*مقال يكشف بوضوح طبيعة المعركة ويفضح أطماع العسكر*

╭─┅─═🇸🇩ঊঊঈ═─┅─╮
📰 *صحيفة الهدف*
*مقال يكشف بوضوح طبيعة المعركة ويفضح أطماع العسكر*

*مقال الساعة*
*بقلم : أحمد عبدالروؤف*
اليوم واحد وعشرون أكتوبر ، هو فاتحة الحسم المرحلي للصراع بين قوى الثورة الذين يتطلعون لتحول ديمقراطي مدني وبين دعاة تسليم السلطة أو تكريسها لقوى الإنقلاب العسكري وخلفهم فلول الإنقاذ
وسوف يحسم هذا الصراع لمصلحة أحد الطرفين مرحلياً ، إذ سوف يستمر  الصراع في الحالتين إلى أن يحسم لصالح بناء نظام ديمقراطي مدني تقدمي ومن الإستحالة حجب هذه الحقيقة بغرابيل التمني أو الشعارات السطحية والمقولات الزائفة .
إذ بينما يستند معسكر التحول الديمقراطي على الشعب  فإن المعسكر الآخر يستند على قوى الرأسمالية الطفيلية ويستخدم التطبيع والإستسلام أمام العدو الصهيوني مدخلاً لتحييد قوى الغرب الأمريكي والأوروبي  الذين تحركهم مصالحهم والضغوط الصهيونية  ، فضلاً عن أنظمة الإستبداد والفساد في المحيطين العربي والأفريقي الذين يتوجسون من تأثر شعوبهم بالتحول الديمقراطي  المدني في السودان ولابد من الإشارة إلى أن كلا المعسكرين المتصارعين لايتسمان بالوحدة الفكرية والسياسية والمبدئية وإنما تجمع قوى كل معسكر الأهداف الآنية والعامة ولذا وكما هو الحال منذ الحادي عشر من أبريل 2019م فهناك قوى ثابته في كلا المعسكرين وأخرى متذبذبه حد الوقوف بين المعسكرين أو إدانتهما معاً في معركة لاتتحمل الحياد ولا إدعاء الموقف خارج المعركة ، فإن محصلة موقف كل حزب أو فئة هي التي تحدد أين المجرى الذي يصب فيه هذا الموقف أو ذاك فلا مجال للحياد أو الإدانة العامة لكلا الموقفين بعد أن إشتد أوار المعركة بين قوى التحول الديمقراطي وإزالة التمكين بتصفية ركائز الإنقاذ وإسترداد أموال الشعب وبين قوى الإستبداد والفساد والتبعية والتخلف الذين يريدون التسلط على الشعب بإسم الجيش ، والجيش براءة منهم ، وعلى الجيش بإسم الشعب
إلى ذلك فإن رفع الشعارات والمقولات ضذ قوى الحرية والتغيير  التي تمثل أوسع تحالف مستقر للقوى السياسية والمدنية في تاريخ السودان إنما يخدم الطرف الآخر في الصراع أي قوى الإنقلاب .
وإن إشهار العداء للأحزاب السياسية فإن محصلته الطبيعية هي لصالح الدعوة للحكم العسكري
إن المرحلة الإنتقالية لا تخلو من الصراع بين القوى السياسية لإختلاف أيديولجياتها وتعبيراتها الطبقية وعلاقاتها الخارجية ، ولكن المرحلة الإنتقالية هي بطبيعتها مرحلة توافق وطني حول برنامج حد أدنى للعبور بالبلاد من ظلام الإنقاذ إلى فجر الديمقراطية والتقدم ، وهو برنامج تم طرح خطوطه العريضة في ميثاق الحرية والتغيير وفي الوثيقة الدستورية ، هذا البرنامج المرحلي لايحسم كل قضايا الصراع السياسي والطبقي والإجتماعي وإنما يفتح الطريق لسلمية الصراع وتداول السلطة عبر صناديق الإقتراع وبديهي أن قدرة كل معسكر على التأثير في الصراع إيجابياً أو سلباً تعتمد على مدى قدرته على التأثير في الرأي العام وبشكل خاص وسط القوى الحية في مجتمع لايزال في مرحلة تحول نحو الحداثة وتوطين الديمقراطية لتتناسب مع الواقع في السودان .
