الأحد , أبريل 18 2021
ardeenfr
أخبار عاجلة
الرئيسية / أخبار لالا اليومية / 💢 *نشرة اخبارية يومية تصدر عن مكتب الاعلام المركزي للحزب الشيوعي السوداني العدد رقم(1373)*

💢 *نشرة اخبارية يومية تصدر عن مكتب الاعلام المركزي للحزب الشيوعي السوداني العدد رقم(1373)*

💢 *#أخبار _ الحركة_الجماهيرية*
*السبت20مارس 2021*

💢 *للإشتراك في وتس اب أخبار الحركة الجماهيرية إحفظ الرقم
+447863755129
وأرسل عليه جملة.( إشتراك ب الوتس اب)*

💢 *عنواين الاخبار*

♦️ *محمد الحسن سالم حُمّيد ( 1956 – 20 مارس 2012).*

♦️ *#بيـان_مهم من المنسقية العامة لمعسكرات النازحين حول تصريحات والي جنوب دارفور المدعو مهدي موسى*

♦️ *اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير.*

*مذكرة حول الأوضاع الاقتصادية الراهنة والحلول المقترحة*

💢 *تفاصيل الاخبار*

💢 *محمد الحسن سالم حُمّيد ( 1956 – 20 مارس 2012).*

ﺃﻣﻼ ﻗﻠﺒﻚ ﺑﺎﻟﻮﻃﻦ … ﺑﺎﻟﺼُّﻐﺎﺭْ
ﻗﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺩَﻏَﺶ … ﺑﺎﻟﻨّﻀﺎﺭْ
ﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻐُﺒُﺶ
ﺑﺎﻟﺠﻨﻮﺩ ﺍﻟﻮﻳﻦ ﺗﺨﺶ
ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻠﻚ ﻛﺎﻟﻨﻬﺎﺭْ
ﺑﺎﻟﻤﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﺎ ﺑﻴﻐُﺶ
ﺑﻲ ﻭﺗﺮ ﺟﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺤﻴﻢْ
ﺃﻣﻸ ﻗﻠﺒﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﻴﻢْ
ﻣﻠِّﻲ ﺑﺎﻟﻄﻴﺮ ﺍﻟﺮﻃﻦْ
ﻃﻴﺒﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻗﺪﻳﻢ
ﻳﻨﺴﻰ ﻛﺎﻟﺮﻳﺢ ﺍﻟﻤﺤﻦْ
ﺧﻠِّﻲ ﺑﺎﻟَﻚ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
ﺩﻏﺮﻱ ﻭﺇﻥ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﺰﻣﻦْ
ﺭﺍﺣﻞ ﺍﻟﻠﻴﻞ ﺍﻟﺒﻬﻴﻢ
ﻭﺍﻟﺒﺼﻴﺮﺍﺕ ﻣﺎ ﻋِﻤَﻦْ
ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﻠﻴﻠﻲ ﺃﺑﻦ
ﻃﻴﺒﺔ ﻻ ﺧﻮﻑ ﻻ ﺣﺰﻥْ
ﺑﺎﻛﺮ ﺍﻟﺘِّﻘْﻴﺎﺕ ﺗﻨﻮﺭﻕ
ﻭﺗﻨﻤﻠﻲ ﺍﻟﻀﺮﻋﺎﺕ ﻟﺒﻦْ
ﻃﻴﺒﺔ ﻳﺎ ﺻﻤﺖ ﺍﻟﺤﻨﻴﻦ
ﻛﻠﻤﺎ ﻃﻔﺎﻫﻮ ﻫﻢْ
ﻻ ﻓﻲ ﺁﻫﺔ ﻭﻻ ﺃﻧﻴﻦ
ﻻ ﺑﻴﺮﻭﻉ ﻟﻴﺢ ﻭﺩﻡْ
ﻣﻦ ﻣﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻨﻴﻦ
ﻣﻦ ﻋﺼﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﻟْﻢ
ﺑﻴﻤﺮﻕ ﺍﻟﺸﻮﻕ ﺍﻟﺪﻓﻴﻦ
ﺑﻲ ﻛﻌﻨﻜﻴﻞ ﺍﻟﻌﺸﻢْ
ﺍﺣﻜﻲ ﻟﻴﻚ ﻳﺎ ﻃﻴﺒﺔ ﺣﻜﻮﺓ
ﺫﺍﺕ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﻦ ﺿﻴﻖ ﻭﻗﺴﻮﺓ
ﻭﻛﻞ ﻳﻮﻡ ﻣﻦ ﺑﺎﺭﺣﻮ ﺍﺳﻮﺃ
ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺣﺎﺕ ﻗﺎﻃﻲ ﻗﻂْ
ﻓﺠﺄﺓ ﻓﻲ ﻗﻠﺐ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ
ﻏﻴﻤﺔ ﻏﻴﻤﺘﻴﻦ ﻏﻴﻢ ﺭﺑﻂ
كتمة حتى الطين عِرِقْ
والشجر قرب يَبِقْ
إلا يا طيبة الخَلِقْ
من بدل تفرح تَنِقْ
الشِّكايات السخط
لا السُّحب دارت تَصُبْ
لا الهبوب داير تَهُبْ
نسمة نسمة آ رب هبوبكْ
من شمالك من جنوبكْ
الهبوب يا رب هبوبكْ
من شروقك من غروبكْ
من تحت من فوق هبوبكْ
كتمة كتمة معاها ضيقة
نسمة يا رب الخليقة
سكت الأطفال دقيقة
نبكي خش آ حول في حول
ظاهر الحال ماهو مخفي
وقولنا فيك ما فيهو قول
نسمة كل راس ساعة تكفي
نسمة واحدة لألف زول
ينطلي الجو بالَحمَارْ
فجأة من حر لي غبارْ
الطشاشات الدّوارْ
السبابات النِّقارْ
نقة الضيق تنطلقْ
قلنا فاقت باتت أزحمْ
الغبار من كتمة أرحمْ
أرحم الحر البيلحم
لا ده لا ده ولا فرق
طيبة تمي الحكوة قولي
الصّبرُ خلقوهو هولي
الزمن يقسى ويَرِقْ
وانتي يا كتمات تطولي
اليطول بال الخلق
طَرِّقْ الغنوات يا زولي
عدّ فات الريح شَرِقْ
من بعد ما جاب سحاب
من بعد قشّ التراب
مشط القش والشجر
رجّع الطير للوكرْ
ها البرق شال البرق
الرعد ريحة الدعاش
ابشروا بالخير نقطت
أي والله المطر 

