كتب قبل عام وكانما كتب اليوم نعم للهامش قضية ولكن! // فايز السليك

ما يجب أن نفكر فيه هو أن الحركات المسلحة ظلت ضن حملة الأسهم في التغيير والذي لا يزال طريقه طويلاً . والمؤكد أن الثورة السودانية لم تبدأ في ديسمبر ٢٠١٨، ولم تنته في أبريل ٢٠١٩، ولم تكتمل بعد، بل هي فعل مستمر، وتراكم يفضي إلى تحولات نوعية.
والحركات المسلحة عكست  بعضاً من قضايا الهامش منذ سنوات طويلة، وقدمت أرتالاً من الشهداء، وربما يتجادل الناس حول العمل المسلح كوسيلة، ولكلْ رأيه، ولكلٍ منطقه، فليس هنا صواب وخطأ، ومثلما للحرب تداعياتها وافرازاتها السالبة فانها أيضاً لفتت الانتباه الى قضية التهميش، التهميش أنواع, نعم كل السودان يعاني من التهميش، إلأ أن التهميش في مناطق دارفور وجبال النوبة وشرق السودان والنيل الأزرق،  يظل تهميشا مركبا، فتهميش الجزيرة أو الشمالية غالباً هو تهميش اقتصادي، لكن التهميش في تلك المناطق تهميش اقتصادي/ ثقافي/ اجتماعي/ سياسي.
والعدالة تقتضي التمثيل المناسب لأهل تلك المناطق في كافة مستويات السلطة،لأن من يأتي منهم/ن يدرك طبيعة تلك القضايا أكثر من سواه/ا بلا شك، ” والجمرة بتحرق الواطيها” إلا أن المدخل الصحثح هو السياسات قبل الأشخاص.
شخصياً كنتُ قد عبرتُ عن رأي حول وفد التفاوض باسم الحرية والتغيير منذ انطلاق المفاوضات وعن المتحدثين كذلك باسم الثورة، لأن التمثيل افتقد للتوازن بلاشك، لا المناطقي أو الثقافي فقط، بل حتى النوعي، لأن النساء هن مهمشات المهمشين مثلما كان يقول الراحل دكتور جون قرنق ديمبيور، كما أنني اقترحتُ أن يكون عبد العزيز الحلو، وعبد الواحد نور، ممثلين في القيادة السياسية للثورة لكي تكون الحركتان ضمن صناعة القرار،  ” بدلاً عن تمثيل  دور ” الضيف” أو ” الضحية”.
السودان ليس ملكاً لأحد، أو جماعة، أو قبيلة، أو حزب سياسي، بل هو لنا جميعنا، وليس من العدل أن نترك الأمور للأخرين ثم نأتي لنتساءل عن حقوقنا! مثلما رفضتُ المحاصصة  في قسمة السلطة على أسس حزبية، مع التركيز على جوهر القضايا، أزمات السودان المزمنة، أسباب الحرب ونتائجها، التعويضات، اعادة التوطين، قضايا الأرض، وقضايا العدالة.
مثلما نناقش الحلول الاقتصادية، وكذلك ترسيخ الديموقراطية واستدامة السلام, واليوم لم يتحقق كثير من تلك ” الأمنيات” وكلام البعيد ما بتسمع.
والآن، علينا البناء فوق ما تحقق من اتفاق سياسي ووثيقة دستورية، والعمل على اكمال النواقص في الاتفاق بعد تشكيل الحكومة الانتقالية، ولو كنتُ مسؤولاً لركزت على تنصيب رئيس الوزراء، وتشكيل حكومة تصريف أعمال رشيقة وفاعلة، لسد الفراغ الدستوري، تقديم الخدمات، وأمامنا كوارث السيول، ومشاكل المصارف والزراعة والبنى التحتية والعدل، على أن تكون هناك وزارة للسلام والمصالحة الوطنية، لأن السودان محتقن، وتحت الرماد وميض نار.
نعم للحركات مطالب ، إلا أنها أخطأت باستصحابها في التفاوض طريقة نظام البشير، المحاصصة التي وضعت أشخاصا في موقع باسم المهمشين، واتضح أن معظمهم كانوا ” ترميزاً تضليياً” لدرجة أنهم اكتفوا باتفاقيات السلام بالمناصب الزائلة، واهمال كل القضايا بما فيها  قضايا الرفاق من المحاربين! قبل أن تخاطب قضايا المناطق التي كانوا يمثلونها، فماذا قدم صندوق اعمار الشرق مثلاً ؟ ليت من جرد دقيق! وصناديق دارفور منذ اتفاق ابوجا حتى اتفاقات دبجو والدوحة والسيسي؟؟
تولى المناصب أِشخاص من تلك المناطق لكنهم لم يشاركوا؛ و
بارادتهم/ن في صنع وتنفيذ السياسات، كما ان تلك الاتفاقيات المبرمة على كثرتها لم تطالب بتحقيق” بالعدالة والمحاسبة” بما في ذلك  اتفاق نيفاشا، الذي تحدث باستحياء عن الحقيقة والمصالحة في جمل قليلة، مثلما لم يتحدث اتفاق الشرق عن حتى قتلى أحداث وبورتسودان، ولا تفاق ابوجا نجح في ملاحقة مرتكبي الجرائم في دارفور، وللمفارقة فقد تحدث اتفاق الحرية والتغيير مباشرة عن المساءلة وعن لجان تحقيق المجازر المرتكبة مؤخراً، وعن العدالة وجرائم الحرب! فالأفضل ترك المزايدات.
نعم للحركات مطالب لكنها أخطأت في طريقة طرحها،  مثلاً بأن يكون الحديث عن تمثيل تلك المناطق في السلطة لا التركيز على قياداتها فقط، لأن تلك الطريقة ” البشرية” ستغري كل نفسٍ أمارة بالسوء لحمل بندقية من أجل وظيفة!,
وهذا لا يدعونا أن ننصب مشانق لقادة تلك الحركات، بل علينا أن نتفهم أنهم منا ونحن منهم. والأمنيات في عقد مؤتمرات للحوار الشفاف والمصالحة، وعن افرازات الشد والجذب وعلو اصوات العنصرية والعنصرية المضادة، وعنهما سوف أكتب أمثلة، فالعنصرية ليست عنصرية ” مركز فقط/ بل هناك عنصرية مضادة لا تقل خطورة، بعضها ردود أفعال وبعضها استمتاع بدور الضحايا وبعضها مقصود، بل ممنهج!