بيان بمناسبة الذكرى ال 56 لثورة أكتوبر 1964 المجيدة -المجد والخلود لشهداء أكتوبر 64 ومارس ابريل 85 وسبتمبر 2013 وديسمبر 2018 .

-ستظل ثورة أكتوبر الشعبية نبراسآ يضئ لنا دروب النضال من اجل الحرية والسلام والعدالة

-لتعزز وحدة شعبنا من اجل استكمال مهام وواجبات ثورة أكتوبر 64 ومارس ابريل 85 وسبتمبر2013 وديسمبر 2018

جماهير شعبنا الأبي:

تمر علينا ذكرى اول ثوراتنا الشعبية ضد الأنظمة الدكتاتورية العسكرية وبلادنا وجماهيرنا قد حققت انتصارها على النظام الدكتاتوري الاسلاموى ووضعت اقدامها على طريق بناء نظام ديموقراطي يحقق تطلعاتها في الحرية والسلام المستدام والعدالة ورد المظالم وتقديم الجناة وسراق الدين وقوت الشعب الى المحاكم العادلة لينالوا ما يستحقون من عقاب.

لقد كانت ثورة أكتوبر 1964 اول ملحمة نضالية تكاتفت فيها قوى شعبنا من نقابات و أحزاب سياسية و منظمات ديموقراطية و وحدت صفها النضالي خلف اهداف ثورة أكتوبر المتمثلة في رحيل الحكم العسكري  و إيقاف حرب الجنوب و تحقيق السلام الكامل و بناء نظام ديموقراطي للحكم لينجز اهداف ما بعد الاستقلال في التحرر الوطني و السلام و الوحدة الوطنية و العدالة الاجتماعية ، غير أن ظروفا كثيرة  اعاقت تحقيق جل هذه الأهداف العظيمة  بسبب تخلى القوى الرجعية التقليدية عن اهداف الثورة و انشغالها بالصراعات الحزبية و اللهث وراء المكاسب و المغانم ، الامر الذى أدى الى وقوع البلاد مرة أخرى أسيرة لحكم عسكري دكتاتوري دام ستة عشر عاما قدم خلالها شعبنا تضحيات عظيمة و فقد فيها سنوات و إمكانيات كان يمكن ان توظف لما فيه عوامل تطوير البلاد و رفعتها و تقدمها .

ومثلما فشلت القوى التي تولت السلطة بعد أكتوبر 1964 في التمسك بأهداف الثورة  بل و الانقلاب علي هذه الأهداف ، فإن مالات ثورة مارس ابريل 1985 لم تكن بأحسن حالا ، إذ التفت القوى الرجعية التقليدية  على اهداف الثورة و أهمها كنس  سدنة النظام المايوى و استعادة أموال الشعب التي نهبها  سدنة النظام و حلفائه الاسلامويون و الغاء قوانين سبتمبر 1983 الجائرة المعادية للديموقراطية و حقوق الانسان ، فكانت النتيجة انقلاب  الاسلامويون في 30 يونيو 1989 على النظام الديموقراطي مستخدمين نفوذهم و قواعدهم التي بنوها خلال حقبة النظام المايوى و التي تقاعست القوى التقليدية الرجعية عن ضربها و تصفيتها كضرورة قصوى للحفاظ على النظام الديموقراطي.

جماهير شعبنا المناضلة :

بكل الأسف ، نشهد اليوم تكرار فصول الدائرة الجهنمية التي ما يزال شعبنا يدور في فلكها منذ استقلال البلاد في يناير 1956 فبعد ثمانية عشر شهرا على سقوط النظام الاسلاموى في 11 ابريل 2019 ما يزال حالنا يغنى عن سؤالنا:

•فبالرغم من سقوط النظام في 11 ابريل 2019 بعد تضحيات عشرات الشهداء والجرحى والمفقودين ، وبعد انتفاضة شعبية لم يشهد لها العالم مثيلا ، ما تزال قوى النظام الاسلاموى المخلوع تسيطر على المفاصل الرئيسية للدولة وكل مفاتيح الاقتصاد السوداني.

