Laa-Laa لا لا موقع شباب السودان الحر
الشعب أقوي، أقوي والردة مستحيلة
إلي جماهير الشعب السوداني الظافرة المنتصرة لا محالة
مرة أخري يجدد التحالف الاقتصادي لثورة ديسمبر المجيدة عهده القاطع بالزود عن شعارات ثورة ديسمبر الظافرة كاملة غير منقوصة، ويشمر سواعد الجد والعزم والإصرار ويرفع رايات النصر والاستعداد لمواكب 25 ديسمبر 2021م مدفوعا بالانتصار المبهر المستحق الذي حققته السيول الجماهيرية الهادرة في ملحمة مواكب 19 ديسمبر 2021م التي هزَّت عرش الانقلابيين وكسرت حواجز الجسور وحراسات القصر الجمهوري وحناجر الثائرات والثوار تعلو بالهتافات الداوية من داخل ميادين القصر الجمهوري وعلى محيطه وعلي امتداد الشوارع المؤدية له من كل صوب شعارات الموجة الثورية الحاسمة لثورة ديسمبر المجيدة لا شراكة لا تفاوض لا مساومة، السلطة سلطة شعب والعسكر للثكنات، الشعب أقوي أقوي والردة مستحيلة.
لم يقف جنرالات اللجنة الأمنية وحلفائهم من حركات صفقة محاصصات جوبا وطفيلية النظام البائد وذوي المصالح الذاتية الضيقة عند حد تنفيذ الانقلاب لقطع الطريق أمام الحركة الجماهيرية نحو انتزاع حقوقها ومواردها الاقتصادية المغتصبة وبناء طريقها الوطني المستقل نحو التنمية المتوازنة المستدامة القائمة علي حشد الموارد الوطنية بل لقد كشَّرت السلطة الانقلابية بمختلف مكوناتها وجنرالاتها المذكورة أنيابها وكشفت عن وجهها الحقيقي الساعي لمواصلة الضغط علي المواطنين وارهاق كاهلهم بالجبايات والرسوم والأتوات وفرض الضرائب المباشرة وغير المباشرة في سبيل الاستمرار في تمويل منصرفات الانقلاب الغادر المهزوم لا محالة والصرف علي أجهزة الأمن والقمع والمليشيات وعلي الفلول والمنتفعين والتنظيمات والأحزاب المستأنسة المأجورة عديمة الوزن والسند الجماهيري وأيضا علي جنرالات صفقة محاصصات جوبا التي ثبت للجميع بما لا يدع مجالا للشك أنها مجرد صفقة تجارية بحتة بين أطراف المافيا الانقلابية الحالية لتقاسم موارد البلاد وتسخير عرق المواطنين لسداد فاتورتها الباهظة للحركات الموقعة عليها والتي ستستمر استحقاقاتها لعشرة سنوات قادمة من عمر الشعب السوداني. لقد بدأت عملية تمويل الانقلاب بالتغول على خزينة الشعب ممثلة في وزارة المالية التي يهيمن عليها أحد صُنَّاع الانقلاب الغادر وأحد أبرز جنرالات صفقة جوبا ثم تمددت أياديه لتطال احتياطيات بنك السودان المركزي من النقد الأجنبي أمام الجميع وبتصريح منه دون حياء أو خجل.
ولم يقف الأمر عند هذا الحد فقد قامت السلطة الانقلابية بزيادة أسعار البنزين والجازولين بما يقارب 42 جنيه للجالون وتخطط في مقبل الأيام لرفع الدعم عن الكهرباء والقمح وتقييد تأشيرات الخروج للسودانيين العاملين بالخارج بشرط الدفع المقدم للضرائب والرسوم. ويعكف اليوم جنرالات الانقلاب وعرابيه في مواقع صنع القرار داخل دهاليز وزارة المالية لوضع موازنة مالية للعام 2022م تعتمد بالدرجة الأولي علي كل وسائل الضغط علي المواطنين في كل المواقع وعلي كل المستويات للصرف علي أجهزة السلطة الانقلابية ومؤيديها وفلولها ولضمان توفير استحقاقات صفقة جوبا واستحقاقات حماية الانقلاب والصرف علي معدات وأجهزة القمع وعلي المليشيات وكتائب الظل وعناصر الأمن المأجورة المكرسة أصلا لقمع واضطهاد المواطنين الشرفاء ويصبح المواطنين في نهاية الأمر هم الممول الرئيسي للسلطة الانقلابية.
