الجبهة الوطنية العريضة تشجب وتدين إختطاف وقتل وتصفية الشهيد ودعكر

بسم الله الرحمن الرحيم

الجبهة الوطنية العريضة تشجب وتدين إختطاف وقتل وتصفية الشهيد ودعكر وملاحقة الثوار الأحرار بواسطة مليشيات وجهاز أمن نظام الإنقاذ الشمولي (2)، وتدعو إلى إسقاط الوثيقة الدستورية ، وجميع المؤسسات التي قامت بناءأ عليها ، وقيام وضع دستوري جديد يؤسس لسلطة إنتقالية مدنية كاملة خالية تمامأ من العسكر والخونة دعاة الهبوط الناعم والتسوية

واصلت قوات ومليشيات نظام الإنقاذ الشمولي الدكتاتوري والسلطة الانتقالية تنفيذ تعليمات اللجنة الأمنية للمجرم البشير بقتل وجرح وقمع وإذلال وقهر وملاحقة الثوار الأحرار ومطاردتهم وتصفيتهم ، حيث قامت القوات والمليشيات في يوم الخميس الموافق 3 أبريل2021  باختطاف الثائر الترس الشهيد محمد إسماعيل (ود عكر) عضو لجنة مقاومة الجريف شرق ، وذلك مباشرة بعد الوقفة الصامتة الشهرية بجداريات الشهداء بشارع النيل ، وبذات الطريقة الوحشية البربرية التي تمت بها تصفية الشهيد بهاء الدين نوري وبقية الشهداء الثوار الأحرار ، حيث تم تعذيب الشهيد ود عكر تعذيبأ وحشيأ حتى الموت ، وقاموا بترحيل جثمانه الطاهر إلى المشرحة لطمس آثار الجريمة وتزوير تقرير سبب الوفاة ، ليتبرأوا من هذه الجريمة البشعة، دون إخطار ذويه وأهله الذين قاموا بفتح بلاغ فقدانه في ذات يوم إختطافه بالنيابة العامة التي كالعادة لم تحرك ساكنأ حتى إعلان لجنة إعتصام مستشفى التميز ولجان مقاومة الجريف شرق عن الإشتباه في العثور على جثمان الشهيد الترس ودعكر في مشرحة التميز بتاريخ 25 أبريل 2021 بواسطة لجنة طب الأسنان العدلي ومبادرة مفقود ، وتم تتبع مسار جثمان الشهيد ، حيث وجد أن الجثة قد دخلت المشرحة بتاريخ 4 أبريل 2021 ، وأن هنالك تطابق كامل للملابس التي ترتديها جثة الشهيد مع الملابس التي كان يرتديها المفقود عند إختطافه ، وقد أسفر الفحص أيضا عن العثور على جزء من شعر الشهيد ود عكر محلوقا وموجودأ بداخل جيبوب ملابسه ، مما يؤكد إختطافه من قبل القوات النظامية ومليشيات النظام التي ظلت قبل وبعد توقيع الوثيقة الدستورية تواصل مسلسل إختطاف التروس الثوار الأحرار وتصفيتهم بتعذيبهم حتى الموت. وبعد أسبوعين من التأكيدات الأولية للمطابقة بواسطة طب الأسنان العدلي تم التأكد كذلك من مطابقة الحمض النووي الوراثي لجثة الشهيد مع العينة التي أخذت من والدة الشهيد ود عكر ، فتأكد لأهله وذويه أن هولاء المجرمين قاموا بقتله وتصفيته بذات الطريقة التي تمت بها قتل وتصفية عددأ كبيرأ من شهدائنا الأبرار ، وبذلك يستمر مسلسل ارتكاب الجرائم والانتهاكات الوحشية الجسيمة التي ظلت تمارسها السلطة الإنتقالية (نظام الإنقاذ الشمولي الدكتاتوري 2) بحق الثوار الأحرار منذ توقيع الوثيقة الدستورية في يوم 4 أغسطس 2019  ، حيث أدعت الوثيقة ذورأ وبهتانأ كفالتها للحقوق والحريات رغم تعديلها الذي منح جهاز الأمن والمخابرات سلطات الاعتقال التحفظي لمدة 45 يوما ، وبذات الوضع  في نسخة نظام الإنقاذ الشمولي الأولى ، كما إستهدفت قوات النظام ومليشياته جميع التظاهرات والمواكب السلمية المطالبة بتحقيق أهداف الثورة كاملة غير منقوصة ، وانفضحت بذلك اكذوبة السلطة الإنتقالية المدنية المزعومة ، وأكدت علي قبض عسكر نظام الإنقاذ الشمولي (2) وتحكمهم في جميع مفاصل السلطة بالبلاد ، وفضحت دعاة الهبوط الناعم والتسوية الذين يلعبون دور الكومبارس لتزيين سلطة العسكر المجرمين ، ولكن هذا لن يعفيهم من مسؤولية مشاركة العسكر في ارتكاب الجرائم والموبقات بحق الشرفاء من بنات وأبناء بلادنا الثوار الأحرار المدنيين العزل ، لذلك ظلت الجبهة الوطنية العريضة تؤكد مرارأ وتكرارأ ، أن الوثيقة الدستورية جريمة بالغة الخطورة وخيانة عظمى لأهداف الثورة ومطالبها ودماء الشهداء والوطن ، وتحذر الجبهة الخونة دعاة الهبوط الناعم والتسوية من مواصلة التآمر وخداع وتضليل جماهير شعبنا والكذب عليها ببيع الوهم ، وابرام الاتفاقات العلنية والسرية مع العسكر المجرمين الذين يحكمون بقبضة الحديد والنار بتهديدهم وإرهابهم لجميع شاغري السلطة الإنتقالية المدنية المزعومة ، بمافي ذلك القضاة الشرفاء بالسلطة القضائية حيث تشهد على ذلك قضية تنحي رئيس محكمة المتهمين مدبري ومخططي ومنفذي انقلاب نظام الإنقاذ الشمولى ، فالعسكر لم ينحازوا إلى الثورة في 11 أبريل 2019 ، بل انقلبوا عليها لإجهاضها وخيانة اهدافها ومطالبها ودماء الشهداء والوطن.
