التحالف الاقتصادي لقوى ثورة ديسمبر المجيدة البيان الصحفي لمؤتمر إعلان التحالف  

الخرطوم 21 مارس 2021:

1/ ما هو التحالف الاقتصادي لقوى ثورة ديسمبر المجيدة:

• هو تحالف قائم على أساس وطني شامل وبالتالي غير مرتبط بأي حزب سياسي أو آيدلوجية محددة، وهو مفتوح لكل من يؤمن ببرنامجه من القوى التي صنعت ثورة ديسمبر المجيدة ممثلة في لجان المقاومة والنقابات ومنظمات المجتمع المدني ولجان المؤتمر القومي الاقتصادي الأول والشخصيات الوطنية والخبراء الاقتصاديين وأي تنظيم أو منظمة توافق على التوقيع على برنامج التحالف.
• يلتزم التحالف بمبادئ ثورة ديسمبر المجيدة ووسائل النضال التي انتصرت بها، والمتمثلة في السلمية والوسائل القانونية في التعبير عن الرأي والاحتجاج السلمي عبر المذكرات والبيانات والمواكب، ونبذ ومقاومة العنف والتخريب والتعدي على ممتلكات المواطنين أو الدولة التي ينتهجها فلول النظام البائد.
• يؤمن التحالف بأن ثورة ديسمبر المجيدة ثورة مستمرة تتطور للأمام، ولا رجعة للوراء، وأن أهدافها التي تلخصت في شعار (حرية.. سلام .. وعدالة) هي المعيار الذي يتم به قياس النجاح أو الفشل لأي تشكيل حكومي.
• يؤمن التحالف بأن الاقتصاد هو عصب الحياة، وهو الموجه للسياسة، ويعتبر النجاح أو الفشل في إدارته هو المحك لمدى الالتزام بأهداف ثورة ديسمبر المجيدة التي قدم من أجلها الشهداء أرواحهم، وقدم الشعب من أجلها التضحيات الجسيمة. وعليه عمل المبادرون في تأسيس هذا التحالف على بلورة وتلخيص كل الأهداف والبرامج والحلول التي قدمتها قوى ثورة ديسمبر المجيدة وخبراؤها الاقتصاديون ولجان المؤتمر القومي الاقتصادي الأول لمختلف قضايا الاقتصاد الوطني، في برنامج متكامل لمواجهة الأزمة الاقتصادية الطاحنة والمستفحلة التي تعاني منها البلاد.

2/ما هي دواعي تأسيس هذا التحالف:

 كان طموح الشعب عندما فجر ثورته المجيدة في ديسمبر 2018 هو أن تكون الثورة منطلقا لتحقيق الديمقراطية، ولمعالجة الوضع الاقتصادي المتأزم، وتحقيق التنمية المتوازنة بين أقاليم السودان كأساس لتحقيق السلام.

كما كان الشعب يأمل في حشد كل موارده الداخلية الكبيرة وطاقاته الشعبية للخروج من الوضع الاقتصادي المتأزم الموروث وتحقيق التنمية، إيمانا بأن القدرات الكامنة في الاقتصاد السوداني كافية لتحقيق النهضة الاقتصادية وتقديم العون للآخرين، بدلا من طلب العون.

غير أن البرنامج الاقتصادي الذي تم تطبيقه على أرض الواقع خلال عام ونصف العام لم يكن برنامجا يستند على حشد الموارد الداخلية، إنما كان خضوعا لإملاءات أجنبية مما قاد إلى استفحال الأزمة الاقتصادية الموروثة من النظام البائد.

وعليه كان لا بد من بلورة برنامج اقتصادي وطني وتقديمه للشعب ولجهات الاختصاص من أجل الخروج بالبلاد من عنق الزجاجة، والعمل على حشد قوى ثورة ديسمبر المجيدة بكافة فصائلها حول هذا البرنامج، على أمل أن يكون هو البرنامج الموجه للسياسات الاقتصادية في البلاد.

