“الحركة الشعبية” تتمسك بالتفاوض مع حمدوك وترفض “حميدتي”

الشرق

أعربت الحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال بقيادة عبد العزيز الحلو التي تسيطر على أجزاء واسعة من ولايات جنوب كردفان والنيل الأزرق، الأحد، عن استعدادها للعودة إلى طاولة المفاوضات مع الحكومة السودانية، شرط أن يقود وفد التفاوض الحكومي رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وليس نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي”.
وذكر القيادي في الحركة محمد يوسف أحمد المصطفى، في تصريحات لـ”الشرق”، أنها دخلت في اجتماعات مكثفة، وورش عمل، استعداداً للدخول في تفاوض مباشر مع الحكومة الانتقالية ممثلة في رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.
وكان رئيس لجنة الوساطة الجنوب سودانية، توت قلواك، أعلن في تصريحات صحافية، أن “المفاوضات بين الحكومة الانتقالية والحركة الشعبية، ستبدأ في الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر الجاري”.
وقالت وكالة الأنباء السودانية “سونا” أن وفداً من تحالف قوى “إعلان الحرية والتغيير” الذي يتقاسم حكم البلاد مع الجيش، التقى، الأحد، برئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال عبد العزيز الحلو.

ونقلت الوكالة عن عضو اللجنة المركزية لقوى إعلان الحرية والتغيير، إبراهيم الشيخ، أن الحلو ألقى باللوم على الحرية والتغيير لتأخرهم في الرد على طرحه حول علاقة الدين بالدولة الذي قدمه خلال لقائه معهم قبل 8 أشهر.

وأعرب الشيخ عن تقبل وفد التحالف لتحفظات الحلو التي برر بها حملهم للسلاح حتى الآن تخوفاً من استغلال الساسة للدين في التفريق بين المواطنين، مشيراً إلى ضرورة اتخاذ خطوات عملية لإحداث التغيير الذي يحقق السلام.

والجمعة الماضية، بحث رئيس الوزراء السوداني مع الحلو، تطورات العملية السلمية في اجتماع برعاية رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت.

وجمدت الوساطة في جنوب السودان المفاوضات بين “الحركة الشعبية – شمال”، والحكومة السودانية على ضوء انسحاب الحركة من المفاوضات في 20 أغسطس الماضي.

وجاء انسحاب “الحركة الشعبية”، رفضاً لتمثيل نائب رئيس المجلس السيادي قائد قوات الدعم السريع، الفريق محمد حمدان دقلو “حميدتي”، للوفد الحكومي في التفاوض.

وشهدت المفاوضات مع الحركة توتراً استمر لمدة 10 أشهر، في ظل إصرار الحركة الشعبية على تحقيق مبدأ “فصل الدين عن الدولة”.

وفي 4 سبتمبر الماضي، وقّع حمدوك ورئيس “الحركة الشعبية – شمال” عبد العزيز الحلو، على إعلان مبادئ في أديس أبابا ينص على فصل الدين عن الدولة.

وجاء الاتفاق بين حمدوك والحلو، إثر زيارة غير معلنة قام بها رئيس الوزراء السوداني إلى العاصمة الإثيوبية، لتقريب وجهات النظر بين الحكومة و”الحركة الشعبية” في النقاط الخلافية، وفقاً لما ذكر موقع الحركة على الإنترنت.

ونص الاتفاق على بنود عدة، أبرزها احترام التعددية العرقية والإثنية والدينية والثقافية في السودان، والاعتراف الكامل بها واستيعابها، بالإضافة إلى المساواة السياسية والاجتماعية الكاملة بين جميع السودانيين، وفقاً للقانون.