*مجلس شركاء الانتقالية.. صراع الحواشي بعيدا عن المتون لماذا؟*

#الهدف

*▪️كلمة الهدف*

الهدف:الخرطوم 8/12/2020

أثار المرسوم الدستوري الذي أصدره رئيس المجلس السيادي بتكوين مجلس شركاء الفترة الانتقالية حراكا سياسيا كثيفا من مختلف القوى، وقد اتسمت بعض المواقف بالابتعاد عن جوهر الفكرة التي جاءت استجابة للتعديلات الدستورية المتوافقة مع اتفاقية سلام جوبا، الموقعة بين الحكومة الانتقالية ومكونات الجبهة الثورية، حيث نصت المادة80 المضافة للوثيقة الدستورية على تأسيس المجلس ومهامه كجهة تنسيقية بين مكونات السلطة الانتقالية  لتعمل على التنسيق وتجاوز التباينات وتوحيد المواقف بالتوافق كلازمة لمفهوم الشراكة والوعي بمطلوبات الانتقال وتعزيز الثقة،وتجاوز عدم الانسجام والميل للتفرد في اتخاذ القرار التي وسمت الفترة الماضية من عمر الفترة الانتقالية. ودون أن يترتب عليه تدخل في اختصاصات مؤسسات الانتقال أو بديلا عن أي منها .
فكرة المجلس لم تكن نبتا شيطانيا بل هي تطوير لفكرة التنسيق الثلاثي بين مكونات السلطة الانتقالية(المثلث متساوي الأضلاع )  والتي لم تكن لها صفة دستورية مماجعل من مستويات الحكم في الفترة الماضية وكأنها جزر معزولة والذي أدى بدوره إلى كثير من تجاوز الاختصاصات والمهام بالتغول والالتفاف.
ومن مسوغات هذا المجلس وضرورات تكوينه علاوة على ماسبق بيانه، دخول مكون جديد هو الجبهة الثورية كشريك في مستويات السلطة الانتقالية بموجب اتفاق سلام جوبا الأمر الذي اقتضى إحكام التنسيق بين الشركاء لتجاوز سلبيات انعدامه في المرحلة السابقة وكاستحقاق من استحقاقات اتفاقية السلام، بغض النظر عن التحفظات حول بعض نصوصها.
المؤكد والمعلوم بالضرورة في مايتعلق بفكرة تأسيس المجلس أنها فكرة متوافق حولها ولكن المرسوم الدستوري الذي أصدره رئيس مجلس السيادة (والذي تراجع عنه لاحقا) أتى متجاوزا للتوافق والاتفاق فيما يتعلق باختصاصات المجلس، وهو الذي أثار الغبار واللغط الكثيف الذي تجاوز الحوار والنقاش حول جوهر الفكرة ومتنها إلى الحواشي،والذي يؤشر اتجاهات مختلفة النوازع لكنها بالنتيجة تصب في مجرى واحد.
اتجاه ظل يشيطن ويرفض كل خطوة من السلطة الانتقالية أو قوى الحرية والتغيير، ويمثله أعداء الثورة من النظام المباد ومتلازمة توابعه، واتجاه آخر من خندق الثورة والثوار ظل مستعدا  للاستجابة لخطاب التهييج والإثارة والانقسام ،وبمنطق (لا عاجبو العجب ولا الصيام في رجب )في صفوف الثورة والذي تتبناه  قوى محسوبة على صفوف الثورة، موظفة ضعف الأداءالحكومي ،واستمرار تأزم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية،وعدم استكمال هياكل الحكم الانتقالي لتقديرات ذاتية ضيقة، ولاختلاف في تقديرات الموقف السياسي، نصبت من نفسها أداة لتوزيع صكوك الوطنية والخيانة والثورية والهبوط الناعم كمسلمات واحكام سياسية جاهزة ، لغرض التعمية وتغبيش الوعي الحقيقي لفهم طبيعة مرحلة الانتقال الديمقراطي وماتتطلبه من وحدة القوى الثورية والصبر والمطاولة وخوض الصراع مع الأعداء الحقيقيين،داخل حلبات المنازلة، والعمل على خلق بيئة التأسيس الديمقراطي.
ان الحراك السياسي الذي صاحب الإعلان عن مرسوم تشكيل مجلس شركاء الفترة الانتقالية يجب أن يعجل بأهمية تكوين المجلس التشريعي كاستحقاق ثوري ضمن مهام استكمال مؤسسات الانتقال مع المفوضيات واستكمال ملف السلام مع بقية القوى.
ان المرحلة الانتقالية التي تمر بها بلادنا تتطلب وعيا استثنائيا واستراتيجيا، يفرض على كل القوى الثورية أن تكون في قلب معركة الانتقال، تنتقد وتصارع وتصوب وتطور بنفس صبور، انطلاقا من الوعي بحقيقة الثورة كعملية متطاولة ومستمرة وشاقة، وطريقها ليس مفروشا بالورود ، لا أن تنعزل عنها مؤثرة السلامة والاستسهال والتنصل من تحمل المسؤلية، بنظرة تطهرية، والتماهي ،
بالنتيجة مع قوى الثورة المضادة ،المحلية والخارجية ،واعاقة  الفترة الانتقالية وتقسيم جبهة الثورة بما يفتح تطورات المشهد السياسي نحو المزيد من التعقيد والارباك..
*#فلتتوحد صفوف جماهير شعبنا من أجل الحفاظ على الفترة الانتقالية وتصحيح مثار الثورة،لتحقيق التحول السلمي الديمقراطي وبناء السلام الشامل والدائم ..*