*بيان حول مؤتمر دعم الانتقال الديمقراطي في السودان المنعقد في باريس*

*✍🏻 📖 وعي الطلبة*
*” صوت وضمير كل الطلاب “*
صفحة على الفيسبوك تصدر عن طلاب حزب البعث العربي الاشتراكي
الرابط:https://www.facebook.com/wayeltlba/
➖➖➖➖➖➖➖➖

بسم الله الرحمن الرحيم
*حزب البعث العربي الاشتراكي – الأصل*
*اللجنة الاقتصادية*

*بيان حول مؤتمر دعم الانتقال الديمقراطي في السودان المنعقد في باريس*

★ *المخرج الوحيد لأزمة الاقتصاد السوداني يكمن في الاعتماد على الإرادة الوطنية وحشد الموارد وإعادة تأهيل البنيات والمؤسسات ومكافحة الفساد.*
★ *جذب الاستثمارات على قاعدة المنافع المتكافئة والشراكات الندية والأولويات التنموية.*
★ *التوازن بين فرص الاستثمار المحلي والأجنبي، وبين فرص القطاع العام والخاص.*

*يا جماهير شعبنا الأوفياء:*
تنطلق الاثنين الموافق 17 مايو الجاري فعاليات مؤتمر باريس لدعم الانتقال الديمقراطي في السودان، كجزء من مؤتمر دعم الاستثمار الفرنسي بأفريقيا، ولقد سبق وأن أقيمت العديد من المؤتمرات الدولية بغرض دعم ودمج السودان في المجتمع الدولي، بعد انتفاضة ديسمبر، أبرزها مؤتمر برلين لدعم ومساعدة السودان، والذي أسفر عن وعودات بمنح تجاوزت مليار وثمانمائة مليون دولار – تحصلت منها الحكومة الانتقالية حتى الآن على ما يقارب ال 370 مليون دولار فقط – ومؤتمر (أصدقاء السودان) بالسعودية، والذي اهتم بقضية ديون السودان، وإسقاط السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
ويخصص هذا المؤتمر، الذي تستضيفه فرنسا، ويتزامن مع اجتماع (نادي باريس)، بالفرص الاستثمارية والمشاريع التي تنوي حكومة السودان تنفيذها، ومعالجة ديون السودان، بعد أن اوفت الحكومة الانتقالية بكل شروط ومطلوبات الاستفادة من مبادرة إعفاء ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون (hipc)، والتي أشرف عليها وراقبها موظفو صندوق النقد الدولي، والتي عمقت الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، وألقت بأثقال إضافية على عاتق القوى الشعبية والإنتاجية، وتبنت، كما أكدت اللجنة الاقتصادية لحزب البعث العربي الاشتراكي، الحلول السهلة، بالاستمرار في ذات السياسات والتوجهات التي خلقت الأزمة خلال العقود الماضية، إضافة إلى تحميلها الفقراء وذوي الدخل المحدود والمنتجين الصغار أعباء الإصلاح، عوضاً عن تحميله لأثرياء الإنقاذ وقوى الرأسمالية المرتبطة بها، وفئات النشاط الطفيلي.
استعدت الحكومة لهذه المؤتمرات عبر استجابتها لشروط المانحين خلال العامين السابقين، فنفذت ما يسمى بالإصلاحات الاقتصادية الهيكلية القاسية، والمطلوبة من صناديق التمويل الدولية، والمراقبة عبر برنامج المراقبة الموقع عليه مع صندوق النقد الدولي، كما قدمت العديد من التنازلات السياسية، وبعض هذه التنازلات أثار رفضاً شعبياً واسعاً مثل إلغاء قانون مقاطعة العدو الصهيوني، المجاز من برلمان منتخب عام 1958، وما سمي بالسلام الإبراهيمي، كما أجازت قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص، وقانون الاستثمار الجديد، وأبرز ملامحه فتح المشاريع الاستثمارية القومية بنظام البوت (bot) بما عليه من ملاحظات، وقد رافق سن هذا التشريع رفض واسع لتقصيره في حفظ حقوق ملاك الأراضي، وإهمال المجتمعات المحلية، ودون إخضاعه لحوار مجتمعي واسع أسوة بغيره من التشريعات.

