السودان ينزلق نحو الإنهيار الإقتصادي بقلم عثمان قسم السيد

يمكن القول إن كل المحاولات التي بُذلت من أجل منع الانهيار في السودان باءت بالفشل في ظل انسداد أفق الحل السياسي، وفي ظل نزف حاد بالاقتصاد جعل الجنية السوداني يفقد نحو 90% من قيمته أمام الدولار الأمريكي، إذ تخطى سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق الموازية خلال الأيام الأخيرة تجاوز 500 جنيها للدولار الواحد، وهو سعر غير مستقر ويمكن أن يصعد، في ظل الحديث عن رفع الدعم عن بعض السلع التي ما زال البنك  المركزي السودانى يدعمها، بملايين الدولارات ….

هذا فضلًا عن أزمة محروقات، إذ تشهد محطات الوقود طوابير يومية من السيارات التي تصطف أمام المحطات من أجل الحصول على صفيحة بنزين واحدة، وكذلك أزمة كهرباء، فيتم تغذية المنازل بالتيار الكهربائي لثلاث ساعات يوميًا فقط، في حين يعمد المواطنون إلى تأمين البديل عن ذلك من خلال شراء الكهرباء من مولدات خاصة وبأسعار تكاد تكون عشرات أضعاف السعر الرسمي.

والطامة الكبرى إرتفاع سعر جركانة الجازولين ل 10 مليون جنية سودانيا وبالتالى إرتفاع تكلفة سعر تعريفة التزاكر ل 150 جنيها للفرد الواحد ( المواصلات الداخلية)  فما بالك بالمواصلات السفرية … وهذه معاناة أخرى تضاف إلى معاناة المواطن السودانى المغلوب على أمره…
وإلى المحروقات والكهرباء هناك أزمة الدواء المفقود بالصيدليات، وكذلك حليب الأطفال وغيرها من الأمور التي لا حد ولا حصر لها، ويعيش السودان  كل هذه الأوضاع في ظل حكومة” تصريف أعمال”  لا تؤدي إلا الحد الأدنى من واجباتها، وفي ظل أزمة صحية (فيروس كورونا) ما زالت تعصف بكل شيء.

أؤكد للجميع أن مفتاح الحلول للأزمات الاقتصادية والإجتماعية  وغيرها يكمن في تشكيل حكومة تكون محل رضا وقبول الأطراف الداخلية السودانية من ناحية، وتحظى بثقة الدول العربية والمجتمع الدولي من ناحية ثانية، غير أن كل المساعي التي بُذلت على مدار أكثر من سبعة أشهر من قبل “”يونيامتس” المبعوث الأممي لم تفلح في تشكيل قناعة عند بعض الأطراف الداخلية السودانية المتصارعة لتسهيل تشكيل الحكومة.

فشل الحلول السياسية

وتتقاذف الأطراف الداخلية المسؤولية عن هذا التعطيل، فيتهم الرئيس الإنتقالي البرهان،  الأحزاب المدنية بتعطيل مساعي تشكيل الحكومة لأن الأحزاب تريد تكريس صلاحيات حزبية تهيمن بها على قرار البلد وتمهد من خلالها للسيطرة عليه، وترفض بعض الأحزاب السودانية ذلك، ومعها طيف واسع من القوى والشخصيات السياسية السودانية متهمة البرهان وحميدتي للهيمنة  على قرار البلد والتمهيد من خلالها  “للعسكر” لبلوغ كرسي الرئاسة. وهنا تنتهي قصة المدنية وتبدأ مرحلة حكم عسكرى آخر وحقبة ديكتاتورية عسكرية قمعية أخرى…..

وبصريح العبارة “”ومع انسداد الأفق السياسي بعد انقلاب الجيش السودانى بقيادة البرهان ، وأستقالة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، أصبح السودان على وشك انهيار اقتصادي، فقد بلغت معدلات التضخم إلى مستويات قياسية””

الأزمة الاقتصادية التي يعيشها المواطن السوداني حاليا هي “الأكبر في تاريخه”، والدليل إنهيار بورصات المحاصيل بسبب توقف حركة البيع والشراء وكذلك إرتفاع السلع والخدمات الأساسية في البلاد، وتوقف دعم بعض السلع الأسعار الأساسية مثل الخبز، وتدني الدخول في القطاعين العام والخاص.

ختاما
الانهيار الإقتصادي سيؤثر على الأوضاع الأمنية في البلاد، ويزيد من ارتفاع معدلات النهب والسرقة. فعلي الحكومة المسيرة للأوضاع الآن إدراك خطورة هذا الانهيار وخصوصا السيد وزيري المالية والتجارة…..

وللقصة بقية

بقلم عثمان قسم السيد

osmanalsaed145@gmail.com