أعتقد أن نقد مبادرة حمدوك يجب أن يشتمل على ما يلي:

كتب الصديق الدكتور أحمد عثمان :

١- من هو العدو الذي يطالب حمدوك بالتوحد ضده؟
نحن عدونا هو الرأسمال الطفيلي و دولته المتمكنة بما فيها ذراعها الضارب المتمثل في اللجنة الأمنية التي تشمل قيادة الجيش و الجنجويد و جهاز أمن المخلوع البشير. أي جهة شريكة للجنة الأمنية لا نظن بأنها قادرة على إنجاز مهام الثورة و لا حتى المهام الإصلاحية، و بالتالي لن تنجز انتقالا و لا تحولا ديمقراطيا، و تجربة العامين الماضيين تؤكد ذلك.
٢- أي مشروعية سيستند إليها التحالف الجديد العريض الذي يدعو إليهه حمدوك؟
أي تحالف يستند إلى الوثيقة الدستورية المعيبة، هو تحالف يستمد مشروعيته من انقلاب القصر، و يعطي المكون العسكري ( اللجنة الأمنية) اليد العليا و ينفي عن السلطة صفة المدنية. لذلك اي تحالف لا يدعو لإسقاط الوثيقة الدستورية و عمل وثيقة دستورية بديلة تكرس السلطة في يد حكومة مدنية، هو تحالف غير ثوري و لا يمثل الثورة و لن يستطع إنجاز مهام الثورة، و نحن لسنا جزءا منه.
٣- ما هو المشروع الاقتصادي للتحالف المنشود؟
اذا كان مشروع التحالف المنشود هو التطبيق الحرفي لروشتة صندوق النقد الدولي كما هو سائر الآن، هذا تحالف ضد أهداف الثورة و شعاراتها، سوف يحمي مكتسبات التمكين و يدمج الرأسمال الطفيلي في المجتمع الدولي، و يفتح البلاد لسيطرة الشركات عابرة القوميات، و يعيد إنتاج أزمة الديون و يفقد بلادنا سيادتها الوطنية.
كذلك يجب سؤال حمدوك:
١- كيف سيتم اصلاح الأجهزة الأمنية و العسكرية، في ظل هيمنة المكون العسكري و اخراج الوثيقة الدستورية لها من دائرة الإصلاح، بترك إصلاحها لها لتصلح نفسها بنفسها إن أرادت؟
٢- كيف سيتم تكوين جيش واحد و إدماج الجنجويد فيه في ظل الوثيقة الدستورية التي تعترف بهما معا كمؤسسة عسكرية؟
٣- كيف سيتم وضع المؤسسات الإقتصادية و الشركات العسكرية و الأمنية تحت سلطة الحكومة المدنية، و اخراج الجيش و الجنجويد و الأمن من النشاط الاقتصادي ، في ظل هيمنة المكون العسكري وفقا للوثيقة الدستورية؟
بدون إجابات واضحة على هذه الأسئلة، تصبح مبادرة حمدوك مجرد فرقعة إعلامية، تهدف لاحداث بلبلة و انقسام وسط القوى الثورية، لتستمر في تنفيذ مشروع الهبوط الناعم. مودتي