لقد ارتجف العسكر والخونة دعاة الهبوط الناعم والتسوية وخافوا من حركة الجماهير السلمية الهادرة التي خرجت في جميع التظاهرات والمواكب السلمية للمطالبة بتحقيق أهداف الثورة كاملة غير منقوصة ، وحاول المجرمون قمعها واستفزاها بشتى السبل والوسائل الإجرامية ، منتهكين بذلك الوثيقة الدستورية التي لا تساوي الحبر الذي كتبت به ، لايقاف المد الثوري ، ولكن سعيهم قد خاب لإستبسال الثوار الأحرار المدنيين العزل وصمودهم واستعدادهم للتضحية بأرواحهم وأنفسهم الغالية لإيمانهم التام بالقضية الوطنية والتحقيق الكامل لأهداف الثورة ومطالبها التي أيقن الثوار الأحرار إستحالة تحقيقها في ظل هذا الوضع الدستورى الكارثي الغير قابل للإصلاح والتحسين والترقيع  ، لذلك ظلوا يخرجون لإسقاط الوثيقة الدستورية وإسقاط جميع ما ترتب عليها.
والجبهة الوطنية العريضة تترحم على روح الشهيد ود عكر وعلى جميع أرواح الشهداء وتتمنى لجميع الجرحى والمصابين عاجل الشفاء ، وتتمنى كذلك عودة المفقودين لأهلهم وذويهم مع قناعتنا التامة بأن نظام العسكر الإجرامي قد قام بتصفيتهم جميعأ ، وتشجب الجبهة الوطنية العريضة وتدين باقوى العبارات تصفية وقتل وإصابة وجرح وقهر وإذلال واعتقال وتعذيب واستهداف قادة اللجنة الأمنية ومليشياتهم ودعاة الهبوط الناعم والتسوية للثوار الأحرار بنات وأبناء جماهير شعبنا الأبي وعلى رأسهم الشهيد ود عكر ، مما يؤكد بأن نظام الإنقاذ الشمولى الدكتاتوري لم يسقط بعد ، حيث يهيمن عسكر اللجنة الأمنية للمجرم البشير  على جميع مفاصل السلطة ، لذلك تعمل الجبهة الوطنية العريضة  وتقف كما ظلت دائما تفعل ، مع شرفاء الوطن الثوار الأحرار في خندق واحد وتدعو جميع قوى الثورة للوحدة في إصطفاف وطني عريض من أجل استمرار ثورة ديسمبر الظافرة بإذن الله لإسقاط الوثيقة الدستورية ، وإسقاط جميع المؤسسات التي قامت بناءأ عليها (مجلس السيادة ، مجلس الوزراء ، مجلس الشركاء ، المجلس التشريعي ….الخ) ، وقيام وضع دستوري جديد يؤسس لسلطة إنتقالية مدنية كاملة خالية تمامأ من العسكر والخونة دعاة الهبوط الناعم والتسوية، لتعمل السلطة المدنية الكاملة على تحقيق جميع أهداف الثورة ومطالبها وعلى رأسها:
– تصفية واجتثاث نظام الإنقاذ الشمولي الدكتاتوري من جذوره وإعادة بناء الدولة السودانية:
– بإعادة بناء القوات النظامية (القوات المسلحة، قوات الشرطة، قوات الأمن)،
– وإعادة بناء السلطة القضائية والنيابة العامة،
– ومعالجة أمر المحكمة الدستورية ،
– وإعادة بناء الخدمة العامة ،
– وإعادة هيكلة الإقتصاد لمصلحة الفقراء والمساكين والمسحوقين ،
– وتقديم قادة نظام الإنقاذ الشمولي وأعوانهم ومليشياتهم للمحاسبة والمساءلة والمحاكمة على كآفة الجرائم والموبقات التي ظلوا لقرابة 32 عامأ يرتكبونها في حق المواطن والوطن ،
وقد قامت الجبهة الوطنية العريضة بزعامة الفارس المغوار شيخ المناضلين الشهيد علي محمود حسنين بإعداد مقترح برنامج البديل الديمقراطي الكامل لإدارة الفترة الإنتقالية والذي يتضمن الدستور الإنتقالي ، وقانون معاقبة الفساد والعزل السياسي ، وقانون إصلاح الاحزاب السياسية ، وقانون العلم وميثاق الدفاع عن الديمقراطية.

عاش كفاح الشعب السوداني

وإنها لثورة حتي النصر
هيئة قيادة الجبهة الوطنية العريضة
الثلاثاء الموافق 25 مايو 2021م