الجبهة الوطنية العريضة تشجب وتدين قتل وجرح وقمع وقهر وإذلال الثوار الأحرار بواسطة السلطة العسكرية الإنتقالية الإجرامية في ظل صمت وتواطؤ أعوانهم الخونة ،

بسم الله الرحمن الرحيم

الجبهة الوطنية العريضة تشجب وتدين قتل وجرح وقمع وقهر وإذلال الثوار الأحرار بواسطة السلطة العسكرية الإنتقالية الإجرامية في ظل صمت وتواطؤ أعوانهم الخونة ، وتدعو لمواصلة المواكب وإقامة الاعتصامات لإسقاط العسكر المجرمين وأذيالهم دعاة الهبوط الناعم والتسوية

قامت القوات النظامية ومليشيات السلطة الانتقالية العسكرية الإجرامية بمواصلة ارتكاب الجرائم وتنفيذ تعليمات اللجنة الأمنية للمجرم البشير تحت صمت وتواطؤ الخونة دعاة الهبوط الناعم والتسوية ظهر ومساء أمس الثلاثاء 29 رمضان 1442ه الموافق 11 مايو 2021 بقتل وجرح وقمع وقهر واذلال جماهير شعبنا، حيث أطلقت الرصاص الحي على صدور الثوار الأحرار الذين خرجوا في شتى بقاع السودان من أجل تحقيق جميع أهداف الثورة ومطالبها ، وعلي رأسها تقديم قادة النظام المجرمين وأعوانهم للقصاص العادل ، فاستشهد عثمان احمد بدرالدين ومدثر مختار  شقيق الشهيد محمود مختار ، وجرح العشرات من الثوار الأحرار ، بعضها اصابات بالغة الخطورة ، كما قامت قوات ومليشيات النظام بقمع وتعذيب وقهر وإذلال شبابنا وكنداكاتنا البواسل.
في ديسمبر المجيد هبت جماهير شعبنا الأبي في ثورة عارمة شاملة من أجل إيقاف الجرائم والموبقات التي ظل نظام الإنقاذ الشمولي الدكتاتوري لمدة 30 عامأ يرتكبها بحق المواطن والوطن ، وأفلحت جماهير شعبنا في إسقاط رأس النظام ، وكاد النظام أن يخر صريعأ لولا تآمر دعاة الهبوط الناعم والتسوية وتوقيعهم للوثيقة الدستورية التي تعمل الآن علي إجهاض الثورة وخيانة أهدافها ومطالبها ، وكادت أن تفلح في ذلك لولا يقظة قوى الثورة والقوى السياسية الفاعلة الشريفة.
والجبهة الوطنية العريضة تؤكد ، كما ظلت دائمأ تفعل ، أن الوثيقة الدستورية جريمة بالغة الخطورة وخيانة عظمى لأهداف الثورة ومطالبها ودماء الشهداء والوطن ، لتكريسها جميع مفاصل السلطة بالدولة في أيدي العسكر المجرمين الذين يتمتعون بجميع السلطات والصلاحيات والإختصاصات الهامة والضرورية لإنجاز مهام الفترة الإنتقالية ، حيث نصت الفقرة (12) من المادة (8)  للوثيقة الدستورية على أن جميع القوات النظامية (القوات المسلحة ، قوات الشرطة ، قوات الأمن) تقع تحت إختصاص الشق العسكري بالسلطة الإنتقالية ولادخل للمدنيين بمجلس السيادة ومجلس الوزراء بذلك البتة،  مما يجعل قضية إعادة بناء القوات النظامية في ظل هذا الوضع الدستوري الكارثي الحالي من سابع المستحيلات، بالإضافة إلى أن البلاد مازالت تعج بالكم الهائل من الجيوش والمليشيات دليلأ قاطعأ على هيمنة عسكر السلطة الإنتقالية الإجرامية وسيطرتهم الكاملة وتحكمهم في جميع مفاصل السلطة بالبلاد ، حيث يفضح ذلك اكذوبة السلطة الإنتقالية المدنية المزعومة ، ويكشف ان دعاة الهبوط الناعم والتسوية يلعبون دور الكومبارس لتزيين سلطة العسكر المجرمين الذين استباحوا دماء بنات وأبناء شعبنا البواسل، بتكرار مشاهد ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية والمجازر والانتهاكات بحق الثوار الأحرار الذين خرجوا في المواكب الجماهيرية السلمية الهادرة، ودعاة الهبوط الناعم والتسوية يتفرجون دون تحريك ساكن لحماية الثوار المدنيين العزل وتقديم المجرمين للمحاسبة والمساءلة والمحاكمة ، ولكن هذا السلوك المخزي لن يعفي الخونة من مسؤولية مشاركة العسكر في ارتكاب الجرائم بحق الشرفاء من بنات وأبناء الوطن.
