الجبهة الوطنية العريضة تدين وتشجب تكميم السلطة الانتقالية للأفواه ومصادرة حرية الرأي والتعبير بشأن القوات المسلحة     

عينت القوات المسلحة السودانية في شهر مايو من العام الجاري مفوضا عن القائد العام وعن القوات المسلحة ضابطا متخصصا في جرائم المعلوماتية لفتح البلاغات ومتابعة الشكاوى ضمن فريق بإشراف المدعي العام العسكري وعضوية ضباط قانونيين من القضاء العسكري تتمثل مهامهم في رصد كافة الآراء المتعلقة بالقوات المسلحة بكل مكوناتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
والجبهة الوطنية العريضة تدين وتشجب هذا الانتهاك السافر للفقرات الأربعة من المادة 57 للإعلان الدستوري الذي أبرموه بايديهم وادعوا كفالته لحق وحرية المواطن في التعبير عن رأيه دون تقييد ، ممايؤكد ان الاعلان الدستوري للسلطة الانتقالية أصبح حبرأ علي ورق، وأن الموقعون عليه اعتادوا علي تزويره وانتهاكه بصورة دائمة ومتكررة، لاجهاض الثورة وخيانة أهدافها ومطالبها ، مما يفضح هيمنة عسكر اللجنة الأمنية لنظام الانقاذ الشمولي علي جميع مفاصل السلطة الإنتقالية ، ويكشف ويعري اكذوبة الدولة المدنية المزعومة ، فدعاة الهبوط الناعم والتسوية كمبارس سلطة العسكر لاذوا بالصمت عن كآفة الجرائم والموبقات التي ظل العسكر يرتكبونها في حق المواطن والوطن ، بل أصبح  جل همهم تخدير وتضليل جماهير شعبنا لمواصلة مشروع الهبوط الناعم والتسوية. 
لقد هبت جماهير شعبنا الأبي في ديسمبر المجيد في ثورة عارمة شاملة من أجل كرامة الإنسان السوداني ومن أجل الحرية التي شكلت ضلعأ هاما من أركان الثورة وشعاراتها بجانب والسلام والعدالة. والجبهة تؤمن علي أن المقصود بهذه الإجراءات أن تبقى القوات المسلحة وجميع القوات النظامية والمليشيات خارج دائرة النقد ، حتى لايتعرض إليها احد وبالتالي لايطالها إعادة البناء، لتواصل هيمنتها علي مفاصل السلطة وسيطرتها علي جميع ثروات البلاد ومواردها ، وتهدف هذه الإجراءات كذلك الي ارهاب الثوار والنشطاء بتقديم جميع من ينتقدون أمر القوات المسلحة للمحاسبة والمساءلة والمحاكمة علي ذلك.
والجبهة الوطنية العريضة تؤكد كما ظلت تفعل بزعامة شيخ المناضلين الشهيد علي محمود حسنين علي ان هذا الوضع الدستوري القائم بالبلاد غير قابل للإصلاح والتحسين، لذلك ترفض الحوار والتفاوض مع نظام الانقاذ الشمولي ومع العسكر المجرمين  ، وستظل الجبهة الوطنية العريضة على ذات المبادئ والقيم ولن تحيد عنها ابدأ مصطفة في مقدمة صفوف المقاومة والنضال ضد الانظمة الشمولية والدكتاتورية بكل ارادة وتصميم. وتؤكد الجبهة وقوفها مع شرفاء الوطن في لجان المقاومة وقوي الثورة من أجل استمرار ثورة ديسمبر المجيدة وتحقيق جميع اهدافها ومطالبها ، كاملة غير منقوصة، وعلى رأسها اقامة سلطة مدنية كاملة علي مستويات السلطة الثلاث (المجلس الرئاسي ، مجلس الوزراء، المجلس التشريعي) ، وتصفية واجتثاث نظام الانقاذ الشمولي من جذوره، وإعادة بناء الدولة السودانية،  بإعادة بناء السلطة القضائية والنيابة العامة ، وإعادة بناء القوات النظامية ، وإعادة بناء الخدمة العامة ، وتقديم قادة النظام وأعوانهم ومليشياتهم للمحاسبة والمساءلة والمحاكمة علي كآفة الجرائم والموبقات التي ظلوا لمدة 30 عامأ يرتكبونها في حق المواطن والوطن.

وإنها لثورة حتي النصر
هيئة قيادة الجبهة الوطنية العريضة
الأحد الموافق 19.07.2020