فساد ادارة هيئة مياه ولاية الخرطوم برعاية المدير الحالي مامون عوض. ووالي الخرطوم ايمن خالد نمر.

بعد نجاح  الثورة واعلان حكومتها فيه ٥/سبتمر/٢٠١٩م  كان حلم الشعب السوداني  هو تحقيق شعارات الثورة   حرية،،، سلاام،، وعدالة  لتحقيق  هدا الشعار   كان ذلك يحتاج الي  الارادة والايمان العميق بالثورة والوقوف علي اهمية انجاز  مهامها وكان اول هذه المهام  هو محاربة فساد المؤسسات والهيئات الحكومية وتفسير القوانيين لصالح الثورة وذلك  لتطهير مؤسسات الخدمة المدنية بالدولة من الدمار الذي لحقها علي اثر سياسات النظام البائد  وخصوصا تلك  التي ارتبطت ارتباط مباشر بحياة الانسان مثل وزارة الصحة والكهرباء والمياه وغيرها
ومن هذا المنطلق انطلق ثوار هيئة مياه ولاية في الاتصال بالجهات المعنية من حكومة الثورة،  وكانت ضربة البداية بعد تكوين حكومة الثورة المتمثله في مجلس الوزارء لذا قام ثوار الهيئة بالاتصال بالحكومة المدنية للتدخل في حل مشاكل الهيئة بصورة عالجة لان فساد الهيئة يحتاج اتخاذ قرارات ثورية سريعة  من جهات مسئولة  ووضحنا لهم اهمية هذا المرفق الاستراتيجي  الذي يرتبط ارتباط مباشر بحياة المواطن  في ولاية الخرطوم ووضحنا لهم حجم الفساد وقدمنا لهم مقترحات لكيفية المعالجة ووضحنا لهم ان  نتيجة الفساد في الهيئة كان هو  معاناة المواطن وذلك لعدم مقدرة الهيئة في اداء رسالتها وهي امداد مائي مستقر كما ونوعا وكيفا للمستهلكين في ولاية الخرطوم.
لكن  كانت الاجابة من مجلس الوزراء بعد عدد من الاتصالات
والاجتماعات واللقاءات  والوقفات الاحتجاجية والمذكرات التي تم رفعها  من ثوار الهيئة الي مسئولي الحكومة المدنية برئاسة مجلس الوزراء وهي ان حل مشاكل هيئة مياه ولاية الخرطوم لن تنتهي الا بتعين الوالي المدني لانها تقع ضمن اختصاصاته.
وتم تعيين الوالي المدني ايمن خالد نمر الذي استبشرنا به خيرا لحل قضايا فساد الهيئة حتي تقوم بدورها في اداء الخدمة بالشكل المرضي للجمهور  لكن ما حدث كان الآني.
في غياب المجلس التشريعي لولاية الخرطوم قام السيد والي الخرطوم بتاريخ 4/سبتمبر/2020م  بحل مجلس ادارة الهيئة وهو الجهة التي تتخذ  القرارات المصيرية التي تخص الهيئة وهي
– تكون للمجلس سلطة وضع الخطط والسياسات العامة لعمل الهيئة وبرنامج خدمات المياه بالولاية ويجوز له اتخاذ كل ما يراه مناسبا لتحقيق اهداف الهيئة في نطاق السياسة العامه للولاية.
– وضع سياسة التعينات واجازة الهياكل التنظيمية و الوظيفية،
– اجازة  مشروع الموازنة المقدم، – التوصية للوزير بقوائم خدمات المياه او اي تعديل عليها لاخذ موافقة حكومة  مجلس وزراء الولاية توطئة لاجازتها من المجلس التشريعي.
– متابعة الاداء المالي حسب الموازنة المجازة والنظر في التقارير التي تقدم عن سير العمل في الهيئة واتخاذ القرارات اللازمة لتقويم الاداء وسير العمل
– تكوين اللجان اللازمة من اعضائه.
وذلك مع العلم ان القانون يقول
– يجوز للوالي حل المجلس بتوصية من الوزير.
–  في حالة حل المجلس يجب تكوين مجلس جديد خلال شهر من تاريخ الحل.
وهنا ياتي السؤال والسيد الوالي قام بحل مجلس ادارة تقريبا منذ 4 سبتمبر 2020م  وكان من المفترض ان يقوم بتعيبن مجلس ثوري  جديد اخر  لتحقيق متطلبات الثورة وحل مشاكل فساد الهيئة ومحاسبة الفاسدين العمل علي ضبط القوانيبن واللوائح الداخلية المالية التي تحكم الهيئة والتي صممت في العهد البائد لتخدم مجموعات التمكين ولم تكن لصالح الهيئة. لكن ما حدث حتي يومنا هذا لم يقم السيد الوالي بتكوين هذا المجلس مما جعل الهيئة تقع تحت تصرفة  بلا مشاركة من جهة مسئولة  في اتخاذ القرار ودون اي وجود اي جهة  لمراقبة ما يحدث في الهيئة وهذا فتح الباب امام  التمكين والفساد الجديد في هيئة مياه ولاية.
ويظل السؤال الذي يطرح نفسه.
لمادا لم يقم والي الخرطوم المدني ايمن خالد نمر  بتعيين مجلس ادارة جديد لهيئة مياه ولاية الخرطوم  حتي يومنا هذا.
ما يحدث اليوم في  هيئة مياه ولاية الخرطوم  يجعلنا نطرح السؤال لماذا لم تقم ادارة الهيئة الحالية بقيادة المدير  الحالي مامون عوض حسن  الذي تم تعينة بواسطة والي الخرطوم المدني  ايمن خالد نمر  او ايمن خالد نمر  والي الخرطوم نفسه في فتح ملفات فساد هيئة مياه ولاية الخرطوم او محاسبة الفاسدين؟!
– لماذا  تستميت ادارة  هيئة مياه ولاية الخرطوم ممثلة في مديرها العام مامون عوض حسن  وولاية الخرطوم ممثلة في واليها المدني  ايمن خالد نمر ولجنة ازالة التمكين في فتح النار ومحاربة الاصوات التي يعلو صوتها في محاربة الفساد وكشف ملفاته وكشف الفاسدين.
للاجابة انتظرونا في المقال القادم.

مني عبد المنعم سلمان
رئيس قسم البيئة بادارة الرقابة والتفتيش سابقا
حاليا في وظيفة مهمشة بامر ادارة الهيئة ومهددة بالفصل
الاربعاء ١١اغسطس ٢٠٢١م