💢 *#بيـان_مهم من المنسقية العامة لمعسكرات النازحين حول تصريحات والي جنوب دارفور المدعو مهدي موسى*

ظللنا نتابع التصريحات والأفعال والممارسات التي يقوم بها المدعو مهدي موسى والي جنوب دارفور منذ قدومه إلى الولاية، وظل يعمل من أجل تثبيت أركان النظام البائد وتنفيذ مخططات البشير ، وقد جعل معسكرات النازحين عدوه الأول، ولا يخلو يوم من الأيام دون أن يصدر تصريحاً لشيطنة معسكر كلمة بهدف إيجاد المبررات لتصفيته من الوجود، ولم يدر أن معسكر كلمة قد ظل عصياً على المخلوع المجرم عمر البشير وهزم كل مخططاته الشريرة وقدم أرتالاً من الشهداء في سبيل ذلك؟.

لا ندري كيف ولماذا تم تكليف والي كهذا، وتقول سيرته الذاتية بانه عمل في أجهزةالنظام البائد، ولماذا لا تراقب حكومة حمدوك تحركات ومخططات هذا الوالي وتحاسبه علي أفعاله الإجرامية وتكوينه لمليشيات قبلية بهدف تفكيك المعسكرات وقد مدها بالسلاح والاموال لتنفيذ مخططاتها الإجرامية؟

إن المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين تدين باغلظ العبارات التصريحات المتكررة للمدعو مهدي موسي والي ولاية جنوب دارفور لا سيما تلك التي أطلقها يوم الأربعاء الماضي  في ملتقى ولاة الولايات،  وقد صرح بأن معسكر كلمة أصبح دولة  داخل الدولة، وهو ما يعني عملياً التمهيد لتفكيك هذا المعسكر وتنفيذ مخططات النظام البائد والقضاء على المعسكرات التي تعتبر عنواناً وشاهداً على الجرائم والإنتهاكات التي وقعت بدارفور.