في الواقع السوداني وفي هذه اللحظة تحديداً فإن الصراع يدور حول تسليم رئاسة مجلس السيادة للمكون المدني بعد أن إكتملت فترة رئاسة المكون العسكري  وهذا الذي حرك الصراع وماصاحبه من تفلتات أمنية  مدفوعة القيمة  لإرباك المشهد السياسي ، وهو ليس صراع حول الكراسي كما حاولت أن  تختذله بعض الأطروحات السطحية وإنما هو صراع جدي حول  مركز السلطة يضع البلاد في مفترق طرق بين السير على طريق التحول الديمقراطي المدني أم تدحرجها إلى طريق الإستبداد والفساد وإعادة إنتاج نظام ديكتاتوري بإسناد من الفلول وقوى التخلف .
لقد حصرت الوثيقة الدستورية صلاحيات ومهام مجلس السيادة في أضيق نطاق سمحت به به الظروف المحيطة بالتفاوض ومنحت مجلس الوزراء كما رئيس الوزراء  كافة صلاحيات رئيس الجمهورية التي لم  تؤشر عليها الوثيقة ، وقد تم تأسيس الوثيقة الدستورية على ما أجمعت  عليه جماهير الإنتفاضة وقياداتها السياسية والمدنية في  أغلبية مدنية ورئاسة دورية
الآن يحاول رئيس مجلس السيادة ونائبه الإنقلاب على الوثيقة الدستورية والتنصل من الإلتزام بتسليم رئاسة المجلس للمكون المدني في 18 نوفمبر 2021  كما هو واضح ومعلوم لأبناء شعبنا كافة .
إن موقع رئيس المجلس لايعطيه أي صلاحيات ، فالوثيقة الدستورية قد منحت صلاحيات المجلس لقيادته الجماعية ، ولكن منذ تفلت رئيس المجلس بزيارته لعنتبي ولقائه برئيس وزراء حكومة الكيان الصهيوني ،  وذلك أمر خارج إختصاصاته ، بدأ التمدد من قبل رئيس المجلس خارج الصلاحيات المنصوصة ، وفي سبيل المحافظة على السلطة المغتصبة فإنه قد سعى إلى إرباك المشهد السياسي غير آبه بما يترتب على ذلك من تداعيات على أمن البلاد وإستقرارها ووحدتها ومصالحها العليا ويسعى في الخطة (ب) للمجادلة حول توقيت تداول رئاسة المجلس ، إن المسألة ليست مجرد مسألة صراع حول الكراسي علماً بأن الرئيس المدني للمجلس لن يكون في وسعه تجاوز نصوص الوثيقة أو التمدد ، لأن ليس في وسعه الإرتكاز على قوة عسكرية كما هو حال رئيس المجلس ونائبه .
إنه صراع جدي بين قوى التحول الديمقراطي وبين دعاة الحكم العسكري لإنتاج نظام جديد للإستبداد والفساد وإهدار تضحيات الشعب الممهورة بدماء الشهداء
وفي المعركة يظهر الثوار الحقيقيون ويتساقط المحايدون كما تسقط إداعات المزايدون والمتذبذبون الذين رغماً عنهم سوف يجدون أنفسهم في خندق واحد مع الفلول …..

*الشعب أقوى والردة مستحيلة*

http://bit.ly/3ni8d3l

==================
*لِلِمِزِيِدِ مِنِ الِأخِبِارِ تِابِعِوِنا:*

*عبر صِفِحِتِنِا عِلِےِ الِفِيِسِبِوِكِ:*
*https://web.facebook.com/hadafsd*

*ﭠَڝَـدَرَ عـنَ حِـۤـزْب الَبعــثَ الَعـرَﭜَـيَ الَاشـَـﭠَرَاكَــيَ*

╰─┅─═ঊঊঈ🇸🇩═─┅─╯