لقد ظل العسكر وأعوانهم دعاة الهبوط الناعم والتسوية يرتجفون ويخافون من حركة الجماهير السلمية الهادرة والاعتصامات ، وحاولوا قمعها برصاص الغدر والخيانة والبمبان ، ولم يراعوا في ذلك حرمة ، مماقاد الى إستشهاد عدد من الثوار الأحرار، واصابة وجرح المئات منهم ، منتهكين بذلك الوثيقة الدستورية التي أبرموها بايديهم ، حيث ادعوا كفالتها لحق وحرية التجمع والتظاهر وتسيير المواكب السلمية والاعتصامات ، لذلك تؤكد الجبهة الوطنية العريضة بأن الوضع الدستورى الكارثي الحالي غير قابل للإصلاح والتحسين والترقيع ، وتجدد الجبهة مطالبتها للمجتمع الدولي ومجلس الأمن ومحكمة الجنايات الدولية للاطلاع بدورهم الانساني والاخلاقي والقانوني والتحقيق في الجرائم ضد الإنسانية المتعلقة بفض الإعتصام التي قام العسكر وأعوانهم بارتكابها.
والجبهة الوطنية العريضة تترحم على أرواح الشهداء وتتمنى لجميع الجرحى والمصابين عاجل الشفاء وتشجب وتدين باقوى العبارات قتل واستهداف قادة اللجنة الأمنية المجرمين وأعوانهم الخونة دعاة الهبوط الناعم والتسوية للثوار الأحرار من بنات وأبناء جماهير شعبنا.
لقد ظلت الجبهة الوطنية العريضة بزعامة شيخ المناضلين الفارس المغوار الشهيد علي محمود حسنين ترفض الحوار والتفاوض مع نظام الانقاذ الشمولي الدكتاتوري ومع العسكر المجرمين  ، وستظل الجبهة الوطنية العريضة على ذات المبادئ والقيم ولن تحيد عنها ابدأ مصطفة في مقدمة صفوف المقاومة والنضال ضد الانظمة الشمولية والدكتاتورية بكل ارادة وتصميم ، وتؤكد الجبهة وقوفها مع شرفاء الوطن في لجان المقاومة وقوى الثورة من أجل استمرار ثورة ديسمبر المجيدة لتحقيق جميع اهدافها ومطالبها ، كاملة غير منقوصة، وعلى رأسها: إسقاط الوثيقة الدستورية ، وإسقاط جميع المؤسسات التي قامت بناءأ عليها ، وإقامة سلطة إنتقالية مدنية كاملة على مستويات السلطة الثلاث (المجلس الرئاسي ، مجلس الوزراء، المجلس التشريعي) ، وخالية تمامأ من العسكر وأعوانهم الخونة ، لتعمل السلطة الإنتقالية المدنية الكاملة على تصفية واجتثاث نظام الإنقاذ الشمولي من جذوره ، وإعادة بناء الدولة السودانية:  بإعادة بناء القوات النظامية (القوات المسلحة ، قوات الشرطة، قوات الأمن) ، وإعادة بناء السلطة القضائية والنيابة العامة ، ومعالجة أمر المحكمة الدستورية ،  وإعادة بناء الخدمة العامة ، وإعادة هيكلة الإقتصاد لمصلحة الفقراء والمساكين والمسحوقين، وتقديم قادة نظام الإنقاذ الشمولى وأعوانهم الخونة ومليشياتهم للمحاسبة والمساءلة والمحاكمة على كآفة الجرائم والموبقات التي ظلوا لمدة 31 عامأ يرتكبونها في حق المواطن والوطن.

عاش كفاح الشعب السوداني

وإنها لثورة حتي النصر
هيئة قيادة الجبهة الوطنية العريضة
الأربعاء 30 رمضان 1442ه الموافق 12 مايو 2021