السودان والطريق نحو الجنائية الدولية بقلم عثمان قسم السيد

البارحة صادق مجلس وزراء السودان قرارا بالإجماع يقضي بالإنضمام لنظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية. خطوة أجدها جيدة من قبل حكومة الثورة وقد ظللت أطالب مرارا وتكرارا بضرورة الإنضمام للمحكمة الجنائية الدولية لما له من إيجابيات تحقق العدالة والمحاسبة فى السودان الجديد والإلتزام بسيادة حكم القانون “.

الجناية الدولية واحدة من أهم وسائل تحقيق العدالة ورفع الظلم عن أهالي المتضررين و المظلومين والابرياء ليس فقط فى إفريقيا كما يدعى البعض وإنما فى جل دول وقارات العالم.
وأنا أدعو حكومة السودان ليس فقط المصادقة على والانضمام للجنائية الدولية وحدها وإنما السعى للمصادقة  على كافة الاتفاقيات والمواثيق الداعية لصيانة حقوق الإنسان والسلم العالمي.
اتزكر فى نهاية تسعينات القرن الماضى وقع السيد  على محمد عثمان ياسين وزير العدل حينها  على ميثاق روما ، لكنه عاد وسحب توقيعه بعد تزايد الضغوط الدولية والمحلية  عليه بشأن الوضع في دارفور والأبادة ألتي بدأت هناك وخوفا للمطالبة فيما بعد بتسليم المجرمين والمتهمين لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية أمام الجنائية الدولية.

إقليم دارفور شهد منذ العام 2003 حربا طاحنة بين نظام المخلوع البشير  وحركات الكفاح المسلح أدت الى لجوء وتشريد ما لا يقل عن 3 ملايين نسمة و ما يقدر بحوالي 300 ألف قتيل في هذا الصراع الدامي.

أحال مجلس الأمن الدولى التحقيق في جرائم الحرب في دارفور للمحكمة الجنائية الدولية في عام 2005 وأصدرت المحكمة قرارا في مارس 2009 بالقبض على الرئيس المعزول  البشير واثنين من كبار معاونيه هما أحمد هارون وعبد الرحيم محمد حسين واستندت على أن الرئيس المخلوع البشير ، هو المسؤول الاول عن جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية ثم عادت المحكمة الجنائية في أكتوبر 2010 لتصدر مذكرة توقيف ثانية ضد البشير بتهم ارتكاب ابادة جماعية في دارفور.

وطوال السنوات ظلت حكومات نظام المخلوع البشير المتتالية ترفض اتهامات المحكمة وتقول إن التقارير التي تتحدث عن حوادث قتل جماعي في دارفور مبالغ فيها كما رفضت الاعتراف بالمحكمة وقالت إنها جزء من مؤامرة غربية.

وبعد الإطاحة بنظام المخلوع البشير واعتقاله مع كبار قادة نظامه ومصادقة حكومة السودان البارحة برأسة الدكتور عبدالله حمدوك على ميثاق روما والمحكمة الجنائية أفتكر ليس هنآك موانع قانونية  أو متاريس كيزانيه أو عسكرية والقصد هنا( شركاء الحكم من العسكر) فى تسليم المخلوع البشير وبقية المطلوبين للمحكمة الجنائية.

ووقعت 43 دولة أفريقية على اتفاقية روما فيما صادقت عليها 34 دولة وهو ما يجعل أفريقيا المنطقة الأكثر تمثيلا في تشكيل المحكمة حسب مسؤوليها.

ومنذ العام 2009 وجهت المحكمة الجنائية تهما لأكثر من  ثلاثين شخصا -وتصدر قائمة المتهمين:
الرئيس السوداني عمر البشير
‏نافع علي نافع
الفريق صلاح عبدالله غوش
الفريق عبدالله علي صافي النور
أحمد محمد هارون
علي أحمد كرتي
الطيب إبراهيم محمد خير
مطرف صديق

ومن قادة الجنجويد:
موسى هلال موسى
حامد ضواي،
عبدالله مصطفى أبوشنير
عمارة سيف
عمر بابوش
أحمد دكير
أحمد أبوكماشة
عبدالحميد موسى كاشا
‏عبدالرحيم محمد حسين
اللواء آدم حامد موسى
العميد محمد أحمد علي
محمد يوسف عبدالله
عبدالرحيم أحمد محمد
أحمد محمد هارون
عثمان يوسف كبر (حاكم ولاية شمال دارفور)
طاهر حسن عبود
محمد صالح السنوسي
محمد يوسف التليت (وزير دولة)
اللواء حسين عبدالله جبريل
ومن أعضاء المجلس الوطني (البرلمان)
‏العميد عبدالواحد سيد علي سيد
العميد محمد إبراهيم جنيستو
الرائد حسين تانجوز
الرائد عمر باعباس

كما ضمت القائمة أكثر الأشخاص المطلوبين لأدوارهم العسكرية وهم:
اللواء عبدالكريم عبدالله
(رئيس الاستخبارات السودانية)
اللواء عوض أبنعوف
(رئيس الاستخبارات العسكرية)

وكانت المحكمة الجنائية الدولية أقرت اعتماد التهم الموجهة إلى أحد أبرز قادة المليشيات في دارفور وهو علي محمد علي عبد الرحمن، والمعروف بـ “على كوشيب” بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وإحالته إلى المحاكمة أمام دائرة ابتدائية، ليواجه 31 اتهاما.

#ختاما
تسليم المطلوبين لمحاكمتهم أمام الجنائية الدولية، يمثل تحقيقا للعدالة وإنصاف الضحايا وإنهاء الإفلات من العقوبة، واجدها رسالة قوية  لقادة السودان مستقبلا عسكريين أو مدنيين تضعهم جميعا تحت طائلة المسألة والمحاكمة والعقاب فى حال ارتكاب جرائم ضد الإنسانية أو فرض نظام سلطة الأمر الواقع.
.

وللقصة بقية
بقلم عثمان قسم السيد

osmanalsaed145@gmail.com