إن نازحو معسكر كلمة هم ضحايا لجرائم الابادة الجماعية وجرائم التطهير العرقي وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، التي إرتكبها الدولة ضد الشعب السوداني في اقليم دارفور منذ العام 2003م، وتشريد أكثر من أربعة ملايين شخص في  175 معسكراً للنازحين واللاجئين، عندما هاجم الجيش السوداني ومليشيات الجنجويد المواطنين السودانيين الذين كانوا آمنين في قراهم وحواكيرهم ، وتم قتلهم وتشريدهم وحرقت قراهم وممتلكاتهم ، وتعرضوا للإغتصاب والتجويع الممنهج ، مما أدي إلي فقدان الثقة بين النازحين والدولة قبل وبعد التغيير.
وللأسف بعد إسقاط المجرم المخلوع/ عمر حسن احمد البشير، استمرت الإنتهاكات والهجمات ضد النازحين في المعسكرات، وما تصريحات والي جنوب دارفور إلا دليلاً على استهداف الدولة للنازحين.

إن هذا الوالي قد وجه أجهزة الولاية بتسليح مجموعة المدعو دكتور صالح بأسلحة مختلفة ثقيلة وخفيفة وسلمهم اكثر من 160 قطعة سلاح، بهدف زعزعة الإستقرار بمعسكر كلمة، تمهيداً لتفكيكه بإشاعة الفوضي والقتل، فقد تم إستئجار منزلاً  بنيالا لهذه المجموعة في حي (شم النسيم) غرب مسجد الكوارتي وشمال مدرسة التربية وجنوب الإتحاد العام للمعوقعين السودانيين، الذي إتخذوه داراً لإجتماعاتهم  ومخططاتهم وإدارة أنشطتهم ، وتحرسه قوة حكومية. وقد تم منح هذه المجموعة الإجرامية عدد ثلاثة سيارات ومبالغ مالية لتجنيد مليشيات وعملاء ، وقد بدأوا بالفعل في تنفيذ مخططات الوالي منذ صباح الاثنين الماضي، ففي يوم الأربعاء الماضي  17 مارس 2021م أطلقت أفراد من مجموعة الوالي الإجرامية، وابل من الرصاص داخل المعسكر في ثلاثة إتجاهات الجنوبي، والشرقي،  والشمال الغربي، حوالي الساعة الثانية عشرة والنصف ليلاً ، مما أدى إلى إصابة النازحة/ مدينة آدم حسن في داخل بيتها بمعسكر كلمة سنتر 4، وهي أم مرضعة لطفل عمره أربعة أشهر.

إن تصريحات الوالي المسيئة هي فتنة وبداية لتفكيك السودان وليس معسكر كلمة فقط. ولا شك سوف يقاوم النازحون هذه المخططات بلا هوادة كما قاوموا مخططات البشير.

إن الوالي مهدي موسى قد أصبح شخصاً غير مرغوبا فيه بالولاية، وهو المنفذ الأول لمخططات النظام البائد والعدو الأول للثورة والنازحين، ويجب عليه أن يرحل فوراً اليوم قبل الغد، قبل أن تحل الكارثة بالولاية والسودان.

يجب على الدكتور عبدالله حمدوك ومكونات حكومته إقالة هذا الوالي فوراً وإلا عليهم تحمل تبعات فرض شخص غير مرغوب فيه علي ولاية جنوب دارفور ، بعد ان ثبت بالدليل القاطع بأنه يعمل علي تنفيذ أجندة النظام البائد، وينشئ مليشيات قبلية ويمدها بالسلاح لزعزعة إستقرار المعسكرات.

سنقاوم وجود هذه الوالي بكافة الوسائل السلمية، وندعو لجان المقاومة وكافة شرفاء جنوب دارفور والسودان بضرورة التنسيق والعمل المشترك لإسقاط ومقاومة وجود والي النظام البائد.

إذا لم يستجب الدكتور عبد الله حمدوك ومكونات حكومته علي هذا الطلب ويقيلوا هذا الوالي خلال أسبوع  سوف نعمل من أجل إسقاط حمدوك نفسه وحكومته طالما هم يصرون على فرض والي يتبع للنظام البائد وينفذ أجندته ويعمل ضد أهداف ثورة ديسمبر المجيدة.