*جماهير شعبنا الأبي:*
التراجع غير المسبوق في مؤشرات الاقتصاد الكلي خلال هذا العام والعام الذي سبقه دليل كافي على خطل الرهان على الحلول الخارجية لأزمة الاقتصاد السوداني وإهمال الممكنات الوطنية وحشد الموارد الهائلة، وعودة الدولة لوظيفتها الاقتصادية والاجتماعية، وكما جرت العادة، وأكدت التجارب، فإن تعهدات المجتمع الدولي تذهب هباءً، خاصة مع الأوضاع التي يعيشها الاقتصاد العالمي، بتاثيرات جائحة كورونا وغيرها، وما تعهدات مؤتمر برلين الأخيرة ببعيدة.
ومع الوضع في الاعتبار الظرف الاقتصادي الدولي، وتأثيرات جائحة كورونا على اقتصاديات كل الدول، وخصوصاً الدول الكبرى (والمعنية ابتداءً بهذا المؤتمر) فيكون من المنطقي – بل ولزاماً – على الوفد الحكومي، والقطاع الخاص المشارك في المؤتمر تحديد الأولويات بدقة بالتركيز على مشاريع القطاع الزراعي والحيواني والتوسع فيهما، وربط الاستثمار فيها بسلاسل القيمة المضافة، ومشاريع مكافحة الفقر، بتوجيه المجتمعات وإشراكها في الإنتاج ومشاريع الصناعات التحويلية، والبني التحتية، وتأهيل الموانئ والنواقل الوطنية، وإصلاح الجهاز المصرفي وتأهيله وتنقيته من التمكين ونهجه وفساده، وعمله بالنافذتين الحالية المسماه (إسلامية)، وهي محض اجتهاد للجبهة القومية الإسلامية، ورعاية لمصالح الرأسمالية الطفلية وتوجهاتها (التقليدية)، والطاقة البديلة والاتصالات، وغيرها من الأولويات.
ومع كامل التقدير للمجهود المبذول في ملف الاستحقاق الشرعي للسودان بإعفائه من الديون، أو تخفيفها على الأقل، وهو أمر نأمل أن يتكلل بالنجاح، مع هذا التقدير، فلا يجب أن يتحول هذا الملف لمحطة تقديم تنازلات جديدة درج المجتمع الدولي على طلبها بشروط لا نهاية لها، وأن تكون المصالح العليا للسودان، وقيمه، واستقلال قراره السياسي والاقتصادي هي حجر الزاوية لإعفاء وإسقاط أعباء الديون وفوائدها، واستقطاب الاستثمارات على قاعدة المنافع المتكافئة والشراكات الندية، بالانطلاق من القاعدة الشعبية غير المسبوقة التي تستند عليها الحكومة الانتقالية أولاً، وإن اقتصاديات العالم الصناعي في أمسّ الحاجة لموارد وثروات أفريقيا، والسودان، حالياً وفي المستقبل المنظور.

*جماهير شعبنا الصامد:*
تجدد اللجنة الاقتصادية لحزب البعث العربي الاشتراكي إن الحل الحقيقي لأزمة الاقتصاد السوداني يكمن في استنهاض الإرادة الوطنية وحشد الموارد (البشرية والمادية)، وتفعيل البرنامج الاقتصادي الوطني، الذي أكدت عليه مقررات المؤتمر الاقتصادي القائم على وقف التدهور، وسيطرة الدولة على قطاع المعادن، وإنشاء البورصات، وشركات المساهمة العامة، وتولي الدولة مسئولية توفير ودعم  السلع الأساسية والخدمات، وتحسين سعر الصرف، وخفض التضخم ببناء احتياطيات من النقد الأجنبي والذهب، واستصدار عملة جديدة، ومكافحة الفساد والتهريب، والإصلاح الضريبي، وتحريك القطاعات الإنتاجية ودعمها وتمويلها، وخفض الإنفاق الحكومي الاستهلاكي، وتوظيف ما استردته لجنة تفكيك التمكين كمورد دائم لتعظيم الإيرادات، وتعزيز دور اللجنة وتعاون كافة السلطات معها، وبالتوسع في القطاع التعاوني الإنتاجي والاستهلاكي والخدمي، وبتعيين محافظ جديد للبنك المركزي، والمراجعة القومية، والنائب العام، ورئيس القضاء، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والحرص على توجيه التمويل لمشاريع الإنتاج الصغيرة، وسياسات اقتصادية تضمن ولاية وزارة المالية على المال العام، والبنك المركزي على النقد الأجنبي.
هذه النقاط تتكامل مع النقاط المفصلة في البرنامج الاقتصادي المرحلي لحزب البعث العربي الاشتراكي، والبرنامج الاسعافي والسياسات البديلة المقدم من الحرية والتغيير، ستكون هي المخرج الأساس للاقتصاد السوداني من وهدته.

*حزب البعث العربي الاشتراكي – الأصل*

*اللجنة الاقتصادية*
*16 مايو 2021م*