انا عــائشة موسي السعيد بنت نصرة محمد إبراهيم

🔴البيان
سعادة / رئيس وأعضـاء مجلس السيـادة  ،
سعادة / رئيس الوزراء
المكرّمين / أعضاء تحالف قوى الحرية والتغيير،
السـادة / رؤساء حركات الكفاح المسلح،
الشعب السودانى المغوار ،
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،
أخاطبكم اليوم بذات الصفة التي خاطبتكم بها يوم كرمتموني باختياري ممثلة لكم بمجلس السيادة الانتقالي لحكومة السودان
انا عــائشة موسي السعيد
بنت نصرة محمد إبراهيم
كان شرفاً تـاريخيــاً عظيمــاً مستحقاً للمرأة السودانية أن تزين أعلى المجالس لحكومة السودان – انتصاراً لنداء المدنية والحرية والسلام والعدالة.. فأدرجته ضمن قصة حلم النســاء في بلادي. الحلم الذي ظل ينمو مع كفاح المرأة السودانية في الريف وفى الحضر حتى حققته الأستاذة فاطمة أحمد إبراهيم من كرسي البرلمان مسجلة تـاريخا لا ينسى للنـســاء – 1964
الحلم الذى التقطه هذا الشعب زخماً ثورياً منذ الستينات عبر ثورات عديدة ولكن كلما انتصرت إرادته خيبت الحكومات المتوالية آماله ..ورغم ذلك ظل يواصل مسلماً الراية من جيل لآخر من أجل سودان حر ديقراطي يسع الجميع ….فتجدهم يعيشون ببـســالة تحت قذائف الأنتنوف..داخل الكهوف.. وفى الصحارى ومعسكرات اللجوء والنزوح ويغالبون الخوف والجوع والمرض على أرصفة المدن. ..فى انتظارالآباء الغائبين في أتون الحروب والبحث عن حياةٍ أفضل، يلوذون بأمهاتهم، بالنســاء القابعات في هياكل البيوت المتآكلة أوخلف مواقد الشاي وصيجان الكسرة وموارد المياه ومرابط السعيّة و أطراف الغابات لجلب الوقود …يمشين حافيات على أرضٍ تحتضن الوقود البكر والمعادن بأنواعها وكل ما يرنو اليه العالم بجشع وشراهة ….كالإبل تحمل الماء ويقتلها الظمأ بالفقر والجهل والمرض والتنمية غير المتوازنه!!
وذات يومٍ أغر قذف شابٌ جريء الراية الى هذا الجيل الباسل – الذى أتشرف بأن أكون احدى امهاته و جداته – الذى  هبّ فى ثورة شهد العالم بسلميتها وعنفوانها ..فاستجابت لكم المدنية التي سعيتم اليها … والحرية التي اقتلعتموها ليس فقط بحناجركم نـســاءاً ورجالا بل بدماء غزيرة وأرواح طاهرة صعدت لتعانق الأسلاف في دارفور والنيل الأزرق وكردفان والشمال والشرق وفى قلب الخرطوم النابض.
لا أنعى إليكم اليوم هذا الإنجاز الذي أتى بهذا الثمن الباهظ ،
ولكننى أحذركم بـأنّ المناهج السياسيه التي ارتضاها البعض لن تؤدي إلى استكمال مهام ثورتكم ولن تـؤدى الى تحقيق المطالب التي تحلمون بها.
ولأكون أكثر وضوحـاً …
أقول اننى كنت أتوقع أن يشارك الجميع في وضع السياســات والرؤى وألا ننتهج طرق التكتلات والمحاصصات وهمس الغرف المغلقة لإجراء التعديلات الحكومية الضروريه أواستيعاب أصحاب الحقوق فى هياكل الحكم …
إ نهـا فرصتنـا الآن لإصلاح التشوهات التـاريخيـة في منهجنـا الاقتصادي والسياسي والاجتماعي.. المنهج الذى أبعد النـســاء وهمّش الأطراف وأثار الفتنة القبلية والحروب الدينية وأفقر الوطن – إننا لن نسمح بأن تشوّه ثورة ديسمبر فيتفرق دمها بين قوى سياسية بعينها بلا انتخابات ولا مجلس تشريعي يمثلنا جميعــاً بعد أن أظلنا ظل السلام ولم يبق لنـا إلا القليل ولن ترضى تلك المرأة التي شهد العالم حجم مشاركتها أن تعيش على هامش الحياة السياسية رغم الألق الذي صنعته في درب الثورة والثمن الذى دفعته ولن نرضى إلا أن نرى شبابنا من لجان المقاومة والمنظومات الشبابية المختلفه جزءاً أصيلاً فى مراكز اتخاذ القرار وهياكل الحكم.
يؤسفني القول بأننا مازلنا نعيش في مجتمع تحُرم فيه المرأة والشباب عن هذه المواقع وتهمش في المشاركة الفعلية عبر كل مؤسسات الدولة.. نحن في مجتمع يتحكم فيه الأقارب في زواج الفتيات بدون مبادرات واضحه لحمايتهن دستورياً… نحن في مجتمع يعمل فيه الأطفال تحت سمعنا وبصرنا في ساعات ينعم فيها رصفاؤهم بالتعليم .. نحن في أيام ينعدم فيها الدواء فيموت أهلنا بين أيدينا حتى لو كنا نملك المال.