ندعو كافة النازحين ولجان المقاومة وشرفاء جنوب دارفور وكل السودانيين بالإستعداد للمرحلة القادمة لحماية الثورة وتطهيرها من بقايا النظام البائد وعملائه في جنوب دارفور وكل السودان.

بإختصار ووضوح تام نقول للدكتور عبد الله حمدوك ومكونات حكومته، إما نحن أو المدعو مهدي عيسى، وعليكم أن تختاروا اي الخيارين تريدون.

نقاوم لا نساوم

   *يعقوب محمد عبدالله فوري
*المنسق العام لمعسكرات النازحين واللاجئين
20مارس2021م

بسم الله الرحمن الرحيم
💢 *اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير.*

*مذكرة حول الأوضاع الاقتصادية الراهنة والحلول المقترحة*

السيد/ رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك،
السيد/وزير المالية والتخطيط الاقتصادي،
السادة اعضاء مجلس الوزراء
الموقرون،

لكم التحية والاحترام

تعلمون أن اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير ظلت منذ تكوينها في ديسمبر ٢٠١٩ تشارك الحكومة الوطنية الانتقالية في تقديم الحلول الناجَعة لقضايا الاقتصاد الوطني وذلك عبر الاجتماعات المباشرة مع وزير المالية الأسبق ثم وزيرة المالية المكلفة السابقة؛ وعبر المشاركة في اللجان العليا لوضع الموازنة واللجان الفرعية؛ ولجان المؤتمر القومي الاقتصادي الأول؛ والمشاركة في الاجتماعات المشتركة التي تضم السيد/ رئيس الوزراء ووزراء القطاع الاقتصادي والمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير وما يتمخص عنها من لجان؛ وكذلك عبر المذكرات التي تحوي رأي اللجنة حول مختلف قضايا الاقتصاد الوطني؛

وتواصلا مع كل ذلك ترغب اللجنة الاقتصادية فى الاستمرار في أداء دورها في ظل الحكومة الجديدة عبر المشاركة في كل اللجان المختصة بشؤون الاقتصاد وعبر المذكرات؛ على أمل أن توسع الحكومة دائرة المشورة.

أن تشكيل الحكومة الجديدة التي تضم نطاقا واسعا من شركاء الفترة الانتقالية يعطينا الأمل في أن يكون ذلك نقطة انطلاق لتجاوز السياسات الاقتصادية التي تم تطبيقها خلال أكثر من عام من عمر الحكومة الانتقالية؛ والتي كانت نتائجها سلبية على الاقتصاد الوطني وعلى الأوضاع المعيشية للشعب؛ ولإعادة النظر في برنامج الحكومة الاقتصادي السابق وفي موازنة ٢٠٢١؛ وذلك بالاستناد على مقررات المؤتمر الاقتصادي القومي والبرامج والمذكرات التي قدمتها اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير منذ ديسمبر ٢٠١٩؛ والبرنامج الإسعافي؛ باعتبار أن ذلك هو المخرج من حالة الاختناق التي يعيشها الاقتصاد الوطني والتدهور المستمر في سعر صرف العملة الوطنية وما يستتبع ذلك من مشكلات عديدة تمس الشرائح الضعيفة في المجتمع.

وبمنتهي الشفافية نشير إلى ان اللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير قد لاحظت ان الحكومة السابقة ومنذ مجيئها اتخذت قرارات واتبعت سياسات جعلت حياة غالبية المواطنين لا تطاق من جراء الارتفاع غير المسبوق في أسعار السلع والخدمات والانفلات الكبير في الاسعار والغياب التام للدولة في الرقابة والأزمات المتكررة في مجال المواصلات والخبز والوقود والغاز والتدهور المستمر في سعر صرف الجنيه السوداني؛ وجاءت موازنة ٢٠٢١ وهي تتسم بعدم التوازن في تخصيص المنصرفات؛ حيث ركزت على الصرف الاستهلاكي على حساب الصرف على التنمية؛ وبدأ خرق الموازنة التي تعتبر قانونا منذ البداية بتحريك سعر الصرف وتخفيض الجنيه بنسبة أكثر من ٦٠٠٪ ودون تدرج وزيادة سعر الكهرباء والمياه ورسوم كل الخدمات بصورة مرهقة للمواطن