3/ الملامح العريضة لبرنامج التحالف الاقتصادي لقوى ثورة ديسمبر المجيدة:

يطرح التحالف برنامجا اقتصاديا وطنيا يقوم على حشد الموارد الداخلية والطاقات الشعبية، دون الخضوع لأي ضغوط أو إملاءات أجنبية، لتحقيق الأهداف الاقتصادية لثورة ديسمبر المجيدة وفي مقدمتها:

• تنفيذ توصيات المؤتمر الاقتصادي القومي الأول.
• تقوية سعر صرف العملة الوطنية مما يؤدي إلى زيادة القوى الشرائية للجنيه السوداني وبالتالي انخفاض تكاليف المعيشة.
• معالجة المشكلات المتمثلة في ارتفاع وفوضى الأسعار ومشكلات الوقود والغاز والخبز والدواء ومشكلة المواصلات ودعم التعليم والصحة وخدمات الكهرباء والمياه وصحة البيئة.
• أن تتولى الدولة دورها في استيراد السلع الأساسية بدلا عن تركها للقطاع الخاص، وعدم تحريك أو تحرير الدولار الجمركي لما في ذلك من تأثير سلبي على أسعار السلع وعلى تكاليف الإنتاج..
• تحقيق التنمية المتوازنة قطاعيا وإقليميا، بين مختلف أقاليم البلاد عبر توزيع عادل لمشروعات التنمية، وفق الميزة التفضيلية لكل ولاية، مما يساعد في بقاء أبناء الولايات في ولاياتهم وتحقيق العدالة وبالتالي دعم عملية السلام.
• تأهيل وإصلاح البنيات الأساسية في مجال النقل والاتصالات: السكة حديد، النقل النهري والبحري ، الخطوط الجوية، الطرق، والجسور والاتصالات.
• دعم الإنتاج الزراعي والصناعي والتعديني وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
• دعم وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتشغيل الشباب والعمل على مكافحة البطالة والفقر، وتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة خاصة في الريف والمناطق الأقل نموا.
• إنشاء الجمعيات التعاونية الإنتاجية والاستهلاكية، مما يساعد على تحديد الأسعار ومراقبتها، وإعادة العمل بقانون الرقابة على السلع.

4/ مصادر تمويل البرنامج الاقتصاديلقوى ثورة ديسمبر المجيدة:

• تبديل العملة، باعتبار أن 95% من الكتلة النقدية موجودة خارج القطاع المصرفي، حيث يؤدي تبديل العملة إلى فرز العملة المزورة وضرب مواقع اكتناز العملة، وإعادة الكتلة النقدية إلى داخل القطاع المصرفي، وتوظيفها في الاستثمار وبالتالي تجفيف منابع المضاربة في الدولار.
• تأكيد ولاية الدولة والخزينة العامة على المال العام وإيقاف وتجريم تجنيب الأموال، وضم الأموال المجنبة لخزانة وزارة المالية.
• ضم الشركات الحكومية والعسكرية والأمنية والرمادية لولاية المال العام وعدم خصخصتها.
• إصلاح النظام الضريبي والجمركي، وزيادة وتطوير كفاءة مواعين التحصيل الضريبي، وفرض الضرائب النوعية على شركات الاتصالات.
• الإسراع في العمل على استرجاع الممتلكات والأموال والعقارات والأصول المنهوبة والموجودة داخل السودان وخارجه، وتحديد أغراض استخدامها.
• تطبيق خطة المغتربين المسماه مبادرة داعمي بنك السودان المركزي والصندوق القومي للاستثمار على أساس فتح الحسابات بالعملات الأجنبية وتصفيتها بالعملات الأجنبية أيضا..
• الإسراع في إنشاء بورصات لصادرات الذهب والمحاصيل، وأن تضع الحكومة يدها على صادر الذهب عن طريق شراء البنك المركزي للذهب من المعدنين، مع إعادة المؤسسات وشركات المساهمة العامة التي تعمل في مجال الصادرات الأساسية (الحبوب الزيتية، الصمغ العربي، القطن والماشية واللحوم)، وذلك من أجل ضمان توريد حصائل الصادر في القنوات الرسمية ، مما يؤدي لتوفير العملات الأجنبية في القنوات الرسمية.
• إعادة الحوار مع المؤسسات المالية الدولية على أساس تمسك السودان بحقه في تنفيذ برنامج وطني لحشد الموارد الداخلية لمعالجة وضعه الاقتصادي دون فرض روشتة محددة عليه، لا تتناسب مع واقعه الاقتصادي.

