#تصريح_صحفي_مشترك

عقد كل من :

– تجمع المهنيين السودانيين
– تجمع الأجسام المطلبية – تام
– الاتحاد النسائي السوداني
– مبادرة لا لقهر النساء
– تجمع القوى المدنية
– مبادرة المجلس التشريعي الثوري (الشيخ احمد الطيب زين العابدين)

اجتماعا يوم السبت 14 نوفمبر الجاري بدار ” أساتذة جامعة الخرطوم ” لمناقشة أمر تكوين المجلس التشريعي.

واتفقت الأطراف على أن أولى أولويات السلام هي الحفاظ على المواثيق والعهود، وأن الاحتقانات الراهنة لن تؤدي الا لمزيد من التداعيات الضارة وعلى هذا الاساس طرحت الرؤى الآتية :-

  1 – التعديلات التي تم اجراؤها على الوثيقة الدستورية بغرض تضمين إتفاقية سلام جوبا،  من شأنها خلق أزمات قد تدخل المرحلة الانتقالية في تعقيدات دستورية وقانونية لا داعي لها سيما مع وضوح حالة الهشاشة في مجمل المشهد السياسي.
وترى الأطراف المذكورة انه كان بالإمكان التوصل لكيفية تنفيذ الإتفاقية دون المساس المخل بالوثيقة الدستورية التي كان حولها الكثير من الآراء لكنها على علاتها شكلت مرجعية توافقية لإدارة مرحلة الإنتقال، عبر تفاهمات بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري تكون  عليها شكل الحكم الحالي .  

ولان عملية السلام لم تكتمل بعد ، يصبح من الاجدى العمل على إستكمالها  وتحقيق سلام شامل وعادل و مستدام، يحقق طموحات أصحاب المصلحة في كل بقاع السودان ويلبي شعارات الثورة وتطلعات قوى الثورة الحية .

بعد كل ذلك يمكن الإتفاق على أي تعديلات لازمة ومطلوبة ومستحقة، عبر المؤتمر الدستوري المدرج في المصفوفة الزمنية لمهام الفترة الانتقالية .

2 –  المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير بتركيبته الحالية لا يمثل جميع قوى الثورة الحية،  وبالتالي لا يعبر عنها كلها، وهو بهذا الوصف غير مفوض للإنفراد بتكوين المجلس التشريعي، ولا مؤهل لتمثيل الثوار جميعهم .
علما بأن المجلس التشريعي يعد ” خط الدفاع الأخير” للحفاظ على الثورة وتحقيق مطالبها وإنجاز أهدافها وتلبيه مكتسباتها .

3 – إن نهج الإستفراد المتبع بواسطة “المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير ”  ومحاولات دعوة مكونات قوى الثورة بشكل منفرد، وعقد مشاورات شكلية،  لفرض توجهات المجلس المركزي وفق سياسة الأمر  الواقع، سيعيد إنتاج الأزمة ويزيد المشهد تعقيداً .

الصحيح  عقد إجتماعات موسعة  وورش عمل تضم كل قوى الثورة الحية بتشكيلاتها المعروفة بإسهامها الموثر ( القوى السياسية والمدنية والمهنية و لجان المقاومة والمجموعات النسوية والمطلبية والفئات الثورية الاخرى ) على أن يتحلى الجميع بروح الشراكة والتعاون والندية دون محاولة فرض اية  وصاية من أو على أي جانب .

4 – لان ”  المجلس التشريعي ” يمثل خط الدفاع الأخير لحماية الثورة ومكتسباتها ضمن مؤسسات الحكم الإنتقالي يصبح من الضروري واللازم  : –

* تمثيل جميع قوى الثورة الحية تمثيلاً عادلاُ لضمان قيام مجلس تشريعي يعبر عن أهداف ومطالب ثورة ديسمبر المجيدة .

* تمثيل لجان المقاومة وأسر الشهداء بالتشاور المباشر معهم . 

* تمثيل النساء والشباب ومنظماتهم المختلفة كحق أصيل وإعترافاً بدورهم العظيم في الثورة بمعايير يتفق عليها معهم .

*  تمثيل مختلف ولايات السودان حسب ثقلها السكاني وإشراك القطاعات المجتمعية المختلفة مثل النازحين واللاجئين ومتضرري الحروب وفاقدي السند الأسري والطرق الصوفية والإدارات الأهلية والأقليات الدينية والإثنية وذوي الاحتياجات الخاصة والمعاشيين والمفصولين تعسفياً بشقيهم المدني والعسكري والمغتربين خارج الوطن.

* إشراك قوى العمل والإنتاج من عمال وحرفيين وزراع ورعاة ومهنيين وموظفين عبر تمثيل مهني وفئوي يعزز الرقابة التخصصية .

نؤكد مجددا ان إرادة الثوار قادرة على إنجاز وتحقيق مطالب الثورة، وفي سبيل ذلك نطلق النداء  لكل القوى الثورية الحية بمختلف مكوناتها  لتبني هذا الطرح بوصفه إطار عام وجامع وعملي وعادل ، ونجدد الدعوة  للعمل المشترك عبر الآليات المختلفة للوصول لرؤية تفصيلية حول تكوين المجلس التشريعي تضمن تحقيق غايات وأهداف الثورة .

المجد والخلود للشهداء الأبرار .
العودة الآمنة للمفقودين .

حرية .. سلام .. عدالة

الخرطوم – ١٦ نوفمبر 2020 م