إن الاعتمادات المالية للصرف الحكومي الاستهلاكي والصرف على القطاعات التنموية كالتعليم والصحة والبني التحية اذا ما قورنت بموازنة العام ٢٠٢٠ توضح الخلل الكبير في تخصيص وتوزيع الموارد بين القطاعات
حيث نجد ان المبالغ المعتمدة للقطاعات التنموية ضعيفة جدا مقارنة بالقطاعات السيادية
ولاحظنا  في جانب الإيرادات أن ثلث مبلغ إيرادات الموازنة يأتى من مبيعات الحكومة للمحروقات نتيجة لرفع سعر المحروقات من ١٢٨ إلى ٥٤٠ جنيه للجالون مما يعني لجوء الحكومة المباشر لجيوب المواطنين في مجال الإيرادات وهو نفس نهج النظام السابق الذي ثار عليه الشعب؛ بينما خلت الموازنة من مساهمة الشركات العسكرية و الأمنية في إيرادات الموازنة؛ وعدم اشتمالها على ما تم ويتم استرداده من أموال بواسطة لجنة إزالة التمكين؛ وعدم  وقف وتجريم التجنيب واضافة  الأموال المجنبة لوزارة المالية؛ وعدم فرض الضريبة التصاعدية والنوعية وعدم زيادة الضرائب على شركات الاتصالات؛ وهي المصادر التي كان يجب الذهاب إليها لتعظيم الإيرادات وليس زيادة أسعار المحروقات والكهرباء ورسوم معظم الخدمات على المواطن المثقل بارتفاع تكاليف المعيشة كما أن الربط المحدد للضرائب أضعف بكثير من المتوقع.

وفي هذا الخصوص رأت اللجنة الاقتصادية ضرورة  مراجعة وزيادة ايرادات الضرائب، عبر توسعة المظلة والضرائب المباشرة، نوعية وتصاعدية وإعادة تفعيل نظام الشرائح الضريبية المنصوص عليه في قانون 1986 حيث يتم فرض نسبة ضرائب أقل تسهم في تشجيع القطاعات ذات الاولوية،كالصناعات التحويلية، ومتدرجة بنسب أعلى على النشاطات الأخرى وفقآ للأولويات وأيضا على الجهات ذات الإيرادات العالية، كقطاعي البنوك والاتصالات، مع فرض ضريبة  أرباح أعمال أعلى علي الاخيرة، وليس نسبة متواضعة على الدخل الكلي تقل عن  10% كما هو الحال الآن مع مقارنتها مع دول أخرى فيما يختص بشركات  ام تي ان، كنار، وزين؛ علما بأن هذه النسب الحالية وقوانينها كانت قد سنت لحماية مصالح استثمارات رموز النظام البائد والمتمركزة في هذين المجالين، كأكبر ملاك وحملة أسهم في قطاعي البنوك والاتصالات. والتركيز يجب ان يتم على الضرائب المباشرة وليس على الضرائب غير المباشرة والتي يتحمل عبئها الشرائح الضعيفة من الشعب، كزيادة ضرائب الاتصالات في القيمة المضافة التي يدفعها المواطن من 40% بدلآ عن 35%.

لقد تناولنا بالنقد فكرة إيرادات  المحروقات وأثرها التضخمي على معيشة الناس إذ أنها تأتي مفارقة لمقررات الموتمر الاقتصادي حول رفع الدعم والتي نصت علي عدم رفعه قبل إجراء إصلاح اقتصادي سابق لذلك.

السادة /رئيس وأعضاء مجلس الوزراء
  ان تبعات هذه السياسات والقرارات المصاحبة لهذه الموازنة تقع آثارها بصورة مباشرة على المواطن الفقير وهذا يهدم أهم شعار للثورة وهو العدالة ويؤدي إلى المزيد من التدهور في الأوضاع المعيشية للسواد الأعظم من الشعب. كما أنه يتناقض مع الأهداف المحددة من الموازنة والمتمثلة في الاستقرار الاقتصادي، ومعدل نمو إيجابي ، وخفض التضخم  كما ان تاثيرها مقرونا بزيادة تعرفة الكهرباء، تؤدي إلى ضرب قواعد الإنتاج ، وتراجع الطلب الكلي ، مما ينجم عنه خفض في الإيرادات العامة وتراجع في الصادرات.