وسيزداد الأمر سوءا في الضغط على المواطن بعد أن توقفت كل التدفقات النقدية المتفق عليها سابقا مع مؤسسات التمويل الدولية وأمريكا وغيرها من البلدان الداعمة للانتقال الديمقراطي بعد الانقلاب. وستصبح السلطة الانقلابية أكثر بشاعة في الجبايات والضرائب والرسوم والأتوات على المواطنين بعد أن تفقد الأمل تماما في تلك التدفقات النقدية الخارجية بشكل كامل.
ولن يقف الأمر عند حد الضغط على كاهل المواطنين فقط، بل ستوسع السلطة الانقلابية وجنرالاتها وحلفائها من المافيا الاقتصادية من عملياتها وأنشطتها في تهريب موارد البلاد وعلى رأسها الذهب من أجل توفير استحقاقات صفقة جوبا ومستحقات الصرف على المليشيات والأجهزة العسكرية ومن أجل مراكمة الثروات. وفي نفس الوقت ستتوسع السلطة الانقلابية في الصرف على الموازنة بالاستدانة من الجهاز المصرفي أو ما يعرف بطباعة النقود لتمويل زيادات الأجور المعلنة من السلطة الانقلابية ولتمويل النفقات الجارية لها التي لا حدود ولا رقيب أو حسيب لها وسوف يؤدي ذلك إلى مزيد من الانخفاض في قيمة العملة المحلية وزيادة معدلات التضخم لمستويات غير مسبوقة وتجعل حياة المواطنين جحيم لا يطاق.
لا سبيل لمعالجة الأزمة الاقتصادية والمسك بزمام أمورها وفتح آفاق النهضة الاقتصادية القائمة على التنمية المتوازنة المستدامة التي تبدأ في المقام الأول بحشد الموارد الذاتية والتشغيل الكامل للموارد البشرية والارتقاء بحياة المواطنين اليومية علي كافة المستويات المعيشية والصحية والتعليمية والبيئية وعلي مستوي الرفاهية والضمان الاجتماعي. ولا سبيل لذلك أمام الشعب غير مواصلة النضال والمقاومة المدنية السلمية المستمرة التي لا تعرف الفتور والكلل بكافة الوسائل المجربة التي ستهز عرش الانقلاب وترمي بكل الانقلابيين وحلفائهم وفلولهم في مزبلة التاريخ. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر ولا بد لليل أن ينجلي ولابد للقيد أن ينكسر
المجد والخلود للشهيدات والشهداء والمجد للثوار والعزة للسودان
التحالف الاقتصادي لثورة ديسمبر المجيدة
24 ديسمبر 2021م
إلي جماهير الشعب السوداني الظافرة المنتصرة لا محالة
مرة أخري يجدد التحالف الاقتصادي لثورة ديسمبر المجيدة عهده القاطع بالزود عن شعارات ثورة ديسمبر الظافرة كاملة غير منقوصة، ويشمر سواعد الجد والعزم والإصرار ويرفع رايات النصر والاستعداد لمواكب 25 ديسمبر 2021م مدفوعا بالانتصار المبهر المستحق الذي حققته السيول الجماهيرية الهادرة في ملحمة مواكب 19 ديسمبر 2021م التي هزَّت عرش الانقلابيين وكسرت حواجز الجسور وحراسات القصر الجمهوري وحناجر الثائرات والثوار تعلو بالهتافات الداوية من داخل ميادين القصر الجمهوري وعلى محيطه وعلي امتداد الشوارع المؤدية له من كل صوب شعارات الموجة الثورية الحاسمة لثورة ديسمبر المجيدة لا شراكة لا تفاوض لا مساومة، السلطة سلطة شعب والعسكر للثكنات، الشعب أقوي أقوي والردة مستحيلة.
لم يقف جنرالات اللجنة الأمنية وحلفائهم من حركات صفقة محاصصات جوبا وطفيلية النظام البائد وذوي المصالح الذاتية الضيقة عند حد تنفيذ الانقلاب لقطع الطريق أمام الحركة الجماهيرية نحو انتزاع حقوقها ومواردها الاقتصادية المغتصبة وبناء طريقها الوطني المستقل نحو التنمية المتوازنة المستدامة القائمة علي حشد الموارد الوطنية بل لقد كشَّرت السلطة الانقلابية بمختلف مكوناتها وجنرالاتها المذكورة أنيابها وكشفت عن وجهها الحقيقي الساعي لمواصلة الضغط علي المواطنين وارهاق كاهلهم بالجبايات والرسوم والأتوات وفرض الضرائب المباشرة وغير المباشرة في سبيل الاستمرار في تمويل منصرفات الانقلاب الغادر المهزوم لا محالة والصرف علي أجهزة الأمن والقمع والمليشيات وعلي الفلول والمنتفعين والتنظيمات والأحزاب المستأنسة المأجورة عديمة الوزن والسند الجماهيري وأيضا علي جنرالات صفقة محاصصات جوبا التي ثبت للجميع بما لا يدع مجالا للشك أنها مجرد صفقة تجارية بحتة بين أطراف المافيا الانقلابية الحالية لتقاسم موارد البلاد وتسخير عرق المواطنين لسداد فاتورتها الباهظة للحركات الموقعة عليها والتي ستستمر استحقاقاتها لعشرة سنوات قادمة من عمر الشعب السوداني. لقد بدأت عملية تمويل الانقلاب بالتغول على خزينة الشعب ممثلة في وزارة المالية التي يهيمن عليها أحد صُنَّاع الانقلاب الغادر وأحد أبرز جنرالات صفقة جوبا ثم تمددت أياديه لتطال احتياطيات بنك السودان المركزي من النقد الأجنبي أمام الجميع وبتصريح منه دون حياء أو خجل.
