لتحالف الاقتصادي لقوى ثورة ديسمبر المجيدة مذكرة لرئيس وأعضاء مجلس الوزراء حول الأزمة الاقتصادية ورؤى الحل

التحالف الاقتصادي لقوى ثورة ديسمبر المجيدة

مذكرة لرئيس وأعضاء مجلس الوزراء

حول الأزمة الاقتصادية ورؤى الحل

السادة/ رئيس وأعضاء مجلس الوزراء

تحية طيبة واحتراما

ديباجة:

في ظل التردي الاقتصادي المستمر في الأوضاع الاقتصادية بالبلاد، والأوضاع المعيشية للمواطنين، وتدهور سعر صرف العملة الوطنية، وعدم تحقيق تطلعات جماهير ثورة ديسمبر المجيدة في تحسين أوضاعها المعيشية، تداعت مكونات وشخصيات وخبراء اقتصاديون لتكوين (التحالف الاقتصادي لقوى ثورة ديسمبر المجيدة) مستهدفا حشد كل الفئات والقوى التي ساهمت في الثورة، من نقابات مهنية ولجان مقاومة وتنظيمات فئوية ومنظمات مجتمع مدني، وخبراء اقتصاديين مستقلين، ولجان اقتصادية أو فئوية ساهمت في وضع مقررات المؤتمر الاقتصدي القومي الأول، من أجل تصحيح المسار الاقتصادي للثورة، وفق البرنامج الاقتصادي القائم على (حشد الموارد الداخلية) والذي تمت بلورته كحصيلة لجهود كل قوى الثورة. وفي ظل التردي الواضح في كل جوانب الاقتصاد الوطني يرفع التحالف هذه المذكرة لرئيس وأعضاء مجلس الوزراء آملين في أن تصبح نبراسا لتصحيح المسار الاقتصادي للثورة.

تمهيد:

شهدت البلاد سياسات اقتصادية خربة تم تطبيقها خلال عام ٢٠٢٠ وأثبتت فشلها، ثم استمر العمل بها من خلال موازنة عام ٢٠٢١  التي سارت على نفس النهج؛ القائم على تخلي الدولة عن دورها في الاقتصاد في المرحلة الراهنة لصالح فئة طفيلية غير مقتدرة، وبدأت آثار تطبيق تلك السياسات واضحة للعيان من خلال إحداثها للمزيد من التدهور  في مستوى معيشة المواطنين؛ وتدهور غير مسبوق في سعر صرف العملة الوطنية؛ نتيجة المضي في تطبيق روشتة صندوق النقد الدولي التي دمرت اقتصاد العديد من دول العالم التي طبقتها؛ والخضوع للاملاءات الخارجية؛ حيث تتمثل مآخذنا عليها في أنها:

(1)روشتة منحازة بالكامل للرأسمالية الطفيلية وبالضد من مصالح الفئات الفقيرة في المجتمع،

(2)لا تؤمن بحشد الموارد الداخلية من أجل التنمية وليس بها أي بعد تنموي لصالح تقوية الاقتصاد الوطني،

(3)لا تعترف بالدور الشعبي في التنمية والبناء الاقتصادي،

ولذلك نجد سيطرة الطفيليين وأثرياء العهد البائد على السلع الأساسية والتحكم في سعر العملة بما يخدم مصالح فئة محدودة على حساب الأغلبية الساحقة من المواطنين.

واستشعارا منا بالمعاناة غير المحتملة التي يعيشها المواطن من جراء الأزمات المستفحلة المتعلقة بالارتفاع الجنوني والفوضى في أسعار السلع؛ وأزمات الخبز والمحروقات والغاز والدواء والمواصلات وغيرها؛

فإننا ارتأينا أن نرفع إليكم مطالبين بما يلي:

إن البدء الفوري والجاد في تطبيق هذا البرنامج؛ والإعلان الرسمي عن البدء في تعديل موازنة ٢٠٢١ وتكوين لجان من الخبراء الاقتصاديين الثوريين والجهاز التنفيذي لتعديل الموازنة هو المحك الذي تقاس به جدية الحكومة الجديدة في معالجة الأوضاع الاقتصاية بالبلاد؛ حيث ندعمها في تطبيق هذا البرنامج، وإلا فالاستمرار في النضال مع كل جماهير شعبنا من أجل تصحيح المسار وإنجاز برنامج ثورة ديسمبر المجيدة، حيث أن تنفيذ ذلك البرنامج هو الطريق لهزيمة قوى الردة ومؤامراتها في استغلال الواقع الاقتصادي المرير للقيام بأعمال شغب وسرقة وحرق وتعدي على ممتلكات المواطنين، بينما نلتزم نحن بالسلمية والاحتجاج عبر الوسائل الجماهيرية السلمية والقانونية.

التحالف الاقتصادي لقوى ثورة ديسمبر المجيدة

التاريخ: 21/3/2021 م