ازاء كل ماذكر ، وحفاظا علي مكتسبات هذه الثورة العظيمة إننا نطالب بالاتي:

١/ أن يكون دور لجان السياسات والمنصرفات والإيرادات هو دراسة أرقام موازنة ٢٠٢١ بدقة ومراجعتها وتعديلها بما يتناسب ومتطلبات المرحلة؛ والتركيز على حل الأزمات الراهنة المستفحلة في الأوضاع المعيشية للشعب؛ وهذا يقتضي؛ ضمن ما يقتضي من حزمة سياسات؛ مراجعة التسعيرة الخاصة بالبنزين والجازولين وسياسة الاستيراد الحالية للوقود وتطبيق مقررات المؤتمر الاقتصادي بتولي الدولة استيراد السلع الأساسية؛ وبالتالي أن تتعاقد الدولة بشكل مباشر مع الدول المنتجة للنفط في استيراد المحروقات وعدم حساب المنتج المحلي من النفط بسعر دولار السوق الموازي. خاصة وان تحرير اسعار المحروقات، إضافة إلى آثاره التضخمية، لم يؤد إلى خفض عجز الموازنة، كما تم الزعم بذلك.

٢/  تجميد تعريفة  الكهرباء التي أعلنت واللجوء لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء بالعودة لصيغة الهيئة القومية للكهرباء بدلا من سياسة الخصخصة والتي أدت لتضخم المصروفات الإدارية ، والضعف الفني؛ إذ أن زيادة تعرفة الكهرباء إلى خمسة أضعاف من نتائجها ارتفاع تكلفة كل السلع التي تدخل الكهرباء في إنتاجها وبالتالي موجة جديدة من الارتفاع المذهل في الأسعار

٣/ تخفيض موازنة الأجهزة السيادية والأمن والدفاع بنسبة لا تقل عن ٤٠% حسب توصية اللجنة العليا للموازنة.

4/ تعديل موازنة قطاع التعليم بزيادة لا تقل عن ٥٠% عن المبلغ الظاهر في الموازنة.

5/  تعديل موازنة قطاع البني التحية ليصبح المبلغ ٦ مليار جنيه.

6/ سن قانون رادع يجرم التجنيب، إذ ما زال التجنيب مستمرا. وزيادة الربط الضريبي وفرض الضريبة النوعية والتصاعدية .

7/ إضافة جميع عائدات تفكيك التمكين النقدية للموازنة.

٨/. تحديد نسبة ومقدار مساهمة الشركات العسكرية والأمنية في الموازنة بالعملتين المحلية والأجنبية، و أيلولتها لولاية وزارة المالية.

٩/ حل مشكلة الخبز وتوفير القمح بإستيراده من قبل الحكومة بما هو معروف من قروض ميسرة وآجلة والإبقاء على دعمه؛

١٠/ حل مشكلة المواصلات بتخصيص ما يلزم لشراء مواعين النقل وفتح المسارات والطرق والعودة باسبيرات مواعين النقل العام إلى التعرفة الصفرية

١١ / توفير الأدوية ودعم الصناعات الدوائية الوطنية

١٢/ تطبيق مخرجات ألمؤتمر الاقتصادي بسيطرة الحكومة على صادر الذهب والإسراع في إقامة بورصة الذهب والمحاصيل الزراعية وإعادة شركات المساهمة العامة في مجال الصادرات وهي شركة الصمغ العربي وشركة الحبوب الزيتية وشزكة الماشية واللحوم وشركة الأقطان لضمان توريد حصائل الصادرات في القنوات الرسمية؛ وجذب مدخرات المغتربين مما يؤدي إلى توفر العملات الأجنبية وتقوية سعر صرف الجنيه السوداني لإيقاف التدهور الحالي في قيمته والذي يسير بوتائر مذهلة خطيرة للغاية