•وبعد تشكيل الحكومة المدنية وفق وثيقة دستورية شهد عليها العالم كله ، ما تزال قوى النظام الاسلاموى المخلوع تسيطر على الجيش والامن والشرطة وتسيطر عبرها على 80%من اقتصاد البلاد .

•وبعد تلك الوحدة الشعبية والوطنية منقطعة النظير أيام الثورة ، تشظت القوى السياسية والنقابية والديموقراطية وتفتتت ودخلت في خلافات وانشقاقات تاركة قوى الثورة المضادة لتتسيد الموقف وتسرح وتمرح ما شاءت ومتى وحيث ارادت.

•وبعد كل تلك الدماء الطاهرة التي قدمها شعبنا مهرا للحرية والعدالة والسلام ، ما زالت دماء الشهداء تنتظر القصاص العادل من مجرمي النظام الاسلاموى المخلوع، وما يزال مصير المئات من شابات وشباب بلادنا المفقودين والمخفيين قسرآ عقب مجزرة القيادة العامة ، مايزال مصيرهم في كف الغيب ولا نشهد أي جهد حقيقي لمعرفة مصيرهم وتقديم من اختطفوهم وأخفوهم للعدالة .

•ورغم كل تلك التضحيات الجسام التي قدمها شعبنا ، نشهد الآن تدهورا مريعا في الاقتصاد السوداني انعكس بدوره في انهيار كارثي للأوضاع المعيشية لشعبنا ممثلا في الغلاء الطاحن وانعدام السلع الأساسية والادوية المنقذة للحياة وانعدام المواصلات وعجز الحكومة عن القيام بدورها في مواجهة كوارث الكورونا والسيول والفيضانات وانعدام الامن.

جماهير شعبنا الصابرة :

في ظل هذه الظروف التي تحيط بثورتنا و شعبنا ، لا يسعنا إلا التعبير عن قلقنا العميق و تخوفنا المبرر من تكرار خيبات أكتوبر و مارس ابريل ، وذلك من خلال التفاف قوى الثورة المضادة و القوى الرجعية  على اهداف الثورة و افراغها من مضامينها الواضحة المتفق عليها في ميثاق قوى الحرية و التغيير و الوثيقة الدستورية و البرنامج الإسعافي الاقتصادي ، فكل مؤشرات الحراك السياسي في بلادنا تشير بشكل واضح  إلى هجمة واضحة المعالم  تقودها قوى الثورة المضادة داخل و خارج مؤسسات السلطة الانتقالية لإفراغ الثورة من محتواها و العودة بالبلاد الى نظام دكتاتوري سواء بانقلاب عسكري او  عبر دكتاتورية عسكرية بغطاء مدنى .

جماهير شعبنا :

إن الخروج من هذه الازمة والخطر الماحق الذي يهدد ثورتنا يتوقف على وحدة قوى الثوره في تحالف قوى الحرية والتغيير ولجان المقاومة والتفافها وتمسكها بمواثيق الثورة والوثيقة الدستورية والعمل على انزالها وتنفيذها على ارض الواقع من خلال:

•إنهاء تغول العسكر على سلطات الحكومة المدنية والزامهم من خلال الضغط الشعبي على القيام بدورهم الذي حددته الوثيق الدستورية.

•إعادة النظر في لجنة التحقيق في مجزرة اعتصام القيادة العامة وذلك بدعم اللجنة بخبراء من الاتحاد الأفريقي وخبراء دوليين من منظمات حقوق الانسان، وذلك بهدف تسريع وتيره عمل اللجنة وتقديم المسؤولين عن المجزرة للعدالة في أقرب وقت.

•إعادة النظر في لجنة التحقيق في مذبحة سبتمبر وتطوير عمل اللجنة ليشمل التحقق من اعداد الشهداء والجرحى والمفقودين وتحديد الجناة المباشرين وغير المباشرين من مسؤولي جهاز الامن والمخابرات والدفاع الشعبي والشرطة الشعبية وكتائب الظل في عهد النظام المخلوع.

