بيان حول زيادة أسعار الوقود

.بسم الله الرحمن الرحيم
الحزب الإتحادى (الموحد)
التاريخ: ١١ يونيو ٢٠٢١

لقد ظللنا دائماً الحزب الإتحادي (الموحد) ندعم السلطة التنفيذية بالرغم من عدم مشاركة حزبنا في كل مستوياتها السيادية والوزارية والولائية بوصفها أهم أركان الحكم المدني في هذه المرحلة الإنتقالية التي نعلم تماماً حجم التعقيدات والتحديات التي تواجهها،

دافعنا في ذلك إكمال مطلوباتها المتمثلة في تحقيق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة الممهورة بإرتقاء أرواح شهدائنا وغيبة فقدائنا ودماء جرحانا،

إن دعمنا للسلطة التنفيذية والذي إمتد ما يزيد على العامين لا يعني أبداً الصمت على خطل أي سياسة أو توجه أو إجراء أو تقاعس فلقد ظللنا نصدح بما نراه صحيحاً ونافعاً داخل كل الأروقة التي تجمعنا بحلفاء هذه المرحلة وفي خارجها عبر كل المنابر والمحافل حتى نحفظ لهذه المرحلة سندها وعضدها الطبيعي في مواجهة تلك التعقيدات والتحديات ألا وهو التلاحم مع الشارع بكل زخمه الثوري بإعتباره الضمانة الوحيدة لتحقيق شعارات ثورة ديسمبر المجيدة

عليه فإننا في الحزب الإتحادي (الموحد) وبعد مُدارسَة وتواصل لم ولن ينقطع مع كل مَظان الثورة نرفض هذه الزيادة المهولة في أسعار الوقود كما نرفض منهج وتوقيت إقرارها..

ليس بغائب على أحد أن زيادة أسعار الوقود يعني بالضرورة زيادة بأكثر منها على مجمل أسعار الخدمات والسلع كما جرت العادة في بلادنا التي تنعدم فيها نظم الرقابة والإشراف مما يجعل المواطن هو من يدفع وحده ثمن هذه الزيادات تدنياً في مستوى معيشته المتدنية أصلاً ثم غُبناً وقهراً يعايشه في حياته اليومية..

إن هذه الزيادة في أسعار الوقود وبنسبة تقترب من 100% يشي بأن وزارة المالية قد أصبحت لا ترغب في تغطية النفقات الضرورية الخاصة بالمواطن في مقابل رغبتها الماثلة لكل العَيان بالإنصياع لرغبات البذخ الحكومي الجامحة ..

إننا في الحزب الإتحادي (الموحد ) نطالب السلطة التنفيذية ممثلة في وزارة المالية بالعمل الجاد على أداء دورها المطلوب في محاربة بدعة تجنيب الإيرادات في كافة المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية ومضاعفة جهودها في ضبط ورقابة الإيرادات وتحديد أولوياتها في الصرف على إحتياجات المواطنين الأساسية وإلا فإن هذه الزيادة لن تكون الأخيرة الأمر الذي سيكون سبباً  في إستفحال الأزمة بكل ما لها من تداعيات سالبة من تنامي فوضى الأسعار خاصة على المدى القصير  وتزايد معدلات الجريمة والهجرة من الريف الى الحضر  في المدى المتوسط.

إننا في الحزب الإتحادي (الموحد) وأزاء هذه الأزمة التي تكاد تعصف بثورتنا المجيدة التي إنتصرت في أبريل ٢٠١٩ وأزاحت ذلك النظام البائد بكل جرائمه السياسية والإقتصادية والإجتماعية نطالب السلطة التنفيذية بالآتي :

١. الإعتماد على الذات في عملية الإصلاح الإقتصادي والعمل على حشد الموارد الداخلية.

٢.  مصارحة الشعب السوداني بحجم الإنفاق الحكومي وإشراكه في عمليات تقليصه لأدني حد ممكن..

٣. سيطرة الدولة وإحتكارها للذهب والمعادن الأخري .

٤. الإسراع بتاسيس البورصات الخاصة بكل السلع والمحاصيل النقدية وكذلك الذهب.

٥. إستعادة دور شركات المساهمة في عمليات الإنتاج والتسويق والتصدير.

٦. إعادة هيكلة وإصلاح الجهاز المصرفي على مستوى السياسات والإدارة ومحاربة فساده الممتد لثلاثة عقود وتعزيز إستقلالية البنك المركزي في وضع وتنفيذ ومتابعة السياسة النقدية..

٧. مكافحة الفساد والتهريب والتجنيب والتهرب الضريبي.

إننا في الحزب الإتحادي (الموحد) نطالب السلطة الإنتقالية بشقيها المدني والعسكري تحمل المسؤولية التاريخية بإتباع سياسة قائمة فقط على الإنحياز لمصلحتنا الوطنية العليا والبعد عن تنفيذ المصالح الخارجية والاملاءات كما نطالبها بالخضوع فقط لطموحات بنات وأبناء شعبنا..

عاشت ثورة ديسمبر المجيدة
القصاص لشهدائنا
العودة لمفقودينا
الحزب الإتحادي الموحد