١٣/ فيما يختص بالسياسة التي تم طرحها تحت مسمى إصلاح وتوحيد سعر الصرف فإن هذه السياسة كان يجب أن تتم بعد إقامة البورصة وسيطرة الحكومة على صادر الذهب وتوفر النقد الأجنبي بصورة تؤدي إلى جذب السعر الموازي ليقترب من السعر الرسمي وليس العكس حيث أن السياسة الراهنة قد أدت إلى تقنين سعر السوق الموازي للدولار وهذا هو الخلل  إذ أن التعويم في ظل عدم توفر احتياطي كافي لدى البنك المركزي سيؤدي إلى نتائج سالبة؛ والمعالجة التي تقترحها هي الإسراع في تنفيذ قرار سيطرة الحكومة على صادر الذهب وتوفير معيناته وإقامة البورصة وارجاع شركات المساهمة العامة التي كانت تعمل في مجال الصادرات بما يؤدي إلى ضمان توريد حصائل الصادرات في القنوات الرسمية ويقترن ذلك مع تغيير العملة لضرب عمليات المضاربات في الدولار في مقتل؛ ثم يتم اتخاذ القرارات اللازمة لتقوية و إستقرار سعر صرف العملة الوطنية بدلا من سياسة مجاراة السوق الموازي الحالية والتي تعتبر قفزة في الظلام. كما أن التعامل الأمثل مع المغتربين هو فتح باب الوديعة التي توضع بالدولار وتسحب عند انتهاء أجلها بالدولار وليس الشراء بسعر السوق الموازي

١٤/ إعادة النظر في الزيادات الكبيرة التي تفاجأ بها المواطنون في مجال رسوم الخدمات الحكومية وتخفيضها.

١٥/ زيادة دعم الزراعة بخاصة زراعة القمح وتوفير الجازولين والكهرباء للزراعة بالسعر المدعوم؛ والتحضير المبكر للموسم الزراعي ودعم الصناعات الغذائية والدوائية

٦ا/ تنفيذ حملة لتشغيل الشباب ومكافحة البطالة عن طريق المشروعات الصغيرة والتمويل من البنوك وغيرها وإنشاء الجمعيات التعاونية الإنتاجية

١٧/ القيام بحملة لتطوير قطاع تعاوني مقتدر لضمان نقل السلع مباشرة من المنتج للمستهلك وإنهاء أعمال الوساطة والسمسرة في هذا الجانب مما يساهم في حل المشكلات الاقتصادية والمعيشية

١٨/ فرض ولاية البنك المركزي على النقد الاجنبي وتفعيل سياسة ترشيد الواردات، وإعادة هيكلة الجهاز المصرفي وضمان استقلالية البنك المركزي وتوجيه التمويل للقطاعات الانتاجية والتوسع في التمويل الاصغر  .

١٩/ اعطاء أولوية لتطوير مؤسسات النقل الوطنية والطرق، والموانيَئ

السادة رئيس وأعضاء مجلس الوزراء
ان دخول عائدات صادرات السودان من الذهب مباشرة في الخزينة العامة فضلا عن استقطاب عائدات الشركات العامة المساهمة عبر تحويل بنك النيلين إلى بنك حكومي للتصدير و للاستيراد سيمكن الحكومة من التمويل الحكومي المباشر لدعم قطاعي الإنتاج الزراعي والصناعي كما سيمكن القطاع العام من استيراد السلع الأساسية (المحروقات… والقمح…. والدواء) وتركيز أسعارها وتحقيق الوفرة التي ستنهي الصفوف المتطاولة؛ وكذلك سيحقق ارتفاع القوة الشرائية للجنيه ويرفع من قيمته في التحويل 

تلك رؤيتنا نطرحها عليكم بكل صدق
وبالله التوفيق

*اللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير
10 مارس  2021

°صورة للمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير
°صورة لشركاء السلام
°صورة لجماهير الشعب السوداني.

*#معا_لمكافحة_الكورونا*
*#التقيد_بارشادات_الصحة_يحميك_والآخرين_من_الكرونا*

❖ *نبض الشارع هو البحكمنا*

❖ *ستظل جذوة الثورة متقدة.*

❖ *وستظل قوى الثورة حارسا امينا لشعاراتها واهدافها ودماء شهدائها*

💢 *للتواصل عبر البريد* الإلكترونيdailynewsscp@gmail.com

💢 *لمزيد من التفصيل زوروا صفحة الحزب على الفيسبوك على الروابط التالي:*

Print Friendly, PDF & Email

عن laalaa

شاهد أيضاً

الحركة الشعبية لتحرير السودان/شمال السلطة المدنية للسودان الجديد إقليم جبال النوبة/جنوب كردفان مقاطعة هبيلا _ بيام كرقل

Share this on WhatsApp (بيان مشترك بين النوبة والحوازمة) ** إلتقينا نحن مكونات النوبة المحليين …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *