بيان مهم حول الأزمة الاقتصادية وتدهور معاش الناس

بسم الله الرحمن الرحيم
     *تحالف البديل الديمقراطي*

  
_________________________

شعبنا الابي
نعم سقط *راس نظام الانقاذ* في أبريل ٢٠١٩ ، ولكن بقي نظام الإنقاذ في مفاصل الدولة بدون إزالة وتطهير . بقيت نفس سياسات الإنقاذ وعلى رأسها السياسة الإقتصادية وتبعاتها السالبة على المجتمع  .تذكرون تماما انه وبعد إنفصال الجنوب قد أنهار الميزان التجاري للسودان بشكل درامي نتاج خروج  النسبة الأكبر من صادر البترول ،
ولم تفلح كل سياسات النظام المخلوع في حل المشكلة و أخيراً رضخ رأس النظام  الساقط لرؤية مستشاريه في تنفيذ روشتة صندوق النقد الدولي ولذا جيئ برئيس الوزراء الإنتقالي الحالي للسودان كوزير للمالية استثمارًا لعلاقاته بالمنظمات المالية العالمية الا انه أنسحب من الوظيفة بعد إعلان إسمه رسميا إستجابة لمناشدات البعض  .
ارتكبت قيادة الحرية والتغيير خطئاً كارثيًا
بتعيين نفس الشخص على رأس الحكومة .
نفس الشخص أصرّ على إحضار وزير ماليته
حتى يضمن تنفيذ روشتة  الصندوق. ومن المعروف ان روشتة  الصندوق عباره عن إجراءات قاسية تهدف لإدخال جهاز الدولة في المنظومة  الاقتصادية العالمية. هذه المنظومة تقوم على خدمة الفئات المقتدرة دون أعتبار لشعب السودان المسحوق. و تهدف الى سرقة موارد الدولة بأثمان بخسه كالموارد الزراعية والحيوانية والمعادن
والذهب. وهي ترمي بفتات الأرباح للفئات الحاكمة عسكريين ومدنيين كمجلس الشركاء.
يعد  السودان من الدول الغنية بمواردها ولا يستطيع أياً كان ان يجبرها على إتباع
سياسات الصندوق المجحفة ولا دفع
الملايين التي فرضتها إدارة ترامب
بأفعالٍ وقعت بيد حكومة المخلوع البشير.
يرتبط الإنهيار الإقتصادي بترنح العملة الوطنية
المستمر أمام الدولار وبالرجوع الى تقرير
البنك المركزي الأخير عن ميزانية ٢٠٢٠ نجد :
الصادرات   ٢٦٧٢.٧. مليون دولار
الواردات.  ٦٥٩٠.٣. مليون دولار
العجز التجاري. ٣٩١٧.٥. مليون دولار 
يبين ذلك ان السودان يستورد سلعا
بعجز ٤ مليار  دولار  وتتم تغطية العجز
بالشراء من السوق الأسود ويؤدي هذا
الطلب لارتفاع سعر العملات الأجنبية .
و لشراء الدولار تلجأ الحكومة بمزيد من طباعة العملة دون أي تغطية ذمة مالية ناتجة عن قيمة حقيقية مجرد ورق ملون فقط ، و بالتالي ارتفاع نسبة التضخم ومن ثم إرتفاع أسعار السلع. ان هذا المسلك الضار بجانب الاستدانة من النظام المصرفي انما يقدمان حلولا قصيرة المدى ومزيد من المعاناه للشعب. يؤثر ذلك ايضا  على كفاءة  أجهزة الدولة بإعتبار انها هي المستهلك الأكبر للسلع وتتسبب في إخراج فئة الموظفين والعمال من دائرة الاكتفاء بالدخل الحكومي الى  دائرة الفقر فيضعف الإنتاج وتنهزم بذلك اي فكره للإصلاح الاقتصادي.
حلول الأزمة :

١/  حل سياسي تغيير الحكومة الحالية بحكومة تتبنى طريق الحل الوطني للاصلاح الإقتصادي الذي يقوم على الإعتماد الأساسي على الصادرات مع التأكد من عدم تسرب عائدات الصادر الدولارية مع تجميد العمل بروشتة صندوق النقد الدولي .
٢/ قيام مجلس تشريعي ثوري للمراقبة والضبط.
٣/  وقف إستيراد جميع السلع الكمالية التي تخدم فئات محدوده. كذلك وقف إستيراد المواد الغذائية والزيوت ومواد بناء الابراج.. الخ.
٤/ نظام للإستيراد و التصدير محكم بحيث يتخذ المعايير الدولية المعروفة مثل الاعتمادات البنكية ومطابقتها بالوارد فعليا و التأكد من عدم التلاعب في الفواتير ومخالفات الإستيراد ومنع اي واردات للجهات الحكومية و شركاتها مدنية او قوات نظامية الا عبر وزارة المالية فقط .
٥/ تخفيض الصرف الحكومي وإزالة الترهل مثل مجلس السيادة و السفريات الخارجية و الداخلية ذات النثريات العالية وتقليص الإنفاق على العربات الحكومية و حصرها وتقييد حركتها
٦/ مراجعة مسار السلام و تخفيض الجيوش وتسريح المليشيات أو دمجها .
٧/ ضبط اسعار السلع والخدمات والغاء الجبايات.
٨/ إعادة مفصولي الشرطه والجيش  والخدمه المدنيه ( يَعقُب ذلك  ) هيكلة و إصلاح مؤسسات الدولة المدنية و العسكرية بصورة عاجلة و تطبيق نظام خدمة مدنية صارم و فاعل .
٩/ محاربة الفساد والتهريب بكافة أشكاله و إلزام الجهات الأمنية بذلك وسن قوانين وتشريعات رادعة للمهربين والفاسدين
١٠- تغيير العملة بصورة عاجلة و وضع ضوابط لحجم السيولة بيد الجمهور و التأكد من مصادر العملة خارج الجهاز المصرفي بيد الجمهور .
١١- إصلاح الجهاز المصرفي بصورة عاجلة و مراجعة تأسيس البنوك و أصولها المالية و تطوير الوسائل الرقمية لانجاز المعاملات المالية .
١٢- استيعاب شباب الثوره من الجنسين في
مفاصل الدوله قوات مسلحه وشرطه وأمن
وخدمه مدنيه.

تحالف البديل الديمقراطي
١٣- يونيو ٢٠٢١