملة من الأسباب نذكر منها  المفاضلة بسبب الإنتماءات الإثنية أو القبلية أو الثقافية أو الدينية*.

*عليه فرض عين على جميع الذين لديهم مصلحة حقيقية في التغيير الجذري  في السودان نشر الوعي  لمجابهة الخطاب العنصري و ذلك بالحفر عميقاً من أجل دراسة جذور هذا الخطاب  لمعرفة منطلقاته النظرية*.

*-بالتأكيد مجابهة الخطاب العنصري في السودان  تحتاج لتضافر جهود كل من  منظمات المجتمع المدني السودانية و القوى السياسية الطليعية الحيَّة  و مؤسسات الدولة القادمة إن كان ذلك في وزارة التربية و التعليم المسؤولة عن تربية النشء  أو في  السلطة القضائية المناط بها تحقيق العدالة أو في غير ذلك من الوزارات التي لم تقم على أسس صحيحة يكون هدفها تقديم خدماتها لكل المواطنين بحيادية تامة  منذ أكثر من ستين عاماً من عُمر ما يُسمى بالإستقلال*.

*الخلاصة تقول مبدئياً  لابد من رفض و تجريم  الخطاب العنصري إن كان ضد الأستاذ لقمان أحمد أو ضد غيره من المواطنين السودانيين و لكن في نفس الوقت لابد من تكرار  الإشارة إلى أن الأستاذ لقمان أحمد قد أخطأ التقدير عندما وافق على تقديم خبراته الإعلامية للإنقلابيين و كان الأفضل  و لمصلحة الثورة أن يرفض تكليف د. حمدوك له بعد توقيع الأخير  على الإتفاق المذل من وراء ظهر الحركة الجماهيرية التي ساندته و أعطيته شيكاً على بياض بعد أن ظنت فيه الخير إن قبلنا بتجاوزه للحاضنة السياسية المتشاكسة التي أتت به رئيسا للوزراء في أول حكومة بعد ثورة ديسمبر 2018 المجيدة التي جاءت عبر التراكم النضالي المدني و المسلح  الذي لعبت فيه قوى الكفاح المسلح و خاصة المنطلقة من  جنوب السودان سابقاً دوراً كبيراً*.

*إنحياز حركات الكفاح المسلح التي وقعت على سلام جوبا للمنظومة الإنقلابية الحالية لتتحمل من بعد ذلك  المسؤولية السياسية و الأخلاقية و القانونية لجرائم الإنقلابيين لا يلغي بأي حال من الأحوال دورها و دور جماهيرها المدنية النضالي في الثورة المجيدة  في الداخل و الخارج و عليه لابد للحركة الجماهيرية الثائرة من مواصلة الحوارات الوطنية مع جماهير قوى الكفاح المسلح التي إنحازت للمنظومة الإنقلابية لكي تسحب الثقة من القيادات التي إختطفت القرارات للزج بهذه الحركات في هذا المعسكر الإنقلابي الكيزاني الإجرامي*.

*الثورة مستمرة و النصر أكيد و نعم لوحدة قوى الثورة الحيَّة بقيادة تنسيقيات  لجان المقاومة السودانية  في كل أنحاء السودان و نعم لوحدة كل القوى الثورية الرافضة للمنظومة الإنقلابية  في الداخل والخارج*.

*برير إسماعيل*

*كارديف -13 أبريل 2022م*