وللمرة الألف الانفلات الأمني…!! يا وزير الداخلية وحكومة الفترة الإنتقالية بقلم عثمان قسم السيد

هل هذه مجرد حوادث عابرة ؟ مقتل الطالب عبد العزيز الصادق أمام بوابة الجامعة (١٤ /مارس ٢٠٢١م)، ومقتل بشير عبد الله، مدير محطة وقود في أم درمان (١٨ / مارس ٢٠٢١م)، لهما الرحمة والمغفرة ).  والقبض على عصابات مسلحة بالسواطير تهدد وتروع المواطنين وضح النهار وفى قلب العاصمة السودانية الخرطوم وهل يمكن أن تغلق الملفات بالقبض على المشتبه بهم وعرض صورهم وهم مقيدين فى وسائل التواصل الإجتماعي والصحف اليومية ومحاكمتهم ؟ وهل هذا حل ياوزير الداخلية النائم فى العسل؟

هذه جميعها وقائع وشواهد عن حالة المجتمع السودانى  والدولة والبيئة العامة المنهارة تماما اليوم ، تستحق الدراسة والبحث والتحقق والتقصي للأبعاد وللدلالات. هل الجرأة على غرز سكين في قلب شاب ولأجل خطف هاتفه أمر عادي وحدث فحسب؟ هل قتل رجل بعد توثيقه بالحبال في مكتبه في وضح النهار ومع حركة دائبة في المكان مجرد حالة سرقة؟ لا أعتقد ذلك، خاصة أن هناك حالات كثيرة تشهدها العاصمة السودانية الخرطوم، من اقتحام منازل وترهيب وبث للرعب، وفي جرأة ملحوظة.

وفي كثير من دول العالم من حولنا ، فإن وسائل الإعلام تهتم بمثل هذه الحوادث وتدير نقاشا مع الخبراء في مجال الاجتماع والاقتصاد ودراسات المجتمع والإعلام والشرطة، ليس لمحاصرة الظاهرة بالإجراءات الإدارية والضبط، وإنما مناقشة الجذور والمسببات والدوافع. وكما يقول علماء النفس: “لا ينبغي النظر إليها كظواهر غير طبيعية فحسب، بل بالعكس؛ فإنها نتيجة حتمية للبنية المجتمعية والعلاقات الإنسانية”.

وبالتأكيد فإن مجتمعنا السودانى فى الآونة الأخيرة شهد تحولات عميقة فى الأوضاع الإقتصادية والسياسية  الصعبة والمعقدة  ، وبعض الجرائم المحدودة وفي أحياء محددة، كانت تسمى “أوكار الجريمة”، أصبحت اليوم أكثر تمددا وبروزا، وشهدنا حالات الخطف والنهب والتهديد بالسلاح في أغلب الطرقات الرئيسية في العاصمة الخرطوم وفى الولايات الطرفية وفي أغلب الأحياء، بل امتدت وبعنف أكثر وقسوة لا تتناسب مع حجم السرقة، أي الطعن القاتل مقابل سرقة هاتف، أو نهب أموال أو عصابات تجوب الشوارع نهارا جهارا محملة بالسواطير وسط تجاهل متعمد من الأجهزة الأمنية لحكومة الفترة الإنتقالية هذا أمر يستوجب ناقوس خطر.

هناك مسببات حقيقية  لظهور حالات الانفلات الأمني في السودان ومنها  – البيئة السياسية العامة، وحالة الضعف وغياب هيبة الدولة، مع زيادة الركود الاقتصادي والعطالة، مما أدى للبحث عن كسب سريع ومجزٍ.

– السيولة الأمنية، في ظل توسع الظاهرة وضعف تطبيق القانون وتراجع الحسم الأمني، مع تحييد أجهزة الشرطة من خلال إضعاف سلطاتها وتجريدها من صلاحياتها.

– غياب الرعاية الأسرية والوازع القيمي والأخلاقي، وانحسار تأثير قوة المجتمع، بل نشوء جماعات وتيارات، ذات نزعة للعنف والترهيب.
ومع ذلك، فإن هذه الأمور تبدو نسبية في نظري، وكان يمكن للحكومة الإنتقالية  التعامل معها وفق خطة وإجراءات، فالأمن قضية محورية.

– هناك نقطة بالغة الأهمية وددت أن أكتبها فى مقالي هذا ، وهي بث حالة من انعدام الأمن وفقدان الثقة في الأجهزة الأمنية والشرطة، وخلق قدر من البلبلة، وذلك لتهيئة الواقع والبيئة لمشهد جديد، وهو أمر غاية في الأهمية والخطورة، مع استصحاب وجود أجندة تهدف إلى “تفكيك السودان طوبة طوبة”.

#ختاما
إن غياب التحسس المبكر والقراءة للتطورات السياسية الراهنة وقصور مؤسسات الدراسات والإنذار، وضعف مساهمات المنابر الأكاديمية وقلة حيلة هياكل الحكومة الإنتقالية، مدعاة لمغامرات كثيرة، وأكبر حافز لمغامرين الفوضى وغياب الأمن، وقد تكون هذه الأحداث مجرد بالونات في مخطط كبير.. حفظ الله السودان وأهله.

وللقصة بقية

بقلم عثمان قسم السيد

osmanalsaed145@gmail.com