أيها الشعب السوداني العظيم،
أشارككم اليوم للأمانة والتاريخ رؤيتي وتقييمي لمجمل المشهد السياسي،
– هناك فرق بين العمل السياسي الحزبي الضروري لبناء مؤسسات حزبية تشارك فى السلطه وبين بناء ديمقراطية تعددية تستوعب الجميع فى هيكل دولة مدنية تعبّر عن كل الأطياف السياسية والنقابية والمجتمع المدني بكل مواعينه وخياراته ….. فإن غفلنا الآن عن حراسة هذه الديمقراطيه الوليدة وعن التقنين الديمقراطي لكل الحقوق والواجبات وتحديد صلاحيات الدولة التي من المفترض أن تقف مسافة واحدة من كل مكونات هذا المجتمع المدني، غلب المشهد العام لصالح فئةٍ دون أخرى وغلبت الأهداف الحزبية الضيقة ..فانتبهوا حتى نصل بـأمان الى مرحلة الديمقراطية الحقيقية من خلال انتخابـات نزيهة شفافة تحقق للشباب وللنســاء وكل السودانيين بمختلف أطيافهم السياسية طموحاتهم وبإشراف لجان مهنية نزيهة من كل الفئات العمرية.
– قيام المجلس التشريعي هدف لن نتنازل عنه حتى يجد لجان المقاومة ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات النسوية والنقابات منبراً يليق بآرائهم وماعوناً لحوارٍ جامع وشفافية تو جه لمصلحة السودان وتوسع المشاركة فى اتخاذ القرارات المصيرية والتشريعات المفصلية ..بدءاً بالاتفاق على المؤتمر الدستوري لوضع دستور دائم للبلاد ومروراً بوضع اللبنات التي من شأنها أن تقنن وتؤ طر للممارسة السياسية النزيهة .
– بالرغم من التأخير عن الجدول الزمني المحدد فيما يخص مباحثات السلام ، إلا أن التوقيع كان مبعثاً لطاقة جديدة .
– ولكن تبرز اليوم هموم واعتراضات مفصلية على مجمل المشهد السياسي أوجزها في: –
1- كان القفز بدون صلاحية دستورية فوق الوثيقة التي ارتضتها قوى الثورة السودانية تجاوز واضح عن الممارسة الديمقراطية الصحيحة في شكل قيام مجلس الشركاء بديلاً عن المجلس التشريعى – الذى تركناه للحاضنة السياسية وللمكون العسكرى فوضعوه جانباَ بإختلاق الأعذار لتـأجيله من وقت لآخر- وهذا أراه إنقلاباً صريحاً على أجهزة الدولة المدنية بهياكلها المعروفة وقفز فوق صلاحيات هذه الهياكل بمنح المجلس المُبتكر الحق في البت في قرارات مصيرية وتشكيل ثقل سيادى وتشريعى كأنمـا قصد به تقزيم أو محو هياكل الدولة المعروفة وتنصيب مجموعة محددة على رأس الحكم بدون الإجراءات الديمقراطيه السليمة مبعدة العناصر الوطنية المستقلة وأى تمثيل آخر يشمل النساء ومجمل القوى الثورية. هذا من شأنه أن يخلق ترهلاً إداريـاً صارخاً وتضخمـاً في الجهاز الحكومى – المتضخم أصلاً – إضافة الى أنه سيخلق جو من التعتيم وضياع مسئوليات القرارات وبالتالي غياب المتابعة والتقييم والتقويم والمحاسبه .
2- العلاقة التـائهة الغير مفهومة بين الحاضنة السياسية وهياكل الحكم وتحديداً مع المكون المدنى فى المجلس السيادى مما تمخض عن تضارب في القرارات وانعدام التناغم في الأداء. وذلك نتاج التهميش الواضح للمكون السيادى المدنى من الحاضنة السياسية التي قذفت بممثليها إلى المجلس وتناستهم تماماً. وأحسب أن ذلك كان متعمداً وتمهيداً لاستبدال السيادي بمجلس الشركاء.
3- غياب الطريق والأهداف التي من أجلها قامت الحكومة وهى استكمال مهام الثورة بالعدالة والسلام الحقيقيين وإصلاح معاش الناس وتفكيك مفاصل دولة الحزب الواحد. وترتب على هذا وضع عقبات غير مبررة في درب الثورة السودانية لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية. فطفت على السطح اصطلاحات مثل المصالحة الوطنية الشاملة واتجاهات التسويات السياسية مع رموز الإسلاميين قبل تحقيق العدالة وحسم ملف شهداء نظام الثلاثين من يونيو وضمان استرجاع الحقوق ومحاسبة رموز ثلاثين عاماً من الفساد والقهر والتغول على الحقوق الديمقراطية.
4- غياب قضايا هامة عن ساحة المتابعة اليوميه مثل التحقيق في جرائم الحرب والدمار في دارفور وجريمة فض اعتصام القيادة العامة وكافة الجرائم التي ارتكبت ضد الإنسانية. هذا الغياب المرتبط بعدم إصلاح المؤسسات العدلية والقوات النظامية في الدولة السودانية فقد غاب عن جند النقاش المستمر بند دمج مختلف القوات العسكرية في جيش واحد ليعيد لقوات الشعب المسلحة هيبتها وعظمتها التاريخية .
5- وأخيرا وليس آخراً الفشل في توسعة المشاركة الفعلية للنســاء على كل مستويات وأشكال الحكم ومواقع اتخاذ القرار في الدولة عبر قوانين وتشريعات تكفل لهن هذا الحق -رغم تغيير بنود في الوثيقة الدستورية لأسباب أخرى لم تشمل الشأن النسوي في أبسط مطالبه – فأين مفوضية شؤون النسـاء؟
وختاماً
( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا)
والسلام عليكم
أ.عائشه موسي السعيد
عضو المجلس السيادي الانتقالي