•العمل فورا على إعادة هيكلة القوات المسلحة والشرطة وجهاز المخابرات بتطهير هذه الأجهزة من عناصر النظام المخلوع ومحاكمة من تورط منهم في جرائم قتل او تعذيب او فساد مالي او ادارى ، مع ضرورة تبعية أجهزة الشرطة والمخابرات لسلطة مجلس الوزراء.

•إعادة كل المفصولين تعسفيا من الخدمة المدنية والجيش والشرطة الى وظائفهم إذا كانوا في سن الخدمة ، وتوفيق الأوضاع المعاشية لمن كان منهم خارج سن الخدمة.

•تكوين المجلس التشريعي فورا بتمثيل عادل لكل مكونات المجتمع وقوى الثورة ليكون جهازا تشريعيا ورقابيا على الحكومة.

•تصفية الجهاز القضائي والنيابة العامة من كل سدنة النظام الاسلاموى المخلوع وإعادة المفصولين تعسفيا من هذه الأجهزة الى وظائفهم إذا كانوا في سن الخدمة ، وقيام المحكمة الدستورية فورا لتؤدي دورها الموكول لها.

•إعادة النظر في كل القوانين التي أصدرها النظام الاسلاموى المخلوع واستبدالها بقوانين تتماشى مع اهداف الثورة.

•تفعيل دور لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد ومنحها السلطات والإمكانيات التي تسهل عملها لاسترداد أموال الشعب المنهوبة .

•قيام جهاز خاص ضمن لجنة ازالة التمكين ومحاربة الفساد، مهمته الأساسية متابعة الأموال التي هربها أعوان النظام الاسلاموى المخلوع خارج البلاد ، وإعطاء هذا الجهاز الصلاحيات والإمكانيات التي تمكنه من استرداد هذه الأموال. •التمسك بالبرنامج الإسعافي الاقتصادي الذي سلمته قوى الحرية والتغيير لرئيس الوزراء في أكتوبر 2019 ، ورفض توجه الطاقم الاقتصادي للحكومة القبول بروشتة صندوق النقد الدولي ، فان حل الازمة الاقتصادية التي تمسك بخناق بلادنا لا يمكن ان يتم الا بالاعتماد على مواردنا الذاتية وتعظيم إنتاجية هذه الموارد كما جاء في البرنامج الإسعافي بدلا عن الاعتماد علي المعونات والهبات والديون الخارجية.

جماهير شعبنا الصامد:

ونحن اذ نرحب باتفاق جوبا للسلام، إلا اننا نعتبره اتفاقا ناقصا لعدم مشاركة فصيلين أساسيين فيه ونسجل اعتراضنا القوى على اية محاولة لتضمينه الوثيقة الدستورية التي لا يمكن تعديلها الا عن طريق المجلس التشريعي حسب احكام الوثيقة الدستورية ، ذلك امر ضروري لكيلا تتحول اتفاقية السلام الى اتفاق محاصصة وتقاسم للثروة والمناصب ، ولفتح الطريق امام اتفاق يشمل الحركتين الاخريين.

جماهير شعبنا :

نعلن ترحيبنا بإعلان الرئيس الأمريكي عزمه على رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ونتمنى ألا يكون ذلك مربوطا بشروط تمس سيادة بلادنا وحقها في اتخاذ المواقف التي تخدم مصالح الشعب السوداني، ونستنكر في الوقت ذاته محاولة بعض المسؤولين الأمريكيين تحميل شعبنا أعباء مالية نتيجة لجرائم ارهابيه ارتكبها او شارك فيها النظام الاسلاموى المخلوع الذي اقتلعه شعبنا بعد تضحيات ودماء غزيره بذلها شعبنا لاقتلاع ذلك النظام المجرم .

تجمع السودانيين بسويسرا 

21 أكتوبر 2020