ولم يقف الأمر عند هذا الحد فقد قامت السلطة الانقلابية بزيادة أسعار البنزين والجازولين بما يقارب 42 جنيه للجالون وتخطط في مقبل الأيام لرفع الدعم عن الكهرباء والقمح وتقييد تأشيرات الخروج للسودانيين العاملين بالخارج بشرط الدفع المقدم للضرائب والرسوم. ويعكف اليوم جنرالات الانقلاب وعرابيه في مواقع صنع القرار داخل دهاليز وزارة المالية لوضع موازنة مالية للعام 2022م تعتمد بالدرجة الأولي علي كل وسائل الضغط علي المواطنين في كل المواقع وعلي كل المستويات للصرف علي أجهزة السلطة الانقلابية ومؤيديها وفلولها ولضمان توفير استحقاقات صفقة جوبا واستحقاقات حماية الانقلاب والصرف علي معدات وأجهزة القمع وعلي المليشيات وكتائب الظل وعناصر الأمن المأجورة المكرسة أصلا لقمع واضطهاد المواطنين الشرفاء ويصبح المواطنين في نهاية الأمر هم الممول الرئيسي للسلطة الانقلابية.
وسيزداد الأمر سوءا في الضغط على المواطن بعد أن توقفت كل التدفقات النقدية المتفق عليها سابقا مع مؤسسات التمويل الدولية وأمريكا وغيرها من البلدان الداعمة للانتقال الديمقراطي بعد الانقلاب. وستصبح السلطة الانقلابية أكثر بشاعة في الجبايات والضرائب والرسوم والأتوات على المواطنين بعد أن تفقد الأمل تماما في تلك التدفقات النقدية الخارجية بشكل كامل.
ولن يقف الأمر عند حد الضغط على كاهل المواطنين فقط، بل ستوسع السلطة الانقلابية وجنرالاتها وحلفائها من المافيا الاقتصادية من عملياتها وأنشطتها في تهريب موارد البلاد وعلى رأسها الذهب من أجل توفير استحقاقات صفقة جوبا ومستحقات الصرف على المليشيات والأجهزة العسكرية ومن أجل مراكمة الثروات. وفي نفس الوقت ستتوسع السلطة الانقلابية في الصرف على الموازنة بالاستدانة من الجهاز المصرفي أو ما يعرف بطباعة النقود لتمويل زيادات الأجور المعلنة من السلطة الانقلابية ولتمويل النفقات الجارية لها التي لا حدود ولا رقيب أو حسيب لها وسوف يؤدي ذلك إلى مزيد من الانخفاض في قيمة العملة المحلية وزيادة معدلات التضخم لمستويات غير مسبوقة وتجعل حياة المواطنين جحيم لا يطاق.
لا سبيل لمعالجة الأزمة الاقتصادية والمسك بزمام أمورها وفتح آفاق النهضة الاقتصادية القائمة على التنمية المتوازنة المستدامة التي تبدأ في المقام الأول بحشد الموارد الذاتية والتشغيل الكامل للموارد البشرية والارتقاء بحياة المواطنين اليومية علي كافة المستويات المعيشية والصحية والتعليمية والبيئية وعلي مستوي الرفاهية والضمان الاجتماعي. ولا سبيل لذلك أمام الشعب غير مواصلة النضال والمقاومة المدنية السلمية المستمرة التي لا تعرف الفتور والكلل بكافة الوسائل المجربة التي ستهز عرش الانقلاب وترمي بكل الانقلابيين وحلفائهم وفلولهم في مزبلة التاريخ. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر ولا بد لليل أن ينجلي ولابد للقيد أن ينكسر
المجد والخلود للشهيدات والشهداء والمجد للثوار والعزة للسودان
التحالف الاقتصادي لثورة ديسمبر المجيدة
24 ديسمبر 2021م
