الحزب الشيوعي السوداني سكرتارية اللجنة المركزية بيان في التضامن مع الشعب التونسي؛

شهدت تونس في الشهور الأخيرة حراكاً سياسياً عالياً، حيث انتظمت المظاهرات الجماهيرية السلمية في العديد من المدن والقرى … داعيةً بإسقاط المنظومة الحاكمة بقيادة حركة النهضة وضد السياسات الاقتصادية وتفشي الفساد… واستمرار الهجمات الارهابية… مطالبة بالعدالة الاجتماعية والكرامة، وتقديم مجرمي الاغتيالات السياسية لمحاكم عادلة.
وتبنت المنظمات الجماهيرية وعلى رأسها الاتحاد العام للشغل (المنظومة النقابية الأوسع تمثيلاً) مطالب الجماهير داعية للإصلاح والتغيير بما يحافظ على الديمقراطية وسلامة وأمن ووحدة البلاد.. ويخرج البلاد من الأزمة الخانقة والشاملة التي تهدد تونس.
في ظل هذا الوضع الذي زاد من تفاقمه فشل السلطات التشريعية والتنفيذية من الحد من وباء كوفيد19 … وبالتالي تردي الأوضاع المعيشية والصحية إلى درك لا يحتمل وتفشي الفساد السياسي وتلاعب حزب النهضة صاحب الأغلبية في البرلمان التونسي.. مما زاد من حدة الصراع السياسي والاجتماعي في البلاد.
في هذا الجو المشحون أقدم رئيس الجمهورية السيد/ قيس سعيد على إصدار قرارات استثنائية معتمداً على تفسيره للدستور والمادة 80 منه، وذلك في غياب المحكمة الدستورية العليا الذي عمل على عرقلة تكوينها وبذلك تم استيلائه على السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية… فأقال الحكومة وعطل البرلمان لمدة شهراً وبدأ في تغييرات طالت العديد من الوزارات والمصالح المدنية واعتمد في استمراره في تنفيذ قراراته على اقحام المؤسسة العسكرية في الصراع السياسي بين أجنحة المنظومة الحاكمة.
اعتبرت قوى تقدمية وديمقراطية تونسية أن هذه القرارات معادية للديمقراطية وتؤدي إلى احتكار السلطة، وتسير في طريق إعادة إرساء نظام حكم الفرد المطلق الذي جربه الشعب التونسي واسقطه…ويشير المراقبون إلى اهمية إجراء حوار بناء وسط القوى المدنية لتفادي تعميق الأزمة التي ربما تقود إلى دوامة العنف والاقتتال.
إن خروج الجماهير إلى الشارع أتى نتيجة لمطالب الجماهير الواضحة بضرورة التغيير الجذري والعميق الذي  ينقذ تونس من الأزمة… والدعوة إلى إقامة سلطة وطنية بديلاً للتحالف الحالي التي تقوده حركة النهضة وهي المسؤول الأول من تردي الأحوال والتآمر على أهداف ثورة يناير 2011.
تؤكد القوى الوطنية التونسية أن التغيير المنشود لا يمر عن طريق مصادرة الديمقراطية ولا بالتحالف مع حركة النهضة .. إنما يتم عبر وحدة القوى الديمقراطية والتقدمية واحزاباً ومنظمات وجمعيات وشخصيات وطنية والاتفاق حول خارطة طريق وبرنامج عمل لمواجهة التطورات الجارية وتداعياتها والخروج من المأزق الحالي.
إن الحزب الشيوعي السوداني وانطلاقاً من موقفه المبدئي وانحيازه إلى جانب نضالات الشعوب وطبقاته الكادحة؛ يعلن عن تأييده وتضامنه مع الشعب التونسي وقواه التقدمية في نضالهم من أجل الدفاع عن الديمقراطية والتغيير المؤدي إلى تنفيذ أهداف ومطالب ثورة يناير 2011.

الحزب الشيوعي السوداني
سكرتارية اللجنة المركزية
3 أغسطس2021م.