المتحدث الأول

 ما هو التحالف الاقتصادي لقوى ثورة ديسمبر المجيدة:

• هو تحالف قائم على أساس وطني شامل وبالتالي غير مرتبط بأي حزب سياسي أو آيدلوجية محددة، وهو مفتوح لكل من يؤمن ببرنامجه من القوى التي صنعت ثورة ديسمبر المجيدة ممثلة في لجان المقاومة والنقابات ومنظمات المجتمع المدني ولجان المؤتمر القومي الاقتصادي الأول والشخصيات الوطنية والخبراء الاقتصاديين وأي تنظيم أو منظمة توافق على التوقيع على برنامج التحالف.
• يلتزم التحالف بمبادئ ثورة ديسمبر المجيدة ووسائل النضال التي انتصرت بها، والمتمثلة في السلمية والوسائل القانونية في التعبير عن الرأي والاحتجاج السلمي عبر المذكرات والبيانات والمواكب، ونبذ ومقاومة العنف والتخريب والتعدي على ممتلكات المواطنين أو الدولة التي ينتهجها فلول النظام البائد.
• يؤمن التحالف بأن ثورة ديسمبر المجيدة ثورة مستمرة تتطور للأمام، ولا رجعة للوراء، وأن أهدافها التي تلخصت في شعار (حرية.. سلام .. وعدالة) هي المعيار الذي يتم به قياس النجاح أو الفشل لأي تشكيل حكومي.
• يؤمن التحالف بأن الاقتصاد هو عصب الحياة، وهو الموجه للسياسة، ويعتبر النجاح أو الفشل في إدارته هو المحك لمدى الالتزام بأهداف ثورة ديسمبر المجيدة التي قدم من أجلها الشهداء أرواحهم، وقدم الشعب من أجلها التضحيات الجسيمة. وعليه عمل المبادرون في تأسيس هذا التحالف على بلورة وتلخيص كل الأهداف والبرامج والحلول التي قدمتها قوى ثورة ديسمبر المجيدة وخبراؤها الاقتصاديون ولجان المؤتمر القومي الاقتصادي الأول لمختلف قضايا الاقتصاد الوطني، في برنامج متكامل لمواجهة الأزمة الاقتصادية الطاحنة والمستفحلة التي تعاني منها البلاد.

ما هي دواعي تأسيس هذا التحالف:

 كان طموح الشعب عندما فجر ثورته المجيدة في ديسمبر 2018 هو أن تكون الثورة منطلقا لتحقيق الديمقراطية، ولمعالجة الوضع الاقتصادي المتأزم، وتحقيق التنمية المتوازنة بين أقاليم السودان كأساس لتحقيق السلام.

كما كان الشعب يأمل في حشد كل موارده الداخلية الكبيرة وطاقاته الشعبية للخروج من الوضع الاقتصادي المتأزم الموروث وتحقيق التنمية، إيمانا بأن القدرات الكامنة في الاقتصاد السوداني كافية لتحقيق النهضة الاقتصادية وتقديم العون للآخرين، بدلا من طلب العون.

غير أن البرنامج الاقتصادي الذي تم تطبيقه على أرض الواقع خلال عام ونصف العام لم يكن برنامجا يستند على حشد الموارد الداخلية، إنما كان خضوعا لإملاءات أجنبية مما قاد إلى استفحال الأزمة الاقتصادية الموروثة من النظام البائد.

وعليه كان لا بد من بلورة برنامج اقتصادي وطني وتقديمه للشعب ولجهات الاختصاص من أجل الخروج بالبلاد من عنق الزجاجة، والعمل على حشد قوى ثورة ديسمبر المجيدة بكافة فصائلها حول هذا البرنامج، على أمل أن يكون هو البرنامج الموجه للسياسات الاقتصادية في البلاد.

