💢 منبر قضاة السودان المستقيلين — ( بيان ) حول لجنة إزالة التمكين بالسلطة القصائية

—————–
ثائرٌ إذ هبّ من غَفوتِهِ
ينشُدُ العلياءَ في ثورَتِهِ
ما إندفاعُ السيلِ في قوتِهِ
قَسماً سَنرُدُ اليومَ كَيدَ الكائدين
ما لَهم مِنها تبارَوا هاربين…
أفسَحَ المَجدُ لَهم خَيرَ مَكان
خُلقٌ يَسمو و عَزمٌ لا يَلين…
حين داعي البذلِ بالروحِ دعا
و دِماء بذلوها ذرةً لا تستكين
حينَ خطَّ المجدُ في الأرضِ دُرُوبه
هو يحذونا إلى عِزٍ مُبين…
و عن الأوطانِ بالموتِ نَذود

تحية المجد والخلود للشهداء
وجرحي ومفقودي ثورة ديسمبر 2019 العظيمة..
التحية لأسرهم الشرفاء التحية والتجلة للشعب  السوداني الابئ صانع ومفجر الثورات ضد الظلم والفساد والنظم الديكتاتورية..
لقد ظل منبر قضاة السودان المستقيلين منذ تاسيسة في عام 2004 من ذوي  الخبرة القانونية والمتخصصون والباحثون في فقة القوانين  ومقارنتها علي شتي ضروب المذاهب القانونية والمشهود لهم بالامانة والاستقامة العلمية والمهنية ذات الدرجات العلمية الرفيعة والمهتمون بامر تحقيق العدل في البلاد يراقب ويرصد عن كثب اداء الأجهزة العدلية واستقلاليتها..
حيث اجتمع المنبر في إطار موحد سع جميع القانونين خاصة القضاة السابقون للتشاور وابداء الرائ والنصح السديد وتعميق مهام العدل ولاثراء ساحة الفقة القانوني والعدلي بالاراء والاجتهادات النيرة والمقترحات الموضوعية  السليمة الداعية للاصلاح وإعادة هيكلة الأجهزة القانونية  المنوط بها تحقيق  العدل ..
   وان كان هذا الامر من الأمور المهمة والخطيرة بمكان بل والاكثر اهمية بالنسبة لنا هو اخطر جهاز عدلي حساس الا وهو السلطة الفضائية..
ان السلطة القضائية منوط بها إحقاق الحق عندما يختلط بالباطل وإقامة العدل عندما تهتز الموازين حيث ينعقد لها الاختصاص القضائي في الفصل في الخصومات وفق القانون
والسلطة القضائية لها قوانينها الخاصة و لوائحها والتي تحدد شروط تعين القضاة وتوافر الشروط العامة للتعين مع مراعاة الكفاءة والنزاهة  والمصداقية وان يكون  محمود السيرة وحسن السمعة دون الولاء التنظيمي وكذلك من اوجب واجباتهم مشمولة في اداء القسم علي النحو الاتي
( اقسم بالله العظيم ان اعمل بحق واخلاص لتحقيق العدالة ملتزما بأحكام الدستور والقانون دون خشية او محاباة أو سؤ قصد… )
  كما يتوجب علية ان يتوخي  في جميع الأوقات العدالة والنزاهة وان يكون عفيفا ووقورا وان يلتزم في سلوكة بكل مايعلي همتة ويحفظ كرامتة ويصون سمعتة وان يبتعد تبعا لذلك  عن كل مايشينة او يحط من قدر منصبة أو يشكك في امانتة وعملة و نزاهتة او يشين القضاء وكل ماذكر مفقود في قضاة النظام المباد.
وان القاضي الذي  يجلس للحكم علية تطبيق القانون دون اي انحراف ودون اى مخالفة القانون مهما كان  راية الشخصي في نصوص القانون حيث ان السلطة التشريعية هي الجهة التي تسن القوانين وتعدلها..
ازاء ذلك عكفت لجنة إزالة التمكين  للنظام الثلاثين من يونيو  1989 بالسلطة القضائية مباشرة اعمالها وهي لجنة تعمل وفق صحيح القانون والإجراءات ومنوط بها تفكيك  التمكين لنظام الثلاثين من يونيو1989
وعلي اثر ذلك وضعت معاير تستهدي وتسترشد بها دون إجحاف او ظلم لأحد..
   نحن في المنبر اذا نؤكد ونقر ماجاء في فحواه  مقرر لجنة ازالة التمكين بالسلطة القضائية بانة يتوافق مع المعاير التي وضعتها ويتماشي مع القانون المذكور واللوائح وصحيح الاجراءات ومن خلال الملفات العامة والسرية ثبت من تورط في الفساد والذي يشمل سائر التصرفات والاعمال الغير مشروعة التي كانت مستشرية في هذة المؤسسة  العدلية سواء علي  مستوي الفساد الفردي والذي يتمثل في النشاط والسلوك المنحرف الذي يمارسة القاضي المنتمى تنظيما وذلك بغرض تحقيق مصالح شخصية 
وكذلك الفساد المنظم وتمكن في الأنشطة  والسلوكيات المنحرفة  والتي تمارس بواسطة مجموعات منظمة فاسدة يرتبطون بمصالح شخصية معينة وتنظيميا وقد يكون فساد كبير علي مستوي الادارات الوظائف العليا  والقيادية بالسلطة..
والمعلوم دون ادني شك ان المفسدون لايقفون عند حد الكذب والخداع ولم يكتفوا بنفي الفساد عنهم بل يتجاوزون ذلك إلى الادعاء بأنهم مصلحون ويقولون ذلك لاختلال الموازين عندهم ومتي اختل ميزان الإخلاص والتجرد تختل معه موازين القيم بالتاكيد
منذ انقلاب يونيو 1989 عمل النظام المباد علي التركيز وتشديد التمكين داخل هذه المؤسسة العدلية واخضعت بالكامل للنظام المباد والسيطرة عليها وفقدت استقلاليتها وأصبحت مرتعا خصبا  وكانت الملجأ و الملاذ الوحيد للتصفيات السياسية للخصومهم
من منا مالايعلم المحاكمات الشهيرة عبر الموبايل ومن منا مالايعلم تأسيس وتجاوزات المحاكم الخاصة ومن منا مالا يعلم التزوير في الانتخابات ومن منا مالايعلم الجور والظلم ومن منا ما لا يعلم المحسوبية وأمير التنظيم وقسم الولاء والفساد والتمكين ومن منا مالايعلم تسلط السياسين و التنفيذيين وتغولهم علي السلطة القضائية من حيث تدري او لا تدري ومن منا مالايعلم انتماء قضاة النظام المباد لأجهزة الامن والشرطة والدفاع الشعبي والعمليات العسكرية والخدمة الالزامية وتنظيم النظام المباد وجمعية القرآن الكريم التي تتخذ واجهة السياسية للتنظيم..
من منا مالايعلم  تشوين العدة والعدات لمناطق العمليات والاحتفال والافتخار بذلك..
وكل ذلك كان معلوما وظاهرا جليا للاعيان..
نحن في المنبر نؤيد جميع الخطوات  التي قامت بها لجنة إزالة التمكين بالسلطة القضائية وفق صحيح القانون..

دمتم ذخرا للعدل والعدالة
منبر قضاة السودان   المستقيلين
مايو/2021