Laa-Laa لا لا موقع شباب السودان الحر
الادعاء بأن مجلس الشركاء هو للتنسيق فقط بين مختلف مكونات الزمرة الحاكمة ، وليس له دور تنفيذي أو تشريعي ، هو أحد أكثر الادعاءات مفارقة للمنطق التي يمكن لأي شخص جاد أن يفوه بها. فيما يلي بعض الأسباب التي تشير الِي ان الامر تدليس.
+ تكوين هيئة تنسيقية تسمي مجلس شراكة لا يشترط النص عليه في وثيقة دستورية ولا يحتاج إلى ولادة وإعلان من قبل راس الدولة.
+ التنسيق بين الجهات المختلفة هو بطبيعة الحال نشاط طوعي ، ويمكن لأي حزب أن ينضم أو يغادر غرف التنسيق كما يشاء حسب تقلبات السياسة المعروفة. كيف يمكنك جعل مثل هذا التنسيق الطوعي والمفتوح جزءًا من وثيقة دستورية؟
+ بما أن التنسيق يتم بين الجهات والأحزاب لذا المنطق يقول بان تكون عضوية المجلس للجهات والأحزاب وليس لأفراد مسميين يتم تعيينهم كأفراد.
+ على سبيل المثال ، يمكن تسمية حزب أو مجموعة محددة كعضو في مجلس التنسيق/الشراكة ، ومن حق هذا الطرف إرسال أي ممثل يريده إلى أي من اجتماعات مجلس الشراكة التنسيقي. على سبيل المثال ، يمكن لحزب المؤتمر إرسال رئيسه عندما يقرر المجلس مناقشة قضايا الشعر والبلاغة. وعندما يكون الاجتماع عن دارفور أو الحكم الإقليمي يمكنه ان يرسل عربي. وعندما يكون بند جدول الأعمال هو العلاقات الخارجية أو السياسة الاقتصادية ، يمكنه ان يرسل شخصًا آخر وهكذا. ولو مرض أو سافر الممثل يرسل الحزب من يشاء للتغطية. ولكن مجلس الشراكة يحدد افراد وبالتالي لا يتيح كل ما ذكر أعلاه.
+ أضف إلى ذلك احتمال تغير التوجه السياسي او طاقم القيادة في الأحزاب ، فكيف يكون من الصواب تعيين شخص قد تنحرف آرائه الخاصة عن آراء حزبه أو اجماع عضويته لأي سبب مثل الخلاف الفكري أو الترغيب أو الترهيب؟ وماذا يحدث أذى تمت ازاحة هذا المثل من موقع القيادة في حزبه؟
+ لماذا يتم تمثيل بعض الجهات والجهات بأكثر من شخص اذا كان الامر تنسيق لا مجال فيه للتصويت؟ فمثلا المجلس الأمني للبشير ممثل بكثافة وبكامل نياشينه, هل يحتاج التنسيق حضور كامل للطغمة؟ أما آل دقلو فيبدو انهم داخلين بصرفتين.
+ هناك أفراد لا يمثلون أي مجموعة فاعلة أو تتمتع بعضوية في تحالف قحت, فقط يمثلون أنفسهم. ما هو سر عضويتهم في المجلس الشراكي؟ لماذا وكيف هم أعضاء؟
مثلا ماذا يبرر وجود الدكتور الاصم في المجلس؟ ما هي الجهة التي يمثلها؟ فالدكتور هجر حزبه الاتحادي منذ 2016 وتفرغ للعمل النقابي ولكنه خسر انتخابات المهنيين الأخيرة ولم يتوانى, في لحظته الترمبية, من ان يدعي ان الانتخابات التي خسرها غير شرعية بدليل انه لم يفز وساعده في ترمبيته رجل القانون مولانا الراستا.
+ الدكتور الاصم ليس وحده , فهناك شخصيات اخري تنطبق عليها نفس التساؤلات حول مشروعية وجودها في مجلس هدفه التنسيق بين كيانات وقوي جماعية وليس بين افراد يمثلون انفسهم.
+ حقيقة الامر ان مجلس الشركاء تعبير عن منهجية التغول التي تتبناها الجبهة الثورية التي تتوسل بـتشكيل اجسام اعلي من كل مؤسسات الحكم بما في ذلك مجلس الوزراء ويكون نصيب الأسد في تلك الأجسام للجبهة وحلفاءها من عسكر وجنجويد (وناس الهبوط الناعم). يغطي مجلس الشركاء هذا كامل الفضاء السياسي حسب منهجية الجبهة.
+ أما في مجال الاقتصاد (والاقتصاد بالنسبة للجبهة الثورية هو الكاش لا معادلات الإنتاج والتوزيع والتوازنات القطاعية)
فقد جهزت الجبهة الثورية جسم يسود علي مجلس الوزراء ويعلو عليه بالنص علي انشاء صندوق قومي للعائدات تودع فيه كافة الايرادات المالية القومية مصحوبا بـمفوضية لقسمة الايرادات المالية. بالطبع سيكون للجبهة الثورية في هذين الجسمين وزن غير مستحق وحق فيتو وهما فوق وزارة المالية وفوق رئيس الوزراء وفوق كامل الجهاز التنفيذي للدولة .
+ اذا لا جديد تحت الشمس , فهذه الأجسام التكويشية التي أتت بها الجبهة الثورية وتبناها حلفاءها منصوص عليها في اتفاق سلام جوبا الذي اجحف في حق الدولة السودانية ايما اجحاف. فقد وقع ممثلوها علي اتفاق وكأنهم قادة دولة هزمت هزمت شر هزيمة من قبل غزاة أجانب من الد أعداءها.
+ وقد تميز المفاوض الحكومي أما بالضعف الفكري البائن بينونة كبري أو تضارب المصالح المكشوف بينما فاوض باسم الجبهة الثورية كادر متمرس ادمن المفاوضات لثلاثة عقود وتلقي أرفع تدريب من حواضنه الخارجية.
+ الجبهة الثورية لا تؤمن بالديمقراطية وتفضل اقتسام الغنائم مع العسكر وتكوين اجسام سلطوية متعالية لأنها تدرك انها لن تفوز في أي انتخابات حرة حتى في الأقاليم التي تدعي تمثيلها. ومن حسن حظها انها تتعامل مع مجموعة حاكمة مستعدة لأسوأ المساومات ومصابة بفقر الدم الوطني والفكري ولا تدري من امر السياسة ابعد من الكليشيهات.
+ ولكن مأساة الجبهة الثورية تكمن في ان الشعب لا يمكن خداعه أو لي ذراعه في دهاليز مفاوضات فشتان بين الحكم بما يرضي الشعب وبين ابتزاز مفاوضين سطحيين أو طامعين.
كتب سيد أحمدعلي بلال:
منذ بداية تشكيل مجلس السيادة كتبت اقول أن مفهوم العسكريين للسيادة هو أن يحكموا ويسخروا الآخرين للعمل أي أن يجلسوا على كراسي وثيرة في مرتقى لا يبلغه غيرهم وبالطبع سيلتزمون بنظام الانضباط العسكري أي انهم لا يحتاجون للتفكير في أي موقف سيتخذوه إذ انهم سيتبعون الأكبر رتبة بينهم.
كانت تلك قراءتي والآن أعتقد أنهم لا يحتاجون لمجلس كهذا (مجلس الشركاء) لهم وانما يحتاجون له لكي يرغموا به شركائهم على الامتثال لارادتهم؛ والأمر من قبل ومن بعد يخص شركائهم.