المتحدث الثاني

الملامح العريضة لبرنامج التحالف الاقتصادي لقوى ثورة ديسمبر المجيدة:

يطرح التحالف برنامجا اقتصاديا وطنيا يقوم على حشد الموارد الداخلية والطاقات الشعبية، دون الخضوع لأي ضغوط أو إملاءات أجنبية، لتحقيق الأهداف الاقتصادية لثورة ديسمبر المجيدة وفي مقدمتها:

• تنفيذ توصيات المؤتمر الاقتصادي القومي الأول.
• تقوية سعر صرف العملة الوطنية مما يؤدي إلى زيادة القوى الشرائية للجنيه السوداني وبالتالي انخفاض تكاليف المعيشة.
• معالجة المشكلات المتمثلة في ارتفاع وفوضى الأسعار والوقود والغاز والخبز والدواء ومشكلة المواصلات ودعم التعليم والصحة وخدمات الكهرباء والمياه وصحة البيئة.
• أن تتولى الدولة دورها في استيراد السلع الأساسية بدلا عن تركها للقطاع الخاص، وعدم تحريك أو تحرير الدولار الجمركي لما في ذلك من تأثير سلبي على أسعار السلع وعلى تكاليف الإنتاج..
• تحقيق التنمية المتوازنة بين مختلف أقاليم البلاد عبر توزيع عادل لمشروعات التنمية، وفق الميزة التفضيلية لكل ولاية، مما يساعد في بقاء أبناء الولايات في ولاياتهم وتحقيق العدالة وبالتالي دعم عملية السلام.
• تأهيل وإصلاح البنيات الأساسية في مجال النقل والاتصالات: السكة حديد، النقل النهري، الخطوط الجوية، الطرق، والجسور والاتصالات.
• دعم الإنتاج الزراعي والصناعي والتعديني وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
• دعم وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتشغيل الشباب والعمل على مكافحة البطالة والفقر، وتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة خاصة في الريف والمناطق الأقل نموا.
• إنشاء الجمعيات التعاونية الإنتاجية والاستهلاكية، مما يساعد على تحديد الأسعار ومراقبتها، وإعادة العمل بقانون الرقابة على السلع.

        مصادر تمويل البرنامج الاقتصادي:

• تبديل العملة، باعتبار أن 95% من الكتلة النقدية موجودة خارج القطاع المصرفي، حيث يؤدي تبديل العملة إلى فرز العملة المزورة وضرب مواقع اكتناز العملة، وإعادة الكتلة النقدية إلى داخل القطاع المصرفي، وبالتالي تجفيف منابع المضاربة في الدولار.
• تأكيد ولاية وزارة المالية على المال العام وإيقاف وتجريم تجنيب الأموال، وضم الأموال المجنبة لخزانة وزارة المالية.
• ضم الشركات الحكومية والعسكرية والأمنية والرمادية لولاية المال العام وعدم خصخصتها.
• إصلاح النظام الضريبي والجمركي، وزيادة وتطوير كفاءة مواعين التحصيل الضريبي، وفرض الضرائب النوعية على شركات الاتصالات.
• الإسراع في العمل على استرجاع الممتلكات والأموال والعقارات والأصول المنهوبة والموجودة داخل السودان وخارجه، وتحديد أغراض استخدامها.
• تطبيق خطة المغتربين المسماه مبادرة داعمي بنك السودان المركزي والصندوق القومي للاستثمار على أساس فتح الحسابات بالعملات الأجنبية وتصفيتها بالعملات الأجنبية أيضا..
• الإسراع في إنشاء بورصة لصادرات الذهب والمحاصيل، وأن تضع الحكومة يدها على صادر الذهب عن طريق شراء البنك المركزي للذهب من المعدنين، مع إعادة المؤسسات وشركات المساهمة العامة التي تعمل في مجال الصادرات، وذلك من أجل ضمان توريد حصائل الصادر في القنوات الرسمية ، مما يؤدي لتوفير العملات الأجنبية في القنوات الرسمية.

إعادة الحوار مع المؤسسات المالية الدولية على أساس تمسك السودان بحقه في تنفيذ برنامج وطني لحشد الموارد الداخلية لمعالجة وضعه الاقتصادي دون فرض روشتة محددة عليه، لا تتناسب مع واقعه الاقتصادي.