هيئة محامي دارفور وشركاؤها فتوى قانونية

هيئة محامي دارفور وشركاؤها

فتوى قانونية

وردت للهيئة عدة إستفسارات من بعض ذوي ضحايا الجرائم المرتكبة في ظل المسيرات السلمية وبخاصة الجرائم التي ارتكبت في وأثناء مسيرتي ١٩/ ديسمبر/٢٠٢١م و ٣٠/ ديسمبر/٢٠٢١م وقد أكدت الهيئة الآتي :
١/ بناءً على تقرير اللجنة الدولية المشكلة بموجب قرار مجلس الأمن الدولي عن الجرائم المرتكبة في دارفور في ٢٠٠٤م  وقد توصلت اللجنة المذكورة في توصياتها والتي بموجبها احال مجلس الأمن الدولي ملف الجرائم المرتكبة في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية بموجب القرار ١٥٩٣/ ٢٠٠٥م  بان القضاء السوداني غير قادر وغير راغب في تطبيق احكام القانون وتحقيق العدالة.
١/ الجرائم المرتكبة في واثناء المسيرات السلمية والملاحقات المستمرة  في الأماكن العامة والخاصة جرائم جسيمة ممنهجة  ترتقي لمستوى الجرائم الموصوفة بالجرائم ضد الإنسانية.
٣/ الأمر ٣ طوارئ الذي اصدره عبد  الفتاح البرهان منح حصانة مطلقة لمرتكبي كل الأفعال والجرائم بما فيها المجرمة والموصوفة بالجرائم ضد الإنسانية في القانون الدولي وكل القوات النظامية التي تنفذ أوامر الطوارئ بموجب قراراته الصادرة في  ٢٥/ اكتوبر/ ٢٠٢١م مشمولة بالحصانات المطلقة وبلا أستثناءات ، كما منع إتخاذ إي إجراء في مواجهة مرتكبي الأفعال المجرمة امام اي جهة قانونية مختصة بالسودان.
٤/ الحق في الحياة حق إنساني كما وجرائم الإغتصاب الممنهجة من شاكلة الجرائم التي تندرج ضمن الجرائم الموصوفة بالجرائم ضد الإنسانية في القانون الدولي .
٥/ بخلاف الإحالة مباشرة من مجلس الأمن الدولي إلى مدعي محكمة الجنايات الدولية او التحقيق الذي يمكن ان يجريه الإدعاء الجنائي بالمحكمة الجنائية من تلقاء نفسه متى ما توفرت الشرائط في الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، هنالك انظمة دولية تطبق مبدأ القضائية العالمية (الولاية الممتدة) وتختص محاكمها الوطنية بنظر الأفعال المجرمة في القانون الدولي والموصوفة بالجرائم ضد الإنسانية مثل جرائم القتل الجزافي وجرائم الإغتصاب الممنهجة المرتكبة خارج أراضيها .
٦/ الأسباب القانونية للجوء ومقاضاة مرتكبي جرائم القتل الجزافي وجرائم الإغتصاب الممنهجة والمرتكبة في مواجهة المدنيين السلميين لدى بعض  الدول التي تطبق نظام الولاية الممتدة بنظر هذه الجرائم  المرتكبة خارج أراضيها وفي البلاد الآن ، متوفرة وضرورة للحيلولة دون إفلات الجناة من العقاب .

هيئة محامي دارفور وشركاؤها
الجمعة ٣١/ ١٢/ ٢٠٢١م